ولكن من يحاسب الأمم المتحدة ؟

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 783 - 2004 / 3 / 24 - 07:20
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

بعد أن وافقت السلطة البائدة على القرار الدولي في اعتبار أستمرار بيع النفط مقابل الغذاء والدواء ، بعد أم تمنعت من الألتزام بالقرار 986 الدولي دون سبب منطقي ، بدأت مرحلة جديدة في أعتماد المواطن العراقي على البطاقة التموينية التي تتضمن وجبات من الأغذية الرديئة والتالفة والتي تم أستيرادها من مناشيء رديئة وغالباً ماتكون من أردأ الأنواع وأرخصها ، وحتى تم أستيراد مواد غذائية لاتصلح للأستهلاك البشري وفاسدة بعقود غالباً ماتكون للسلطة البائدة أسبابها السياسية والمخابراتية في أنعقادها ، وبغية تحقيق منافع لمتعاونين معها وممن يعمل في خدمتها ، اما الأدوية والمواد المتعلقة بالحياة الصحية فقد انحسرت بشكل لايفي بالحد الأدنى من مستلزمات الحياة العراقية مع وجود خزين دوائي تم أستغلاله من قبل قيادات السلطة وأجهزتها الأمنية والمخابراتية والمستشفيات الخاصة ، وتم طرح أدوية بائسة ليس لها مفعول وغالباً مايكون تاريخ نفاذها قد انتهى ويتم طرحها بزعم أن فيها مدة نفاذ بعد نهاية تاريخها ، كما يتم الزعم أن تأخيرها نتيجة معاملات وفحوص الموظفين الدوليين مما يضيع فرصة سرعة طرحها ، غير أن المواطن العراقي كان لاحول له ولاقوة .
الكثير من المواد التي تم توريدها في اطار القرار 986 بما فيها الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية ومعدات تامين مياه الشرب وأعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وتجهيزات المدارس لم يتم توزيعها باشراف الامم المتحدة التي تغاضت عن محاسبة السلطة العراقية في هذا المجال .
وبالنظر لوجود ملايين الحصص الغذائية فائضة ولم يجر توزيعها على العراقيين بالنظر لهجرة ملايين الناس لشتى الأسباب الى أوربا ، وأستغلت السلطة هذه الحصص غير الموزعة في أعادة توزيعها والتصرف بمواردها لحسابها بعلم ومعرفة الموظفين في الأمم المتحدة المشرفين على البرنامج ، وبالرغم من كل الظروف التي مرت على الناس في العراق فأن الأمم المتحدة لم تسمح بتطوير الحصص الغذائية للعراقيين .
وفي ظل غياب رقابة فاعلة وجدية من موظفي الأمم المتحدة على السلطة العراقية تم التلاعب بعقود توريد المواد الغذائية والدوائية والأنسانية الأخرى ، وغالباً ماتم تحويل جزء من مبالغ العقود الى حسابات المسؤولين بحجة أستيراد مواد ذات ضرورات انسانية للعراق .
هذا مع العلم ان السلطة العراقية وتحت أنظار الأمم المتحدة أقدمت على رفع سعر الحصة التموينية من 105 دنانير الى 250 دينار عن حصة الفرد الواحد دون أن تضيف لها أي شيء مما أدى الى أيراد يقدر بملياري دينار الى حسابات السلطة .
وليس غريباً اانا في العراق كنا نراقب عمليات تهريب النفط العراقي براً وبحراً من قبل السلطة العراقية والسماسرة من العرب والعراقيين والأجانب تحت انظار ومعرفة وموافقة موظفي الأمم المتحدة الذين لايمكن الا أن يمكنوا طرفاً في هذه العمليات التي أستمرت ليس لعشرات المرات وأنما لآلاف المرات ولسنوات عديدة ، أذ بدأت شركات تحت أسماء عديدة تقوم بتهريب النفط العراقي الى أيران والخليج عبر بوابة ( جبل علي ) ، والى تركيا عبر كردستان العراق والى الأردن والى سوريا بأسعار تنخفض عن السعر العالمي للنفوط ، غير أن عائدات وواردات هذه الكميات المهربة من النفط العراقي لم تكن تدخل في حسابات النفط مقابل الغذاء والدواء ، وأنما كانت تعود بشكل خاص الى جيوب المسؤولين في السلطة البائدة وبمشاركة فعالة من الموظفين الدوليين العاملين في العراق والذين كانوا يراقبون هذه العمليات غير الشرعية والقانونية .
وفي خبر بثته الوكالات العالمية للأنباء صرح السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة مايلي :
دعا عنان إلى فتح تحقيق مستقل في مزاعم الفساد والتزوير في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان مطبقا قبل الحرب على العراق.
وبدأت الأمم المتحدة بالفعل تحقيقا داخليا في هذه المزاعم.
وكان البرنامج الذي تبلغ قيمته عدة مليارات دولار قد وضع لمساعدة العراق في التعايش مع العقوبات بالسماح باستخدام عائدات النفط الذي يباع تحت إشراف الأمم المتحدة في شراء المستلزمات الإنسانية.
وزعمت صحيفة عراقية في يناير كانون الثاني أن أشخاصا وشركات من أكثر من 40 دولة حصلت على امتيازات نفطية من النظام العراقي السابق خارج إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.
واقترح عنان تشكيل لجنة مستقلة عالية المستوى للتحقيق في الفساد المزعوم داخل برنامج النفط مقابل الغذاء.
وفي خطاب إلى مجلس الأمن الدولي قال عنان إنه يتعين النظر لهذه المزاعم بجدية سواء كانت حقيقية أم لا.
وبدأت الأمم المتحدة بالفعل تحقيقا داخليا مع موظفيها، لكن هناك دعوات لتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل أشخاصا وشركات من خارج المنظمة الدولية.
وقال عنان إن إجراء هذا التحقيق المستقل يتطلب تأييد مجلس الأمن الدولي. وأضاف أنه سيرسل المزيد من التفاصيل للمجلس حول التحقيق المقترح.
فأذا كانت المنظمة الدولية وموظفيها من يكون متهما بااشتراك مع السلطة الدكتاتورية في المساهمة بحجب الدواء والغذاء عن العراقيين والتسبب بموتهم الذي كانت السلطة تتاجر به لاغراضها الاعلامية ، فمن يستطيع ان يستخلص الحقيقة ويحاسب الموظفين الدوليين المتمتعين بالحصانةالدبلوماسية أذا ماثبت تواطئهم مع السلطة الظالمة التي كانت تقتطع اللقمة من افواه العراقيين لتعطيها للذئاب التي كانت تبيع ضمائرها مقابل كوبونات النفط ، فمن سيحاسب الأمم المتحدة ؟

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات