هل حان الوقت لاجراء تعديلات دستورية؟

الفرد عصفور

الحوار المتمدن-العدد: 2565 - 2009 / 2 / 22 - 04:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بانتهاء الدورة الثانية لمجلس الامة الاردني الخامس عشر تنطوي صفحة من حياة نيابية تستحق الوقوف عندها لتامل الانجازات والاخفاقات. الانجازات لن تكون مثار حديث هنا لان من الواجب احراز الانجازات وتحقيق النجاحات. والا لماذا يتطوع احد لخوض معترك السياسة والحياة البرلمانية ان لم يسع لتحقيق انجازات.


نواب هذا المجلس كانت اخفاقاتهم اكثر من نجاحاتهم. صحيح ان بعضهم بح صوته وهو يهتف لغزة وفلسطين، وبعضهم احترقت اصابعه وهو يحرق علم اسرائيل تحت قبة المجلس، ونالوا تصفيق الشارع وربما ارتفعت شعبيتهم قليلا.

ولكن!

كل هذا هذا لا يغطي على الاخفاقات. والشعبية لن تغفر شبهات الفساد. والمشاركة في دعم غزة والتبرع الخجول الذي تم لن يمسح ما رسخ في ذاكرة الناس من اداء برلماني ضعيف وصفقات تاييد متبادلة بين النواب والحكومة.

قاصمة الظهر في سمعة النواب كانت هدايا السيارات، ورفع الرواتب التقاعدية بدون وجه حق والحصول على اعفاءات جمركية وبيعها. فهل كانت هذه الهدايا والاعطيات لتمرير قوانين معينة، ام للسكوت على اجراءات معينة؟

كل هذا لا يهم. المهم ان الاصلاح لا يزال ممكنا. والوقت لم يفت للتصحيح. والاصلاح والتصحيح يكمن في تعديلات دستورية تحكم العمل السياسي. تعديلات دستورية تحدد مسؤوليات النواب ومكافآتهم وجلساتهم ومدة دورة البرلمان.

التعديل الاول المطلوب هو مدة الدورة البرلمانية. هذه الدورة يجب ان لا تكون اربعة اشهر اسميا وشهرين فعليا. الدورة يجب ان تصبح سنة كاملة مع اجازة برلمانية تكون في شهر رمضان المبارك ويصبح الافتتاح الرسمي للدورة التالية وخطاب العرش في اول يوم دوام بعد عطلة عيد الفطر. بهذا التعديل نضمن دواما كاملا للنواب والاعيان يخدمون فيه المواطن خدمة فعليا وليس خدمة شكلية او صوتية.

تعديل ثان مطلوب بشدة هو ان تكون خدمة النواب في المجلس مجانا بدون راتب، خدمة وطنية وعملا سياسيا. وتكون مكافآت النواب او رواتبهم ان ارادوا رواتبا من قواعدهم الشعبية على شكل تبرعات او مخصصات من احزابهم التي دعمتهم للوصول الى البرلمان. ويجب ان ينص التعديل على عدم وجود رواتب تقاعدية للنواب فضلا عن وجود رواتب تقاعدية فجائية للنائب بمجرد وصوله الى كرسي النيابة كما فعل النواب المحترمون في هذا المجلس.

تعديل ثالث مطلوب هو الفصل التام بين السلطات الثلاث بحيث يكون النص صريحا بعدم الجمع بين عضوية مجلس الامة اعيانا ونوابا وبين تولي الوزارة.

تعديل رابع مطلوب هو التفرغ التام للعمل النيابي كما هو الحال مع الوزراء. فاذا ما انتخب اي كان لكرسي النيابة يجب ان تتوقف علاقته بشركاته ومصانعه ومكاتبه ليكون كل جهده لخدمة ناخبيه ووطنه بعيدا عن المصالح التجارية او الشخصية الضيقة. بهذا يمكن ضمان النزاهة عند مناقشة القوانين والتشريعات بدلا من اخضاع القوانين والتشريعات للمصلحة الخاصة.

وهناك تعديلات دستورية اخرى يجب ان تكون واضحة ومثبتة في النص واهمها منع حبس الصحفيين، حتى لا ياتي مجلس نواب ضعيف يخضع لاهواء ومصالح معينة ويمرر قوانين تبيح حبس الصحفيين بسبب ابداء الراي خلافا لرؤية الملك الذي يدعو الى حرية يكون سقفها السماء ولكن بمسؤولية ومهنية.

الدستور الاردني يعتبر من ارقى الدساتير في العالم ولكن العودة اليه من جديد لتعديله بحسب المتغيرات والحاجات المتجددة لا ينقص منه شيئا بل يعززه ويعزز التجربة الديمقراطية الاردنية ويزيد من افتخارنا به.

#الفرد_عصفور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات