ما ذنبي إذا كنت أقرا ممارسة بعض الكونفيدراليين، وأستنتج منها ما أراه مناسبا؟.....8

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2561 - 2009 / 2 / 18 - 09:50
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إهداء إلى: ـ الإخوة البرلمانيين الكونفيدراليين المنضبطين لقرار الانسحاب من الغرفة الثانية.

ـ كل النقابيين المخلصين للعمال والأجراء في نضالهم اليومي.

ـ كل كونفيدرالي يعمل على مناهضة الممارسات التحريفية، والانتهازية، والإرتشاء في الإطارات الكونفيدرالية، حتى تحافظ على هويتها المبدئية.

ـ كل العمال، وباقي الأجراء، الذين وجدوا في الك,د.ش الإطار المستميت من أجل تحقيق مطالبهم المادية، والمعنوية.

ـ الطبقة العاملة في طليعيتها، وريادتها.

ـ القائد الكونفيدرالي محمد نوبير الأموي، في قيادته، وفي عمله على تخليص العمل النقابي من كافة أشكال الممارسات التحريفية، والانتهازية المقيتة.

ـ من اجل الك.د.ش رائدة في قيادة النضالات المطلبية.

ـ من اجل عمل نقابي متميز على طريق الخطوات التي رسمها الشهيد عمر بنجلون.

ـ من أجل صيرورة الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، من خصوصيات الممارسة النقابية في الك.د.ش.

ـ من أجل عمل نقابي نظيف.

محمد الحنفي
علاقة مفهوم الممارسة الكونفدرالية بالمباديء النقابية:.....2


وقيام ممارسة نقابية محسوبة على الكونفيدرالية في هذا الموقع الكونفيدرالي، أو ذاك، بدون استحضار للمبادئ النقابية الكونفيدرالية، لا يعنى إلا تغييب مبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية. وهذا التغييب الذي يحصل هنا، أو هناك، في هذا الفرع، أو ذاك، هو الذي يفسح المجال أمام بروز ممارسات تحريفية متنوعة، تحضر فيها البيروقراطية، والرجعية، والنخبوية، والتبعية، والتشرذم النقابي، وغير ذلك من الممارسات التي تقف وراءها الانتهازية المفرطة، التي تدفع المحرفين الانتهازيين إلى تحقيق التطلعات الطبقية، على حساب الكونفيدراليين المخلصين، وعلى حساب العمال، وباقي الأجراء، الذين يعتبرون الك.د.ش نقابة مبدئية رائدة في الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ومعلوم ما لدور العلاقة القائمة بين الممارسة الكونفيدرالية، وبين المبادئ النقابية الكونفيدرالية على العمل النقابي؛ لأن هذه لعلاقة تقود إلى:

1) جعل جميع الكونفيدراليين، وعلى جميع المستويات التنظيمية الكونفيدرالية، حاضرين في التقرير، والتنفيذ.

2) اعتبار احترام المبادئ النقابية الكونفيدرالية، ممارسة يومية مقدسة، وفوق كل اعتبار، مما يحول دون تفشي الممارسة الانتهازية، ودون ركوب الممارسات التحريفية المسيئة إلى العمل النقابي الكونفيدرالي.

3) حضور الممارسة الديمقراطية في البناء الكونفيدرالي الشمولي، من صياغة المطالب، ووضع البرامج، واتخاذ القرارات، وتنفيذها، إلى اختيار الأجهزة التقريرية، والتنفيذية، من لجنة المؤسسة، إلى أعلى جهاز تقريري، أو تنفيذي.

4) الحرص على تقدمية العمل النقابي الكونفيدرالي، من صياغة المطالب، إلى انتخاب الأجهزة، تجسيدا للربط الجدلي بين العمل النقابي الكونفيدرالي، والعمل السياسي التقدمي بمعناه العام، حتى تجد الك.د.ش نفسها مصنفة إلى جانب الحركة اليسارية التقدمية، والديمقراطية، وداعمة لها، ومدعوة من قبلها، ودون السقوط في أشكال التحريف التي تقود إلى التبعية، أو إلى تخريب العمل النقابي.

5) ضمان حضور العمال، وباقي الأجراء، في عملية التعبئة الشاملة لتنفيذ القرارات النضالية الكونفيدرالية، وبالمنظور الديمقراطي، والتقدمي، حتى يزداد العمال، وباقي الأجراء، ارتباطا بالك.د.ش.

6) جعل الانتماء إلى الك.د.ش من قبل العمال، وباقي الأجراء، مجردا من أي نزعة حزبية، تقود إلى تبعية الك.د.ش لحزب معين، أو إلى تحزيب الك.د.ش، تجسيدا لمبدأ الاستقلالية.

7) شمولية المطالب، والبرامج، والقرارات النضالية الكونفيدرالية، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى انخراط جميع العمال، وباقي الأجراء في العمل النقابي الكونفيدرالي. وهو ما يترتب عنه تحقيق الوحدة النقابية على أرض الواقع، ليصير بذلك التعدد النقابي في خبر كان، كما حصل في أواخر السبعينيات، وخلال الثمانينيات من القرن العشرين.

وبذلك يتبين أن دور العلاقة بين الممارسة الكونفيدرالية، وبين المبادئ النقابية الكونفيدرالية، لا يتوقف عند حدود العلاقة، بل يمتد إلى مجمل الحياة النقابية المتعلقة بالك.د.ش، بالكونفيدراليين، وبالعمال، وباقي الأجراء، وبسائر الكادحين الذين يصير العمل النقابي المبدئي أفضل وسيلة لتحقيق طموحهم في تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، باعتباره غاية قصوى، من وراء العمل النقابي المبدئي.

وإذا كان تأثير دور قيام العلاقة بين الممارسة الكونفيدرالية، وبين العمل النقابي المبدئي على المسار النقابي العام، وعلى المسار النقابي الكونفيدرالي إيجابيا، فإن غياب تأثير هذه العلاقة على المسار النقابي العام، والخاص الكونفيدرالية، لابد أن ينعكس سلبا على واقع العمل النقابي العام، وعلى الواقع النقابي الكونفيدرالي. وهذا الانعكاس يتمثل في:

1) صيرورة العمل النقابي بيد أشخاص معينين، في العديد من المواقع الكونفيدرالية. فهم القيادة، وهم القاعدة، وهم الأجهزة التقريرية، وهم الأجهزة التنفيذية، وهم المخاطبون من قبل القيادة الكونفيدرالية: القطاعية، والمركزية. الأمر الذي يكشف عن تحريف عميق للعمل النقابي، وللممارسة الكونفيدرالية، التي لا علاقة لها بشيء اسمه المبادئ النقابية الكونفيدرالية.

2) صيرورة الأجهزة التي يصنعها أولئك الأفراد، أجهزة بيروقراطية، لا تهتم إلا بتوظيف العمل النقابي الكونفيدرالي، لتحقيق التطلعات الطبقية، لأفراد تلك الأجهزة في العديد من المواقع الكونفيدرالية.

3) تغييب الحديث من ديمقراطية العمل النقابي الكونفيدرالي وتقدميته، وجماهيريته، واستقلاليته، ووحدويته، من أجل أن يصير ذلك التغييب في العديد من المواقع الكونفيدرالية وسيلة ناجعة لممارسة كافة أشكال التحريف الذي يؤدي إلى:

ا ـ بقرطة العمل النقابي، وتركيزه في يد شخص معين، حتى يصير هو المقرر، وهو المنفذ، وهو العارف بكل شيء يتعلق بالنقابة، وبالنقابيين، وبالمشاكل، وبحلول تلك المشاكل، وبالملفات المطلبية، وبالبرامج النضالية، وغيرها، مما يستغله الممارس للبيروقراطية، المستأثر بكل شيء يمكن توظيفه لتحقيق التطلعات الطبقية، ضدا على مصالح العمال، وباقي الأجراء، ودون اعتبار لا للمنهج الكونفيدرالي، ولا للمبادئ، والضوابط الكونفيدرالية.

ب ـ جعل النقابة مجرد تنظيم حزبي يمكن أن يلعب دوره في تصريف القرارات الحزبية في صفوف العمال، وباقي الأجراء، حتى يستفيد منهم الحزب في توسيع قاعدته، ومن أجل أن يفوز الحزب في الانتخابات التي يخوضها على حساب العمال، وباقي الأجراء، سواء تعلق الأمر بالمجالس الجماعية، أو بالبرلمان، من منطلق أن تلك المجالس تعمل على التسريع بتحقيق التطلعات الطبقية.

ج ـ التعامل مع النقابة كمجرد تابع لحزب معين، تتلقى التعليمات منه، وتعمل على أجرأة تلك التعليمات، من خلال المطالب، والبرامج، والمواقف النقابية، التي تلعب دورا رئيسيا في إيجاد إشعاع واسع للحزب مصدر التعليمات. وهو أمر لا يخدم إلا مصالح الحزبيين الذين يستفيدون من ذلك في توظيف النقابة، والنقابيين، لتحقيق تطلعاتهم الطبقية، كما حصل في العديد من المواقع الكونفيدرالية، ومن قبل أناس لم يعد لهم وجود في الك.د.ش، وكما يحصل حاليا، كذلك، في العديد من المواقع الكونفيدرالية، مما يستوجب قيام القيادة الكونفيدرالية: القطاعية، والمركزية بوضع حد له، وكما يمكن أن يحصل مستقبلا، إذا لم يتم تفعيل المبادئ، والضوابط الكونفيدرالية.

ذلك أن بقرطة النقابة، والعمل النقابي، أو جعلها مجرد تنظيم حزبي، أو تابعة لحزب معين، لا يمكن أن تكون إلا ممارسات تحريفية، يتم إنتاجها لتحقيق أهداف معينة، لا علاقة لها لا بالعمال، وباقي الأجراء، ولا الكونفيدرالية، ولا بالكونفيدراليين.

4) صيرورة النضالات المطلبية المحلية، رهينة بالأهداف التي يحددها الأشخاص المتحكمون في الأجهزة، والمحركون لها، حسب هواهم، تلك الأهداف التي لا تخدم مصلحة العمال، وباقي الأجراء، بقدر ما تخدم مصالح أشخاص معينين، في علاقتهم بالإدارة في القطاعين: العام، والخاص.

وهذا الانعكاس السلبي على الواقع النقابي العام، وعلى الواقع النقابي الخاص، يستوجب التصدي للأسباب التي تقف وراءه، والمتمثلة بالخصوص في إنتاج مختلف الممارسات التحريفية المشار إليها، حتى تصير الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، خالصة من التحريف، وبعيدة عنه، وعن طريق تفعيل المحاسبة الفردية، والجماعية، والنقد، والنقد الذاتي، كوسيلتين ناجعتين لتحصين الك.د.ش من التحريف، ومن نتائجه.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات