ازمة العقار والرؤية الرسمية لمعالجتها

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2565 - 2009 / 2 / 22 - 08:39
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الاردن - لم يكن مفاجئا دخول سوق العقار المحلي في ازمة اقتصادية هذه الايام, بل هي النتيجة الطبيعية للسياسات الاقتصادية والتوجهات الاستثمارية لهذا القطاع محليا, وتأثره بالازمة المالية والعقارية والاقتصادية عالميا, فالازمة بدأت تظهر مفاعيلها في مختلف القطاعات وبشكل خاص في قطاع العقارات على الرغم من التأكيدات المتكررة للمسؤولين بأن الاردن لن يتأثر بالازمة الاقتصادية على المدى القريب, والمبالغة احيانا بالعناصر الايجابية للازمة العالمية على الاقتصاد الاردني, وفي لقائهم مع المسؤولين اعلن مدراء الشركات العقارية عن حاجتهم لحوالي 200 مليون دينار لمواجهة نقص السيولة, ومساعدة الشركات المتعثرة. علما ان هذا القطاع اسهم بشكل ملموس بتفاقم الازمة نتيجة المضاربات بالاراضي, الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعارها بشكل كبير, بالاضافة الى تضخم هذا القطاع بما يفوق احتياجات الاقتصاد الاردني, وقد ترافق ذلك مع ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء عامة نتيجة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية, وبالتالي ارتفاع اسعار الشقق السكنية, وعلى الرغم من تراجع اسعار المواد الاولية الا ان اسعار الشقق باقية ضمن مستوياتها المرتفعة, والسبب في ذلك ارتفاع اسعار الاراضي على الرغم من انخفاض الطلب, مع وجود رغبة لدى بعض المستثمرين للاستفادة من انخفاض التكلفة لتحقيق ارباح اضافية, بالاضافة الى الاجراءات البنكية المتشددة في اعطاء القروض وارتفاع اسعار الفائدة على المقترضين والمستثمرين رغم انخفاضها عالميا وتخفيضات البنك المركزي محليا.
بعد الاقرار بالازمة كيف يجري التعامل معها? تشير المعلومات الاولية الى ان الحكومة سوف تقوم بشراء اراض من احدى الشركات الاردنية القابضة بحوالي 15 مليون دينار, واوعزت للمسؤولين في الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي لشراء 130 دونما من اراضي الشركة بحوالي 20 مليون دينار, قدر ثمن الدونم ما بين 95 الفا الى 200 الف دينار, بالاضافة الى صفقة دابوق المتوقع ابرامها لشراء اراض بحوالي مليار دينار »مباني القيادة العامة سابقا« بعد استثناء المدينة الطبية, ما يشكل ضغطا كبيرا على مستقبل اهم الصناديق السيادية في البلاد, في ظل حالة الركود الاقتصادي والازمة الحادة التي تواجه العالم, وتراجع العديد من المشاريع المشابهة لعدم جدواها الاقتصادية.
ان الحكومة تكرر التجربة الامريكية ليس فقط في اسباب الازمة, بل ايضا في سبل معالجتها, فاذا كانت الولايات المتحدة الامريكية تملك من الامكانيات الاقتصادية والمالية ما يمكنها من ضخ اموال لشراء مشاريع متعثرة, او طباعة اوراق نقدية لتمويل المؤسسات المأزومة, فنحن لا نملك المال لننفقه على مثل هذه الشركات, كما ان المواطن الاردني غير معني بتحمل اعباء ناجمة عن اخطاء مدراء شركات متعثرة, وأية مبالغ ترصد في هذا الاتجاه سوف تضاف الى المديونية الضخمة التي يتحمل المواطن عبئها, مع التذكير ان عجز الموازنة المقدر للعام الحالي حوالي 1372 مليون دينار قبل المساعدات, والمديونية تجاوزت ما كانت عليه في نهاية 2007 على الرغم من تسديد ديون دول نادي باريس, اما تحميل الضمان الاجتماعي اعباء كهذه فهو امر يعرض مدخرات الاردنيين للخطر خاصة وان موجودات الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي تمر في اسوأ مراحلها بعد الخسارة التي تكبدتها في ايلول الماضي والتي بلغت حوالي 700 مليون دينار, لتصبح الخسارة حوالي 1300 مليون دينار خلال الشهور الثلاثة من العام الماضي في الفترة الواقعة ما بين آب وتشرين اول 2008 وفقا لتصريحات مفلح عقل رئيس هيئة ادارة الوحدة الاستثمارية السابق في الضمان الاجتماعي »لبترا«, والتي تشير لتراجع موجودات الوحدة من 6.2 مليار في نهاية تموز الى 4.9 في نهاية تشرين اول, ومن المفارقات الغريبة ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي المطروح على الدورة الاستثنائية المقبلة يتضمن تخفيض رواتب المشتركين الجدد للضمان الاجتماعي بنسبة 37%, بتخفيض احتساب الراتب التقاعدي من 2.5% الى 1.58%. ينبغي وقف تبديد اموال الضمان, والابقاء على رواتب المتقاعدين للمشتركين الجدد.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات