الحكم الذاتي، الانفصال، الحركة الطلابية الصحراوية...التكوين و شيء من التطور...

بوبكر الفلالي

الحوار المتمدن-العدد: 2568 - 2009 / 2 / 25 - 08:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يمور الفضاء الصحراوي اليوم بالكثير من القضايا و تناقش داخله ملفات و أفكار عدة، و تخرج بصددها (=القضايا/الملفات) مواقف و فهوم تعبر عن مواقع و أرضيات مختلفة و أحبانا متناقضة و جزء من هذه القضايا و الملفات المعنا له في هذا العنوان الذي اخترنا لهذا الخطاب مقدرين أنها أهم تلك القضايا و بذلك فهي في حاجة منا لأن نبحثها كما فعل و يفعل غيرنا من منطلق نرجو أن يكون مختلفا و وواقعيا، الواقعية بمعناها العلمي الجدلي و لكن قبل أن نصنع رغبتنا لابد أن نذكر ببعض المنطلقات التي منها :
- من الموضوعية و المسؤولية التاريخية و المصيرية أن يتطابق داخل الإنسان/ الباحث حس العلم و النزاهة و الحياد و الحرص عليها و حس الانتماء و المواطنة و الحرص عليها، فالإنسان موضوعيا يتداخل في تكوينه المساران و الوعي بذلك أفضل من غيابه و الانطلاق من هدا المعنى يمكن أن يكون دعامة حقيقية للفرد بخصوص ما يمكن أن يقوده اليه التحليل حتى و ان كان غير طبيعي في شرطه المادي الحالي و في سيرورة إنتاجه و إبدائه.
- من الضروري التخلص بخصوص مناقشة قضية الصحراء و لواحقها و ما تشتمل عليه (انفصال، حركة طلابية صحراوية تجنح أحيانا نحو مواقف غير محسوبة تاريخيا كما فعلت من قبل، حكم ذاتي ربما لا تتوفر مجموعة الشروط المادية المؤدية و المحصنة له) من عقدة الخوف و الحذر التي حالت دون مشاركة القوى الوطنية بفعالية، و فقا لمنطلقاتها في تدبيرها و أيضا في إنتاج المواقف المعقولة ذات العمق و التبصر التاريخي الذي طبعا يمنع من تحولها و أزمتها بحيث تكون مواقف مرحلية خاضعة لحسابات جزئية تبقى ببقائها و تنتهي بانتهائها.
- تظهر أيضا اليوم الالتزام بالنقد الذي يتجه نحو مواقفنا السابقة بقصد امتحانها الامتحان الكفيل بان يكون سببا في إنتاج مواقف ذات نجاعة علمية في إطار اشتباكنا مع الواقع الصحراوي بالخصوص الذي رفعه البعض تعسفا إلى درجة المكون العضوي البنيوي المفرط في خصوصيته، عملا بمقاربة ثقافية انتروبولوجية كانت سببا في إنتاجها مقاربة أخرى معاكسة هي ما نسميها مقاربة الدمج القسري و إرادة الهيمنة التي تبنتها الدولة السلطانية ذات اللبوس العصري بجهازها الإداري على الشاكلة اليعقوبية.
- نشير أيضا ضدا على بعض الأقوال التي ترى أن معالجة ملف الصحراء اليوم لم يعد ممكنا وفقا للقراءة التاريخية المطعمة بمعنى قرابي سلالي و أن أفضل منظور للتفكير في هذا الملف بالنسبة إلينا كما بالنسبة للآخرين هو المنظور السياسي البرغماتي المتخفف من سياقات الماضي و أعباءه التي من شانها أن تمنع أية مبادرة عقلانية تروم إيجاد حل عادل و توافقي يخدم السلم في المنطقة منظور ينطلق من أننا على الأرض و أننا نجترح واقعا لاشك سيخدم مصالحنا على المستوى البعيد و أننا بالتالي في حل من طرح القضايا على أساس تاريخي موضوعي، نقول إن هذا الطرح و إن كان صحيح سياسة و قانونا و لكنه خاطئ استراتيجيا و خاطئ معرفيا ذلك أن الواقع ليس بيدنا نفرزه و نحكمه كيف نشاء و حسب أهوائنا، هذا أولا و ثانيا لان الكثير من الأوراق كانت ستضيع منا وربما ضاعت القضية لولا البث الذي قدمته المحكمة الدولية بشان السؤال الذي قدمه المغرب هل كانت الصحراء قبل اللحظة الاستعمارية أرضا خلاء لا تجمعها اية صلة بالنظام السلطاني المغربي؟ وطبعا جاءت الإجابة جزئيا لصالحنا و منها انطلق المغرب نحو تحقيق غير هذا من المكاسب، و ليس صحيحا أن موريتانيا لما أزالت يدها عن مدينة الداخلة متخففة من الاتفاقيات التي أبرمت معها ان ساكنة الداخلة كان يمكن ان تبايع ايا كان كما يزعم ذ.ناعمي باعتبار أن العلاقة التي تجمع الساكنة و النظام السلطاني المغربي هي فقط علاقة روحية دينية يمكن ان تذهب لاي كان شرط وجوده وقبوله، و ان عامل القرب هو ما دفع هده الساكنة لاختيار السلطان المغربي فهكذا تحليل يغفل طبيعة العلاقة التاريخية المصيرية المعقدة التي تتجاوز ما هو ديني بين الصحراويين و المغرب ، هي اساسا علاقة زمنية مادية أساسها مصالح دنيوية عميقة غنية و هوية مشتركة، الدين أحد اجزائها و مفاصلها، و أيضا نحن باعتمادنا على المعنى التاريخي النقدي نمنع خصومنا عن المناورة و خلط الأوراق و السبب أن تاريخهم جزء يراد فصله عن نسقه العام الذي هو تاريخنا المشترك، ليس معنى هذا أنه يجب ان نرتهن للتاريخ فنقول كلاما لا يسمعه سوانا و لكن القصد هو ان يكون تحليلنا السياسي مشفوعا بهيكل و مضمون تاريخي يسمح لنا بتعديل و تصحيح مسار النقاش كلما انحرف أو اختل.
- طبيعي ايضا ان نتخلى عن لهجتنا النضالية و حسنا الوطني المفرط و ان نعمل بناءا على ما نتوفر عليه من معطيات و ووثائق على بناء خطاب علمي سياسي يفهمه الغرب ( الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية) إيمانا منا بان الدوائر الامبريالية هي من صنع المشكل و هي من يتوفر على إمكانية حلحلته و إيمانا أيضا بضرور ة مخاطبة الغير بلغة و اقعية علمية تكون سببا في تقدم الحوار و النقاش بيننا.
هذه بعض المنطلقات حرصنا على ذكرها مبدئيا كيما نخوض في الموضوع متحررين من قبلي سلبي يمكنه أن يعثر طريقة بنائنا للموضوع و يحرمنا بالتالي من فرصة انتاج خطاب واع بتحيزاته بمشروطيته المادية و محدوديته المعرفية، طبعا لن نرتب القول بخصوص العناوين التي ذكرنا ( الحكم الذاتي، الانفصال، الحركة الطلابية الصحراوية) لان هذا يتطلب جهدا مضاعفا ليس في استطاعتنا كما لن نشبع القول في كل عنوان من هذه العناوين.
الحقيقة أن هناك نهجان في الحركة إما أن نسير في خط مستقيم مستعملين الترتيب و التصنيف و يمكن أن تكون النتائج فقيرة و ضحلة علميا أو نعمل بخطة فيها كثير من المنعرجات و الجيوب وأحيانا بعض الالتواء و لكنها تحتوي على كل ما ينير الموضوع و طبيعي أن نختار الثاني و لكن هذه المرة عن و عي و تصميم.
و حتى يبقى موضوعنا يتحرك بين الانفصال و مبرراته و الحكم الذاتي و آفاقه و منعطفاته أي حتى يكون موضوعنا يقع تحت مفاهيم الهوية، المواطنة، الخصوصية و التاريخ نقول بخصوص الحركة الطلابية الصحراوية من داخل الجامعة المغربية ( على أساس أنها الحلقة الأضعف في العنوان الذي اخترنا لهذا المقال) :
أنها أولا إفراز لانسداد آفاق الإصلاح الاجتماعي و علامة من علامات التعثر المشروع المجتمعي الوطني( شانها شان أحداث صفرو و سيدي افني) وربما كان نضالها بنفس المفاهيم و المقولات الاديولوجية التي جاء تحتها نضال ساكنة افني نشير هنا إلى بعض المفاهيم و المعاني المادية الممزوجة و المسنودة بأدوات و مفاهيم دينية معروفة بجبريتها ( نحب ألا يقرا احد قولنا هدا بلغة العقال مع محمود امين العالم و عبد العظيم الأنيس لما قال أنا لا انقدهما أنا ضبطتهما أنهما شيوعيان... ) أكثر من أي شيء آخر نقول هذا باعتبارنا قريبين من تفاعلات هذا الملف، و أن أية صبغة سياسية يراد إضفائها عليها لا معنى لها، و أن كل تحليل يبغي تناول هذه المشكلة بموضوعية يجد نفسه مدفوعا نحو النظر إلى ما هو اجتماعي مادي كسبب رئيس لما يحدث ( رفع شعارات تطالب بتقرير مصير الشعب الصحراوي، تفجير الأوضاع من داخل الجامعة المغربية و أحيانا من الأحياء كيما يتدخل النظام فيوقع ضحايا يتم استغلال مصائرهم لخدمة مصلحة الخصم دعما لما تواتر عنا بخصوص أزمة الملف الحقوقي لدينا و الذي كان و ليد مرحلة الصراع على المشروعية و الحكم.
هذا أولا و ثانيا تنبغي الإشارة إلى أن الحركة من الضعف الفكري و التقلقل الاديولوجي مايتيح امكانية مناقشتها على أرضية وطنية تعيد دمجها داخل بنية النضال الطلابي النقابي المطلوب دعمه دون شروط بوصفه ساحة تكوين الإنسان، الطالب/المواطن الذي قد يشتط به التحليل و لكن على أرضية المواطنة و من منطلق وموقع الانتماء المسنود برؤية علمية تدافع عن المشترك بوصفه الفضاء الديمقراطي الذي نبغي تتبيثه.
تنبغي أيضا الإشارة إلى ضرورة قيادة التنافر الطلابي الصحراوي من داخل الجامعة نحو التهيكل في أفق تشكيل بنى طلابية صحراوية منظمة بدل هذا التبعثر الذي يمنع هدا القطاع من تكوين تصورات واضحة حتى و إن كانت تصب في اوعية أخرى; و الذي أساء إليها كحركة تعمل على كسب اعتراف جميع الأطراف و أظهرها ككيان طفيلي لا يملك الرؤية الكافية التي تسمح باجتراح ممارسة نضالية يمكن ان توضع في الاعتبار و ابسط دليل على ما نقول أن مجموع ماتراكمه الحركة يصبح بطريقة أو أخرى جزءا من كسب (الكوديسا) و غيرها من المنتفعين.
مما يسيء ايضا للحركة اليوم انها تعيد انتاج نفس الممارسة التي عرفتها مرحلة ما و بنفس الوعي الجزئي الذي يشتغل على تفسيره، و تحديد خلفياته الفكرية ذ. نعيمي بكفاءة و غيره و هذا الوعي الذي من علاماته ( الخلط بين أفكار ماوية، ماركسية لينية و معاني عروبية متحللة و أحيانا عرقية قبلية متعصبة ) و كأن ما تم النضال به في مرحلة ما صالح دائما لان يكون هو عنوان ممارسة نضالية مشروطة بشروط أخرى و موجودة في ظرف مختلف.
يحمد للمفاهيم الإسلامية أنها عصية على مثل هده التوضيفات اد من الصعب تبرير الانفصال بمفاهيم الحركة الإسلامية و لذلك صعب ان تجد من داخل الحركة الطلابية الصحراوية نضال باسم الدين و هدا ملمح يجعل اليسار و غيره من القوى الوطنية الديمقراطية مطالب في هده النقطة بالذات ان ينفتح على المتن الديني كيما نتنصن من أننا كنا يوما وراء نشوء الانفصال سياسيا ان لم يكن فكريا و كيما نعيد بناء الذات اليسارية على اسس امتن تمنع من استثمار ادواتها التحليلية في ايجاد خيارات مناوئة و غير محسوبة و طنيا.
نشير ايضا الى ان طريقة التعامل مع طريقة التعامل الامني مع الحركة الطلابية الصحراوية لاينبغي ان تبقى الوحيدة المعمول بها، تظهر اليوم ضرورة فتح نقاش مع هذا المكون من داخل الساحة الجامعية ليس بغية إقناعه بضرورة الإيمان بقيمة الحل الوطني و انما لقطع الطريق عليه من ان يصبح مصدر جدب للبعض ممن قد يقوده التعاطف الأعمى مع المرفوض.
هذه اشارات بخصوص الحركة الطلابية الصحراوية التي هي تنظيم غير علني و غير مهيكل نشا بفعل الإخفاق الجزئي لمشروع الاصلاح و سينتهي بتقدمنا في تتبيث أسس الاصلاح و المواطنة العادلة.
الانفصال : كان يمكن ان ناخد الحركة الطلابية الصحراوية من داخل الجامعة المغربية كجزء لا يتجزأ من التوجه الانفصالي ( او لنقل الظاهرة الانفصالية) لولا المانع التالي و هو: ان الانفصال اختيار ناتج عن وعي و تصميم و ليس تعبيرا عن رفض لسياسات اجتماعية مجحفة و ليس أيضا تعبيرا انفعاليا عاطفيا عن انسدادات في المناخ السياسي الحال ان الحركة ليست كذلك و من تم و جب فصلها عن الانفصال و ربطها ببعض الممارسات الجدرية من داخل الإطار الوطني هذه واحدة و ثانيا لان ما يغدي الانفصال ممتنع سياسيا و قانونيا عن ان يغدي الحركة و أخيرا لان الانفصال اوسع من الحركة لذلك و جب التنبيه.
قيل الكثير عن الانفصال ما هو؟ لماذا؟ باي مبرر؟ و في ظل اية ظروف نشا و تطور؟ و نحن نعتبر مع ذ. البرزاني و غيره و فقا لقراءة سياسية ان هذه الأسئلة لم يعد يوجد ما يبررها و ربما أدت أكثر إلى إدانة الذات و تحميلها المسؤولية اكثر من غيرها و بالتالي لا ضرورة لطرحها بالرؤية التي تطرح بها دائما المقصود بالذات هنا ذاتنا التي انقسمت على نفسها بعيد الاستقلال من خلال الاختلاف في الرؤى و المفاهيم الذي زرعه المستعمر و أفرزته التحولات الاجتماعية و السياسية لما بعد الاستقلال.كما انه من غير المجدي دائما تحميل الجزائر المسؤولية في الانتاج و صناعة الظاهرة الانفصالية لان تتبع الخيوط التاريخية لنشأة الكيان الانفصالي لا تؤدي الى تورط الجزائر الا في مرحلة متأخرة.
كيف نقرا ظاهرة الانفصال إذن و ما الذي يجب توفيره لإفشالها عن ان تصل الى حدودها القصوى؟
اذا كانت أدبيات الحركة الوطنية الجزائرية لا تتضمن ما يشير الى ان هناك شعب صحراوي الى جانب الشعب المغربي بجوار الجزائر من جهة الاطلسي الى حدود موريتانيا و ادا كانت السياسات التي انهت جيش التحرير بتعاون مع القوى الاستعمارية قد طواها التاريخ بفعل جهود المصالحة التي تبذل في هذا السياق، و ادا كانت سياسات تهميش بعض المناطق سياسيا و تنمويا قد اظهرت افلاسها، و ادا كنا قد اعلنا ايماننا ا لا مشروط بضرورة تتبيث اسس المواطنة بفعل سياسة التحرر و التحرير التي خضناها مع و من دواتنا ( و التي ناسف اليوم للعمليات التي تجري لاختطافها منا و العمل بها في مواجهتنا ) و ادا كانت تغيرات سياسية عالمية باتت تؤشر ان الزمن في مصلحتنا ( لقد استطاع المغرب في تدبيره لملف الصحراء ان يشتغل بطريقة مثلى على عنصر الزمن و هذا امر في غاية الاهمية بالنسبة لصناعة السياسات و المواقف المفضية إلى تركيب جدلي يخرج الاطراف من ضيق الانفعال، الى ساحة الفعل العقلي الواعي الايجابي و الذي هو بالتحديد نسيان المواقف الجزئية و العمل على ماهو مصيري و هو بالضبط لحم ما انفك و انفصل او في طريقه لذلك...) و اذا كانت هناك اشارات فعلية على انفتاح حقيقي اتجاه حساسيات و خصوصيات هي بالأساس جزء أصيل من الكينونة الوطنية فما الذي يبقى داخليا للانفصال ان يتغدى عليه او يبرر به تواجده؟ صحيح ان اتفاقية هيوسطن التي هي جزء الان من التاريخ لا تضع حسابا كبيرا للتاريخ و بدله تضع اطارا قانونيا و سياسيا يكون ارضية للمفاوضات المؤدية الى الاستقلال الذي نبغيه نحن على ارضية وطنية و يفهمه غيرنا فهما كليا، صحيح ان بعضنا اعتبر الاتفاقية خيانة بالنسبة الى موقفنا، كما كانت اتفاقية مدريد التي عنوانها التقسيم تمثل عجزا و ضعفا في طريقة التعاطي مع ملف الصحراء الا اننا نقول انه حتى لو تم القفز على الاطار التاريخي بتوظيف مقاربة سياسية قانونية فان نهاية المسار بالضرورة العقلية لصالحنا و مبرر هذا ان النظام الاخلاقي و القانوني العالمي المسنود بمبادراتنا و انجازاتنا على الارض مستحيل ان يقبل احداث خلل مزمن داخل نظام مستقر متطلع الى الافضل بدعوى احداث نظام جديد لا يملك اية مشروعية في الوجود لا بالمعنى القانوني السياسي و لا بالمعنى الانتربولوجي الثقافي مادام عبارة عن جزء يراد اقتطاعه من اصله و طبيعي ان تبحث الاجزاء عن اصولها لترتبط بها.
ظهر اننا نحادر من الدخول في مناقشة تفصيلية تاريخية لكيف نشأ الانفصال و السبب ان هذا الموضوع كثر فيه الجدل بدون جدوى و ظهر أيضا اننا نخشى ان يظطرنا الغير لان نقبل بحل مفروض لن يكون الا في صالحنا كما جاء في تقرير بيكر و نحن على وعي من ان هناك امكانية فعلية لايجاد حل متفاوض عليه في صيغة لاغالب و لا مغلوب و اشارات هدا الامر مصاغة في احدى اقوال الحسن الثاني رحمه الله ان المغرب مستعد لان يتفاوض على كل شيء باستثناء العلم و التنبر و من منطلق ان المغربي هو من يشهد الشهادتين و ان الصحراء مغربية و بعيدا عن أي تزلف نقيت نقول اننا في حاجة الى قراءة جدرية لبدور و جدور الانفصال قراءة لمعرفة منطلقاته و اسبابه وانعطافاته قراءة للمثن الذي راكمته الظاهرة و للمارسات التي سارت عليها بايدي رموزها و ابنائها و توظيف خلاصات هذا النوع من القراءات في محور المفاوضات و المناقشات التي نجريها و طبيعي ايضا ان نكون بهذا قد فوتنا عل كل من يسعى بناءا على انطلاقه من المنطقة على انتاج خطاب و ممارسة مضادة، و هدا يعني ايضا ان مجموع سياساتنا السابقة للاسف لم تكن تضع في الاعتبار مثل هده القراءة لذلك ظهرت بها اختلالات تم استثمارها بطريقة ما ضدنا، وفقا لهكذا تحليل و دعما لقراءة ترى ضرورة ان ننجح في ممارستنا و ملفنا الحقوقي خاصة بالصحراء، و ترك الفضاء مفتوحا امام اشكال عديدة من الفعل السياسي و فتح سؤال الهوية على مصراعيه لانه كما يرى الكثير من الباحثين نقطة ضعف كبرى في اطروحة الانفصال خاصة لما يغيب من افقه صحراويي الشمال كل هذا يقودنا الى نقد بعض الافكار التي تنتج لدينا من مواقع مختلفة محورها محاولة اما تقديم داتها لوصفها القراءة الانجع للوضع و اما انها بريئة من ممارسات سياسية سابقة قادتنا لما نحن فيه اليوم من صعوبات في تدبير هدا الملف الكبير الذي لا نجاح للمغرب المعاصر ما لم يحقق فيه تقدما و ما لم نرسم لانفسنا بصدده سياسات مقبولة وطنيا و انسانيا.
من هده الافكار على الخصوص الفكرة التي يطرحها ذ. نعيمي و التي يسايره فيها ذ.محمد الساسي التي ترى ان سبب مشكل الصحراء سببه الدولة المغربية اولا بسياستها الالحاقية على منوال النموذج اليعقوبي دون مراعاة خصوصية المنطقة هده الخصوصية التي رفعها الى حدود المكون البنيوي العضوي الدي يقوم بداته او يمكن ان يكون كدلك و بالتالي انها هوية مختلفة انتروبولوجيا عن الاطار الهوياتي المغربي و قد لاقت هده الفكرة نقدا لادعا من طرف الكثير من الباحثين بالنظر الى انه ليس بينها و بين اطروحة الانفصال فواصل كبرى.
يبني ذ. نعيمي فكرته منطلقا من نقد شديد القسوة للقوى الوطنية و للفاعلين الصحراويين في الداخل باعتبار انها بنظره تجهل ملف الصحراء كما تجهل جدور الانفصال و المسارات التي مر بها و للاتفاقيات الدولية التي عقدت بخصوصه خاصة مضمون اتفاقية مدريد و هيوسطن اتفاقية مدريد التي تجعل حدود المغرب على خط 27.40 و يترتب على هدا التحديد طبعا تداعيات سياسية و قانونية مشككة في امتداد المغرب الجغرافي و التاريخي، و جهلها هدا بنظره شجع الدولة على عدم استشارتها الدائمة في هدا الملف و بالتالي احتكار تدبيره دون الرجوع الى هده القوى ا لا في حالات نادرة، يزعم ذ. ان فكرته مسنودة برؤيا و دراسات انتروبولوجية و ثقافية فلسفية و قانونية جعلته يرى ان الحل الثالث او مايسمى بالحكم الذاتي ادا لم يضع في الاعتبار هوية صحراويي الشمال المهددة بالاظطراب و التقلقل بناءا على المسارات التي يتحرك فيها الملف فهو محكوم بالفشل، هؤلاء الدين اسقطهم الانفصال من حسابه عملا منه بالمعطيات التي خلفها الاستعمار و بسبب التزامه بالمرجعية القانونية و بالاتفاقيات الدولية المؤطرة لوجوده، و فكرة الاستاد رغم ادعاءها العلمي فهي افضل من قراءة الاستاد نقوري و الأستاذ ع.بوعيدة القائلة بان الصراع المغربي و خصومه هي اساسا حرب الكفر و الايمان ( انظر كتاب نقوري ايت الحسن القبيلة التاريخ و المواقف و انظر بعض مقالات الاستاد بوعيدة بجريدة الوطن الآن المقالات المظطربة منهجيا و المحدودة من حيث الخلفية الفكرية التي تؤطرها فوفقا لتحليلات الاستاد بوعيدة القضية هي اساسا قضية تغول قبيلة او تحالف قبلي، و تنمرها مم دعاها لان تتحول بمطالبها من مطالب اقتصادية الى مطلب سياسي تكون هي عصبه و أساسه)، ان المغرب بنظر نقوري لم يستثمر نجاحه في معركة وادي المخازن التي كانت سببا في احرازه هيبة تآكلت بمرور السنين ليظهر بعدها المغرب الضعيف العاجز عن حماية واجهاته خاصة البحرية و بالتالي اضحى عرضة لمطامع دوائر الاستعمار و عليه فهو يدعو لان نتوحد جميعا جاعلين ورائنا خلافاتنا الفكرية و المذهبية من اجل مواجهة عمليات التفتيت التي تحك ضد بلدنا انظر تحليله في مجلة نوافذ: الصحراء كلنا عائدون.
و يصف ما ذهب اليه السرفاتي من انه في الظروف الراهنة ما لم نمارس نقدا تاريخيا على مجموع ممارساتنا و تركتنا التاريخية الضخمة خاصة في علاقة المركز بالتخوم فان تحقيق وحدة مغربية يكون الصحراويون جزءا منها في باب المستحيل و غير الممكن يصف نقوري هدا التصور بانه هراء بدعوى ان تحقيق وحدة متكاملة يكون الصحراويون احد دعاماتها امر ميسور شريطة صفاء النيات و الحقيقة ان الهراء بال التعريف هو ما يذهب اليه ذ.نقوري لما يحشر المفاهيم الدينية في فهم و تحليل مشكل سياسي.
مثل هده الافكارحتى و ان كان قائلها ينتمي الى المنطقة فهي تعبر عن فهم محدود لطبيعة الملف، و الحقيقة ان القضية ليست قضية خصوصية على الفهم و لا هي ايضا قضية حصار استعماري بالمغرب افرز انقسامات وطموحات داخلية، القضية هي اصلا قضية ممارسات سياسية مازومة مند البداية ابتدأت باخطاء و كانت لها تبيعات و ضريبة هي التي ندفع تمنها اليوم هي قضية مشروع نحتاج بان نفكر بمجموعنا في كيف ننقده و ننقذه و نعيد بنائه بتوازن و انفتاح.
الحكم الذاتي: اذا كانت مبررات الانفصال غدت غير ذات بال خاصة بالنظر الى النجاحات التي تتراكم في الاطار الحقوقي و الاجتماعي في المناطق الصحراوية و ادا كان المغرب قد انتقد داته بخصوص التعثرات التاريخية التي شابت تدبيره لملف الصحراء و التي ولدت ظاهرة الانفصال وادا كان هناك توافق و اجماع وطني فعلي بخصوص القضية و ادا كان المغرب يتمتع بدعم كبير من طرف اصدقائه ( انظر مداخلة وزير الداخلية شكيب بن موسى بمفاوضات منهاست) و ادا كان الانفصال يتجه نحو فقدان بريقه بخاصة لما تبين افلاس القراءة التي اعطاها لمنظومة فكرية تحريرية و تحررية و ادا كان من الضروري داخليا انشاء تنظيمات سياسية و مدنية محلية تعبر عن طموحات و تصورات ساكنة الصحراء بديلة عن الاطر القبلية و العشائرية التي لم تسهم من موقعها في انتاج ما به ينحصر الانفصال و نقصد خاصة الوزن غير المبرر الدي اعطي للاسرة المعينية مع انه ممكن ان يخرج من بينها من يدعو للارهاب فان الطريقة سالكة من اجل توفير شروط بناء حكم ذاتي نحن نظن ان القناعة بصواب و حكمة مخطط التسوية الذي يقود اليه لدى الانفصاليين في حكم الحاصل المسالة فقط هي مسالة وقت مطلوب ان ننجح في تدبيره و في تعميق الاليالت المؤدية و الصانعة لحكم ذاتي تاخر اكثر من اللازم.
وجزء من هدا النقد و على راسه نقد ممارسات الفساد التي تجري بمناطق الصحراء متحصنة بحساسية الملف و قد سبق ان تعاملنا مع هدا الملف في مقال لنا بعنوان كيف تصنع النخبة في الصحراء ربما كان هدا النوع من انواع النقد المطلوب اجرائه نابع من ثقافة الحكم الداتي اذ من الصعب ترسيخ هده الثقافة بما يصاحبها من افعال و سلوكات في ظل و ضع منخور كهدا الذي افرزومهد للعديد من المنتفعين الحريصين على بقاء الاوضاع على ماهي عليه.
ليس الحكم الذاتي آلية فقط من شانها ان تشعر الصحراويين بوجودهم المغيب منذ مدة بل هو اساسا فكر و ثقافة و مضمون من شانها ان تعيد التوازن لمستويات من النظر و السلوك المبرر بظروفه و حيتيات انتاجه و غير المبرر بآثاره و انعكاساته و هو ايضا افراز و تعبير عن تفاعلات صحراوية عميقة كانت في حاجة ماسة لأفق سياسي ينقلها الى الارض علاوة على كونه نصوصا و أدبيات مستفادة من تجارب أخرى مماثلة.
هده انحاء من التفكير شغلتنا احببنا ان نعبر عنها بهده الطريقة ناقلين فيها شعورنا بصدد قضية كانت سببا في اصلاح و تغيير عرفته بلادنا و كانت ايضا سببا في كل انغلاق و انسداد عرفته ارادتنا وواقعنا السياسي و لاشك ان أي انفتاح في مناخنا السياسي و الوطني و أي انجاز يبقى معلقا ما لم نحرز تقدما في هدا الملف الشائك و المعقد.

#بوبكر_الفلالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات