في نقد ( الباب العالي )

حاتم جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 2571 - 2009 / 2 / 28 - 07:39
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

في شباط 2003 بلغت حركة الاحتجاجا ت والتظاهرات أوجها, حيث غطت شوارع العديد من المدن الرئيسية في العالم وخاصة عواصم القرار السياسي الدولية, كان من أكبرها واهمها, تلك التي شهدتها لندن فقد عدت من اكبر حركات الاحتجاج على الاطلاق التي شهدتها عاصمة الضباب, منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية, اذ شارك فيها اغلب الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والانسانية, واعتبرت كذلك من أكثر المناسبات التي جمعت الشارع البريطاني باتجاه موقف سياسي, يكاد ان يكون موحدا ضد آلة الحرب الامريكية.
ورغم ذلك التحشيد الدولي والذي اتفق على التصدي للغة القوة والغطرسة فقد انقسم العراقيون على انفسهم بين أقلية مؤيدة لتلك الضربة وبين أكثرية ساحقة رافضة لها, خاصة تلك المحسوبة على قوى اليسار, منظمين وبتوجيهات رسمية من قياداتهم الى الخيار المندد بالحرب, مما اعتبر بأنه يشكل فرصة مناسبة لتصحيح مواقف بعض الاحزاب المعارضة للنظام وكيفية قرائتها وتقييمها للاحداث والتطورات السياسية, التي عصفت بالبلاد, منذ اندلاع الحرب العراقية الايرانية وما سمي بحرب الكويت وما تعرض له الوطن في النصف الثاني من تسعينات القرن المنصرم الى اعتداءات متكررة كان الهدف منها الى الحاق اكبر الضرر بالدولة ومؤسساتها, ولم تنجو منها حتى الاهداف المدنية.
كان من المتوقع ان يجري تعميق الموقف الوطني لتلك القوى وخاصة لقادة الحزب الشيوعي, بل لنقل للجناح المؤثر ولصانع القرار داخل تلك القيادة, بأتجاه استغلال واستثمار التطورات التي رافقت لغة التصعيد والحشد العسكري الامريكيين وصولا الى صياغة خطاب جديد يتناسب وحجم المخاطر التي تهدد العراق ومستقبله وتعيد النظر كذلك بالسياسات التي اعتمدها الحزب حين أدار بظهره خلال فترة الحرب العراقية – الايرانية ومارافقها من كوارث حقيقية, واعتبر ما يتعرض له الوطن شأنا داخليا يخص النظام الحاكم وحده وكأننا نتحدث عن حرب تدور رحاها بين الهند والصين أو بين موزنبيق وانغولا.
واذا ما اضفنا للعامل الانف الذكر عاملا آ خر يتمثل بالنزوح الجماعي الاضطراري لعناصر الحزب الشيوعي من العراق تحت ضغط حملة الاعتقالات التي شنتها ألاجهزة الامنية للنظام السابق بعد فرط عقد التحالف بين الجهتين أواخر السعينات, أدى كل ذلك الى انحسار تأثير الحزب الشيوعي على الداخل العراقي, وبذلك يتقاسم الطرفان مسؤولية هذا الغياب ( غياب الحزب الشيوعي عن الساحة السياسية ), الاول الحزب, بخطابه غير المنسجم وغير المعبر عن متطلبات وضرورات الواقع, والثاني النظام الحاكم آنذاك, بأجهزته القمعية الموجهة ضد معارضيه , كلا العاملان أديا الى أن يدفع ثمنهما الحزب من رصيده الجماهيري, ليس وقتذاك فحسب, وانما مستقبلا أيضا, وهذا ما بان جليا في الوقت الحاضر.
غير ان ما يؤسف له ان سقط الحزب الشيوعي في اشكالية كبرى حين قبل التعاون مع قوات الاحتلال بأعتباره أمرا واقعا كما درجت قيادة الحزب على قوله وتكراره في مناسبة وأخرى. والتساؤل الذي يبرز هنا, هو كيف يقبل الحزب التعامل مع نتائج العدوان في الوقت الذي رفض العدوان نفسه عشية وقوعه, الم يوقع بنهجه هذا جماهيره في مأزق لايمكن تبريره تحت اي عذر؟ وكيف به يلوي قناعات منتسبيه وهو الذي ما فتأ تثقيفهم صباح مساء بخطر امريكا على الشعوب؟ هل فات عن باله ان أسباب ظهور الماركسية وحجر الزاوية فيها هو البعد الاقتصادي والتحذير من سياسة التوسع الامبريالي وبالتالي الخلاف معها هو خلاف تأريخي لم يتحدد عمره بعمر نظام صدام حسين واذا ما سقط النظام وأي نظام ديكتاتوري فالصراع معها مستمر ولم ينته الا بزوال النظام الرأسمالي حسب ما أنبأتنا به كتب الاولين من الماركسيين, أم اننا سننعت بالتحريفيين الجدد؟.
ولو جرى الامر على قاعدة استغلال الفرصة والرجوع بقوى الحزب الى الداخل والعمل على قيادة النضال بوجه الاحتلال وأعوانه, لهان الامر ولوجدنا في ذلك نصف عزاء ونصف مصيبة, غير اننا دخلنا اللعبة السياسية من زاوية الخضوع والخنوع لشرط الاحتلال ومحاصصته الطائفية المقيتة والكريهة, حين ارتضى ممثل الحزب ان يكون ضمن الكوتا التي رسمت لنا, لغايات في نفسه, واضحة النوايا والمقاصد, والانكى من ذلك ان لا يحتج ممثل الحزب حين اختير ضمن مكون طائفي بعينه.
واستمرارا على نهج كان على قيادة الحزب ان تحذر منه او على اقل تقدير ان تطرحه بأستقلالية تامة تجنبها الوقوع في مكان يعرضها للاتهام بالانعزالية والتبعية, وذلك حين تبنت شعار الفدرالية بنسختها التي تمثل عقلية الحزبين الكرديين, وهي تدرك جيدا بأن هذا الشكل من بناء أجهزة الدولة لايمكن له ان يلقى قبولا طالما بني على تجاوز متعمد لحقوق باقي مكونات الشعب العراقي, وتدرك جيدا كذلك ان صياغة الدستور الذي تتمسك به بعض القوى المسفيدة من انهيار الدولة العراقية ومؤسساتها الامنية قد تم تمريره بطرق غير شرعية والمادة 140 منه قد حشرت في الوقت الضائع وبغرض احداث تسوية معينة وتقاسم مغانم, ارضاءا لبعض الاطراف التي جاء بها الاحتلال, ناهيك عن ان هذه المادة قد سقطت بفعل عامل الزمن, حسب رأي رجال القانون.
وكما يبدو فأن دعوة الحزب الشيوعي لقياداته وقواعده الى عقد اجتماعات موسعة لتدارس سياساته, ما كان لها ان تتم لولا تلك الهزيمة الغير متوقعة بالنسبة له في ( انتخابات مجالس المحافظات ). فعلى الرغم من موقفنا السلبي من العملية الانتخابية وادراكنا المسبق في عدم نزاهتها باعتبارها تجري وفق رغبة الاحتلال واجندته, فانها تعكس الى حد ما حجم النفوذ الجماهيري الذي يتمتع به كل حزب وكذلك درجة نجاح سياساته وانعكاساتها على الشارع. واذا كان هناك من اتهامات توجه في عملية تزوير الانتخابات فلم يسلم منها أي طرف, سواء كان متحكما بالعملية السياسية القائمة أو من يدور حول هامشها, فليس في ذلك أي عذر لأي جهة شاركت في الانتخابات, فهناك أحزاب صغيرة لم يمضي على تأسيسها غير بضعة أشهر حصلت على بعض المقاعد, في حين ان هناك أحزابا عريقة لم تستطع تحقيق ذلك.
سنترك تقدير وحساب الامور واتخاذ ما يلزم من قرارات لأصحاب الشأن, غير اني لدي اقتراح بسيط ان قبلتم به, اما ان تكونوا حزبا شيوعيا حقيقيا يتبنى طرد العناصر الانتهازية والمنتفعة والتحريفية ودعاة التعامل مع الاحتلال تحت ذريعة الخضوع للامر الواقع, واما الاعلان عن تأسيس حزب جديد يتناغم ورغبة الامبريالية العالمية, واتركوا الرأي لقواعدكم لتكن هذه المرة هي صاحبة القرار.

#حاتم_جعفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات