ما ذنبي إذا كنت أقرا ممارسة بعض الكونفيدراليين، وأستنتج منها ما أراه مناسبا؟.....9

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2562 - 2009 / 2 / 19 - 10:18
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إهداء إلى:

ـ الإخوة البرلمانيين الكونفيدراليين المنضبطين لقرار الانسحاب من الغرفة الثانية.

ـ كل النقابيين المخلصين للعمال والأجراء في نضالهم اليومي.

ـ كل كونفيدرالي يعمل على مناهضة الممارسات التحريفية، والانتهازية، والإرتشاء في الإطارات الكونفيدرالية، حتى تحافظ على هويتها المبدئية.

ـ كل العمال، وباقي الأجراء، الذين وجدوا في الك,د.ش الإطار المستميت من أجل تحقيق مطالبهم المادية، والمعنوية.

ـ الطبقة العاملة في طليعيتها، وريادتها.

ـ القائد الكونفيدرالي محمد نوبير الأموي، في قيادته، وفي عمله على تخليص العمل النقابي من كافة أشكال الممارسات التحريفية، والانتهازية المقيتة.

ـ من اجل الك.د.ش رائدة في قيادة النضالات المطلبية.

ـ من اجل عمل نقابي متميز على طريق الخطوات التي رسمها الشهيد عمر بنجلون.

ـ من أجل صيرورة الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، من خصوصيات الممارسة النقابية في الك.د.ش.

ـ من أجل عمل نقابي نظيف.

محمد الحنفي




علاقة مفهوم الممارسة الكونفيدرالية بالمبادئ النقابية:.....3

وبناء على ما سبق، نجد أن العلاقة بين الممارسة الكونفيدرالية، وبين المبادئ النقابية الكونفيدرالية، تنعكس على واقع العمال، وباقي الأجراء انعكاسا يتناسب مع طبيعة هذه العلاقة:

فإذا كانت العلاقة إيجابية، فإن الانعكاس يكون أيضا إيجابيا، وإيجابيته تتمثل في:

1) إيجاد الاستعداد المتواصل لدى العمال، وباقي الأجراء، من أجل الارتباط بالنقابة، وبالعمل النقابي المبدئي.

2) استيعاب مضامين الملفات المطلبية: القطاعية، والمركزية، سعيا إلى جعلها حاضرة في الممارسة النقابية اليومية للعمال، وباقي الأجراء.

3) استيعاب البرنامج الكونفيدرالي النضالي، بمراحله المختلفة، باعتباره يعبر عن طموحات العمال، وباقي الأجراء.

4) الإدراك الفوري للمواقف التي تتخذها الك.د.ش قطاعيا، ومركزيا، باعتبارها مستجيبة لحاجيات العمال، وباقي الأجراء، في إيجاد حركة نقابية رائدة.

5) الاستجابة الفورية لتنفيذ القرارات الكونفيدرالية النضالية: القطاعية، والمركزية، الهادفة إلى فرض تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية.

6) الانتقال بوعي العمال، وباقي الأجراء، من مستوى المصلحة الاقتصادية، والاجتماعية، إلى المستوى السياسي.

7) الانتقال بالعمال، وباقي الأجراء، من الحاجة إلى النقابة المناضلة من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، إلى الحاجة إلى المساهمة في بناء الحزب السياسي الساعي إلى وضع حد للاستغلال المادي، والمعنوي، لجميع أفراد المجتمع، والشروع في تحويل ملكية وسائل الإنتاج من الملكية الفردية، إلى الملكية الجماعية.

8) الانخراط، بواسطة الحزب العمالي في النضال الديمقراطي، الهادف إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وفي ظل قيام دستور تكون فيه السيادة للشعب.

أما إذا كانت العلاقة سلبية، فإن انعكاسها على واقع العمال، وباقي الأجراء، يكون أيضا سلبيا. وسلبيته تتمثل في:

1) نفور العمال، وباقي الأجراء من النقابة، والعمل النقابي، لإدراكهم أنها لا تخذم إلا مصالح أجهزتها، وقيادتها، بسبب ممارستهم البيروقراطية، أو بسبب حرصهم على حزبية النقابة، والعمل النقابي، أو بسبب تبعية النقابة لحزب معين، أو لمجموعة من الأحزاب، أو إلى أجهزة الدولة.

2) عدم التعاطي مع الملفات المطلبية، لكونها لا تستجيب لحاجيات العمال، وباقي الأجراء، بسبب عدم مساهمتهم في بناء تلك الملفات، ونظرا لفوقية وضعها، الذي لا يراد منه خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، بقدر ما يراد منه خدمة مصالح التطلعات الطبقية للأجهزة البيروقراطية، أو لخدمة مصالح الأحزاب المتحكمة في النقابة، أو الموجهة لها، او مصالح الطبقة الحاكمة.

3) عدم التعامل مع البرنامج النقابي، لكونه لا يرقى إلى مستوى ممارسة الضغط الذي يفرض الاستجابة للمطالب المشروعة للعمال، وباقي الأجراء، بقدر ما يتوقف عند حدود مساومة الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، من أجل تحقيق أهداف أخرى لا علاقة لها بما يسعى إلى تحقيقه العمال، وباقي الأجراء.

4) عدم الاهتمام بالمواقف النقابية، التي لا تستجيب لحاجيات العمال، وباقي الأجراء، لكون تلك المواقف لا تعبر إلا عن رغبة الأجهزة النقابية، ونظرا لكونها تسعى إلى تحقق أهداف لا علاقة لها بالأهداف التي تخدم مصلحة العمال، وباقي الأجراء في القطاعين: الخاص، والعام.

5) عدم الاستجابة لتنفيذ القرارات التي تتخذها الأجهزة النقابية، لعدم مراعاة تلك القرارات لواقع العمال، وباقي الأجراء، ولأنها تحتاج إلى الوضوح الكافي لجعل العمال، وباقي الأجراء، ينخرطون في تنفيذها.

6) تكريس الوعي المتخلف للعمال، وباقي الأجراء، مما يجعلهم لا يتجاوزون ما هو خبزي، غلى ما هو سياسي، الأمر الذي يترتب عن قبولهم بالاستغلال المادي، والمعنوي، باعتباره ضامنا للحصول على قيمة القوت اليومي.

7) عدم انتقال العمال إلى الحاجة إلى الحزب العمالي، نظرا لتدني وعيهم الذي لم يرق، بسبب الممارسة النقابية، إلى مستوى الوعي الطبقي الحقيقي، الذي ينقل الصراع الطبقي من مستواه الاقتصادي، والاجتماعي، إلى مستواه السياسي.

8) عدم الانخراط في النضال الديمقراطي، بسبب تدني الوعي السياسي عند العمال، وباقي الأجراء، مما يجعل النضال المذكور غير ديمقراطي، ولا يسعى إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بقدر ما يسعى إلى مساومة الطبقة الحاكمة، من أجل الانصياع وراء تحقيق التطلعات الطبقة للنخبة السياسية، والنقابية على السواء.

وبذلك نصل إلى أن انعكاس قيام العلاقة ين الممارسة الكونفيدرالية، وبين المبادئ النقابية، لا يمكن أن يكون في مصلحه العمال، وباقي الأجراء، إلا إذا كان إيجابيا. وإيجابيته تفترض احترام المبادئ، والضوابط الكونفيدرالية، كما تفترض استجابة المطالب، والبرامج النقابية، والمواقف الكونفيدرالية، والقرارات النضالية، التي تنفذها الإطارات الكونفيدرالية، لحاجيات العمال، وباقي الأجراء.

أما إذا غابت العلاقة بين الممارسة الكونفيدرالية، والمبادئ النقابية الكونفيدرالية، فإن ذلك قد يحول الك.د.ش إلى:

1) جهاز بيروقراطي، يصير فيه أمر العمل النقابي بيد الأجهزة الكونفيدرالية، التي لا تستحضر ضرورة مساهمة الكونفيدراليين، من خلال الأجهزة الكونفيدرالية التقريرية، حتى يصير العمل النقابي المطبوع بالممارسة البيروقراطية، في خدمة تلك الأجهزة، التي لا علاقة لها بخدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء.

2) نقابة حزبية، تنفذ القرارات الحزبية في صفوف العمال، وباقي الأجراء، حتى تتوسع القاعدة الحزبية، وحتى يرتفع عدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب في أي انتخابات يقبل عليها.

3) نقابة تابعة إلى حزب معين، أو إلى مجموعة من الأحزاب حتى تسير بمقتضى التعليمات التي تتلقاها من الحزب، أو من مجموعة من الأحزاب، حتى تصير وسيلة لإيجاد إشعاع حزبي في صفوف العمال، وباقي الأجراء.

وهذا التحول الذي لا يمكن اعتباره إلا تحريفيا، سيلعب دورا سلبيا في صفوف العمال، وباقي الأجراء، مما يجعلهم يقبلون على:

1) رفض الممارسة البيروقراطية، باعتبارها ممارسة لا تستحضر الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي للعمال، وباقي الأجراء، بقدر ما تستحضر الحرص على تحقيق التطلعات الطبقية للجهاز البيروقراطي في حالة قيامه في هذا الموقع الكونفيدرالي، أو ذاك.

2) رفض تحزيب النقابة، من منطلق أن عملية التحزيب لا تخدم مصلحة العمال، وباقي الأجراء، بقدر ما تخدم مصلحة الحزب الذي يعتبر ذلك من وسائل التقدم في اتجاه الوصول إلى المجالس المنتخبة، ثم إلى السلطة.

3) رفض التبعية لحزب معين، أو لمجموعة من الأحزاب، مما لا يخدم من طريق تلقي التعليمات، والالتزام بها، إلا مصلحة تلك الأحزاب، بدل خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء.

وهذا الرفض الذي يتخذ طابع الإطلاقية، لا بد أن يؤدي إلى انسحاب العمال، وباقي الأجراء. والانسحاب، في حد ذاته، يعتبر أهم وسيلة لإضعاف العمل النقابي بصفة عامة، والعمل النقابي الكونفيدرالي بصفة خاصة.

ولذلك، نرى أن على الكونفيدراليين المخلصين في القيادة، وفي القواعد الكونفيدرالية، وعلى جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، الوطنية: القطاعية، والمركزية، أن يعملوا جميعا على ترسيخ العلاقة الإيجابية، بين الممارسة الكونفيدرالية، وبين المبادئ النقابية الكونفيدرالية، عن طريق الحرص على:

1) ديمقراطية العمل النقابي، التي تعتبر مدخلا للتربية على الممارسة الديمقراطية من جهة، وعلى الانخراط في النضال الديمقراطي العام، على مستوى المجتمع ككل.

2) تقدمية العمل النقابي التي تسعى إلى تحقيق طموحات العمال، وباقي الأجراء، في تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية من جهة، وإلى تحقيق طموحات الجماهير الشعبية، عن طريق عمل النقابة على فرض الاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية الكادحة، حتى يتحقق احترام كرامتهم على أرض الواقع.

3) جماهيرية العمل النقابي، بجعل التنظيم مفتوحا على مصراعيه أمام جميع العمال، وباقي الأجراء، سواء كانوا ينتمون إلى القطاع العام، أو إلى القطاع الخاص، بشرط احترام المبادئ، والضوابط الكونفيدرالية، التي تعتبر وحدها حامية للكونفيدرالية، وللكونفيدراليين، وللعمال، وباقي الأجراء على حد سواء.

4) استقلالية العمل النقابي، بالتصدي لتحزيبه، ولتبعيته إلى حزب معين، أو إلى مجموعة من الأحزاب، دون المس بارتباط الك.د.ش إلى الحركة التقدمية، وإلى حركة التحرر الوطني، وفي إطار الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي.

5) وحدوية العمل النقابي، عن طريق الحرص على وحدة المطالب، ووحدة البرامج، ووحدة النضالات المطلبية، حتى تصير الك.د.ش منظمة لجميع العمال، وباقي الأجراء.

وحرص الكونفيدراليين المخلصين على ترسيخ العلاقة الإيجابية بين الممارسة الكونفيدرالية، وبين المبادئ النقابية الكونفيدرالية، لا بد أن يؤدي، بالضرورة، إلى إضعاف تأثير التحريفيين، والانتهازيين في صفوفها، ولا بد أن يضع حدا لجعل المسئوليات النقابية في الإطارات الكونفيدرالية، وسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية. فدور الكونفيدراليين في حماية الك.د.ش من التحريفيين، ومن الانتهازيين، عن طريق تفعيل مبدأ المحاسبة الفردية، والجماعية، والنقد، والنقد الذاتي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات