كلمَّنْ يُحَّمي النار الكُرصتهَ ، خلافا لمطلب الدستور

صفوت جميل

الحوار المتمدن-العدد: 2564 - 2009 / 2 / 21 - 04:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تفتقر القرارات الى الموضوعية و الدستورية كما تركز على الخصوصية ، واهم ما تفتقرله هو روح الدستور .
من مبادئ الدستور الشمولية ، ولا يتحدث بصيغة الخصوصية لاحد فالثروة : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات؛ العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ؛لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة ؛ تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ؛ تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ؛ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم ؛ ( فالسيادة للقانون ) .
السيادة للقانون آخر فقرة وضعناها لنبدأ من منطلقات الدستور أعلاه ونشير ان الحقوق الدستورية جاءت شمولية وليس فيها ما يشير للفئوية أو شريحة معينة سواء بالسلطة او خارجا عنها ؛ أو موظفا أو كاسبا أو غير ذلك .
شمولية الدستور تنظر للفرد والاسرة والمجتمع ككل بصياغته النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي ؛ لم يقل للموظف أو للمحافظة الفلانية ؛ او يخصص ويفرد للمنطقة الفلانية خصوصية كونها محافظة صاحب السلطة .
إن المنافع الاجتماعية والاقتصادية يجب ان تكون وفق منظور الدستور ، وتنظر للحق والعدل والمساواة .
الشواهد عديدة في تجاوز القوانين والدستور ومقولة كلمَّنْ يُحَّمي النار الكُرصتهَ ، خلافا لمطلب الدستور:-
توزيع الاراضبي للموظفين السلف لهم؛ المديرية العامة لشرطة ذي قار تحصل على (80) دونم لبناء مجمع سكني للضباط والمنتسبين ؛ تحقيق سكن الاساتذة ؛ قطعة ارض ومنحة 50 الف دولار لوزراء في عهد علاوي ؛ مجلس محافظة البصرة يطلب او يقررلاندري مائة مليون دينار مكافأة ويطلب قطعة ارض وجواز دبلوماسي .
طيب لكل وزير ومجلس الحكم والمجلس النيابي والمستشارون المدراء العامون وووغيرهم .
رواتبهم خلافا للقوانين المرعية النافذة ؛ ويشرع لهم خلافا لمطلب الدستور ومعفوون من احكام التشريعات .
التنمية ومنافعها والاعمار تتركز في مناطق اصحاب النفوذ وموقعهم في السلطة والتأثير على القرار السياسي ؛ من موقع واجهتهم بالسلطة ،و اللقاءات الدولية سواء هيئات الامم المتحدة ولجانها المتعددة ويتحقق منها تمويل ومن بعض الحكومات ، إضافة لعقود البناء والعمران ؛ فهل يجوز الانفراد بها لمحافظات من هم في السلطة .
المقاولات التعينات المنافع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها تقدم لمن يرتبط بالسلطة والانتخابات شاهد عليها .
هذه بعض العيّنات وشواهد المواطن تفوق ما ذكرنا ؛ وشاهد منبرهم الكيا ؛ افصح برلمان نستمع منه ذلك .
هذه منافعهم ؛ فما منافع المجتمع الدستورية والتي تصدرت المقال وتعدادها ومضمونها الشمولية دو تمييز .
إن المنافع الشمولية لمجموع الشعب هي الفقر والجوع والبطالة وانعدام السكن والصحة والثقافة ومصائب شروط البنك الدولي ومطالبه التي لاتحصر وعواقب تلك الشروط تتحقق على الشرائح الكبيرة للمجتمع دون نصيب منها للبعض وبالتحديد لمن هم في السلطة ؛ برواتبهم المليونية الغير قانونية ومقابلها تحقيق شروط البنك الدولي على الفقراء وهم عامة الشعب ؛ فما هي الشروط المطلوبة ؛ لقاء التمويل والذي سيربط رقابنا شيئا فشيئا .
في ندوة عمان ولقاء البنك الدولي مع اتحاد نقابات العمال العراقيين في 3/12/2008 جاءت مطاليبه لتذكرنابها :-
1الغاء البطاقة التموينية العام 2010 -2الخصخصة. 3 تشريع قانون للضرائب .4 التدخل في قطاع التعليم والمناهج .5 التدخل في ادارة القطاع النفطي والتحكم فيه . 6 الغاء قانون التقاعد بحجة ان صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وايجاد قانون جديد يهدف الى تقليل مخصصات ذلك القانون لانه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك. 7ضغط النفقات الحكومية والتي تؤدي الى تقليص الوظائف. ( وعُمِلَ بها منذ عام 2003 ومستمرأَ للأبد )
اإن هذه الشروط ليست جديدة والسلطة تنفذها بالتقطيع والمطبات في تصريحاتها لاخذ مطب نقمة المواطن ؛ كما صرحت وزارة المالية شروط البنك الدولي ستنتهي ؛ ورواتب المتقاعدين لولا انخفاض اسعار النفط كان مقررا زيادتها ؛ اولا شروط البنك الدولي ستتوالى بالتمويلات المتتابعة ومنها التمويل للعام الماضي والذي رفعتها الوزارة لمجلس النواب للمصادقة عليه ؛ وتصريح وزير الكهرباء بعد التمويل من البنك الدولي ، وانه يسعى لخصخصة الكهرباء ؛ وبالامس مسعى لتمويل لكهرباء النجيبية ؛ وغدا هذه الوزارة وتلك واذا مجموعة تمويلات منه ، ولا يمكن لتويل من البنك الدولي دون الالتزام بالشروط . نحن هنا بهذا الصدد نود ان ينتبه المسؤولين لهذه النقطة ووخامة نتائجها ؛ الا تستطيع الدولة التمويل للقضايا الحيوية من الاموال المجمدة بالبنك المركزي ؛ ومسألة مهمة جدا تتعارض بعض الاجراءات مع الدستور ؛ وما هو حصل للرواتب التقاعدية
وحقوقهم فيها وفقا للفصل الثاني ؛ وتتعارض معه في عدم وجوب تغيرها الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ فكيف يمكن التوفيق بذلك ؛ ونود القول باستعراضنا هناوتقديم وجهة نظرنا في تحقيق دولة القانون وبيان الحقوق الدستورية .

#صفوت_جميل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات