قانون إدارة دولة العراق المؤقتة، غياب وتهميش إرادة الجماهير الحرة

بيان صالح
(Bayan Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 785 - 2004 / 3 / 26 - 10:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كما هو معروف تم التوقيع على قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية بتاريخ 8.03.2004 والذي صادف اليوم العالمي للمرآة، حيث صدر القرار بتوقيع جميع أعضاء مجلس الحكم المكون من 25 عضوا.
دون الدستور تحت سيادة ومشيئة الأمريكان والتيارات السياسية داخل مجلس الحكم الذي عينَ أعضاءه من قبل القوات الأمريكية و بعيدا عن اختيار و انتخاب الشعب العراقي لهم.
نظرة سريعة على آلية إقرار الدستور والتوقيع عليه كانت من أكثر الأعمال انتهاكا لحق المواطن العراقي، حيث تم بشكل واضح ومقصود تغييب كامل لأية مشاركة للشعب العراقي في أكثر القرارات الجوهرية والاساسية في المرحلة الراهنة، إصدار القانون لم يعطي المجال لمشاركة وتداخل المواطنين في مناقشة فقراته وبنوده وعدم إعطاء أية فرصة لإبداء الرأي.
بل تمت صياغة وإصدار القانون خلف الكواليس في أجواء سرية وبعيدة عن أنظار الشعب وخداعه من قبل القوات والتيارات السياسية العاملة في مجلس الحكم وفق مخطط أمريكي بحت.
هكذا تمت ممارسة ميراث الحكم ألبعثي الفاشي في تهميش وإلغاء إرادة ومشاركة الجماهير في القرارات الحاسمة بل،و فرض أ جوأء الطاعة العمياء وعدم النقاش والحوار، و إصدار الأوامر من قبل سلطات لا شرعية وفوقية بعيدة عن الشعب وطموحه.
وبعد أن كافح وناضل الشعب العراقي ضد استبداد أكثر الانظمة وحشية وديكتاتورية وقدم ومئات الآلاف من الضحايا للحصول على الحريات السياسية والمدنية ولأجل بناء مجتمع مدني وحضاري بعيدا عن التمييز المذهبي والعرقي والطائفي، نرى أن وثيقة الدستور تؤكد بشكل واضح وصريح على الهوية الإسلامية للشعب العراقي وإلحاق الدين الإسلامي كدين رسمي للدولة(المادة السابعة من الدستور حيث ينص على الإسلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدرا للتشريع ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها........................) وهذا بحد ذاته هو قمع للحريات الشخصية ومنها حرية العقيدة والمذهب وهجمة قوية على العلمانية والحركات المدنية واليسارية في المجتمع.
وإعطاء الشرعية الكاملة للإسلام أيضا تراجع كبير بحق المرآة العراقية التي عانت الكثير تحت النظام البائد والهجمة الشرسة التي تعرضت لها بعد سقوط النظام الفاشي وخلق أجواء قتل واختطاف النساء في شوارع المدن العراقية و أخيرا إصدار القانون 137 الداعي لعبودية المرآة.
اعتبار الإسلام مصدرا للتشريع يعني مصادرة حقوق المرآة وإعطاء الشرعية لدونية مكانة المرآة في المجتمع وسلب أرادتها وإخضاعها لقوانين قروسطية وسلفية مستبدة، وفرض الحجاب الجسدي على المرآة والحجاب الفكري على المجتمع بأكمله،و تصاعد الخرافات الدينية والنزعة البطريركية ،كذلك خلق عائق امام السعي المتواصل لتأسيس نظام مساواتي ومدني وعلماني في المجتمع.
وعلى صعيد التمييز القومي إن الدستور يجسد انتزاع الهوية الإنسانية للمواطن العراقي وإعطاء الشرعية للهوية القومية وخلق أجواء من تصاعد النزعة القومية وسلب حق التعريف على أساس الهوية الإنسانية والحقوق المتساوية لجميع أفراد المجتمع والتعايش بشكل مدني وحضاري.
إن أقرار الدستور للفيدرالية المطروحة للشعب الكردي هو بالدرجة الاساسية إعطاء الشرعية الكاملة للأحزاب القومية (التي هي الحليف الأقرب للقوات الأمريكية ) للحصول على امتيازات سياسية أكثر في ممارسة سلطاتها داخل إقليم كردستان.
لم يمارس الشعب الكردي حق التدخل في إقرار مصيره و في اختيار شكل العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية وذلك عن طريق تمهيد الاجواءلإجراء استفتاء عام وحر في كردستان.
لقد بثت كوردسات إحدى القنوات الفضائية الكردية مقابلة صحفية مع جلال الطالباني سكرتير حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بعد توقيع الدستور وطرح احد الصحفيين سؤالا: وماذا بشان التوقيعات التي جمعت لإجراء استفتاء في كردستان والتي وصلت تقريبا أكثر 1.700000 مليون وسبعمائة ألف توقيع ؟ وأجاب جلال الطالباني بأسلوب ساخر انه حلم مجموعة من الناس والبعيدة عن الواقع الحالي وقال بالنص الحرفي نحن ديمقراطيين ندع الشعب يحلم كما يشاء.
وهكذا نشاهد اعتبار مطالب الجماهير أحلام غير قابلة للتحقيق وغير واقعية، ولم تحترم إرادة الشعب الكردي في تقرير مصيره.
وان الوسيلة الوحيدة لمنع وقطع الطريق على ممارسة سياسة تهميش وتقزيم إرادة الجماهير هي من خلال تدخل الجماهير نفسها وإبراز دورها الفعال والثوري وعدم قبولها بما يفرض عليها من قبل أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب القومية العربية والكردية وسياسات و مصالح القوات الأمريكية.
فلترتفع الأصوات المناشدة لبناء مجتمع حضاري ومدني في ا لعراق والمطالبة بإفساح المجال لتدخل الجماهير في القوانين والبنود التي تمس حياتها وحرياتها والمطالبة بالشفافية والعلنية في إصدار القوانين قبل التوقيع عليها من قبل سلطات فوقية.

#بيان_صالح (هاشتاغ)       Bayan_Salih#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات