الرأسمالية العالمية تجاوز الأزمة ...أم المواجهة مع الشعوب النامية

علاء هاشم مناف

الحوار المتمدن-العدد: 2567 - 2009 / 2 / 24 - 10:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إن التركيبة الجديدة لخواص المنطق الفكري للراسمالية العالمية يتعلق بفن (الخداع المركب) بإطار تكنولوجي، يحتوي على عدة من العلمية الدقيقة التي يرعاها التأمل الرأسمالي ببراعة تكوينية بالمخاتلات، وما يتوجب عليه من عمل افتراضي تؤكده وقائع ومشروعات يستند إليها هذا الفكر في الخبرة والفطرة الطبيعية المدروسة دراسة منهجية بعيدة عن أيّ منهج ميتافيزيقي وبعيدة عن الواقع الفعلي، وإن التناقضات التي تؤكدها وقائع ومفاهيم العصر الاقتصادي الامبريالي الجديد، وما يحمله من وقائع ومعانٍ تسند هذا المنهج، وإن الظاهرة الاجتماعية المكتسبة في هذا الميزان تأخذ مداها الأرحب والأوسع في عملية التطور دون التوقف عند منعطفات معينة، لأن عمليات التحول الاجتماعية عبر التاريخ هي التي تعطي بالنتيجة مقياس لحالة التقدم وحالة التوقف عن التطور وإن عملية النمو الاقتصادي هي الأخرى مرتبطة بخصائص هذه التحولات التأريخية وربما تكون هي محركها الأول على المستوى السياسي والثقافي والايديولوجي، وبأن حقائق التغيير باتت تؤكد، إن مستوى التصور لأية تحولات تأريخية في العالم الراسمالي، تبدأ بالمجابهة مع الشعوب النامية في العالم الثالث، بعد أن فضّت الرأسمالية العالمية وعلى رأسها الأمبراطورية الأمريكية من المجابها مع الاتحاد السوفيتي السابق والمعسكر الاشتراكي برمته.
إننا في حيز ذلك المفترق في إطار حسه التأريخي لقضية هذا الصراع الذي إمتد من العام 1945 إلى ان تم تحرير فيتنام في العام 1975 إلى الحيثيات الصغيرة في عمليات التوازن والحروب الباردة إلى التوترات العسكرية " هنا وهناك إلى أن تحقق نهائياً وبشكل كامل في " هدم جدار برلين في العام 1989".
نقول إن الرأسمالية العالمية ومنذ التطور في عمليات الإنتاج في العام
" 1800" إلى التجاوزات في أنماط الركود الاقتصادي والاجتماعي إلى المواجهات القومية والوطنية والاممية، إلى أنماط التشكيلات الاجتماعية، وعمليات التوازن داخل الحلقات الرئيسية منها، والقروض المستمرة للدول والحكومات، بخططٍ آجلة، والعرض والطلب في تركيب صياغات من التوازنات المالية والإدارية في تحديد عمليات التراكم المادي والمالي والبذل والعطاء في تحديد الخصوصيات المرحلية والتأريخية لكل هذه التشكيلات والتوازنات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشعوب والكيانات السياسية.
إن عمليات التوسع في انماط الآليات المالية والنقدية الاقتصادية العامة الدقيقة البناء، والتي تنتهي بالنتيجة إلى التوسع الاقتصادي وبناء هيكلية اقتصادية تقوم بعملية امتصاص منظمة للأزمات، وخلق شروط فنية تؤكد وظيفة السعي للتوسع والإنشطار الدقيق مجدداً وببرامج منظمة ومتقنة، لتشتمل على خصائص جديدة في عمليات الصراع، وبعودة تاريخية يحددها مناخ تاريخي معين يقرر نوعية المهمة الجديدة، والدور الموكل للشركات المتعددة الجنسيات باطار " الأطلسي والناتو" وما تحقق من غلق لملفات من التأريخ القديم بأطار جديد، فكان " الناتو" هو الذي تصدى للإجتياح " السوفيتي" لمنطقة الشرق الأوسط الذي تأكد حدوثه في عملية المواجهة وحصراً في المنطقة العربية لمواجهة الراس المال العالمي، فرغم وجود الشيوعية يجب الاحتفاظ " بالبقاء الرأسمالي" على أقل تقدير، ومن ثم اخراج الاتحاد السوفيتي، وابقاء الامريكان وتوسيع نفوذهم الإقتصادي والفكري عبرسلسلة من المتغيرات على مستوى البنى الفكرية والاقتصادية في السوق العالمية ممتدة بقنوات ربحية بمساعدة دول الاعتدال المساندة للرأسمال العالمي اقتصادياً وعسكرياً من خلال تحطيم الاقتصادات الوطنية مستندة في ذلك على خواص القرّصنة الجديدة بانغلاق وإنفتاح يستند إلى الظروف الموضوعية والذاتية المرتبطة بالاقتصاد الرأسمالي العالمي أو بصياغات تعبيرية دقيقة ذات منافذ فحددة لإقتصادات بعض بلدان العالم الثالث أو ما يسمى دول الجنوب والتي تعبر عن قانون " القيمة ماركسياً" هي قنوات منافذ بسيطة بإطارها السياسي قياساً إلى النمطية الرأسمالية في عمليات البناء والتوسع والغزو المستمر للأسواق العالمية وعلى كافة المستويات من الأهمية، إضافة إلى الحضور العسكري المستمر على الساحة الدولية، والغزو العسكري، إذا تطلب الامر كما حصل في الغزو للعراق وافغانستان إلى الإلتزام المشترك بمكافحة البؤر والحركات الثورية في العالم ومحاصرتها واتهامها بالأرهاب وإنهائها، كما حصل لأحتواء الشيوعية في نهاية الأربعينات من القرن الماضي حتى هدم جدار برلين في العام 1989.
فإذا أردنا تحقيق منطق قياسي باعتبارات إقتصادية، نقول إن عمليات التنافس المستمرة بين المؤسسات الرأسمالية في إطارضغط الإجور، وتحريك المنافسة في الإدارات الصناعية لتحقيق توازن نسبي في السيطرة النهائية بعد حين على المجاميع والتشكيلات القومية والوطنية عبر السيطرة الكاملة على القنوات النقدية، وتأكيد عملية التبادل، في الهياكل والأطراف والسيطرة كلياً على الصناعة وتشجيع عملية الغزو والامتداد، وخلق التباين في العمليات الاقتصادية، من خلال بناء قاعدة رأسمالية متينة يختفي وراءها النظام المتحرك" للكارتل الاحتكاري" من هنا يتم الانتقال والتوسع أفقياً عبر مفاهيم الاندماج " المادي والنقدي تاريخيا" بتعريف جديد ومناسب لميادين الصناعة باقتصاد إنتاجي ومدخولات على المستوى الفردي واطلاقا يكون الإنعطاف بمفهوم هامشي تؤكده جداول من الارتفاع والانخفاض في سلم الاستثمارات، والنتيجة لكل هذه التفاصيل الدقيقة، إنها تصب في خدمة
" الأنظمة الانتاجية للراسمالية وتحولاتها السياسية" وتوسيع اسواقها على حساب الدول والشعوب في الإطراف، وتحقيقاً لمنعطف الربح، فهي نتيجة منطقية في الاقتصاد لتنافس هذه الرساميل داخل نظام السوق، بإطر متقدمة تؤشر حتمية موجبات التحديث على مستوى الهيمنة الكاملة على "الثورة التكنولوجية والمعلوماتية" وإن هذه الثورة ساهمت في عملية التصعيد في هيمنة " الفائض" وسهلت له عملية التسرب في القنوات المالية والمضاربة في الإسواق، وهذا أدى بدوره إلى المنافسة الحادة في الحد من معدلات النمو الإقتصادي، بل ساهم في نشوء وتنمية الإزمات المالية والنقدية التي أخذت الشكل الاحتكاري وتركيز الثروة في المعسكر الرأسمالي ، فالفكرة العالمية للتطور الراسمالي، رأينا أنها لا ترتكن إلى أية عملية تطور تعالج من خلالها الخبرات الممكنة للقوانين العامة بإطرها العلمية والسوقية الاقتصادية المركبة لفض قواعد الخبرة القديمة بخبرة جديدة، بمعنى بوصف المشروطات الاقتصادية ، وتحرير جميع شروطها المتطورة واستيعاب القوانين التي تحكم مداخلات الاوضاع الاقتصادية العالمية وازماتها الحادة الحالية وبشكل انسيابي لتحقيق طفرات نوعية على مستوى الاستثمار، وهي بالنتيجة تفضي لخدمة الرأسمالية العالمية.
حتى هذه المعدلات المفروضة النمو ترجع بمكوناتها إلى عملية النشوء والتطور من الناحية الاقتصادية تاريخياً.
إن التقديم الحاصل" في الكتل المالية والنقدية" يخضع باستمرار لقوة التمويل من قبل الشركات الاحتكارية العابرة للقارات، فهي التي تأخذ منحنيات عديدة من الصراع فيما بينها، وهذا ما أكدته الحروب السياسية في الفرز " بين المدلول الاقتصادي والمدلول السياسي" وتعزز هذا الصراع بعد تقهقر " قوة الشد الماركسية" حيث أصبح هذا الصراع المدمر بين " الرأسمالية في الميادين السياسية" إبتداء من تطورات ووقائع عديدة حدثت على الأرض وكما يلي:
(1) ازمة الصواريخ الكوبية ومحاصرة كوبا اقتصادياً ولحد هذه اللحظة.
(2) الخلافات الاقتصادية والمالية النقدية بين أمريكا واليابان في عمليات التبادل التجاري.
(3) الحروب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية حصراً وهي تقع بين الاعوام 1956ـ 1967 ، 1973 إلى تحرير الجنوب اللبناني في العام 2000.
(4) زيادة السادات إلى إسرائيل ومحادثات الخطوة خطوة وقبلها محادثات الكليو 101.
(5) حربي الخليج الأولى والثانية، والثالثة في احتلال العراق وإفغانستان .
(6) ثم يأتي الاجتياح الإسرائيلي للبنان وإخراج المقاومة الفلسطينية من لبنان ثم عمليات التحرير التي قادتها المقاومة اللبنانية في العام 2000.
(7) انتفاضة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ضد الكيان الصهيوني والمستمرة لحد الآن والتي توجت بحصار غزة ثم اجتياحها .
ثم يأتي القرار السياسي الأمريكي باعتباره يحوي فصول متنامية للدبلوماسية ذات المضمون الاقتصادي والعسكري للسيطرة على الأسواق العالمية والثروات في منطقة الخليج حصراً وخاصة البترول، إن اطماع الولايات المتحدة الأمريكية لم تتحدد خريطتها، فهي بدأت في " فيتنام من العام 1945 إلى العام 1975" وبحرب الخليج الأولى والثانية والثالثة باحتلال العراق ولا حتى في امريكا الوسطى في العام " 1945" بل في إطار اقتناع العالم المعاصر، بخصائص جديدة، ذلك بالغزو والغزو الجديد على مستوى الاقتصاد، والسياسة، وكانت البداية في العام 1989 بهدم جدار برلين بوصفه البداية الجديدة للاقتصاد والسياسة التي تقودها الرأسمالية العالمية بقيادة الإمبراطورية الأمريكية" إلى ضرب برجي التجارة الدولية والبنتاغون بتخطيط من المخابرات المركزية الأمريكية للوصول إلى منابع النفط في الخليج، وهذا الموضوع يتعلق بمنهجية تأريخية مرسومة، فكانت الخطة في احتلال إفغانستان والعراق للوصول إلى صنع منهاجية اختزالية للاقتصاد والمجتمع وتحويل منطقة الشرق الاوسط إلى عملية فردية من الناحية الاقتصادية، وهي جزء من عمليات التغيير العديدة التي تترجم في الجوهر العناصر الرئيسية في وحدات اجتماعية متصارعة باطر اقتصادية جديدة، حيث تتحول تباعاً إلى مؤسسات سياسية وايديولوجية وشركات ومشاريع اقتصادية من الاستثمارات ليست لها ايّ علاقة بالواقع الاجتماعي الصحيح، هذه الانعطافة الرأسمالية هي خارج القوانين الاقتصادية لانهما تؤشر وبشكل مباشر المنظومة الاقتصادية ذات المعادلات المشروطة ببقاءها مع بقاء الجنس البشري، فالأزمة والتجاوز الرأسماليين هما صيغتان من صيغ الصراعات في العصر الحديث، وهي تستند إلى مفاهيم متباينة ومتنافرة احيانا، بسبب النظرة المتطرفة لخصائص الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وبسبب التطور غير المدروس الذي يستند إلى عملية الاختزال من الجمعي إلى الفردي المتشدد، هذا الاختلاف هو أنعكاس لتباين كان قد حدث بين التحليلات العلمية التكنولوجية وبين الواقع الاجتماعي التقليدي، والانحسار الذي حصل في ميكانيكية القوى المنتجة وبالتالي ضمور حلقات التطور وسياستها، وسيطرت الفعاليات الرأسمالية بتفاصيلها العسكرية.
إننا في مرحلة تتسم بالتناقضات الفكرية، والاقتصادية، والسياسية، هذا يعني إن هنالك إنحسار في التوازن الفكري العام وظهور نظرية السوق الرأسمالية المتوحشة، الأمر الذي يتطلب أعادة النظر في المناهج التاريخية لعمليات الصراع الاقتصادي في السوق العالمية ووضع الحلول المناسبة في إطار نظرية إقتصادية اشتراكية ميدانية، تتحدد خصائصها الرئيسية في المواجهة لنظرية رأس المال والملكية الخاصة ومواجهة السوق الرأسمالي الاحتكاري بعد الانهيار الأخير للرأسمال العالمي بقيادة الامبراطورية الامريكية المتوحشة ووضع البديل الاشتراكي.

#علاء_هاشم_مناف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات