رياض الصيداوي
الحوار المتمدن-العدد: 2553 - 2009 / 2 / 10 - 09:03
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
ثالثا: انحسار المد الانتخابي الإسلامي
اعتقد النظام الجزائري، أنه تمكن تدريجيا من استعادة الجمهور الناخب لصالح سياسته بعد حله للجبهة الإسلامية للإنقاذ وتشتيت صفوفها، اعتقالا، أو قتلا، أو تشريدا في الخارج. ويعتمد في رأيه هذا على نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 1995 التى جاءت تفاصيلها كالآتي:
جدول رقم 3: نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 1995[48]
عدد الأصوات
النسبة المئوية
المسجلين
15 261 731
المقترعين
11 500 209
75,35
الغائبين
3 761 522
24,65
المعبر عنهم
11 152 507
73,07
الملغاة
347 722
2,28
اليمين زروال
6 834 822
61,29
محفوظ نحناح
2 907 356
26,06
سعيد سعدي
996 835
8,94
نورالدين بوكروح
413 032
3,70
كيف يمكننا تحليل هذه النتائج؟ نرصد تحولان كبيران. الأول يتمثل في فوز اليمين زروال والثاني يتجسد في عدد الأصوات التى حصل عليها محفوظ نحناح.
إن نسبة 61 بالمائة التى حصل عليها زروال تفسر على أساس توجه عدد كبير من الناخبين للبحث عن الاستقرار وتجنب المغامرة فاختاروا مرشح الجيش. فهي تقبل الآن بسيطرة الجيش من أجل الحفاظ على الأمن ووضع حد للصراع الذي أصبح غير محتمل للجميع. وبالنسبة لأنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ، تبدد أمامهم حلم الانتصار وإقامة "الدولة الإسلامية"، حيث فشل نمط الأسلمة من القمة أي الاستحواذ على أجهزة الدولة بالعنف ومن ثمة أسلمة المجتمع بالقوة، وعاد من جديد نموذج الأسلمة من القاعدة، أي أسلمة المجتمع سلميا مع التجنب الكلي لأي استخدام للقوة أو العنف[49]. أين ذهبت أصوات الملايين الخمسة التى اقترعت لفائدة الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ من الواضح أن الجزء الكبير منها اتجه صوب محفوظ نحناح الذي يعد أكثر المستفيدين من هذه الانتخابات. وهو ما يفسر انتقال ناخبيه من697 386 إلى حوالي ثلاثة ملايين (907356 2) (من 2,87% إلى 26,06% من عدد الأصوات). أكدت هذه النتيجة فرضية وجود تيار إسلامي قوي في الجزائر غير خاضع بالضرورة لأي حزب إسلامي ولا يتعامل مع التنظيمات لكنه يتعاطف ويدلي بأصواته لأكثر المشاريع إسلامية تتقدم في منافسة الانتخابات. يتأكد هذا الاستنتاج بالحجج التالية:
أولا: دعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وهو ما لم يحدث، فكانت المشاركة كثيفة وتوجهت الأصوات الإسلامية إلى نحناح.
ثانيا: يعد محفوظ نحناح أكبر أعداء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فهو لم يشاركها في عقد روما، وشجع السلطة على اضطهادها وقدم نفسه بديلا عنها...ورغم ذلك فاز بأصوات أنصارها.
ثالثا: بينت هذه الانتخابات أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تكن في واقع الأمر خمسة ملايين مناضل ملتزم ببرنامجها، وإنما كانت تنظيما نخبويا كغيره من التنظيمات، لكنه نجح في تعبئة قاعدة عريضة من المتعاطفين مع الفكرة الإسلامية في شكل عام. هذه الملايين الخمسة لم تكن مستعدة أن تدفع ضريبة الالتزام والنضال وما يتبع ذلك من اضطهاد وخسارة مادية ومعنوية. لقد اختار بعضها أسهل الطرق وهي الانتصار إلى مشروع إسلامي آخر، أو حتى الانضمام إلى النظام نفسه الذى أغرى كثير من قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ وانضموا إليه. يمكننا ذكر أمثال كل من عبد الباقي زبدة، السيد قشي، الهاشمي سحنوني ومحمد الفقيه.
وفي نفس الوقت، تراجعت نسبة الغائبين عن التصويت واندفعت جماهير أكثر للمشاركة السياسية. يبرز الجدول التالي هذا التحول من الحياد الانتخابي إلى المشاركة.
جدول رقم 4: المقترعون والغائبون في انتخابات 1990، 1991، و1995[50]
المشاركة
البلدية
سنة 1990
التشريعية
سنة 1991
الرئاسية
سنة 1995
العدد
النسبة %
العدد
النسبة %
العدد
النسبة%
المسجلين
12 841 769
13 258 554
15 261 731
المقترعين
8 366 760
65,15
7 822 625
59,00
11 500 209
75,35
الغائبين
4 475 009
34,85
5 435 929
41,00
3 761 522
24, 65
بيضاء/ملغاة
381 972
2,97
924 096
6,97
347 722
2,28
المعتبرة
7 984 788
62,18
6 897 719
52,02
11 152 507
73,07
يبين هذا الجدول تطور نسبة المشاركة الانتخابية التى امتدت على ثلاث عمليات انتخابية. فقد كانت المشاركة في أول انتخابات كثيفة نسبيا[51] (65.15%) سنة 1990، لكنها تراجعت سنة 1991 (59%) ثم تعود وترتفع جديا لتصل إلى نسبة 75% أي بزيادة 10% عن أول انتخابات تعددية حدثت في الجزائر. هذا التطور يدل على أن نسبة من الناخبين الجزائريين (10%) التى غابت في الانتخابات السابقة غيرت موقفها هذه المرة وذلك تحت وقع ضغط الأحداث اليومية. وهي اختارت مرشح الجيش عوض الفوضى واحتمالات المغامرة وبالتحديد خطر استفحال حرب أهلية تهدد كيان الدولة نفسه بالاندثار.
رابعا: تواصل النمط الجديد
مثلت الانتخابات التشريعية التى جرت في 5 حزيران/يونية 1997 تواصلا لنتائج الانتخابات الرئاسية السابقة. وهو ما يبينه الجدول التالي:
جدول رقم 5: نتائج الانتخابات التشريعية ل5 حزيران / يونية 1997
الأحزاب
المقاعد
التجمع الوطني الديموقراطي
156
حركة مجتمع السلم (حماس)
69
جبهة التحرير الوطني
62
حركة النهضة
34
جبهة القوى الاشتراكية
20
التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية
19
حزب العمال
4
المستقلون
11
عبرت هذه الانتخابات عن تواصل مشروع السلطة الذي تبلور في الانتخابات الرئاسية السابقة. أما النجاح الباهر الذي حققه الحزب الجديد : التجمع الوطني الديموقراطي (تأسس قبيل إجراء الانتخابات ببضعة أشهر)، فهو في حقيقة الأمر انتصار للرئيس اليمين زروال نفسه، أي هو دعم للمشروع الرئاسي الذي مثله[52]. كما عبرت عن قبول السلطة بالتعايش مع ما تسميه بالإسلام المعتدل، فحصلت كل من حركتي حماس والنهضة مجتمعتين على 103 مقعد. كما نجحت السلطة في إكساب الانتخابات مصداقية من خلال مشاركة ثلاثة أطراف ممضين على عقد روما[53] في هذه الانتخابات.
الانتخابات الرئاسية ل14 أبريل 1999
بدا الصراع الذي قام في الجزائر على مستوى الحملة الانتخابية الرئاسية وكأنه في نهاية المطاف صراع أشخاص أكثر منه صراع برامج أو عقائد أو إيديولوجيات. كتب الخبير الأمريكي بالشؤون الجزائرية وليام كوانت منذ حوالي ثلاثين سنة "إن تفسير السلوك السياسي الجزائري تفسيرا عقائديا هو، ببساطة، غير مقنع لمعظم المراقبين"[54].
بدت الشخصيات السياسية المرشحة شبه متفقة على الخطوط العامة في برامجها. فهي تدعو إجمالا إلى العدالة الاجتماعية وإزالة مفهوم "الحقرة"، تأكيد حرية الصحافة والالتزام بمواصلة العملية الديموقراطية وتدعيمها. أما الاختلاف فكمن في درجة الانفتاح ومدى إعادة الاعتبار للجبهة الإسلامية للإنقاذ. لا يوجد من بين المرشحين السبعة استئصالي واحد. وعمل جميعهم في حملتهم الانتخابية على التقارب من الخطاب الإسلامي والابتعاد عن مفاهيم العلمانية واستئصال الحركة الإسلامية.
إن أول الملاحظات التي تفرض نفسها بقوة تكمن في أن أغلب المرشحين باستثناء عبد الله جاب الله جاءوا من جبهة التحرير الوطني حيث تشكل فيها وعيهم السياسي وتجربتهم النضالية رغم مغادرة بعضهم لها لاحقا[55].
ثاني ملاحظة يمكن من خلالها أن نفرق بين درجة الاختلاف في الأطروحات السياسية تعود إلى مدى القبول بفكرة عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وإجراء عفو شامل عبر عملية مصالحة وطنية واسعة النطاق. وفي هذه النقطة يمكن رصد الترتيب التالي: أتي الإبراهيمي وجاب الله على رأس الداعين لفتح صفحة جديدة مع الحزب المحظور، تلاهما حسين آيت أحمد ومولود حمروش، ثم أخيرا عبد العزيز بوتفليقة، مقداد سيفي ويوسف الخطيب. تمثل المجموعتان الأولى والثانية أطروحة عقد روما. أما المجموعة الأخيرة فهي تعبر عن تصور السلطة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية لكيفية حل الأزمة. بهذا الشكل، نستخلص أن الاتجاه العام متفق عليه وهو البحث عن مخرج للعنف المستمر منذ حوالي ست سنوات، أما الاختلاف فيعود إلى درجة الانفتاح والحوار وليس إلى المبدأ.
بدا واضحا منذ تقديم الرئيس اليمين زروال استقالته المبكرة أن الجيش، أو تحديدا، الأمن العسكري اختار عبد العزيز بوتفليقة ليكون رئيسا للجزائر. ورغم هذا الاختيار، فقد حدث تحول كبير في الثقافة السياسية الجزائرية تمثل في الحملة الانتخابية وما تميزت به من نقاش مفتوح تعرض لكل المواضيع بما فيها وضعية الجيش نفسه بالنسبة إلى الدولة والمجتمع. حدث تقدم كبير في ما يمكن تسميته بالثقافة السياسية[56] لكنه انتهى بشكل مؤسف حينما انسحب ستة مترشحين في آخر لحظة. يبين الجدولان التاليان نتائج هذه الانتخابات:
جدول رقم (6) نتائج الانتخابات الرئاسية ( 15 أبريل 1999)
المرشح
عدد الأصوات
النسبة المئوية
عبد العزيز بوتفليقة
7 442 139
73.79
أحمد طالب الإبراهيمي
1 264 094
12.53
سعد عبد الله جاب الله
398 416
3.95
حسين آيت أحمد
319 523
3.17
مولود حمروش
311 908
3.09
مقداد سيفي
226 371
2.24
يوسف الخطيب
122 826
1.22
جدول رقم (7) نتائج نسبة الاقتراع
المسجلين
17 494 136
المقترعين
10 539 751
بيضاء/ ملغاة
454 474
الأصوات المعبر عنها
10 085 277
الغياب عن التصويت
6 954 385
نسبة المشاركة
60.25%
نجح بوتفليقة بنسبة 73.79% مع نسبة مشاركة وصلت إلى 60.25% وهو ما يعتبره كافيا لأن يكون رئيسا شرعيا للجزائر. لكن يبدو لنا في نفس الوقت صعوبة تحليل نتيجة هذه الانتخابات لأنها تحولت من انتخابات تعددية إلى مجرد استفتاء لا أكثر حول شخصية السيد عبد العزيز بوتفليقة. غير أنه من الممكن ملاحظة بعض المؤشرات الدالة مثل المرتبة التى احتلها السيد أحمد طالب الإبراهيمي أو السيد عبد الله جاب الله الذي جاء بعده في الترتيب. فرغم مقاطعتهما للانتخابات فإن نسبة هامة توجهت إلى مرشح "الإسلاميين الأول" أحمد طالب الإبراهيمي بفوزه ب12.5 بالمائة من الأصوات. أي أن ذلك التيار العام، وليس بالضرورة ان يكون منظما، الذي سبق له وانتخب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ثم تحول إلى محفوظ نحناح، اختار هذه المرة أحمد طالب الإبراهيمي. تكمن أهمية هذه النتيجة، إذن، في اعتراف النظام نفسه بحقيقة وجود هذه الفئة الإسلامية من الناخبين. والأكثر من ذلك، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسه، استخدم الإسلام في حملته الانتخابية واعتبره مقوم أساسي من مقومات الشعب الجزائري ووعد بدعمه والمحافظة عليه. كما وعد بمصالحة وطنية وأكثر من ترديد هذا التعبير. ولا يمكن أن يفهم من المصالحة الوطنية إلا كونها حوار وتصالح مع متخاصمين، يتجسدان، في حالة الجزائر، في النظام وعلى رأسه المؤسسة العسكرية من جهة والجبهة الإسلامية للإنقاذ وعلى رأسها عباسي مدني من جهة أخرى.
خـاتـمـة
نجح النظام الجزائري في تشتيت الجبهة الإسلامية للإنقاذ وإضعافها وخلق بدائل لها. تمكن من قطع الموارد التى استخدمتها في عمليات التعبئة ومن إضعاف بنية الفرصة السياسية التى توفرت بين سنتي 1992 و1994. يجد نفسه اليوم في موقف قوة، خاصة بعد أن فكك تحالف مجموعة عقد روما وأعاد إلى صفوفه حزب جبهة التحرير الوطني، وحركة النهضة. كما أنشأ حزبا جديد يؤازره في الحياة المدنية. لعبت المؤسسة العسكرية الدور الرئيسي في منع النخب الحاكمة من التفكك. واختارت موقفا وسطا بين نهج تسلطي مباشر وديموقراطية كاملة. تراوحت الاختيارات بين الانفتاح مرة والانغلاق مرة أخرى. راقبت الانتخابات وحاولت التأثير في نتائجها أو احتوائها. لكنها سمحت في نفس الوقت لأنصار "المشروع الإسلامي" بالتعبير عن أنفسهم في أشكال أخرى عبر الشيخ محفوظ نحناح أو عبد الله جاب الله أو أخيرا أحمد طالب الإبراهيمي. تعثرت الديموقراطية الجزائرية تارة ونجحت في أحوال أخرى خاصة في انفتاح وسائل الإعلام على مختلف الخطابات السياسية. تعيش الجزائر مخاضا ديموقراطيا عسيرا لتنطلق نحو مجتمع تعددي فعلي. يساعدها في ذلك عدم وجود سلطة مشخصنة وزعيم كاريزمي أوحد، إضافة إلى وجود مؤسسة عسكرية تنتهج أسلوب القيادة الجماعية Collegial commandment مما ييسر عملية توزيع السلطات ومن ثمة إمكانية توسيعها التدريجي حتى تشمل المشاركة الشعبية الواسعة.
ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى رصد تطور الصراع السياسي في الجزائر منذ قيام أول انتخابات تعددية إلى آخر انتخابات شهدها هذا البلد. تحاول تفسير تحول الناخبين وسلوكهم وكيف تحولت موازين القوى لصالح النظام بعد أن كانت لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وتعتمد الدراسة على بعض نظريات ومفاهيم العلوم السياسية المتعلقة خاصة بعملية تعبئة الموارد أو بنية الفرص السياسية لتحاول من خلالها فهم تطور الصراع السياسي في الجزائر.
استندت الدراسة إلى مسلمة وجود انقسام سياسي حاد في الجزائر واعتمدت على كل نتائج الانتخابات التى حدثت بين 1990 و1999. وقدمتها في شكل جداول متتالية. وحاولت أن تحلل سوسيولوجيا أسباب نجاح الجبهة الإسلامية للإنقاذ في كل من انتخابات 1990 و1991 لتبين كيفية تعبئتها للموارد. لقد تبنت الدراسة مقولة أن الأزمة الاجتماعية لا تخلق الفعل الجماعي الاحتجاجي ولكن التنظيم المحكم للجبهة الإسلامية للإنقاذ وتكتيكها الذكي هما الذان خولا لها كل هذه الانتصارات. ركزت في نشاطها على التعليم، التمويل، شبكات الدعم، والإعلام والخطاب الأسطوري... ونجحت في تعبئة موارد هامة. لكن تدخل المؤسسة العسكرية ووقفها لعملية الانتخابات أدى إلى ظهور بنية فرص سياسية استغلتها الجبهة التى انتقلت من إستراتيجية الأسلمة من القاعدة نحو القمة إلى إستراتيجية الأسلمة من القمة نحو القاعدة. حدث ما يسمى في العلوم السياسية بقانون انغلاق النظام السياسي يؤدي إلى تطرف المعارضة واستخدامها للسلاح. فخرجت من رحم الجبهة تنظيمات عسكرية تشكلت من فئة الشباب التى كانت بدورها مهمشة داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ نفسها.
نجح النظام في السيطرة على المدن والمنشاءات الاقتصادية الحيوية وترك الأرياف المعزولة للحركة الإسلامية المسلحة. كما نجح في خلق بديل للجبهة تمثل في حركة حماس، وفكك عقد روما وراقب الانتخابات التى أراد دائما أن تكون تحت إشرافه وأن لا تبتعد نتائجها كثيرا عن توقعاته وما ينتظره منها. وفي نفس الوقت لم ينغلق تماما أمام المعارضة. حيث سمح في العديد من الأحيان بحوار سياسي إعلامي حر جذب انتباه المراقبين، لكنه تراجع في كثيرا من المرات. رصدت الدراسة أيظا استمرار وجود فئة من الشعب الجزائري ذات الحساسية الإسلامية المفتونة بالخطاب الديني، غير المنظمة في إطار تنظيم سياسي. هذه الفئة هي التى ساندت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ثم تحولت لمساندة الشيخ محفوظ نحناح، وأخيرا إلى أحمد طالب الإبراهيمي وذلك باعتراف نتائج الانتخابات الرسمية نفسها.
تتعثر الديموقراطية في الجزائر وتمتزج بالعنف أحيانا وبالنكسات السياسية أحيانا أخرى...لكنها تتضمن عوامل ترسيخها وتأكيدها، من ذلك عدم شخصنة السلطة في هذا البلد، ووجود قيادة جماعية للمؤسسة العسكرية مما يسهل من مهمات توزيع السلط والاتجاه نحو مشاركة شعبية أوسع رغم العثرات والنكسات.
www.rsidaoui.blogspot.com/
#رياض_الصيداوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟