مدرسة التبعية المنهج الملائم لتفسير ظاهرة التخلف في دول العام الثالث

فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2561 - 2009 / 2 / 18 - 09:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاء ظهور مدرسة التبعية في نهاية الستينات من القرن المنصرم ، كرد فعل على فشل النظريات الاقتصادية التقليدية ، التي حاولت أن تفسر اسباب تخلف دول امريكا اللاتينية ، دون ان تأخذ في الاعتبلر العوامل الذاتية والموضوعية ، التي ساهمت في تشوه هياكلها الاقتصادية القائمة.
وإذا كانت مدرسة التبعية قد نشأت في هذه المجموعة من الدول، فأن ذلك يعود الى معاناة شعوب تلك القارة من نمط النمو الاقتصادي القائم على الاندماج الكامل في السوق العالمي والموجه أساسا لخدمة احتياجات الدول الصناعية. كما ساعدت الآثار الاقتصادية الاجتماعية التي ترتبت على الأزمة الاقتصادية الكبرى التي مرت بها الدول الرأسمالية في الثلاثينات من القرن المنصرم ، على إشاعة مزيد من الإدراك لدى شعوب أمريكا اللاتينية بخطورة استمرار نمط التنمية الموجهة إلى الخارج . ولعبت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة دورا مهما في بلورة هذا الإدراك من خلال النقد الذي وجهته لنظرية التجارة الدولية الكلاسيكية وتشخيصها لعجز هذه النظرية عن تفسير أسباب تدهور معدلات التبادل الدولي بين الدول النامية والدول الصناعية. ثم أثباتها لعدم صلاحيتها كأساس نظري ملائم لصياغة سياسات التنمية في الدول النامية ، وقامت هذه اللجنة بإعداد مجموعة من الاقتراحات البديلة التي تهدف إلى تحويل تلك الدول إلى نمط التنمية الموجه إلى الداخل او ما يعرف " بنمط الاعتماد على الذات ". غير أن هذا النمط التنموي لم يصادف النجاح المتوقع ، فكان ذلك إيذانا بظهور مدرسة التبعية كرد فعل ثوري على النظريات والسياسات الاقتصادية التي قامت على افتراض إمكان تحقيق التنمية في ظل الارتباط بالسوق الرأسمالي العالمي . وساهم في بلورة هذا التحول الفكري مجموعة من اقتصاديي أمريكا اللاتينية، في مقدمتهم راؤول بريبش ، وميردال، ورغم اختلاف المناهج والآراء وميادين التحليل, إلا أن جهودهم تركزت في التأكيد على شرح ظروف التبادل غير المتكافئ ، بين المركز الذي تمثله الأنظمة الرأسمالية المتقدمة والإطراف الذي تمثلها مجموعة الدول النامية التي اندمجت في النظام العالمي وأصبحت خاضعة لهيمنة المركز، مفسرين تلك الهيمنة ، بعوامل تكنولوجية، ترتبط بالتباين في مستويات التقدم التكنولوجي بين المركز والمحيط ، كما ساهمت ظروف التشوه البنياني الناجم عن الاندماج الكامل في السوق العالمي في استمرار امتصاص الفائض الاقتصادي من دول الإطراف, وهذه العوامل مجتمعة شكلت مظاهر التبعية المتعددة الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية والتكنولوجية وتبعية القوى العاملة وأنماط الاستهلاك الى جانب التبعية الثقافية والاجتماعية والسياسية ، والملاحظة الني ترد على مدرسة التبعية , انها استقت حججها وأفكارها من مناهج مختلفة منها الهيكلية والماركسية والنيو ماركسية و النيوكلاسيكية ، كما أن النتائج التي توصلت اليها تخص ميادين مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية دون ضمان لاندماجها مع بعضها البعض .
واهتم كتاب مدرسة التبعية بتقديم تفسير بديل لظاهرة التخلف على ضوء التغييرات التاريخية التي مرت بها دول العالم الثالث في ظل السيطرة الاستعمارية خلال خمسة قرون متتالية مارست أثناءها مختلف أشكال السيطرة الاقتصادية والسياسية والثقافية على شعوب العالم الثالث.
ورغم أن هؤلاء الكتاب قد ركزوا على العوامل الاقتصادية إلا أنهم لم ينظروا إليها بشكل تجريدي ، كما لم يعزلوها عن سياقها الاجتماعي والحضاري. فلم تقتصر تحليلاتهم على تناول الأبعاد الاقتصادية فحسب وإنما شملت الأبعاد الاجتماعية والسياسية والثقافية على أساس الصلة الوثيقة بين كافة هذه الأبعاد.
ورغم إجماع تيارات مدرسة التبعية على افتراض وجود علاقة وثيقة بين التطور الداخلي لشعوب القارات الثلاث وأشكال السيطرة الاقتصادية الأجنبية ، إلا أن بعض هذه التيارات يعتبر هذا التطور مجرد استجابة سلبية للمؤثرات الخارجية. بينما يرى البعض الأخر أن هذه العلاقة هي نتاج تفاعل مستمر ودائم التغيير بصورة تجعل التنبؤ بجميع نتائجه أمرا غير ميسور.
وإذا كانت أمريكا اللاتينية هي موطن الاجتهادات الأولى لكتاب مدرسة التبعية ، فإن أفكار هذه المدرسة سرعان ما انتشرت سريعا بين صفوف علماء الاجتماع في سائر أنحاء العالم الثالث ، خصوصا وأن هذه المدرسة تعد المدرسة الفكرية الوحيدة التي حاولت أن تقدم تفسيرا لظاهرة التخلف من وجهة نظر أبناء العالم الثالث أنفسهم.
ورغم تنوع وتباين الانتماءات الفكرية لكتاب مدرسة التبعية ألا أنهم حاولوا جميعا الاستفادة من مقولات التراث الماركسي الكلاسيكي والحديث وبالخصوص كتابات لينين عن الاستعمار وكتابات لوكسمبورج عن التراكم الرأسمالي و كتابات بول باران وبول سويزي عن الفائض الاقتصادي. كما وظفوا نتائج هذه الدراسات لدراسة الواقع المعاصر للعالم الثالث بصورة ساعدتهم على استخلاص مجموعة من الاستنتاجات التي تختلف عما انتهت إليه المدرسة الماركسية وأن لم تتناقض معها.
و دار اهتمام كتاب مدرسة التبعية حول قضية محورية تدور حول استحالة دراسة مجتمعات العالم الثالث بمعزل عن تطور اﻟﻤﺠتمعات الرأسمالية الغربية ذاتها. وأن من الضروري النظر إلى العالم بوصفه نسقا أو نظاما واحدا خصوصا وأن العلاقات بين هاتين اﻟﻤﺠموعتين من الدول ، التي تقوم على علاقة السيطرة من جانب الدول الرأسمالية الصناعية وعلاقة الخضوع والتبعية من جانب الدول النامية - قد تشكلت وتطورت في إطار السوق العالمي.
والواقع أن كتاب مدرسة التبعية لا يجمعون على تعريف واحد لظاهرة التبعية. ويرجع هذا إلى طبيعة الظاهرة ذاتها وتعدد صورها وأشكالها. ولكنهم يجمعون على شمول ظاهرة التبعية وتعدد جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
وبرغم تعدد وتنوع التعريفات التي طرحتها مدرسة التبعية وكتابها إلا أنه يمكننا التمييز بين اتجاهين رئيسيين يحاول كل منهما الكشف عن بعض جوانب الظاهرة.
الاتجاه الأول ينظر إلى التبعية على أنها علاقة بين اقتصادين أحدهما مسيطر والآخر تابع. ومن أبرز التعريفات التي تنتمي إلى هذا الاتجاه ، التعريف الذي قدمه الاقتصادي البرازيلي دوس سانتوس. الذي يرى أن التبعية هي علاقة بين اقتصادين يتوسع أحدهما (الطرف المسيطر) ويواصل نموه الذاتي في حين لا يمكن الطرف الأخر (التابع) من تحقيق ذلك إلا كانعكاس لهذا التوسع أي يتوقف نمو أحدهما (التابع) على توسع الآخر(المسيطر).
ويوضح هذا التعريف انقسام الاقتصاد العالمي بين مجموعتين من الدول،الأولى تتمتع بمركز مسيطر والثانية في مركز تابع و تعاني الثانية من آثار توسع اﻟﻤﺠموعة الأولى في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
ومن الواضح أن أنصار هذا الاتجاه الذين ينظرون للتبعية، كعلاقة سيطرة من ناحية وخضوع من ناحية أخرى يولون أهمية كبرى للعوامل الخارجية .
أما الاتجاه الثاني فهو يعتبر التبعية تعبيرا عن مجموعة من الأنساق أو التكوينات الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم أهداف السيطرة الرأسمالية. ويتزعمهم عالم الاجتماع البرازيلي فرناندو كاردوشو، الذي يرى أن ظاهرة التبعية لا يمكن إرجاعها إلى علاقات الاستغلال والقهر الخارجية فحسب. بل أنها تتبع من التوافق بين مصالح الطبقات المسيطرة المحلية والدولية كما يتحداها من الناحية الأخرى اﻟﻤﺠتمعات والطبقات الواقعة تحت السيطرة ، وبالتالي فإن ظاهرة التبعية من وجهة نظر كاردوشو هي علاقة تاريخية متغيرة وإن بناءاتها وتعبيراتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالة تحول دائم . ولهذا يرفض كاردوشو وضع تعريف جامع مانع لظاهرة التبعية. ويرى أن القضية التي يجب أن تنال اهتمام الباحثين هي السعي من أجل اكتشاف الصلة بين العوامل الداخلية والخارجية التي تؤدي إلى ظهور التبعية وتحليل التغيرات السلبية والإيجابية التي تطرأ على العلاقة بينهما والتي تنتج غالبا عن تناقضات لمصالح بين الطبقات الحاكمة المحلية وبين حلفائها من القوى الأجنبية.
ه ذا وقد شملت الإسهامات المتنوعة التي قدمتها مدرسة التبعية مجموعة من القضايا الأساسية سنكتفي بالإشارة إليها في إيجاز وتتضمن هذه القضايا ما يلي:
١- التبعية وعلاقاتها بكل من التخلف والتنمية.
٢- التبعية وعلاقتها بالاستعمار ككل والاستعمار الجديد على وجه التحديد.
٣- التبعية والتبادل اللامتكافىء. وقد ساهمت نظرية التبادل اللامتكافىء كما قدمها المفكر الفرنسي أ. د عمانويل في اتساع نطاق استخدام التحليلات الخاصة درسة التبعية كي تشمل باقي مجتمعات العالم الثالث وخصوصا في قارتي آسيا وأفريقيا.
الإسهامات العربية :-
تباينت مواقف المفكرين والباحثين العرب من مدرسة التبعية ما بين التحفظ والرفض من جانب البعض والتبني بدون رؤية نقدية من جانب البعض الآخر. وهناك فريق ثالث عكف على دراستها محاولا استخلاص الأسس المنهجية والنظرية التي يمكن توظيفها في فهم تحليل السمات المميزة للواقع العربي المعاصر بظواهره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطاره الخاص من ناحية ، واعتبارها جزءا من إطار أشمل هو العالم الثالث من ناحية أخرى. وقد تضمنت الإسهامات العربية نوعين من الجهد :-
يتمثل الأول في الكتابات والتعليقات النظرية التي يمكن إضافتها إلى التراث الفكري الذي قدمته
مدرسة التبعية ويتمثل النوع الثاني في الدراسات التطبيقية.
النوع الأول . يشمل الدراسات النظرية ، ومن أهمها :-
1- كتابات سمير أمين التي تعد إسهاما عربيا مرموقا في هذه المدرسة خصوصا أنه ساهم ، بعدد كبير من البحوث الهامة التي تناولت الدول العربية في شمال أفريقيا. ويؤسس سمير أمين تحليله للتبعية على الإضافات التفصيلية التي قدمها عن علاقة التبعية بالتبادل اللامتكافىء بين الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة وبين دول العالم الثالث. وذلك لتفسير أنماط معينة من التبادل الاقتصادي الدولي. ويرى سمير أمين أن هناك مجموعتين متميزتين من قوانين النمو الرأسمالي إحداهما خاصة بالمركز والأخرى خاصة بالإطراف . ويتجه النمو الرأسمالي بالمركز إلى القضاء بشكل نهائي على التشكيلات الاجتماعية السابقة على الرأسمالية في الإطراف ، كالتشكيلات القبيلة الإقطاعية والعبودية.
ويتم حل التناقضات الكامنة في المركز عن طريق الاحتكار ، وعن طريق التوسع الدولي للنظام الرأسمالي . وهكذا فإن تلك التناقضات تنتقل في شكل معدل إلى الهوامش. أي إلى ا المستعمرات والبلدان الواقعة في دائرة نفوذ الاستعمار الجديد والخاضعة للسياسة الاقتصادية للبلدان الرأسمالية
المتقدمة ، ووفقا لوجهة النظر هذه يتضح لنا أن بنية السوق العالمي هي التي تفرض التطور اللامتكافىء على دول الهامش. ويرجع عدم التكافؤ الذي يتسم به التبادل بين المركز والإطراف إلى أن السلع المتبادلة تحوى كميات غير متكافئة من العمل. كما أنها تعكس مستويات غير متكافئة من القدرات الإنتاجية. وتظل حالة اللاتكافؤ هذه قائمة بسبب ركود التشكيلات الاجتماعية السابقة على الرأسمالية في الإطراف ، وبسبب استحواذ المركز على الصناعات الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية. بينما تترك الأنشطة الإنتاجية التقليدية في الإطراف ،أما السبب الأخير فهو سيطرة الاحتكارات الرأسمالية الدولية على الأسعار. وهذا هو مصدر تبعية الهوامش للمركز ذلك أن بلدان الإطراف تجبر على تلبية احتياجات السوق العالمي بإنتاج المواد الأولية ، وتوفير مخزون للعمل الرخيص ويحال بينها وبين التصنيع الهيكلي كدول رأسمالية مستقلة.
ويرى سمير أمين أن استقلال دول العالم الثالث غير كاف ،إذا لم تتبنى هذه الدول المنهج الاشتراكي، لأنها ستخضع بالكامل لدول المركز بسبب افتقادها للديناميكية الداخلية والتاريخ الخاص.
2- الإسهام الذي قدمه الاقتصادي فوزي منصور الذي حلل تاريخ العلاقة بين دول المركز والبلدان التابعة ، وقسم هذا التاريخ إلى ثلاث مراحل تتميز كل منها بأسلوب خاص في استخلاص الفائض الاقتصادي من هذه البلدان لصالح المركز.
3- إسهامات كل من حسن الضيقة الذي أهتم بدراسة أثر التبعية في تعميق التجزئة داخل الوطن العربي ،و إسهامات إبراهيم سعد الدين الذي قدم عرضا نقديا للاتجاهات اﻟﻤﺨتلفة داخل مدرسة التبعية ، وأوضح كيفية استخدام مفهوم التبعية في دراسة الواقع العربي المعاصر ، و إسهامات مصطفى كامل السيد الذي قدم أطروحته لنيل درجة الدكتوراه من جامعة جنيف عن ظاهرة العنف السياسي والاحتجاج في بعض دول العالم الثالث مستعينا بالإطار التحليلي المدرسة التبعية.
النوع الثاني . يشمل الدراسات التطبيقية ومن أهمها :-
من أبرزها الدراسة التي قدمها عادل حسين عن مسيرة الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية ( ١٩٧٤ - ١٩٧٩ )
والدراسة الثانية أعدها جلال أمين عن أثر التطورات الرأسمالية العالمية على التنمية المستقلة في العالم العربي وذلك خلال فترتين هامتين تضمنت الأولى بدايات القرن التاسع عشر وشملت الفترة الثانية مرحلة الخمسينات والستينات والتي انتهت بهزيمة ١٩٦٧ .
ولا يطرح جلال أمين تعريفا محددا للتبعية. و إنما يذكر جوهر هذا التعريف في تحديده المنهج الدراسة. فهو يرى أننا يجب أن ننطلق في تفسير التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي في دول العالم الثالث التي تخضع للنفوذ الأجنبي من دراستنا للتطورات التي تحدث في الدولة المسيطرة (فدرجة الاستغلال وحلول نظام اقتصادي مفتوح محل نظام اقتصادي مغلق وإصابة النمو الاقتصادي بالشلل وتعرض ثقافة الدولة الخاضعة لتحولات مفاجئة من الاستقلال إلى التبعية كل هذا لا يمكن تفسيره بدون العودة إلى العوامل الخارجية). فهو يؤكد دائما أن التبعية ترجع إلى سيطرة قوى خارجية هي الدول الرأسمالية في أغلب الأحيان. ويحاول أن يبرز ذلك مستشهدا بالنمط ا المتكرر في التاريخ العربي المعاصر.وذلك من خلال متابعة للتطورات الاقتصادية والسياسية التي تعرضت لها الدول الكبرى التي سيطرت على مصير الشرق العربي منذ أوائل القرن التاسع عشر وحتى اليوم وانعكاس هذه التطورات على الواقع الاقتصادي والثقافي في العالم العربي.
و مما يجدر ذكره أن جلال أمين هو الاقتصادي العربي الوحيد الذي تعرض للآثار الثقافية المترتبة على التبعية الاقتصادية للغرب الرأسمالي. وشخص الأخطار الثقافية المترتبة على هذه التبعية. فيرى أن التبعية والانفتاح الاقتصادي تقترن به حملة نفسية لتغيير أنماط الاستهلاك في البلدان الفقيرة بما يحقق مصالح الدول الصناعية ، ويوضح ما تؤدي إليه حملات ترويج هذه الأنماط الاستهلاكية من خلق حالة من التغريب الثقافي بسبت اختلاف هذه القيم الاستهلاكية عن التراث الثقافي السائد. ومن الواضح أن جلال أمين قد اعتمد في استقاء الأمثلة التطبيقية من واقع التجربة المصرية خلال السبعينات من القرن العشرين . ويواصل جلال أمين شرح رؤيته في تجديد طريق الخلاص والاستقلال للدول التابعة بتأكيده على ضرورة رفض المفهوم الغربي الرأسمالي للتقدم (فالتقدم ليس زيادة الإنتاج وليس النمو مع إعادة التوزيع بل هو التحقق المتزايد لقيم اﻟﻤﺠتمع وثقافته الخاصة) ويلح جلال أمين على ضرورة إضافة الهدف الحضاري إلى الهدف الاقتصادي، بل يعتبره شرطا أساسيا لتحقيق الاستقلال بمفهومه الشامل .

#فلاح_خلف_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات