- أهون الشرين - ! والانتخابات

عدنان عاكف

الحوار المتمدن-العدد: 2561 - 2009 / 2 / 18 - 09:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

"
في صيف 2003 عدت الى بغداد بعد غياب دام نحو ربع قرن. السؤال الأول الذي كان يتبادر الى ذهني كلما التقيت بشخص غريب هو: ما هو رأيك بما حدث ؟ ومع ان الإجابات متنوعة ومتناقضة أحيانا، لكن الجواب التقليدي لدى الغالبية العظمى من الناس كان: الحمد لله يا رجل! خلصنا من ذاك الكابوس.. بعد مرور فترة من الزمن أخذ الجواب يرفق بعلامة استفهام كبيرة بشأن ما تم بعد سقوط الصنم : الحمد لله على كل حال، المهم صدام طار، وها نحن ننتظر الفرج. امرأة في الثمانين من عمرها، قمت بزيارتها برفقة صديق كان على معرفة جيدة بها، وكانت تذوقت مرارة وعذاب سجون صدام أكثر من مرة، وأم لثلاث بنات شيوعيات استشهدن تحت التعذيب ، عبرت عن رأيها بما حصل بطريقتها المميزة :
" هاي فرحة ولسه فرحة والقلب ما طاب جرحه "!
مضت بضعة أشهر أخرى والفرج ما زال بعيدا، وجرح القلب لم يندمل، فتغيرت أمزجة الناس ومعها تغير الجواب. اختفت عبارة " الحمد لله صدام طار "، ليس لأن الناس كفوا عن حمدهم لله، بل لأن هذا الأمر أصبح تحصيل حاصل. واختفت علامة الاستفهام لتحل محلها نبرة التذمر واليأس بعد ان أخذ الصبر ينفذ: " يا أخي صدام كان بلاء على البلاد والعباد، ولكن من أجل ان تواصل حياتك فأنت بحاجة الى أشياء أخرى، لا يمكن بدونها مواصلة الحياة.
لقد كان من الواضح ان موقف المواطن العادي بدأ يتغير. كان في البدء قانع بمقولة " شر أهون من شر ". ولكن مع مرور الوقت لم يعد يقبل بمثل هذا التبرير، كما في الأشهر الأولى، فالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تحاصره من جميع الجهات، كانت أكبر من ان تتحملها الفرحة بزوال الشر الأكبر لوحدها. تخلى المواطن الفرد عن " أهون الشرين " بعد أن نفذ صبره، فراح يبحث عن بديل. أما الساسة الكبار كانوا يتمتعون بقابلية كبيرة على الصبر تفوق صبر أيوب ( ولهذا هم كبار )، فظلوا متشبثين متمسكين بـ " أهون الشرين "، لأسباب ودوافع مختلفة. ولو عدنا الى ما جرى خلال السنوات الخمس الماضية سنجد ان سياسة الحزب الشيوعي العراقي قد اعتمدت في الكثير من جوانبها على مبدأ " أهون الشرين ". وقد عبر سكرتير الحزب عن ذلك بعد التصويت على الاتفاقية الأمنية، عندما اعتبر تلك الاتفاقية " أفضل السيئات ". وهذا الموقف ليس غريب عن الشيوعيين، إنما كان ولا يزال يشكل حجر الزاوية في جميع تحالفاتهم السياسية، الفاشلة منها و الموفقة. ولا بد لأي متابع موضوعي لتطور الأوضاع السياسية في العراق خلال العقود الماضية ان يدرك ان الظروف الموضوعية كانت تدفع بالقبول بـ " أهون الشرين ". وربما يكون هذا المبدأ اليوم هو السبيل الوحيد لانتشال العراق من أزماته الكثيرة. غير ان المشكلة لا تكمن في قبوله أو رفضه ، وليست في المبدأ ذاته. المشكلة تكمن في ان نجاح أو فشل سياسة القبول بـ " أهون الشرين "، تتوقف على مدى التزام جميع الأطراف المعنية بالموقف المبدئي الذي يضع مصلحة الوطن في المقام الأول. لا يمكن لهذه السياسة أن تسفر عن النتائج الايجابية المرجوة، إلا اذا التزمت بها الأطراف الأخرى بحسن نية. إلا ان تجربة عقود عديدة في العمل السياسي في العراق أثبتت ان الطرف الآخر غالبا ما يفتقر الى حسن النية، و يعتبر موافقة الطرف المقابل على " أهون الشرين " موقف ضعف لا بد من استغلاله لمصلحته ومصلحة حزبه، حتى وان كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية. لقد اعتمد الساسة الكبار ، الذين مسكوا بخيوط الحل والربط المبدأ ذاته أيضا، من أجل منح الشرعية للكثير من تصرفاتهم المخالفة للدستور، والتي بدأت تطفو على السطح قبل ان يجف الحبر الذي كتب به.
وجدير بالذكر ان مبدأ القبول " بأهون الشرين " لم يعد يقتصر على تقييم الأوضاع الراهنة، بل عمت بركاته على تقييم الأحداث التاريخية أيضا. لنتذكر السجال الذي دار بين أنصار ثورة تموز وأنصار انقلاب تموز في العام الماضي. الكثير من الكتاب الذين أدانوا الثورة لكونها قضت على المؤسسات " الدستورية " الملكية يعترفون بأن تلك المؤسسات كانت مشوهة ، نتجت عن ديمقراطية مشوهة وانتخابات مزورة، ومع ذلك كانوا يقرون بمشروعيتها وأهميتها، لأنها كانت شرا أهون من الشرور التي توالت على العراق بعد 1958. لقد كانت مؤسسات دستورية مشوهة، لكنها أفضل من لا شيء.
في مقالة نشرت في جريدة ( المدى ) في كانون أول 2005، ردا على مقالة افتتاحية لنفس الجريدة أشرتُ الى ان دلائل عديدة توحي بان أعددا كثيرة منا بدأت تؤمن بالمثل الشعبي :" اللي شاف الموت يرضى بالصخونة ". انه منطق مرفوض ، ولكن ليس أمامنا سوى الاعتراف بانه لم يعد بالغريب . ان منطق القبول بأحسن الشرور خطير جدا، والتهاون بقبول الشر الأصغر ( أهون الشرين ) سيقودنا بالتدريج بتقبله طواعية على انه الخير، ما دام الشر الأكبر جاثم أمام أعيننا. ويبدو لي ان بعض القوى السياسية المهيمنة اليوم تتبنى موقفاً كهذا، ولسان حالهم يقول : لقد عرف العراقيون ما لم يعانه شعب في هذا العصر. لذلك ستكون بعض الخروقات الدستورية مقبولة ما دمنا نملك دستور وجلس نواب، وما دامت هذه الخروقات تحدث بمقياس أقل نسبيا، مقارنة بالعهد القديم، الذي لم يكن فيه الدستور سوى قصاصات من ورق، يستطيع رأس النظام تمزيقها متى يشاء. سيقبل العراقيون بانتخابات مزورة ما داموا قد حُرموا من الانتخابات طيلة حياتهم، فانتخابات مزورة أفضل من عدم وجودها. أليس هذا هو المنطق الذي لجأ اليه المسئولون لتبرير الخروقات وبعض عمليات التزوير في الانتخابات الأخيرة؟ أليس هو المنطق الذي اعتمده وزير الداخلية ، وهو يتفاخر أمام الصحفيين بالديمقراطية العراقية الجديدة مؤكدا ، ان عدد الذين تعرضوا لعمليات التعذيب في سجن الجادرية هم سبعة، فقط لا غير. مضيفا ان آثار التعذيب التي تبدو على أجسام هؤلاء المعتقلين تافهة وبسيطة، ولا تدعو الى القلق والى كل هذه الضجة. وطمأن الحضور بانه لا يوجد بين من تعرض للتعذيب من قُطِعَ رأسه، كما كان يحدث في الماضي ". هذا هو منطق العدل عند المسؤول الأول عن أمن العراقيين، والذي كان قبل أقل من عامين يصرخ بأعلى صوته من بعض الإذاعات الأجنبية منددا بخرق حقوق الإنسان من قبل نظام صدام. ما دام النظام الدكتاتوري كان يقطع رؤوس السجناء والمعتقلين، فان كل ما دون ذلك يهون ويمكن تقبله، ولا يمكن اعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان. وما دام قد أصبح لنا دستور وبرلمان، فلن يكون هناك مشكلة لو حدث تزوير في الانتخابات هنا أو هناك. وسبعة معذبين هنا، وألف معتقل هناك أفضل ألف مرة من اعتقال عشرات الآلاف كما كان يحدث في الماضي. وتعذيب يترك آثاره على أجساد المعتقلين، أرحم وأنبل بألف مرة من تعذيب ينتج عنه معتقلون بلا رؤوس وأجساد بلا أسماء، و مقابر جماعية..
أربع سنوات تفصل بين الانتخابات التي جرت مؤخرا وانتخابات عام 2005. هل تقدمنا خطوات مهمة نحو الأمام في ترسيخ الممارسة الديمقراطية التي تتعلق بالعملية الانتخابية بمجملها ( الدعاية الانتخابية واستخدام الإعلام وعملية تصويت الناخبين ومراقبة الانتخابات، وفرز الأصوات، وتركيبة المفوضية العليا للانتخابات...الخ. ). رغم التحسن الذي شهده الوضع الأمني خلال العام المنصرم، وتراجع حدة النعرات الطائفية، إلا ان العديد من المراقبين أشاروا الى عدم حصول تحسن ملموس. بل على العكس،، حصل تراجع في بعض الجوانب، وخاصة في استغلال النفوذ من قبل المسئولين الكبار في الدولة واستغلال مؤسسات الدولة اللوجستية والإعلامية والبذخ الذي لم يسبق له مثيل على الدعاية الانتخابية، حيث قدر البعض ما صرف على الجداريات الكبيرة لوحدها بمئات الملايين من الدولارات التي لا يعرف أحد مصدرها. وقد استخدم المال السياسي وشراء الذمم ، وهي ظواهر لم تعرفها الانتخابات السابقة.
هل ينبغي على العراقيين ان يخسروا أربع سنوات أخرى من عمرهم كي نرى ما اذا كانت المسيرة الديمقراطية تعززت أكثر أم لا ؟ هل كان باستطاعة العراقيين ان يتجاوزوا كل هذه المظاهر السلبية التي تهدد التجربة الديمقراطية الحديثة، فيما لو قالوا بصوت واحد : لقد طفح الكيل، و لن نقبل بـ " أهون الشرين " بعد اليوم! لقد أثبتت الانتخابات الأخيرة ان سلطة المحاصصة الطائفية أضعف من إرادة الشعب بكثير، ويمكن حتى اللجوء الى النقابات ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية المختلفة.
وماذا عن السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية ؟ ما الدور الذي لعبه و يلعبه مجلس النواب؟ هل قام بدوره الرئيسي المتمثل في مراقبة السلطة التنفيذية ومتابعتها ومسائلتها، أم انه كان مجرد تابع لها ؟
تعالوا نتذكر كيف تمت مناقشة الاتفاقية الأمنية وكيف تم التوقيع عليها. في الوقت الذي كان المسئولون الأمريكان يهددون من بغداد والسيد خوشيار زيباري يحذر من واشنطن، من العواقب الوخيمة التي تنتظر العراقيين فيما لو لم يصادق مجلس النواب على الاتفاقية، كان السادة ممثلي الشعب منشغلين بحصصهم ومحاصصاتهم، ولم يكن أحد منهم قد قرأ جملة واحدة من الاتفاقية. واحتجت أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان لجهلها التام بمحتوى الاتفاقية. حتى بعد صدور تهديدات زيباري بأيام تحدثت جريدة " طريق الشعب " عن ضرورة عرض الاتفاقية على مجلس النواب ونشرها في وسائل الإعلام. ما ذا يعني كل هذا ؟ ببساطة هذا يعني اننا أمام تراجيديا كوميدية، اسمها الديمقراطية العراقية !!.. هل بوسع السيد وزير الخارجية ان يجيبنا على الأسئلة التالية : من الذي اختار أعضاء الوفد الأمريكي المفاوض؟ ومن الذي اختار الوفد العراقي؟ هل كان بوسع زميلته وزيرة الخارجية الأمريكية ورئيسها جورج بوش ان يوقعا على مثل هذه الاتفاقية قبل دراستها المعمقة من قبل الكونجرس و المخابرات المركزية وقبل موافقة اللجان الأمنية المتخصصة؟ كان الدستور العراقي في العهد الملكي ينص على حق مجلس النواب في إقالة رئيس الوزراء وحكومته. لم يحصل ان استخدم المجلس مثل هذا الحق. الذي حصل هو العكس. لقد كان نوري السعيد يحل المجلس النيابي متى يشاء. ولا أظن ان سلوك الحكومة العراقية وتعاملها مع السلطة التشريعية يختلف كثيرا عن تصرف الحكومات في العهد الملكي..لقد استمر الحديث عن الاتفاقية في وسائل الإعلام أشهر عديدة، فلماذا لم يجري التعامل بجدية مع الحكومة لاجبارها على عرض الاتفاقية على جميع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية ؟
تـُرى ماذا كان سيحصل لو ان القوى الديمقراطية والعلمانية، مجتمعة، أصرت على التمسك بالدستور، وأصرت على ان يكون مجلس النواب هو الهيئة المخولة لاختيار أعضاء الوفد المفاوض، وان تعرض مسودة الاتفاقية على لجان متخصصة يختارها المجلس من بين أعضاءه أو من خارج المجلس. ماذا كان سيحصل لو انها أرفقت هذا الموقف بتحذير لا لبس فيه أشد وأقوى من تحذير زيباري بألف مرة: ان لم يتم عرض الاتفاقية على الشعب قبل كذا يوم من الشروع في مناقشتها في مجلس النواب فان نواب الشعب سيتخذون موقفا معارضا للاتفاقية ؟ وان لم يفعلها مجلس النواب سندعوا الى عصيان مدني سلمي!!
أثار انتباهي ما ورد في كلمة اللجنة المركزية للحزب، التي ألقاها د. صبحي الجميلي في الاحتفال المكرس لإحياء يوم الشهيد الشيوعي. فقد تطرق الجميلي الى موقف المفوضية الغريب والمريب من الاعتراضات التي قدمت حول نتائج في بعض المحافظات وعدم المبالاة في التعامل معها. ومما قاله في هذا المجال :
" نؤكد اننا لن نقفَ مكتوفي الأيدي إزاء تعامل ٍ كهذا، وسنلجأ الى كل الوسائل المشروعة لحماية حقوقنا، والدفاع عن إرادة ناخبينا وثقتهم الغالية، التي خصّوا بها قوائمـَنا ومرشحينا.كما اننا في الوقت نفسه لن نسكت على الإجحاف، الذي يلحقه قانون الانتخاب بصيغته الحالية، إذ ْ يصادر أصوات ناخبينا وناخبي الكثير من القوائم الأخرى، ويمنحها ظلما للقوائم الكبيرة
ما من شك ان ما عبر عنه د. الجميلي يشكل خطوة متقدمة نحو الأمام، مقارنة بتصريحات سابقة لبعض المسئولين في الحزب الشيوعي. لكنها مع الأسف جاءت متأخرة. كان لمثل هذا الموقف ان يعلن عنه قبل المباشرة بالحملة الانتخابية، لا بل بعد الانتهاء من الانتخابات الأولى، لأن مواقف المفوضية العليا وتركيبتها معروفة للجميع منذ الانتخابات التي جرت في 2005. لماذا صادق الشيوعيون على قانون الانتخابات الذي يصادر أصوات مئات الآلاف ( بل والملايين ) من الناخبين الذين يصوتون للقوائم الصغيرة ويمنحها للقوائم الكبيرة؟ وما ذا يعني " نؤكد اننا لن نقفَ مكتوفي الأيدي " ؟ كل هذا لا يعني ان الموقف المعلن عنه عديم الأهمية. بالعكس ان اهميته ستكون كبيرة جدا لو تم تفعيل ما قيل وتحويله الى برنامج عمل. فاذا كان الوقت قد فات لاتخاذ تدابير معينة بشأن الانتخابات التي انتهت، فان الانتخابات البرلمانية على الأبواب..
للحديث صلة في الحلقة القادمة.

#عدنان_عاكف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات