مهمات عاجلة تنتظر الحكومة والشعب في العراق

عبد العالي الحراك

الحوار المتمدن-العدد: 2563 - 2009 / 2 / 20 - 09:17
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد الانتهاء من انتخابات مجالس المحافظات في العراق التي اجريت في 31-1- 2009وصدورالنتائج التي اعلنت فوزممثلي احزاب الاسلام السياسي بصيغ جديدة ,عبرت فيها الجماهير اولا عن رفض الطائفية السياسية ودعوتها للوحدة الوطنية وصوتت في المقام الاول للموجود السياسي في الشارع,والذي يمسك بالسلط,لانه عبربخطاب وطني متوازن وقام باجراءات ساعدت على الاستقرارالامني( ولو انه مازال هشا),قبلتها الجماهير خاصة في جانبها الظاهري المتعلقة بتوفير نسبة لا بئس بها من الامن والاستقرار ثم الخطاب الوطني للسيد رئيس الوزراء اثر تأثيرا ايجابيا لصالحه,رغم انها تحتاج المزيد والمزيد ..ستكون هذه النتائج اساسا صحيحا تسيرعليه جميع الاحزاب السياسية لتحقيق نتائج افضل في الانتخابات البرلمانية على اسس وطنية حقيقية, يجب تعزيزها بتثبيت الامور التالية...
منع الدين من الاختلاط بالسياسة ومنع رجال الدين من تسييسه واستخدام رموزه في الحياة اليومية العامة...لان الدين امر خاص لا يفرض فرضا على الاخرين ولا يجوز ان يكون (اي دين) بديلا عن الاديان الاخرى وهنا يأتي دورالشعب (وان كانت الغالبية متدينة,لكنها غالبية غير مسيسة له ويحق لها ممارسة شعائرها بكل حرية وان تتعامل بالدين كما كانت تتعامل معه قبل الاحتلال وسيطرة احزاب الاسلام السياسي على السلطة في العراق) والقوى السياسية الوطنية والديمقراطية واليسارية(بعد ان تقوي من نفسها وتوحد صفوفها وتحالفاتها)
اصدار قانون الاحزاب السياسية في العراق....عن طريق الألحاح الشعبي على البرلمان دون تأخيرلسن هذا القانون الهام ولو انه سيواجه ممانعة ومقاومة من قبل احزاب الاسلام السياسي الحاكمة نفسها ولكن نزول الشخصيات والاحزاب الوطنية الديمقراطية واليسارية الى الشارغ مهما يكن عددهم قليل رافعين شعارالوحدة الوطنية الذي رفعه رئيس الوزراء وحقق نصرا.. رافضين الطائفية في نفس الوقت لان الدين المسيس في العراق معناه الطائفية السياسية وعودة اضرارها التي لم ينساها الشعب حتى هذه اللحظة والذي سيكون فرصة لهذه الشخصيات والاحزاب في تعزيز دورها وموقعها بين صفوف الشعب وفي الانتخابات القادمة نجحت ام فشلت في اجبار اعضاء البرلمان على اقرارواصدار القانون الذي سيجبر جميع الاحزاب السياسة في البرلمان وخارجه
وخاصة الدينية الموجودة حاليا من طرح نظرياتها السياسية في حكم البلاد واهدافها المرحاية والمستقبلية وبرامجها السياسية وانظمتها الداخلية وارتباطاتها الخارجية ومصادر تمويلها كي يتبين خطها السياسي الذي على اساسه تعمل وتتحرك به بين الناس وفي الشارع السياسي ويتم الاعتراف بها والتعامل الرسمي معها على اساسه منفصلا عن خطها الديني الذي يستخدمه رجال الدين فقط في المساجد والجوامع والحسينيات وتحاسب على اساسه وان يكون التمويل الذاتي المحدد والمبين وفق لوائح يصدرها البرلمان او وزارة الداخلية هوالحق الاساسي المشروع ,بالاضافة الى التمويل الحكومي الذي يقره البرلمان حسب احجام هذه الاحزاب واعداد منتسبيعا وان تشرف وزارة الداخلية بالتنسيق مع البرلمان على الفعالية السياسية للاحزاب السياسية في العراق. ان يعطي القانون جميع الاحزاب الرسمية والمعترف بها من قبل الدولة فرصا عادلة ومتساوية خلال الدعاية الانتخابية عبر وسائل الاعلام الرسمية المرتبطة بالبرلمان وكذلك حظوط متساوية في عرص ملصقاتها وصور مرشحيها الدعائية واستخدام الاماكن المخصصة من قبل البلديات حصرا لهذا الغرض بحيث تضمن الدولة حمايتها ومحاسبة المسيئين لها وتعويض اصحابها المتضررين. كما يتطلب الامر الانتخابي منع القنوات الاعلامية الخاصة من الترويج لمرشحيها دون الاخرين واذا رغبت بالقيام بالعمل الدعائي الانتخابي فيجب ان تكون تحت اشراف وتوجيه شبكة الاعلام الرسمية العراقية..يجب ان يتعهد المرشح بالتنازل عن موقعه ومنصبه في حالة فشله في تقديم الخدمات للجماهير التي انتخبته الى الحزب اوالكيان الذي لديه اقل مقاعد بحيث يتعهد الاخيربتقديم الخدمات على احسن وجه..
القضاء على الفساد الاداري والمالي..... ان القضاء على الفساد المالي والاداري وتقديم السراق والفاسدين الى المحاكمة العلنية العادلة امام الشعب كي يكونوا درسا للقادمين امر ضروري وملح لانجاح اية حكومة محلية او مركزية في اداء واجباتها وتقديم الخدمات للناس وهو يأتي في المقام الاول لان جميع النشاطات الاخرى تعتمد على النزاهة والكفاءة والاخلاص.. وبذلك لو طبق الصحيح في العراق لما بقي لاحزاب الاسلام السياسي من رصيد.. فابعاد الدين والفاسدين وتطوير البلاد والخدمات يعني القضاء على هذه الاحزاب وافلاسها وهي كذلك لانها بدأت باستخدام اسماء غير اسمائها وشعارات غير شعاراتها وشخصيات تدعي انها مستقلة غير تلك الوجوه التي فسدت وعبثت ولم يبق الا القليل الذي ما زال يستخدم الدين في السياسة وقد فشل فشلا ذريعا في الانتخابات الاخيرة وهو يمسك ناقوس الخطر بيده ليحذر نفسه او ليعلن للناس فشله..
الاهتمام بالديمقراطية ومؤؤسات المجتمع المدني التي تتبناها...... وتبقى هذه النقطة من النقاط المهمة في انجاح العمل الوطني الديمقراطي بالاضافة الى نقاط اخرى الا وهي الديمقراطية وبناء مؤؤسساتها المدنية ورعايتها ورعاية الثقافة الوطنية التي تنتهجها وتسيرعليها وستكون هذه المؤؤسسات هي الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية وان تأخذ على عاتقها محاربة رواسب الاحتلال وما خلفته التدخلات الخارجية وخاصة الايرانية والسعودية في عقول بعض ضعفاء النفوس والمحتاجين الذي قهرهتم الحياة واضطرتهم الى التعامل مع الاعداء عن طريق اعادة الاصلاح والتثقيف على اسس حب الوطن وتعويضهم بفرص عمل مناسبة.
لا ننسى الشروع بتقديم الخدمات الاساسية والكبيرة كمشارع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ومشاريع اسالة الماء الصالح للشرب وبناء المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية وانشاء الحدائق والمنتزهات العامة والمسارح والسينمات وتسهيل عودة ابطالها وروادها ..كما لا ننسى النهوض باقامة المشريع الكبيرة ايضا في النفط والصناعة والزراعة والموانئ والسياحة وغيرها.. الاعمال المنتظرة كبيرة ومراقبة تنفيذها من قبل الشعب حق وواجب ومقياس للنبل والصدق والاخلاص كما انها مقياس انتخابي قادم لطرد المفسدين ومحاسبتهم فمن فشل في الانتخابات الماضية حظه سيكبر عندما يعمل مع الشعب ويراقب جيدا ويحفز ويحرض على المطالبة بالحقوق لايجامل او يداهن او ينام.

#عبد_العالي_الحراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات