ماذا يعني عندما يكون الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع؟

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 788 - 2004 / 3 / 29 - 10:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

جاء في المادة السادسة من مسودة قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية القادمة والمفروض أن انتهى مجلس الحكم من مناقشته الآن، أن (الاسلام دين الدولة الرسمي ويعتبر مصدرا أساسيا من مصادر التشريع...الخ). لا شك أن الإسلام دين الأغلبية من الشعب العراقي وهذه حقيقة لا ينكرها أو يعترض عليها أحد، كما لا نرى ضيرا أن يكون الإسلام أحد المصادر للتشريع، ولكن أن يكون المصدر الأساسي أو الرئيسي للتشريع، فهذا يثير الكثير من المخاوف والتساؤلات لدى الديمقراطيين العراقيين الذي ناضلوا وما زالوا، من أجل أن يكون العراق وطناً للجميع دون أي شكل من أشكال التمييز، بين أبنائه، بغض النظر عن العرق والدين والطائفة والجنس والمعتقد السياسي والفكري. باختصار أن يكون الدين لله والوطن للجميع.
لذلك فمن حقنا أن نبدي مخاوفنا من اعتبار(الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع) لأنه من الممكن أن يستغله الإسلاميون ليسنوا الدستور القادم الدائم والشرائع الأخرى وفق القوانين التي سنت قبل ما يقارب 15 قرناً من الزمان. وبرز ذلك جلياً من خلال ردود أفعال الإسلاميين لما أكده السفير بول بريمر، رئيس سلطة التحالف، للصحافيين خلال زيارة له يوم 19/2 الى مدينة كربلاء انه «لن يقبل بأي دستور يجعل من الاسلام المصدر الرئيسي للتشريع في العراق كما يطالب بعض اعضاء مجلس الحكم». وأضاف ان «الاسلام دين الدولة العراقية واحد مصادر التشريع، وليس ذلك كالقول بانه المصدر الرئيسي للتشريع». هذه التصريحات أثارت ردود فعل عنيفة لدى الإسلاميين إذ قال صدر الدين القبانجي ممثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق في مدينة النجف: «اليوم السلطة ملك للشعب وهذا يعني اننا غير ملزمين بالمفاهيم المستوردة من الخارج على بعد آلاف الكيلومترات من هنا». وأضاف: «اعتقد انه في حال اردنا فرض رؤية مختلفة من تلك التي يريدها الشعب العراقي سيؤدي ذلك الى أزمة ولا طرف يريد الوصول الى ذلك». (الشرق الأوسط، 19/2/2004).
وهذا يعني أن تبني الديمقراطية والإعتماد على المواثيق الدولية التي أقرت حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومنع الرق وغيرها كثر، يعتبر مفاهيم مستوردة من الخارج، سيؤدي تطبيقها إلى أزمة!! لذلك فمن من حقنا أن نقلق ونحذر العراقيين مما يخبئه لهم الإسلامويون في حكم العراق الجديد باسم الشريعة بعد أن تحرر من الفاشية البعثية، خاصة وقد هطل علينا أول غيثهم في مشروعهم الإسلامي عندما أقدموا على إلغاء قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 الذي أعطى للمرأة حقوقاً واسعة ولم يتجرأ حتى نظام صدام حسين على إلغائه. فمثل هذه البوادر تجعلنا نتوقع المزيد من هذه الإجراءات التعسفية بمصادرة الحقوق الديمقراطية وحكم الناس بقوانين قديمة لا تنسجم مع متطلبات العصر.
فهناك مجال واسع للاختلاف في التأويل وتفسير النصوص الدينية حسب اختلاف وجهات نظر الفقهاء والمفسرين المسلمين. لذلك تفرق المسلمون إلى 73 فرقة، واحدة فقط ناجية والأخرى في النار. وحتى الإمام علي (ع) حذر من ذلك حين قال عن القرآن الكريم أنه حمال أوجه. فأية طبعة وأي تفسير لحكم الشريعة يريدون؟ طبعة الطالبان أو السودان أو دولة ولاية الفقيه؟ ونسمع الآن طبعة (الحوزة العلمية). وما الفرق بينها وبين غيرها من الطبعات الأخرى؟ فحكم الشريعة يعني إلغاء القانون الجزائي العراقي بحذافيره وجميع القوانين الوضعية الأخرى.
وعليه نود أن نبين للقارئ الكريم ماذا يعني أن يكون الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع في العراق الجديد؟
1- كما بينا آنفاً، يعني، إلغاء قانون الأحوال الشخصية المدني حسب قرار 137 الذي فرضه الأعضاء الإسلاميون في مجلس الحكم بغياب الأعضاء الديمقراطيين وفرض الشريعة التي لم يتوصل فقهاء المذاهب الإسلامية إلى رأي موحد في تطبيقها، خاصة في بلد متعدد الأديان والمذاهب مثل العراق.
2- يعني أن المرأة التي تشكل الأغلبية (60%) من الشعب العراق ستعامل كمواطنة أقل من الدرجة الثانية لأن (النساء ناقصات عقل ودين) حسب النظرة الإسلامية لها.
3- تعادل شهادة المرأة في المحاكم نصف شهادة الرجل، بغض النظر عن إمكانياتها الثقافية ومؤهلاتها العلمية وشهاداتها الجامعية.
4- منع المرأة من العمل خارج البيت (وقرن في بيوتكن) وفي أحسن الأحوال وضع قيود وشروط مجحفة وصارمة على تعليم المرأة وحقها في العمل.
5- فرض الزواج على المرأة واختيار شريك حياتها من قبل ولي الأمر، الأب أو الأخ..الخ ورأيها ثانوي في اختيار هذا الشريك.
6- كذلك جواز ضرب الزوج للزوجة.
7- فرض الحجاب على النساء بالقسر ومعاملتهن كعورة يجب إخفاءها ونجسة يجب تجنب حتى مصافحتها. بالمناسبة، جاء في الأنباء أن وزير التعليم العالي (إسلامي) رفض مصافحة النساء في لقاء مع وفد من أساتذة جامعة بغداد.
8- جواز الزواج من الطفلة بعمر تسع سنوات. والجدير بالذكر يعتبر هذا السلوك جريمة اغتصاب يحاكم عليها وفق القوانين في البلدان المتحضرة.
9- جعل تعدد الزوجات قاعدة مطلقة وحتى بدون أبسط قيد، ويمكن للرجال أن يتزوجوا من أربع نساء، زواج الدائم، وما لا نهاية له من زواج المتعة الموقت عند الشيعة والمسيار عند السنة وما ملكت أيمانهم من الإماء وأسيرات الحروب.
10- خلافاً للقوانين الدولبة، يمكن العودة إلى إباحة الرق ومعاملة أسرى الحروب كعبيد يمكن بيعهم في أسواق النخاسة، لأن الإسلام لم يمنع الرق.
11- قطع يد السارق اليمنى، وإذا كرر السرقة تقطع يده اليسرى.. وبذلك نحول الفقراء المضطرين للسرقة إلى معوقين يبتلي به المجتمع.
12- تطبيق معاقبة جرائم الزنا بالجلد والرجم كما يحصل الآن في عدد من البلدان الإسلامية، إيران، السعودية والسودان، وبذلك نحيي تقليد حكومة الطالبان في تحويل الملاعب الرياضية إلى أماكن للتعذيب تنفيذاً للعقوبات الدينية. علماً بأن أغلب هذه العقوبات كانت متفشية بين القبائل العربية في العهد الجاهلي وتبناها الإسلام مع بعض التعديلات.
13- إلغاء الأرباح على الأموال المودعة في المصارف ومعاملتها ربا، وهذا يعني تدمير الاقتصاد الوطني بهجرة الأموال الوطنية لاستثمارها في الخارج.
14- تغيير المناهج الدراسية في المدارس، من الروضة إلى الدراسات الجامعية العليا والتركيز على الدراسات الإسلامية وفق الآيديولوجية الدينية الشمولية. وهذا يعني تكريس الطائفية وتمزيق نسيجه الإجتماعي، تماماً كما كان في عهد النظام البعثي الصدامي المقبور ولكن بآيديولوجية دينية بدلاً من الآيديولوجية القومية.
15- منع دراسة الفلسفة ومعظم العلوم الاجتماعية وكذلك العلوم البيولوجية. وفي أحسن الأحوال، منع دراسة نظرية دارون في (التطور وأصل الأنواع) واعتبار هذه العلوم مخالفة للشريعة يجب منعها.
16- منع تطبيق علم التشريح في المختبرات الطبية كما حصل في جمهورية إيران الإسلامية، لأن الإسلاميين يعاملون تشريح جثة الميت من قبل طلبة الطب وأساتذتهم كالتمثيل بالجثث من قبل المجرمين. وهذه طبعاً نظرة خاطئة في التمييز بين العلم والجريمة. فإذا جاز لهم ذلك فيمكن معاملة العمليات الجراحية كما لو أنها أعمال قصابية أو الجروح التي يعملها المجرمون.
17- اعتبار المسيحيين واليهود والصابئة والأيزيديين وجميع العراقيين من غير المسلمين، من أهل الذمة ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الواطئة لا يحق لهم المشاركة في الحكم والتعيين في دوائر الدولة, وعليهم دفع الجزية مقابل حمايتهم في الدولة الإسلامية.
18- اعتبار العلمانية والديمقراطية والليبرالية والحداثة كفراً وإلحاداً وأنها من الأفكار المستورد التي يجب منعها من دخول البلاد ومحاربتها.
19- الإسلام يمنع نقد الحاكم الإسلامي لأنه يحكم باسم الله ووفق الشريعة لذا فأي نقد للحاكم الإسلامي، الراهن أو في الماضي، يعتبر تجاوزاً على الإسلام نفسه ويمكن أن يحكم عليه بالموت كما حصل للإصلاحي الإيراني (هاشم أغاجري) الذي صدر عليه الحكم بالإعدام لإلقائه محاضرة تنويرية، وبعد مظاهرات واحتجاجات في العالم خفف الحكم عليه إلى سجن مؤبد.
20- محاصرة وحتى منع جميع الفنون، الرسم والنحت، والموسيقى والغناء والرقص والتمثيل ...الخ
21- رقابة صارمة على حرية التفكير والتعبير وإحياء حرق الكتب أو منعها وسجن وقتل المؤلفين فيما لو نشروا بحوثاً يفسرها الإسلاميون أنها مخالفة للإسلام.
فهذه المخاطر وغيرها كثير، تنتظر الشعب العراقي إذا ما سيطر الإسلاميون على حكم العراق.
20/2/2004

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات