من اجل حملة وطنية لتقليل رواتب وامتيازات المسئولين العراقيين

باسم محمد حبيب

الحوار المتمدن-العدد: 2560 - 2009 / 2 / 17 - 05:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من المعلوم أن الامتيازات التي حصل عليها المسئولين العراقيون من جراء مشاركتهم في العملية السياسية كانت كبيرة بما جعلها موضع تساؤل ونقاش من أوساط مختلفة حيث اتسمت هذه الرواتب والامتيازات بانها :
(1) كانت الأعلى مقارنة برواتب المسئولين في بلدان أخرى بل يمكن القول أن راتب المسئول العراقي بغض النظر عن العنوان أعلى من راتب نظيره في أي بلد في العالم باستثناء الولايات المتحدة و بعض البلدان القليلة الأخرى ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أن راتب عضو مجلس النواب العراقي اوراتب الوزير في الحكومة العراقية أعلى من راتب الرئيس الروسي ! ويقارب راتب الرئيس الفرنسي ساركوزي ! بالرغم من الفرق الهائل في الموارد والإمكانيات بين العراق وهذين البلدين .
( 2) اعلى من رواتب اعضاء الحكومة العراقية في فترات عديدة فراتب رئيس الوزراء العراقي في الاعوام 1958- 1963 لم يكن ليزيد كثيرا على راتب موظف الدرجة الاولى في الدولة العراقية الزيادة (25) دينارا فقط ! اما راتب رئيس الجمهورية في الفترة التي حكم فيها عبد السلام عارف فلم يكن ليزيد عن ( 250) دينارا حسب مامدون في الدستور انذاك وهو راتب يقارب راتب الموظفين من اصحاب الدرجة الاولى .
( 3) لاتتلائم مع الظروف التي يعيشها البلد لاسيما بوجود نسب كبيرة من العاطلين واصحاب الدخل المحدود وليس من المنصف ان يتمتع المسؤول بالرخاء والحياة الرغيدة والناس يعانون من الجوع ! لان هذا لا يتناقض مع المنطق الديمقراطي الذي ينطلق من معايير العدالة والمساواة فقط بل و حتى مع الشعارات الاسلامية للبعض .
(4) أما المفارقة الكبرى في هذه القضية فهي في أن المسئول العراقي هو الذي يحدد راتبه بنفسه وهو أمر أشار إليه رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في إحدى تصريحاته الصحفية الأخيرة وهذا ما لم يحصل في اغلب بلدان العالم لان تحديد الراتب دائما ما يخضع لمعايير علمية ومعطيات مادية صارمة ما يجعله رهن بإجراءات عديدة ولايتم إلا من خلال سلطة لها صفة الحياد وهو أمر قد لايتوفر إلى للسلطة القضائية التي يحق لها لوحدها تحديد جدول عام للرواتب بحيث يكون شاملا وعادلا في ذات الوقت فمن الناحية المنطقية لايمكن للوزير أو عضو مجلس النواب أو حتى غيره من موظفي الدولة الكبار تحديد راتبه بنفسه وذلك لسببين رئيسيين الأول حتى يجنب المسئول الإحراج وثانيا حتى يتم تلافي الوقوع في فخ العامل الذاتي سواء جاء هذا العامل لمصلحة الزيادة أو النقصان سيما بوجود صفة نكران الذات لدى البعض .
ولذلك ومن اجل رواتب وامتيازات عادلة ومن اجل دفع الإحراج والتوافق مع إمكانيات الدولة العراقية نطالب بوقف صرف هذه الرواتب والامتيازات العالية وإعادة ما صرف منها إلى خزينة الدولة وان يتم استبدالها برواتب معتدلة تتطابق مع رواتب موظفي الدولة الآخرين أو يتم جعل خدمة المسئول صاحب الراتب الوظيفي مجانية مع حسبان الصرفيات المقطوعة والتي يتم تحديدها من قبل لجان خاصة وحسب معايير صارمة و بالتالي نحن نضع هذه المطالبة الشعبية أمام المحكمة الاتحادية العراقية من اجل النظر فيها على وفق اختصاص المحكمة والعمل على وضع رواتب وامتيازات معتدلة تتناسب مع ظروف الواقع العراقي والمعايير العلمية والقانونية السليمة . من هذا المنطلق ادعوا كل من يسمع هذا الصوت إلى تأييده والمساهمة في نشره خدمة للصالح العام مع الشكر .

#باسم_محمد_حبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات