اضطرابات الجزيرة ضرورة تجديد التفاهم الوطني السوري

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 786 - 2004 / 3 / 27 - 10:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في الجزيرة السورية مزيج من شعور عميق بالظلم عند الأكراد وشعور شديد بالارتياب عند العرب. وهذا مزيج خطر ومشؤوم، ويذكر بمزيج لبناني مشابه: شعور الغبن عند طرف والخوف عند طرف آخر؛ وقد فجر بمساعدة عناصر إقليمية ودولية حربا مديدة تشكل السياسة اللبنانية اليوم استمرارا لها. وبينما يتعدى الشعور بالظلم الجزيرة ليعم الأكراد السوريين في حلب ودمشق، فإن انفجار حوادث 12 آذار وما تلاها هو الواقعة التي تكفلت بتعميم شعور الريبة في اوساط العرب السوريين. والتلقي المتفاضل، إن لم نقل المتعارض، للاحتلال الأميركي للعراق وما أعقبه من ضغط أميركي على سوريا حرك طبقات من المشاعر والتخيلات واثار صدوعا في التعايش العربي الكردي في الجزيرة وخارجها، رغم خطاب معلن لا يكف عن التغني بالأخوة العربية الكردية.
التظلم الكردي
يلتقي في شعور الأكراد بالظلم ثلاث محرضات أساسية. أولها عدم الاعتراف بوجودهم كجماعة قومية متميزة عن العرب، وتاليا إنكار حقوقهم الثقافية واللغوية. ولا يخفق احد من الأكراد في التذكير بوجود مدارس خاصة يتعلم فيها كل من الأرمن والسريان لغاتهم فيما يحظر على ثاني أكبر جماعة قومية في البلاد تعلم لغتها. هذا بينما تنظر السلطات شزرا إلى اي تعبير علني عن الذات الجمعية الكردية، بما في ذلك حتى وقت قريب عيد النيروز. ثانيها ممارسات تمييزية موصوفة أهمها "الحزام العربي"، وهو شريط بعمق 10 إلى 15 كم على قسم من الحدود السورية التركية يقطنه عرب رُحِّلوا من منطقة سد الفرات (يسمون "المغمورين" لأن بحيرة السد غمرت قراهم) على حساب قرى وأراض كان يسكنها أكراد؛ وكذلك وجود قرابة 200 الف من فاقدي الجنسية، وهم نوع من "البدون" السوريين. ويعتقد أن التقاء تسرب مهاجرين أكراد من تركية إلى سوريا هربا من الاضطهاد ورغبة في مستوى (كان) أفضل من المعيشة مع حاجة "الحكم الانفصالي" الضعيف الذي تلا انفصام عرى الوحدة السورية المصرية عام 1961 إلى شيء من الشرعية القومية هو الذي كان وراء إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة حجبت فيه الجنسية عن عشرات ألوف من الأكراد.
وقد يضاف، ثالثا، الإهمال التنموي والاقتصادي والثقافي للمنطقة والمشاركة المحدودة لنخبها في التحالف السياسي الحاكم.
يعزز كل ذلك فشل ذريع للنظام البعثي في تلطيف أوجه التمييز المذكورة، او حتى في تقديم رواية تملك ولو بعض عناصر الإقناع بشرعيتها. بالعكس غالبا ما تكون التبريرات أسوأ من الممارسات التمييزية ذاتها. فقد استطاع إيديولوجيون بعثيون أن يروا الأكراد عربا فقدوا لغتهم أو حتى غجرا، لكي يستطيعو ألا يروهم قومية قائمة بذاتها. وشكك بعضهم بارتباط بعض قادتهم بقوى معادية للعرب، أميركا وإسرائيل تحديدا. وهو ما لم يفوّت كثير من المثقفين الأكراد فرصة رده على العرب أنفسهم، سواء من حيث علاقة دول عربية عديدة بإسرائيل أو خنوع معظمها الذليل للولايات المتحدة، او عبر استيراد مصطلحات تصف الممارسات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين لوصف ممارسات السلطات السورية حيال الأكراد كما سنرى.
إلى ذلك/ مُنحت السلطة في "الحزام العربي" وحوله للمغمورين: فمنهم الحزبيون ومنهم عناصر أجهزة الأمن ويحتكرون وحدهم الاتصال بالسلطات المحلية والمركزية. ويمكن تخيل نوعية العلاقة بين هؤلاء الريفيين قريبي العهد بالبداوة وبين جيرانهم الأكراد الذين كانوا قد استصلحوا بمشقة بعض أراضي تلك المنطقة قبل أن تمنح لوافدين مدعومين. لقد جردت السلطة بعض مواطنيها (أكراد) من ممتلكاتهم وأعطتها لمواطنين آخرين (عرب) دون أية آليات تعويضية، اقتصادية أو سياسية. ولعدة أسباب لا تستطيع السلطات أن تبرر ذلك بالحقوق السيادية للدولة في إسكان مواطنيها في أي منطقة من التراب الوطني. ففي المقام الأول مورس هذا الحق بصورة متحيزة وغير نزيهة تخل بوحدة مواطني البلاد وتضعف تلاحمهم. ومن ناحية ثانية بذّل نظام الطوارئ مفهوم السيادة بجعله كل شيء شأناً سياديا، سواء كان اعتزام حضور محاضرة أو كتابة مقالة نقدية أو اعتداءا عسكريا إسرائيليا، الأمر الذي افضى إلى نتيجة معكوسة: تسييس الشأن السيادي ذاته وجعله أمرا خلافيا تتعارض فيه الآراء بدلا من أن يكون موضع احترام وإجماع عام. وبالنتيجة افتقرت السلطة إلى المفهوم الوحيد الذي كان يمكن أن يشرع لها قمع ما وسم أزمة 12 آذار من ممارسات تمس فعلا بالسيادة وتضعف للتماسك الوطني.
وبالطبع ما من اعتبارات سيادية تسوغ التمييز بين المواطنين، وبخاصة حين يطبقها حكم يعلن صراحة أنه عربي على جزء غير عربي من الشعب السوري. وقبل أيام فقط استطاع وزير الداخلية السوري أن يقول إن "سحب الجنسية لا يمكن لأن الجنسية هي ملك للمواطن ومن يحصل على الجنسية العربية السورية سواء كان عربيا أو كرديا تصبح الجنسية ملكاً له ولا تُسحب منه" دون أن يشعر بأي تناقض أو تعصب في كلامه. لكن الوزير اقرب إلى الإصابة في قوله إن الجنسية لم تسحب (حالات سحبها موجودة وموثقة في حالة واحدة على الاقل، والأرجح أنها محدودة)؛ فما حصل في معظم الحالات هو الامتناع عن منح الجنسية لمستحقين لها.
كذلك لم تستطع السلطات أن تقدم مادة موثقة حول عدد الوافدين من تركيا (أو العراق حسب بعض الأقوال). نرجح نظرا لعدم توفر وثائق حول الموضوع أن هناك وافدين أكرادا بالفعل من تركيا خلافا لما يفضل أن يقوله الأكراد، ونرجح بالمقابل أن نسبة مهمة من المحرومين من الجنسية ليسوا وافدين خلافا لما تفضل السلطات السورية. وبغياب قضية قانونية أو سياسية من الجهة السورية حول لجوء جماعي إلى الأراضي الوطنية فإن من المنصف إنسانيا ومن الملائم سياسيا أن يتم منح الجنسية السورية لجميع المقيمين في الأراضي السورية من غير الحائزين على أية جنسية اخرى. فبهذا تكفر السلطات عن تغاضيها عن دخول عشوائي للاجئين أجانب دون توثيق عددهم وتنظيم إقامتهم واوضاعهم القانونية إن كان ذلك صحيحا، أو عن حجبها جنسيتها عن بعض مواطنيها إن كانت قصة اللجوء غير صحيحة أو مبالغا فيها كثيرا. أما وأنها لم تقم بإعادتهم إلى إلى البلد الذي يفترض أنهم قدموا منه، ولم تتفق مع ذلك البلد أو مع هؤلاء اللاجئين المفترضين انفسهم على تنظيم أوضاعهم، ولم تمنحهم جنسيتها بعد مرور عقود على "لجوئهم"، فأمر يدل على انها تصنع المشكلات لا الحلول كما قد يفترض بالسلطات والدول.
كل ذلك ترك تربة خصبة لنشاط نخب تجد الفكرة القومية وسيلة ممتازة لامتلاك سلطة في وسط جمهورها. وظيفة هذه النخبة تقديم خطاب منسجم، خال من التناقضات، تعبوي. لن نسمع من أي كردي أن بعض المحرومين من الجنسية هم أناس فضلوا أن لا يسجلوا أنفسهم تملصا من الخدمة العسكرية ومن سلطة الدولة على العموم ( كانت هذه الظاهرة منتشرة بدرجة كافية لأن تلحظ في أوساط عرب المنطقة نفسها حتى ستينات وسبعينات القرن الفائت). وبفضل هذه النخب ينحاز جزء غير قليل من الجماعة الكردية السورية إلى تسمية قرى المغمورين: "المستوطنات العربية". التسمية خاطئة قانونيا لأن أرض "المستوطنات" غير محتلة، وهي خطرة سياسيا لأنها تضمر برنامجا انفصاليا، إن لم نقل "تحريريا". لكن خطأ الوقائع ينافس في سوئه خطأ التسميات. فحين تجتمع مصادرة أراض مع سلطة قسرية ومع اصطناع البراءة وإنكار وجود مشكلة، فإن الناس يستعينون بما في متناول أيديهم من "أسماء دمار شامل" تحقق لهم انتقاما رمزيا.

... والارتياب العربي
"خلال ثلاثين سنة كان الأكراد مدللو السلطة، فيما اعتبر العرب صداميين مشكوكا في ولائهم". تكررت شكوى من هذا النوع على لسان عدد من عرب الجزيرة لا ينقصهم بدورهم الاحتقان. "كانت هنا مكاتب (سماها شيخ أحد العشائر العربية: سفارات) لجلال [الطالباني] ومسعود [ البرزاني]، ومعبر سيمالكة فتح خصيصا لخدمة وفود كردية". ويضيف بعض العرب أننا نحن الذين تنفسنا بسقوط صدام. ويمضي بعضهم في عد مناصب مهمة يشغلها أكراد.
تطل هذه المشاعر غير المتوقعة على واقع تمييز مركب وغير أحادي الجانب في منطقة الجزيرة الكبرى التي تضم محافظات الحسكة ودير الزور والرقة. فخلال الصراع المرير بين النظامين البعثيين في الثلث الأخير من القرن العشرين كانت الجزيرة تعتبر عراقية الهوى. ولم يكن غريبا أن أكثر معتقلي "اليمين المشبوه"، وهو الاسم المعياري للبعثيين السوريين الموالين للنظام العراقي، هم من ريف حلب الشرقي ومحافظات الجزيرة الثلاثة. ومع ذلك فإن شكاوى عرب المنطقة تبدو موجهة ضد الأكراد وليس ضد السلطات. قد يعود ذلك لواحد من أمرين: يقين محدثينا على العموم بأن كلامهم سيصل إلى السلطات، ومن المستحسن أن تسمع هذه ما تحب؛ ثم تحول الموقف والاصطفافات في الجزيرة بعد احتلال العراق، وبروز العنصر الانفصالي أو الكردستاني بقوة أكبر في خطاب النخب الكردية.
وهنا لعبت مواقع إلكترونية كردية دورا في تغذية ارتياب عربي يتخطى "الجزراويين"، وفي تقارب يشارف التماهي بين مواقف اولئك "الصداميين المشكوك في ولائهم" وموقف السلطة. كان على مكتب الشيخ المذكور ملف من مقالات منشورة في مواقع إلكترونية كردية ناطقة بالعربية تتحدث بعضها بلغة مسمومة عن "قطعان البدو العرب" الذين يفترض أنهم هاجموا المواطنين الأكراد العزل. وفي أوقات الأزمات يستطيع أحد المهيجين مثل صاحب مقالة "عربان عالة الحضارة والتاريخ ينعون رمزهم صدام بقتل أطفال الكرد" على أحد المواقع الإلكترونية أن يثير من الصخب ما يغطي على عشرات الأصوات الهادئة، وأن يغذي من الريب ما لا تعدّله التوكيدات المعلنة لمعظم الأحزاب الكردية.
الارتياب العربي ايضا عنصر في توتر السوريين الناشئ عن ضغوط أميركية تزدادا عنفا وتنشط عقدة التقسيم يقوم به أجنبي معاد على غرار ما فعل الفرنسيون والبريطانيون بعد الحرب العالمية الأولى.
تعمم شعور الارتياب على أوساط عربية واسعة حين بادر جمهور كردي هائج إلى إنزال العلم السوري من بعض الدوائر الحكومية ورفع العلم الكردي، وتعييش كردستان وتسقيط سورية، فضلا عن شعارات تهتف بحياة أبو الحرية (بافي آزاد) جورج بوش. ولم يكن دور متكلمين عديدين على فضائيات كردية تبث من أوربا اقل سوءا في تهييج المشاعر وامتطاء الغرائز الجمعية، فضلا عن التشنيع على كائن جمعي متخلف وعدواني ومتوحش اسمه العرب. وبفضل استبطان مواقف الدوائر الأكثر يمينية وعنصرية في الغرب حيال العرب نجح هؤلاء في دفع قطاع واسع من العرب السوريين إلى موقف مرتاب، إن لم يكن معاديا، لتطلعات الأكراد المشروعة في المساواة الفردية والجماعية مع مواطنيهم الاخرين.
يتكثف الشعور العربي بالريبة في تعبير كردستان الغربية الذي لا يمل من تكراره قوميون أكراد في الخارج، وهو يرد بصيغة الاراضي أو المناطق الكردية في وثائق أحزاب كردية سورية. هنا أيضا لا تتوفر دراسة واحدة موثقة. آشوريو المنطقة، وهم الإثنية الأقدم هناك بلا شك، يرفضون ذلك ويفضلون التحدث عن الجزيرة السورية وعن مواطنيها العرب والأكراد والاشوريين والأرمن... بدلا من التحدث عن "آشورستان" حسب تعبير مثقف وناشط في المنظمة الآثورية الديمقراطية. وفيما عدا "المغمورين"، جميع العرب في المنطقة أصلاء بدرجة لا تقل عن أي من سكان المحافظة الآخرين.

تجديد التفاهم الوطني
تعاني سورية اليوم من سوء تفاهم وطني متعدد الأوجه. ويفتقر السوريون إلى لغة تواصل حية بين مكونات مجتمعهم بينما تحتكر عقيدة رسمية فقيرة وعجماء ترجمة شعورهم إلى لغة لا يفهمونها هم ولا العالم من حولهم. لم تعد هذه العقيدة ومفهومها الفوقي للوحدة الوطنية توحد شعور السوريين. إنها بالأحرى تغطي انقساماتهم التي تنذر أزمة 12 آذار بانفجارات بركانية لها.
إن شعورين مضطربين لا يضمنان استقرارا ووئاما، وبخاصة إن ترافقا مع شعور نخبة السلطة بالحصار نتيجة تعرض البلد لضغط خارجي من قوة فائقة الجبروت لا تكن الود لثقافته وشعور أكثرية شعبه وتجاربه التاريخية الحديثة. هذا كوكتيل خطر وانفجاري، ويمكن للدولة وحدها ضبطه إن شاءت وفقا لما أكده متكلمون عديدون في القامشلي في نهاية أول أسبوع تلا أزمة 12 آذار.
ومهما أمكن لأفراد او جماعات أو أي طرف اجتماعي أن يقوموا بما هو غير مقبول فإن السلطات العامة في البلد لا تستطيع أن تتصرف مثلهم دون أن تفقد عموميتها وتنحط إلى مستوى طرف خاص منحاز. السلطة تكون متطرفة حين تتصرف كطرف لا كدولة. ولا تستطيع سورية ان تكون دولة بعض مواطنيها (العرب) وأن تطالب مواطنيها كافة بولاء متكافئ لها. بكل بساطة لا يمكن توحيد شعور السوريين إن لم يكونوا متساوين.
قال احد الناشطين الأكراد: سورية وطن نهائي لأكرادها بقدر ما يكون هؤلاء مواطنين نهائيين فيها.
دمشق 22 آذار 2004

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات