آلية الاعتماد المتبادل للرأسمال الاقتصادي

علاء هاشم مناف

الحوار المتمدن-العدد: 2566 - 2009 / 2 / 23 - 10:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إن الاقتصاد يمثل المسار الدقيق والمهم الذي يتناول المشكلات الرئيسية والحساسة التي تطرح للمناقشة، تعالج المشكلات تلك وتهدف إلى تشخيص الخلل والتحديات التي تواجه الإنسانية والذي يتعدى المأزق التقليدي الآتي من تلك التحديات.
وبمقتضى هذا التشخيص يتم معالجة ما تحمله هذه التطورات والدروس التي يمكن استخلاصها من التجربة التأريخية التي تتجاوز منهجية وملامح التطور الجوهري للبنى الفكرية والإقتصادية التي تحدد بدورها الإختلاف والتباين بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسة للإقتصاد الرأسمالي.
فالنظرية الاقتصادية الراسمالية التي تستند إلى حقيقة الملكية الخاصة هي بالتأكيد إنعكاساً لإختلافات في المنطق التحليلي للواقع الإجتماعي من رؤية تأريخية من حيث الصياغات التركيبية الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، والخيار الراسمالي هو الممارسة المنهجية للإقتصاد عبر الشروط المتحققة إحتماعياً بفعل مركزية الاستلاب الذي يميز الرأسمالية العالمية، والتباين الناتج عن هذه الإشكالية وما تعانيه المجتمعات من مشاكل عبر تاريخها، كون الرأسمالية وما بعد الرأسمالية المتوحشة، هو واقع منهجتّه الراسمالية بشكل عام من خلال التراكم الرأسمالي المتركز في الملكية الخاصة، وقد أصبح الاستلاب هو الهدف الرئيس والمهيمن على كل تفاصيل ومسارات الحياة الاجتماعية، وقد فرض الراسمال نفسه بقوة خارجة عن طور وإرادة المجتمعات، إن ما تطرحه الرأسمالية العالمية من خيارات، هي وجهة نظر تنطلق من مشروعية تطورية للقوى المنتجة اجتماعياً، والتعبير عن هذه القوى في اطار الصياغات الإجتماعية التي تقوم على الوعي الموضوعي لأدوات الإنتاج بوجوب حركة التأريخ التي تقوم على المرحلة الموضوعية في مركزية ذلك الاستقطاب الذي نجم عنه عولمة الراسمال العالمي الذي تعمق بأستمرارية الفارق بذلك المستوى من التطور المادي بين " المراكز والأطراف" والأمر هنا يتعلق بتطورات الوعي التاريخي والكشف عن الظاهرة الجديدة للعلاقات بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج وهما يسيران عبر فجوات تعززت خلال" قرنين " " بالوصف الطبقي" الذي لا يوصف جرّاء ما عرفته الشعوب عبر تاريخها، إن المرحلة الحالية من الصراع خصوصاً بعد الانهيار الكبير للرأسمال العالمي وبروز الإمبراطورية الرأسمالية الأمريكية وحلفائها كإمبراطورية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية كامراطورية وإمبريالية جديدة في العالم المعاصر، نقول إن مثل هذه البدائل التي تحكم وتتحكم بالوضع العالمي حالياً، هي بدائل للفكر الاقتصادي الراسمالي الذي تجاوز وتجاهل " المنحى السسيولوجي البرجوازي"والذي تمتد جذوره إلى عصر الأنوار والعقل، يُستحّضر الآن بطرق ملتوية ومشوهة ليمنح الرأسمالية العالمية البديل عن ذلك النظام الطبيعي القديم في إطار مشروعية ما وراء التطرف الإقتصادي تأريخياً ليجعل من هذه الايقونة نهاية التاريخ.
إن هذا الفكر الاستلابي الاقتصادي تم إدخال تعديلات عليه، وهي محاولات بائسة للرد على الفكر الماركسي، ولكن يبقى المفهوم في الاقتصاد السياسي، هو الاشتغال على مفهوم الموازنة والتوازنات في الفكر السسيولوجي البرجوازي، ولا يمكن استبدال أو تحليل تلك الاشتغالات المتعلقة بالفعل للنظام الرأسمالي وبديله الذي يستند إلى حركة السوق من خلال عملية الضبط الذاتية لتحقيق التوازنات العامة، والحجة في ذلك هي قوة المنطق الذاتي لمفهوم السوق الرأسمالية ، ويعد اللاتوازن في نظر الرأسمالية العالمية هو نتاج عدم تسهيل مهمة الاكتمال الذاتي للسوق الفعلية وليس ظاهرة اللاتوازن هي نتائج فعل السوق الرأسمالي.
من هنا ينقلنا الاقتصاد الرأسمالي الاحتكاري إلى الانشغال عن معرفة الحقائق، لأن الشرعية الرأسمالية هي الملازمة والتلازم لحركة الإقتصاد الرأسمالي الصرف، لأنه البديل، وإلاّ تصبح إقتصادات السوق عبارة عن نظرية طوباوية.
إن البديل الرأسمالي هو ليس تجاوز مرتكزات العلاقات السسيولوجية التي حددها الاقتصاد الرأسمالي، والماركسية تؤكد على الخلاصة في نظم التحليلات المتعلقة بكنه الصراع الذي يفضي إلى التطور على ضوء المنهجية التأريخية لمفهوم الصراع الطبقي، إستناداً إلى الترابط الجدلي بين " النظرية والتاريخ" لاحداث طفرة نوعية في الاستجابة الدقيقة للخروج من النمط الانتاجي الرأسمالي إلى المادية التأريخية، مع وجود البعد الحقيقي للرأسمالية العالمية، وعدم تحويلها إلى نمط إنتاجي رأسمالي صرف خالي من التنافضات المركّبة إجتماعياً، وبالتالي يكون الخروج نظرياً من " المركزية الاوربية" وتأريخ التوسع الرأسمالي. وكان للماركسية عمقها في منطق العصر الذي تميز به الفكر البرجوازي، وكان للتأملات الماركسية في الخروج من مأزق المشاركة في تفاصيل هذه " المركزية الأوربية" التي وضّحت حقيقة " الفكر البرجوازي" وبقيت" المادية التأريخية"هي المستهدفة منهجياً في حقل تلك التأملات، وإن التطور اللاحق شددت عليه
" المركزية الأوربية" للحد من أوجه الصراع الاجتماعي القانوني، وكانت الماركسية تتشكل وتنمو في الحركات العمالية الأوربية، وهذا ما شهدته " الاممية الثانية" في نهاية القرن التاسع عشر، وكان لهذه الأممية هي تبني " المركزية الأوربية" وتمركزها الرأسمالي، أدى إلى فشلها وإفلاسها ومن نتائج هذا الفشل " للأممية الثانية" هو قيام توسع نمط الانتاج الرأسمالي بنائياً والاتجاه نحو العولمة الرأسمالية من هنا بدأت متاهة العولمة الرأسمالية، وقد تشوشت الرؤيا في تشخيص نمط تلك العولمة وإنتاجها الرأسمالي المتعاظم من الناحية الفعلية" إضافة إلى عملية الاستقطاب التي حدثت بين " المراكز والأطراف" وكان لفشل الأممية الثانية هو تعاظم المد " المركزي الأوربي" في عمليات الاستقطاب والعثرات التي واكبت طريق " المادية التأريخية" وهي عثرات محسوبة تاريخيا وبشكل فعلي من قبل " المركزية الأوربية" وهي التي مثلت عولمة الإنتاج بعد إن سبقها التوسع الرأسمالي. إن ما حصل للماركسية تأريخياً وعبر صراعها وتحولاتها التاريخية مع " المركزية الأوربية" من إن الرأسمالية العالمية سابقاً ولاحقاً، هي مرحلة تأريخية يجب تجاوزها موضوعياً من خلال صيرورة وضرورة حتمية، رغم وجود تلك التناقضات المتعلقة بالنظام السسيولوجي، فالتجاوز يتقدمه الوعي التاريخي لهذه الإشكال ، وهي المحصلة اللاحقة لهذا الأشكال وخصائصه التي تميزت بالحل الأشتراكي، وكانت الشيوعية هي محور هذا الحل في النظرية الماركسية، وهي حلول ممكنة لكثير من هذه التناقضات الرأسمالية، لان عملية الامكان لمفهوم هذا الوعي الطبقي، يأتي من حدة التراكم الرأسمالي والذي يضع تلك الأسس المادية عبر حلقات ذلك التطور للقوى المنتجة التي تقوّم عملية الوعي التاريخي للوصول إلى قمة وعصب هذا التناقض، فالتناقض والصراع هو الذي يعطينا المفصلية الجديدة والمتطورة في بداهة ذلك المشروع الاشتراكي كمشروع يحمل نواة النقيض للرأسمالية، وهذا لا يأتي إلا بتطور القوى المنتجة، كان للبدائل الرأسمالية في هذا الصراع الأزلي هو مشروع للتوسع الرأسمالي وفق منهجية تبين فيها " المركزية الاوربية" مرحلة التطور للنواظم الرأسمالية وأشكال تطورها التاريخي ودورها في بناء الصياغات النظرية لتلك " المركزية الاوربية" ذات المقارنة والصدارة والاستقلالية الذاتية والهيمنة التي عرفتها الانظمة الامبريالية الاكثر ايغالاً في الاستلاب والسيطرة على مقدرات الشعوب الضعيفة والنامية لنهب ثرواتها، إن المنطق الرأسمالي، هو منطق سياسي إحتكاري توسعي ، جاء عبر بلورة في نظام التراكم الاقتصادي للملكية الخاصة، وبمفهوم الحتمية التاريخية لا بمعنى الاطلاق، إنما بمعنى المرحلة التأريخية في عملية تطور رأس المال، ويأتي بتجدد عملية الصراع الطبقي وتمكين حلقات اجتماعية معنية بقيادة هذا الصراع. إن فكرة إحداث هزات داخل الأنسجة الاجتماعية يعود إلى عوامل عديدة منها:
1. تصاعد حالة الاستلاب بين " المراكز والاطراف".
2. نمو وحدة التناقض في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية عبر تطور القوى المنتجة في صراعها مع الرأسمال العالمي.
3. مسألة الوعي بخطورة " المركزية الاوربية " وعمق القضية المطروحة وتشعباتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن المحاولات العديدة في فهم الصياغات المنهجية بإطرها الاجتماعية وبتوسع الفهم الخاص لمنطق وسمات الفكر الاجتماعي وعبر فهم المنطق الاقتصادي وتطوره الرأسمالي وهو الصراع القائم بين الرأسمال والعمل وهو الذي يتشكل وفق نمطية الانتاج الرأسمالي، وهو المهيمن على مجمل حالة الاستقطاب العالمية والتي تشكل الحلقة الأكثر تناقضاً وعنفاً في منهجية وتاريخ التوسع الرأسمالي العالمي ورسم الخطوط البعدية وتوزيع المهام والتوفيق بين الأنشطة الخاصة لجماعة الاستلاب.
4. التحفيز بواسطة الأنشطة الرأسمالية، وبدافع المنافسة من أجل تقديم أفضل الخدمات والمعلومات عن الممالك الاقتصادية وتقديم أفضل الاقتراحات والانجازات عبر قنوات الرأسمال الاحتكاري.
5. المراجعة المستمرة لسير الانجازات الكبيرة لأنشطة الشركات المتعددة الجنسيات وتسهيل مهماتها في عملية الاستغلال والاحتكار والنهب لثروات الشعوب.
إن التوسع الرأسمالي القائم على التلازم بين " السوق والديمقراطية" لهو ضرب من الترابط المجنون بين أنماط النهب وتأثيراته الفاعلة في النمط الاقتصادي الرأسمالي المعوّلم والتجارة الموصولة بقنوات " الاخطبوط الامريكي" وبين تفعيل الإجراءات الديمقراطية التي تستوجبها حركية السوق الرأسمالية، وقوة هذه الرابطة في التلازم المختلف بين " السوق والديمقراطية " فالديمقراطية هي نظام وفعاليات مركزية لا تقدم حالة من الواقعية لمفهوم السوق الرأسمالية، والخطاب الأمريكي الذي أمامنا الآن في تجربته في العراق وافغانستان زواوج بين " السوق والديمقراطية" على أرض البلدين المحتلين وفشل، ومن يريد أن يزاوج بين " السوق الرأسمالية والديمقراطية يقع في ازدواجية سوقية تشكل مقدمة طويلة من الانحرافات والانكسارات وهذا ما جنته الإمبراطورية ، الامبريالية الأمريكية في العراق وافغانستان ولبنان وفلسطين" إن الولايات المتحدة الامريكية ومن خلال عولمتها الرأسمالية وشركاتها العابرة للقارات قادت عولمة اقتصادية رأسمالية سوقية وهي مقدمة طويلة وبائسة ومنكسرة أظهرت التشويش من ابوابه الواسعة، وقد فشلت في تحقيق الحلم المنشود في التزويج بين " السوق والديمقراطية" وقد حصدت الخيبة والفشل، لان هذه الظروف المشوشة لا تعبر عن أفق كوني دقيق أو تفكير برؤية دقيقة لحركة التأريخ الاقتصادي بل اعطتنا أمريكا بهذه الرؤية السوقية" حكماً فيزيقيا" من الناحية الايديولوجية، وخطاباً يستحضر رأسمالية السوق الاحتكاري من الناحية الفردية، والديمقراطية التي هي طرف آخر وجنس آخر لا يتطابق مع آلية السوق الرأسمالية وعولمتها الاقتصادية، لقد أرادت الامبراطورية الأمريكية من طرح هذا الأشكال الخطابي، هو تقديم قيمة حقيقية في اللقاء بين مفاهيم سلفية تتعلق بأصوليات دينية ومفاهيم سوقية تتعلق بالرأسمال الاحتكاري، من هذا المحور تلتقي العقلية الرأسمالية السوقية مع " الاصولية الدينية" في أخضاع كل شيء إلى شرعيات " السوق الأصولية" وهنا يلتقي الطرفان في عنوان جديد هو" نظرية السوق الرأسمالية ونظرية السوق الأصولية".

بين الأصولية الدينية والسوق الرأسمالية
إن الاثنين ينطلقان من نظرية واحدة في السيطرة على مقدرات الوعي الإنساني في التبعية المطلقة للشرعين " السوقي والأصولي".
إن إثبات التفاعلات في آلية الاعتماد المتبادل بين تلك العقلانية ( في صياغة الوحدات التي تضمنت ذلك التدمير الكامل لحركة البناء الاجتماعي التي أنتجت توازناً يحدد أنظمة قابلة للتشخيص من خلال توزيع المداخيل، إضافة إلى معدلات البطالة وفائدة النمو)( ). في القوى المنتجة من ناحية التفاصيل العقلية وبجهد إنتاجي، ولكن في ظل الظروف المتعلقة باقتصادات السوق لأنه المستحيل في استخلاص نتائج تتعلق بتلك المنحنيات في العرض والطلب. من جهة أخرى " فإن المعالجة داخل بنية الوظيفة الدينية وهي توالد ذلك الإحساس من تصديق للآراء والبيانات، والإحكام المشتركة بين " السوق والدين" والسيطرة على المنهج الاجتماعي الدقيق والذي يشبه في حركته بالوجود في شروطه وتأكيد لقيمة السيطرة الشرعية والمادية من خلال شرعنة "الملكية الاصولية" والذي يشكل قوة غير متوازنة تستند إلى حجج واهية متفاوته في نسبتها وفي شروطها العقلية والمادية، وهي في النتيجة تعتبر درجة من الاهواء المتعلقة بالاقتصاد الشرعي الأصولي للسوق، هناك آراء مترجرجة ومتفاوته في نسبيتها من قضية التصديق وبالمقابل، هل يحق لهذه الاتجاهات الأصولية إن توجد الخيارات الاعتقادية وشرعنتها عند الآخرين واعتبارها حالة مقدسة تكون حدودها تعليق الحكم الشرعي الذي ينتصر " للملكية الخاصة"( )إذا كان للأصولية الدينية وأصولية السوق الرأسمالية في جانبها الشرعي في مسألة الملكية أن تكون عاجزة من الناحية النظرية، فهي بالنتيجة تكون أكثر النهزامية وعجزاً في تطوير تلك الممارسات في بناء نظرية إقتصادية متحررة من الاستغلال والاحتكار ومتحررة من تلك الابعاد السسيولوجية مثل وجود الدولة القائم وتواجد المصالح الاجتماعية أو شكل الاحتكارات للملكية الشخصية أو الاختفاء وراء لافتة " الإسلام السياسي" وفق لعبة سياسة أو ايديولوجية ظاهرها ديني أصولي وباطنها ينشد اقتصادات السوق ويلتقي مع " السوق الرأسمالية" يؤسس شرعنة للاحتلال والنهب والسلب وتهريب الثروة إلى الخارج كما يحصل اليوم في العراق المحتل، وللتيارات الدينية المختلفة فيه والمتصارعة والمتقاتلة على انجازات الشرعية المادية عبر شرعنة الملكية الخاصة.

الأصولية الدينية المادية
إن هذه الأصولية تريد تحقيق ما يلي:
(1) تريد أن تنفي الفوارق بين علم الاجتماع والعلوم الطبيعة .
(2) وتتجاهل بأن على المجتمع أن يقوم بأنتاج نفسه.
(3) إدخال مفهوم التوقع، فالتوقع يثبت أن الفرد يتم التعامل معه ليس كحقيقة موضوعية بل هو قانون فاعل وعنصر نشيط في تاريخه.
(4) في الأصوليات الدينية حلت الملكية الخاصة، وحلت العبادة للمال محل العبادة للخالق الواحد الأحد.وأصبح بيت مال المسلمين يتصرف به المرجع الديني على هواه يهب من يشاء ويعطي من يشاء وشراء العقارات في الدول الأوربية وتهريب مال المسلمين الناتج من الخمس والزكاة والهبات والصدقات والاستحواذ عليه بشكل سافر له ولعائلته مستنداً في ذلك إلى القوانين الشرعية والأصولية التي يبيحها لنفسه من خلال اجتهاده الشخصي المبني على الايمان المادي.
(5) من جانب أخر يمكن الإيمان بإءله يحقق للناس من الناحية الشرعية صناعة تاريخهم، كما يمكن تصور السوق الاحتكاري الاصولي عند رجال الدين وهم يثرون على حساب الأخرين.
هناك وقائع على الارض يثبتها السوق الاحتكاري العقاري لرجال الدين، إننا نريد أن نصل إلى حقيقة، هو أن قراءة التاريخ والأفكارالسياسية والتي لا تعتبرها الأصولية الدينية ذات أهمية متجاهلة طبيعة البنية التكوينية للإنسان وتنوعه الفكري وإيمانه بإشكالية الوعي الفكري وطبيعته البنائية التي تستند إلى منطق عام في الرؤية ممتزجة بالحياة التي تنشد البحث العلمي لا انحرافه. إن المنهج العلمي هو الذي يساهم مساهمة فعالة في تحرير الاعتقاد الصحيح وتخليصه من الخداع والخرافة والاجتهاد الجامد والفردي الذي يقوم على نظرية الاحتكار والسيطرة الدينية الأصولية التي تعتمد منهجية رأسمالية السوق العالمية " ، إن تعميم نموذج العولمة الأصولية على العالم الذي يعيش البؤر والصراعات الدينية والاثنية يعد تطوراً مهماً في العولمة الاقتصادية للرأسمالية العالمية، وقد حددت هذه القوى الأصولية بل تبنت في مشروعها الفكري والسياسي الملكية الخاصة"( )وملء الفراغ الاجتماعي الذي هيمن على المجتمعات العالمية ومنها حصرا " العراق وافغانستان بعد احتلالهما من قبل الامبراطورية الامريكية".
والانهيار الاقتصادي الرأسمالي الذي بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية ما هو إلا نتيجة متوقعة من نتائج هذا التلاحم الفكري والاقتصادي بين " الأصولية الدينية واقتصادات السوق الرأسمالية العالمية" وكان للتعصب الأصولي قد اتخذ محاور عديدة لتنشيط الرأسمال العالمي داخل دول الجنوب النامية بعد ما تم تخريب الأنسجة الاجتماعية والسياسية والثقافية بواسطة اسلحة متنوعة غاية في القسوة ، إستناداً إلى رؤية جدلية لنوعية الإنتقال الكيفي للرأسمال العالمي " دائرة أوربا الشرقية ودائرة الشرق الأوسط وأفريقيا" وغلق كل المنافذ باتجاه الانعتاق نحو"عولمة دينية" تقوم بعمليات التخريب للمجتمعات ومن ثم السيطرة عليها إقتصادياً من خلال الفوضى الأصولية التي عمت العالم والشرق الأوسط حصراً، من هذا الباب تحققت انماط من الزعم الديني وتحولت إلى منهج عقائدي عالمي بألهاجس الديني والاقتصادي الذي انهك " شعوب الاطراف" وحوّل هذا العالم إلى حلم خرافي وإلى معركة همجية مزقت الاطراف وانتصرت إلى العولمة الاقتصادية، فوقفت دول الجنوب الفقيرة اسيرة العولمة الاقتصادية ، وقد بقيت التيارات الاصولية اعتقاداً مبطناً بمشروع الإسلام السياسي من خلال ستراتيجية إمبريالية تقودها الرأسمالية العالمية وشركاتها العابرة للقارات بقيادة الامبراطورية الأمريكية نازية العصر.

#علاء_هاشم_مناف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات