فيدرالية كوردستان العراق إستحقاق سياسي ودستوري

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 2555 - 2009 / 2 / 12 - 07:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ورد في عنوان مقالة لأحد الكتاب العراقيين تعبير "حماسستان وكوردستان" ورغم اني أعدتُ قراءة المقالة لكنني لم اقرأ ولا في سطر واحد من سطور هذه المقالة شيئاً عن العلاقة الرابطة بين كلمتي هذا التعبير سوى اني احسست بان السيد الكاتب قد استهواه السجع والسجع فقط في التعبير... فاذا كانت دولة قطر وبعض دول المنطقة قد ساهمت في تشجيع الحمساويين في انقلابهم على السلطة الوطنية الفلسطينية ومحاولة تقسيم دولة فلسطين المنشودة قبل ان تولد اصلاً الى حماسستان وفتحستان إمعاناً في إطالة أمد معاناة الشعب الفلسطيني فان اقليم كوردستان العراق كان خيمة لكل العراقيين في سبيل تحرير العراق وتخليصه من قبضة نظام صدام حسين الدموية وان قوات بيشمركَة كوردستان العراق، التي هي الحركة التحررية المسلحة الوحيدة في العالم التي لم توصم بالارهاب، هي عضو في التحالف الذي اسقط نظام صدام وبعثه... وبعد انجاز مهمة التحرير بعملية "حملة حرية العراق " المظفرة التي نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة الاميركية 19 / مارس / ـــ 9 / ابريل / 2003 وبأقل من مائة قتيل تحوّل اقليم كوردستان العراق الى قاعدة لوحدة وحرية وديمقراطية العراق الجديد وباعتراف كل المكونات السياسية العراقية التي عملت جنبا الى جنب مع قيادة اقليم كوردستان العراق في سبيل تحقيق النصر ودحر نظام صدام حسين تحت شعار "الديمقراطية للعراق والفيدرالية لكوردستان".
فيدرالية اقليم كوردستان العراق ليست وليدة مشاورات ومكائد انما هي إقرار سياسي، نضالي وطني، على مدى عشرات السنين قبل سقوط نظام صدام وبعد التحرير تحولت هذه الفيدرالية الى إقرار دستوري وباستفتاء شعبي حيث نصت المادة 114 من الدستور العراقي الدائم:
يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان، وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً.
وكذلك المادة 137:
يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من قبل حكومة اقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها،مالم تكن مخالفة للدستور.
ان كل مايُشاع عن خروقات وتجاوزات ترتكبها قيادة اقليم كوردستان العراق فيما يخص إدارة شؤون الاقليم وتحديداً المساهمة في ادارة شؤون استكشاف واستخراج النفط وفتح القنصليات وابرام عقود الاستثمار وتطوير مدن الاقليم انما هو سلوك مُدبّر ومُفبرك ليس فقط ضد فيدرالية كوردستان العراق وابتزازها انما هو ايضاً محاولة للتنصل من الالتزامات السياسية والدستورية حيال ديمقراطية العراق الاتحادي وصلاحيات سلطة الأقليم الدستورية.
فلو اخذنا بنظر الاعتبار عدم إلحاق المادة الرابعة من "قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية" الى مواد الدستور الدائم والتي نصت على:
نظام في العراق جمهوري اتحادي (فيدرالي)، ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الاصل او العراق او الاثنية او القومية او المذهب.
سوف نرى ان هذه المادة قد اقرّت "الحقائق الجغرافية والتاريخية" كشرط لتأسيس "الأقاليم السياسية" في العراق الاتحادي وبدون توفر هذا الشرط فان بقية الأقاليم هي ادارية وليست سياسية.. ولأن هذا الشرط متوفر فقط في تأسيس الفيدرالية السياسية لإقليم كوردستان العراق نرى ان المزايدات الحزبية والطائفية والقومجية وبتأثيرات خارجية ساومت كورد العراق على ان تأسيس الأقاليم لاينبغي فقط على اساس الحقائق الجغرافية والتاريخية ومن هنا عّلت صيحات تأسيس أقاليم وفق أسس طائفية ومناطقية مثل "اقليم جنوب بغداد" و "اقليم المحافظات التسعة" و "اقليم البصرة"... الخ.... ان المسؤولين عن عدم إلحاق المادة الرابعة المذكورة أعلاه هم انفسهم من يضمرون شراً بوحدة العراق ويرومون اشاعة روح الشرذمة الطائفية والمناطقية.
ان على اصحاب الدعوات او بالاحرى المزايدات حول اعادة كتابة الدستور العراقي ان يفقهوا جيداً بأنهم هم المسؤولون عن كل ماورد في هذا الدستور من سلبيات فقد كتبوه بأيديهم وفرضوه باستفتاء طائفي وبرعاية سلاح الميليشيات الطائفية كما عليهم ان يفقهوا أن تقوية المركز وصيانة هيبة الدولة لا تتم من خلال الالتفاف حول الاستحقاقات والمسلّمات السياسية والدستورية... ان نوايا ومحاولات تحجيم الفيدرالية السياسية لكوردستان العراق انما هي بوادر بائسة ويائسة.
اخيراً لابد من التذكير بالمادة 136 من الدستور العراقي:
اولا : تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة(58) بكل فقراتها من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانيا : المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة(58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستورعلى ان تنجز كاملة(التطبيع،الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول لسنة الفين وسبعة.
لقد وعد وزير التخطيط العراقي السيد علي بابان بإجراء إحصاء سكاني في اكتوبر 2008 لأغراض الانتخابات المحلية ومن أجل توزيع عادل لثروات البلاد على سكان البلاد..!!؟؟

عدنان فارس
[email protected]
10 / فبراير / 2009

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات