إرضاء المحتل أصعب بكثير من مقاومته
شهد تاريخ البشرية سلسلة لا نهاية لها من عمليات الاغتيال السياسى ، اشهرها تلك التى اشعلت شرارة الحرب الكونية الاولى عندما اغتال شاب صربي ولي عهد النمسا. المانيا وروسيا وفرنسا وايطاليا دول شهد تاريخ كل منها اسوء الاغتيالات خاصة في عهدى هتلر وستالين.
التاريخ العربي القديم والمعاصر لم يخلو من ابشع الاغتيالات السياسية اشهرها محاولة والدة الخليفة المهدي في العصر العباسى اغتيال ابنها المهدي ، معاوية ابن أبي سفيان حين كان واليا على الشام قبل خلافته اشتهر بتصفية خصومه بالاغتيالات السياسية و غالبا ما كان السم وسيلته المفضلة .
بلادنا كان لها رصيد حافل بالضحايا تخلله اغتيال ملوك وحكام وعلماء وفلاسفة وناشطين سياسيين عسكريين ومدنين رجالا ونساء وعلى الرغم من اختلاف مكانة الضحايا وأهمية مكانتهم في الدولة والمجتمع إلا أن الاغتيال السياسي يبقى هو الجامع بينهم وأن اختلفت طرقه, و بالعودة لقراءة تاريخ سلسلة الاغتيالات السياسية يجد المتتبع أن هذه الأنواع من الاغتيالات غالبا ما كانت تأتي مغطاة باساليب تبعد أي شبهة لنظرية المؤامرة ومنها على سبيل المثال عملية دس السم للضحية بواسطة المأكل أو المشرب أو الحقنة, أو زجه من على مرتفع شاهق, أو هدم حائط عليه إثناء نومه أو إغراقه في نهر اوخنقه في حمام والى ما ذلك, ومع تطور الزمان تطورت عمليات الاغتيال لتصل إلى الدهس بالسيارات أو إسقاط طائرة لتظهر الحادث وكأنه قضاء وقدر والى ما ذلك من طرق الاغتيالات التي تبعد الشك عن من له مصلحة في عملية إزاحة الضحية دون إثارة الشكوك وجلب السخط على الفاعلين.
و مع تنامي الفكر وازدياد الوعي عند الشعوب فقد أصبحت مثل هذه الطرق بدائية ومكشفة ولم تعد تنطلي على الناس لذا فقد اخذ القتلة يبحثون عن وسائل جديدة للتخلص من ضحاياهم محاولين عدم ترك أي أثر يدل على الجاني ولهذا طورت العقلية المخابراتية من أسلوب عملها فأصبح كاتم الصوت وتفخيخ السيارات أو المكاتب أو تلغيم الظروف البريدية كلها من ضمن الوسائل المبتكرة للتخلص من الخصوم.
اخر اغتيال حدث في العراق ، اغتيال جماعي لقادة اكراد حين فجر مدعو نفسه بهم خلال احتفال بعيد الاضحى ، سبقه اغتيال محمد باقر الحكيم رئيس (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) التي تمت في يوم الجمعة 29 من آب 2003والتي ذهب ضحيتها أكثر من ثمانين قتيلا .
اربعة عشر حاكما عربيا تم اغتيالهم خلال اربعين عاما للفترة من 1951 لغاية 1991 بداً بعبدالله بن الحسين 1951 وانتهاءاً بمحمد بو ضياف في الجزائر عام 1991.
1951-الأردن - عبد الله بن الحسين ، 1958-العراق - فيصل الثاني
1966- العراق - عبد السلام عارف، 1969- الصومال - عبد الرشيد شرمايكه
1970- سلطنة عمان - سعيد بن تيمور، 1975- المملكة العربية السعودية -فيصل بن عبد العزيز آل سعود
1977 -اليمن- إبراهيم الحمدي، 1978-اليمن--أحمد الغشمي
1978-جزر القمر- علي صويلح ، 1981- مصر-محمد أنور السادات
1982-لبنان-بشير الجميل ، 1989-لبنان-رينيه معوض
1989- جزر القمر- أحمد عبد الله، 1991- الجزائر- محمد بو ضياف
وفي اليمن وحدها حيث ان عدد قطع السلاح المتوفرة لدى الافراد تبلغ مابين 50 الى 60 مليون قطعة اي ان نصيب الفرد الواحد 3 قطع حسب عدد سكان اليمن البالغين 20 مليون نسمة وفق احصاء 1994. ومع أن حالات الاغتيالات السياسية في اليمن التي قلنا بأنها ليست جديدةً قد خفت في السنوات الأخيرة، إلا أن تلك الاغتيالات طالت ليس فقط بعض القادة الحزبيين والسياسيين، بل بعض رؤساء الدول ونوابهم وقادةً كبارًا سياسيين وعسكريين، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر التالية أسماؤهم: 1 ـ إبراهيم محمد الحمدي رئيس الجمهورية في الشطر الشمالي من اليمن، واغتيل برفقة شقيقه عبد الله الحمدي الذي كان قائدًا لأكبر وحدة عسكرية في اليمن ـ لواء المغاوير ـ آنذاك في عام 1977. 2 ـ أحمد الغشمي رئيس الجمهورية الذي خلف الرئيس إبراهيم الحمدي، واغتيل بواسطة حقيبة مفخخة في صنعاء عام 1978. 3 ـ سالم ربيع علي رئيس هيئة الرئاسة في جنوب اليمن والذي اتهم بأنه كان وراء اغتيال الغشمي وأعدم بعد ثلاثة أيام من اغتيال الغشمي وفي عدن.
4ـ علي احمد ناصر عنتر نائب رئيس هيئة الرئاسة، وصالح مصلح قاسم وزير الدفاع، وعلي شائع هادي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، ومحمود عبد الله عشيش وزير الاقتصاد وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية للحزب وقد اغتيلوا أثناء تفجر الصراع المسلح بين جناحين للحزب في 13 يناير (كانون الثاني) 1986، الذي لم يعرف خلاله مصير عبد الفتاح إسماعيل الأمين العام للحزب، والرئيس الأسبق للجمهورية الذي لا يزال يلف الغموض قصة مصرعه حتى اليوم ولم يعثر على أي اثر له. 5 - حسن علي حريبي أحد قادة حزب التجمع الوحدوي اليمني المعارض الذي اغتيل في صنعاء عام 1992. 6- أمين نعمان عضو اللجنة المركزية للاشتراكي اغتيل في محافظة إب عام 1992. 7 ـ العقيد ماجد مرشد عضو اللجنة المركزية للاشتراكي اغتيل في صنعاء عام 1993. 8- عبد الواسع سلام وزير العدل وعضو اللجنة المركزية للاشتراكي والذي أصيب بإصابات خطيرة، لكنه نجا من محاولة اغتيال في صنعاء عام 1993. 9- أنيس حسن يحيى تعرض لمحاولة اغتيال عام 1993 في عدن، إلا انه لم يصب.10- الدكتور ياسين سعيد نعمان تعرض لمحاولة اغتيال في صنعاء عام 1993 بإطلاق قذيفة بازوكا على غرفة نومه في منزله لكنه نجا. 11- علي صالح عباد مقبل الأمين العام الحالي للحزب الاشتراكي الذي أصيب في محاولة لاغتياله في محافظة أبين عام 1993. هذه بعض أبرز حالات الاغتيال السياسي مع وجود حالات أخرى لمحاولات مماثلة لسياسيين من مختلف ألوان الطيف السياسي والحزبيوأخر ضحية لهذه الأغتيالات هو جار الله عمر ، فما هي الاسباب لتلك الظاهرة .
الجهل في اليمن؟ التفريط بالسلاح؟الثار؟تصفية الخصوم؟الحب للسلطة؟ الإنفلات الأمني؟ المؤمرات الخارجية؟الفقر؟
بدر عبد الملك اصدر في دمشق عام 2001 كتابا عن الاغتيالات السياسة الكبرى بعنوان بروتوس مايزال حيا في 329 صفحة ، يضم خمسة فصول وخاتمة؛ الفصل الأول حمل عنوان (الاغتيال.. المفهوم والمصطلح)، والفصل الثاني (مدخل عام في الاغتيال)، والفصل الثالث (الثالوث الديني والاغتيال)، والفصل الرابع (اغتيالات الكاريزما)، والفصل الخامس (مشروع قتل مؤجل.)
يعالج هذا الكتاب موضوع الاغتيال السياسي من الجانب التاريخي والمعاصر - بوصفه موضوعاً ضارباً في القدم يحمل خاصية الديمومة - وأصبح موضوعاً حاضراً، ليس في التاريخ السياسي القديم وحسب، وإنما كجزء من تاريخنا المعاصر يحمل في مضمونه خاصية الاستمرارية - على الأقل - في المستقبل المنظور، فنحن نشاهد الاغتيالات السياسية بين الفينة والفينة على شاشات التلفاز ونقرأ عنها في الجرائد ونسمع أخبارها في الإذاعات حيث تغطي الاغتيالات كل كرتنا الأرضية، وهي تمس حياة الناس العاديين والكوادر والزعماء، كما تتقاذف رياح الكراهية وموجات الأحقاد وممارسات العنف اليومي بين الجماهير والمجموعات المختلفة حسب طوائفها وأعراقها وانتماءاتها السياسية والدينية، كما لا تخلو ساحة السلطات وأجهزتها القمعية العلنية والسرية من تهمة ارتكاب فعل الاغتيال السياسي بفنون ووسائل متعددة.
ومن خلال نماذج محددة، يحاول الكتاب تخطي الكتابات الوصفية والانطباعية والخبرية عن موضوعة الاغتيالات السياسية المعاصرة، والتي وردت في كثير من المطبوعات العربية، وإن كان هناك النزر اليسير منها قد تجاوز العروض المعلوماتية الطابع، والتي تنقصها في أغلب الأحيان الدقة والموضوعية والنظرة التحليلية لظاهرة الاغتيال، وضرورة تمييزها وربطها بالعنف والإرهاب السياسي والفكري حسب حالات الاغتيالات السياسية والجهات التي تنفذها والدوافع والأسباب التي تولدها، والأهداف المرجوة من ورائها.
كتاب اخر بعنوان اغتيال رابين من اعداد يشعياهو ليمبن ومن اصدار مركز اسحق رابين لبحوث اسرائيل، تل ابيب 1998 ويقع في 160 صفحة.
وهو عبارة عن مجموعة من المداخلات الاسرائيلية حول جذور ظاهرة الاغتيال السياسي بشكل عام، وابعاده وتأثيراته على تطور الثقافة السياسية في النظام السياسي والمجتمع الاسرائيلي بشكل خاص. وهي تنشر لاول مرة، وقد شارك فيها عدد من الباحثين الاسرائيليين من تخصصات اكاديمية فكرية سياسية مختلفة، وهو بمثابة تلخيص للمؤتمر الفكري الذي عقد في جامعة تل ابيب تحت عنوان " الدولة العصرية والاغتيال السياسي". في آذار 1997 مباشرة بعد ستة عشر شهرا من اغتيال رابين وفي ذكرى ميلاده ال75 ويأتي هذا المؤتمر ضمن سياسة عقد المؤتمرات الدولية التي يتبناها المركز كل عام في ذكرى اغتيال رابين.
في 4 نوفمبر 1995 اغتيل اسحق رابين في تل ابيب على يد يهودي متطرف، الامر الذي اثار الدولة العبرية واقلق المجتمع الاسرائيلي بكافة قطاعاته، وبدأ الجميع بطرح الاسئلة الفكرية والامنية على حد سواء والتي تجاوز حجمها النظري حجم القدرة العملية على تقديم الاجابات الملائمة لها. ما الذي ادى الى هذا الاغتيال؟ من الذي يتحمل المسؤولية ؟ ما هي دوافعه؟ وكيف يمكن منع تطور ظاهرة الاغتيال السياسي في اسرائيل ؟. على هذه التساؤلات يحاول الكتاب تقديم الاجابات المعقولة الملائمة لها، في حين يحتوي الكتاب ايضا على نظرات وآراء مختلفة تجاه مسألة الاغتيال السياسي في الشرق العربي والاسلامي تاريخيا، ومدى تأثير ذلك على الثقافة السياسية في اسرائيل وعلى منطقة الشرق. هذا الامر الذي يأتي ضمن سياسة محاولة البحث عن المبررات التاريخية لتبرير فشل التجربة الديمقراطية الاسرائيلية واتهام الآخرين بالمسؤولية، التي طالما تبجح منظروها باطلاق تسمية اسرائيل الديمقراطية في غابة الدكتاتوريات العربية والاسلامية.ومن الملاحظ انهم بحثوا جيدا عن مثل هذه الظواهر في التاريخ العربي الاسلامي من اجل القاء التهم وتوزيع المسؤوليات للحفاظ على ماء الوجه. وكأن مثل تلك الاحداث من الممنوع ان تحدث لدى هذا الشعب الذي ما زال يعتقد بانه الشعب المختار، وكأن مثل هذه الظواهر تأتي في سياق التأثير والتأثر المتبادل على مدى سنين الصراع ولا تتحمل السياسة والايديولوجيا الدينية القومية اي مسؤولية تجاه هذه الظواهر.
الكتاب يتكون من ثلاثة ابواب : في الباب الاول مقالتان تتعاملان مع ظاهرة الاغتيال السياسي من منطلق مقارن ونظري ويتم استخدامها كمدخل نظري للكتاب كله.
ميخال وولتسر : كتب تحت عنوان " الديمقراطية وسياسة الاغتيالات" ويناقش ظاهرة الاغتيالات السياسية في المجتمعات الديمقراطية، ويتناول قضية اغتيال رابين بطريقة غير مباشرة. الا انه يؤكد بان الايديولوجيا هي التي تعطي في النهاية المصداقية الدينية للاغتيال السياسي، وهو في هذه الحالة اغتيال رابين، وهذه الايديولوجيا هي الايديولوجيا الدينية اليمينية في اسرائيل والتي تحظى بتأييد لا بأس به حتى في مؤسسات الدولة الحيوية، والتي عند تفحصها يمكن رؤية تميزها بوجهين اساسيين ويرتبطان مباشرة "بأمن الدولة" اولا و"بالقيمة الدينية او القومية للارض". في الحالة الاولى فان التقاسم الطبيعي سيكون بين اليمين واليسار، وهو يحتل مركزا يتشابه مع اي خلاف حول امور اجتماعية او اقتصادية في دول لا يحتل الامن مركزا حيويا فيها وفي المساهمة في اي خلاف داخلي عميق. ففي هذه الحالة من الممكن التوصل الى تسوية بين اطراف المعارضة تجاه هذا الموضوع. في المقابل فحين يكون سبب الخلاف هو حول مفاهيم كبيرة مثل " قدسية الارض"، او الايمان " بان هذه الارض هي منحة الله لاسرائيل" والحقوق التاريخية لليهود للعيش في ارض اسرائيل، فتلك امور غير قابلة للتسوية كون ان القيمة الدينية هي مطلقة، وحسب هذا الافتراض فان من هو مستعد للتفاوض على هذه المفاهيم وكسر الطابو التاريخي للايمان اليهودي بارض اسرائيل الكبرى والموعودة مثل رابين او غيره من اليمين او اليسار فهو غير جدير بالسلطة وهم يسمون جميعهم "خونة"، ويستحقون القتل. وفي اللحظة التي يتثبت فيها هذا التعريف فان سياسة الاغتيال السياسي غير بعيدة. فهذه الافكار مثل "قدسية"، خيانة"، هي افكار خطرة من الناحية السياسية وما زالت تمتلك الارضية الخصبة لاستمرار تطورها.
عمانويل سيون : يكتب تحت عنوان " اغتيال في باريس، اغتيال في تل ابيب " وفيه يقارن مقارنة مباشرة بين محاولة اغتيال شارل ديغول وبين اغتيال رابين. يقول المؤلف "في غرفة يغئال عامير يوجد العديد من الكتب المقدسة، فقط كتابان وحيدان هم خارج هذا الموضوع، احدهما كتاب " رئيس على المنظار " لفريدريك فورسييت الذي يتحدث عن محاولات التنظيم السري " O.A.S " اليميني لاغتيال الرئيس شارل ديغول خلال حرب الجزائر، ويحاول المؤلف تقديم الاجابة لتساؤل مركزي في مقالته، هل كان هذا الكتاب هو مصدر الالهام لقاتل اسحق رابين ؟.
المقالات في الباب الثاني تتطرق الى اغتيال رابين من خلال علاقته بالمجتمع الاسرائيلي. ارييه نادلر يكتب تحت عنوان " التحريض والاغتيال السياسي-نظرات اجتماعية ونفسية: حادثة اغتيال رابين"، وفيه يناقش الكاتب لسان التحريض السياسي الفكري وابعاده ويحاول تفسير جزء من التغييرات الاجتماعية والنفسية التي ترتبط بالاغتيال السياسي.
في هذا المقال يبدأ المؤلف بتعريف ظاهرة الاغتيال على انها "نشاط ارهابي ينطلق من دوافع ايديولوجية"، الا انه يؤكد على ان اغتيال زعماء سياسيين من اجل تحقيق تغيير سياسي هو صورة من صور الارهاب الاكثر انتشارا.
شلومو افنيري : يناقش حادثة اغتيال رابين وابعادها على السلطة والثقافة السياسية في اسرائيل، ويعتقد بان اغتيال رابين ادى الى اعادة النقاش حول هيمنة النظام الديمقراطي في المجتمع الصهيوني، ويناقش الكاتب مجموعة من الاسئلة التي تتعلق بالموضوع في الفترة التي سبقت قيام الدولة العبرية في الاطار التاريخي، ويحاول نقاش الامور المهمة في الحوار السياسي في اسرائيل بعد حرب حزيران الامر الذي اثر على مناخ النقاش السياسي في المرحلة التي سبقت اغتيال رابين. بالمقارنة مع تطور تقاليد الحركة الصهيونية من التجربة الاجتماعية للاستيطان اليهودي في فلسطين؟.
اما ابيشاي مرغليت الذي يكتب تحت عنوان " كيف نذكر اسحق رابين" فهو يبدأ مقالته بان كل اغتيال لشخصية سياسية ليس هو اغتيال سياسي، ويأتي بمثال على ذلك في حادثة اغتيال ابراهام لينكولن الذي قتل على خلفية نصيبه في تحمل مسؤولية الحرب الاهلية، وايضا حادثة اغتيال جون كندي فهذه الحوادث لا تأتي ضمن اطار التعريف الحقيقي للاغتيال السياسي. الا انه يحدد اغتيال رابين بالاغتيال السياسي. فايغال عامير قاتل اسحق رابين كان له هدف سياسي واضح : لقد اراد تغيير السياسة التي نتجت عن اتفاقيات اوسلو. فهذا الاغتيال السياسي يفترض تذكره بصورة سياسية خاصة، تختلف عن الذكرى الشخصية او الذكرى التاريخية، ويتهم الجميع بمحاولات موجهة من اجل تجاهل ذلك وخصوصا الجهات التي من المفترض عليها تبني ذلك خلال مرحلة الانتخابات.
مقال يشعياهو ليبمن يتطرق بصورة مباشرة ومفصلة الى السؤال حول العناصر التي ادت الى الاغتيال، تحت عنوان "من قتل اسحق رابين" المسؤولية عن الاغتيال في علاقتة مع المجتمع الاسرائيلي. في الاسابيع الاولى بعد اغتيال رابين اتهم السياسيون والصحفيون واكاديميون عديدون اليهود المتدينين بشكل عام والصهاينة المتدينين وجامعة بار ايلان بشكل خاص بالمسؤولية عن الاغتيال الامر الذي يرفضه بشدة، من ناحية اخرى فهو يعتبر بان هذا الاتهام قريب الى الصحة، فهم مذنبون جميعهم فالتربية الدينية بطبعها تحتوي على تأثيرات تضر بالديمقراطية وتؤدي في النهاية الى تطلعات سياسية متطرفة.
عاميه ليبلين تناقش ردود فعل الشباب الاسرائيلي تجاه مسألة الاغتيال تحت عنوان " الشباب يكتب: الرجل الاول الذي قتل بسبب السلام". وتناقش ظاهرة مشاركة العديد من الاولاد والشباب في مراسم الحزن والحداد على اثر الاغتيال من جوانبها المختلفة وهي تقتبس مقولة الافتتاحية لمركز اسحق رابين لبحث اسرائيل حيث قيل " اغتيال رابين ادى الى هزة خطيرة وان كل من يعيش هذه الايام لن ينساها ابدا. لجيل كامل من الصهاينة الشباب كانت هذه الحادثة مثيرة ادت الى دوامة هزت كيانهم لسذاجتهم تجاه السياسة حتى اغتيال رابين الذي تم اعتباره في مجال سياسة الشيوخ- والتي ادت الى النضوج بين ليلة وضحاها وادت الى بداية الاهتمام بالسياسة والتغلغل اكثر في العملية الديمقراطية ".
المقالان في الباب الثالث يناقشان تطور ظاهرة الاغتيال السياسي في الدول الشرق اوسطية ويبدأ برنارد لويس بمناقشة الاغتيال السياسي من خلال موضوع " الدولة العصرية والاغتيال السياسي" وتحت عنوان " الدين والاغتيال في الشرق الاوسط". يوسع النقاش من ناحية البعد الزمني حتى زمن التاناخ ويتجه الى ناحية الشرق الاوسط كمنطقة جغرافية ويركز على الجانب الديني -الدين كدافع للقتل وكشرعية للقتل. يفضل برنارد لويس استخدام مصطلح القتل بدلا من الاغتيال والتي هي مصدرها حسب تعبيره منطقة الشرق الاوسط وتغلغلت بالتالي الى كل اللغات في العالم المسيحي الا انها لم تندمج في لغات الشرق الاوسط ليس بالعبرية ولا العربية الفارسية ولا الانجليزية. ويبدأ حديثه في هذا السياق بسنة 656 ميلادي في زمن الخليفة الثالث في قيادة المسلمين عثمان بن عفان والذي قتل على يد متمردين عرب مسلمين، ويعتقد بان مقتل الخليفة كان الاشارة الاولى لبداية الحرب الاهلية المدمرة في الاسلام. وضمن هذا السياق يطرح لويس التساؤل التالي : هل كان قتل الخليفة عثمان كما ادعى البعض نشاط لتمرد وحسب ذلك فان ما حصل هو جريمة تتطلب العقاب؟ او كما ادعى آخرين بان ذلك كان مبررا وان ما تم ليس حادث قتل وانما "اغتيال لزعيم مضطهد"؟ اما الجواب لذلك كما يعتقد برنارد لويس فان السنيين كانوا اول من تبنى بان هذا الاغتيال هو عبارة عن جريمة تتطلب العقاب في حين تبنى الشيعة وجهة النظر الثانية. بوقت قصير بعد ذلك تم اغتيال الخليفة الرابع علي ابن ابي طالب على أيدي منافس من داخل معسكره.هذا الاغتيال الذي يجسد النظرة المركزية الثانية للاغتيال الديني السياسي في الشرق الاوسط .
مارتين كارمر يناقش " نتائج لطبيعة الاغتيالات السياسية في الشرق الاوسط ".ويركز على العالم الاسلامي التقليدي : زعماء حكموا باسم الله، مغتالين قتلوهم ايضا باسم الله. ويبدأ بالاغتيالات الاولى للخلفاء الراشدين وبالصراع بين الزعماء السنيين و فرقة "الحشاشين" حيث ادعى كل طرف بانه يعمل من خلال شرعية الارادة الالهية. ويتهم الدين بأنه لعب الدور الاول في عقلنة ظاهرة الاغتيالات السياسية، كما لعب نفس الدور في عقلنة السلطة والقانون من ناحية اخرى. والذي لم تكن هناك اي شرعية بدون اسس من الاسلام.
شمعون شامير يناقش حادثة اغتيال انور السادات تحت عنوان " اغتيال السادات كتحدي اسلامي للدولة القومية". اغتيال انور السادات في 1981 يظهر نقطة الصدام بين شخصيتان تتمتعان بقوة كبيرة في تاريخ الشرق الاوسط : الاسلام الراديكالي والدولة القومية.
الصراع بينهما يتوزع على المنطقة كلها، ويركز الكاتب في مقالته على البعد المصري في هذا الصراع وخصوصا بعد وصول تلك الشخصيتان الى مرحلة النضوج. (فاغتيال السادات في نظر الكاتب لم يأت نتيجة لتوقيعه على اتفاقية السلام مع اسرائيل وانما بسبب ان المسؤولين عن هذا الاغتيال سبق لهم وان حددوا هذه السلطة التي هي في اسسها سلطة علمانية وهي غير متلائمة مع الشريعة الاسلامية، وهذه السلطة برأيهم هي سلطة جاهلية في مضمونها وان الذي يقف على رأسها سيموت.
آشر ساسر يناقش الاغتيالات السياسية في الاردن تحت عنوان "اغتيال سياسي في الاردن": الدمج العنيف بين الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية ويبدأ الحديث عن ثلاثة اغتيالات سياسية ناجحة خلال فترة عشرين عاماً الاعوام الاكثر اثارة في تاريخ الاردن، ابتداء من اغتيال الملك عبد الله في القدس عام 1951 مرورا باغتيال رئيسين للحكومة هزاع المجالي الذي اغتيل في عمان عام 1960 ووصفي التل الذي اغتيل في القاهرة عام 1971، ويؤكد الكاتب يأن هذه الاغتيالات بمثابة قطرة ماء في بحر مقارنة مع محاولات الاغتيال غير الناجحة وخصوصا محاولات اغتيال الملك حسين.
ويرى المؤلف ان حوادث الاغتيالات السياسية هذه قد أظهرت الوضع الصعب للاردن في كونه دولة مضغوطة بخليط من العلاقات العربية الداخلية وتقع في قلب الصراع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية.
كان العام الثالث للانتفاضة زخما بالأحداث والتطورات والمتغيرات وهو ما مثل منعطفا جوهريا في تاريخ انتفاضة الأقصى، ووضعنا على أبواب مرحلة جديدة هي الأخطر في تاريخ الصراع مع الاحتلال. وإذا أردنا أن نختار عنوانا لهذا العام يمكن أن نسميه بعام الاغتيالات أو شطب مرحلة أوسلو أو التقلبات السياسية فكلها عناوين تعبر عن مضمون تفاعلات العام الثالث.
واقترن هذا العام ببداية نسيج مرحلة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط بالعدوان والاحتلال للعراق ومرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية والأمم المتحدة بأن تبادر دولة كالولايات المتحدة بتجاهل الشرعية الدولية ومجلس الأمن لتنفيذ قرارات دولية تمس مصير العالم وخريطة الشرق الأوسط وهو ما جعل من الانتفاضة تتحمل أعباء ونتائج وانعكاسات هذا النسيج المذهل من التاريخ والمتغيرات و الصراعات والتي تمثلت في إسقاط الشرعية الدولية عن المقاومة الفلسطينية وإعطاء شرعية مقابلة للاحتلال وبذلك صنفت الانتفاضة عملا من أعمال الإرهاب على الساحة الدولية وصنف الاحتلال الصهيوني على أنه ضحية للاحتلال واعتبرت الاستحقاقات المتعلقة بالصراع الفلسطيني الصهيوني نوعا من العلاقات الثنائية التي يجب أن تسوى بالتراضي بين الطرفين دون أن تكون أي مسؤولية على المجتمع الدولي والأمم المتحدة في الإشراف على تلك الاستحقاقات التي أقرتها الشرعية الدولية عبر سنوات الصراع.
تبلورت خلال هذا العام صورة حركة حماس ليس فقط كمنظمة جهادية من منظمات المقاومة الفلسطينية بل كطرف أساسي في الحياة السياسية الفلسطينية والمعادلة السياسية تحظى بالاحترام والثقة والتقدير ، فقد تم تبادل الرسائل أوروبيا مع حماس سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سياق الحديث عن الهدنة والتحضير لخارطة الطريق، وعربيا كانت حماس مدخل الاتصالات العربية التي قادتها مصر وأطراف عربية أخرى لتوحيد المواقف الفلسطينية حول رؤية فلسطينية شاملة للمرحلة السياسية خصوصا أثناء وبعد غزو العراق والحوار حول الهدنة وغيرها.
وفلسطينيا كان الاهتمام والحرص مركزا حول رؤية حماس في صياغة البرنامج السياسي للمرحلة التي كانت تصوغها السلطة سواء قبل حكومة أبو مازن أو بعدها.
ونجحت حماس خلال هذا العام في لعب دور محوري في إدارة الصراع وشد الخيوط نحو صيغة اقرب إلى التوافق حول القضايا السياسية والأمنية مما أسهم في تجنيب الساحة الفلسطينية الخلافات والانفجار الداخلي الذي كان يعمل عليه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة من خلال محاولات الاستقطاب والتشويش والإغراءات للقيادات والقوى السياسية وهو ما تأكد في العروض والمساومات التي سربت من هنا وهناك لأبو مازن و دحلان وشخصيات في المجلس التشريعي.
هذا النجاح لحماس كان يمكن استثماره سياسيا بصورة أكبر، فالهدنة التي كانت إنجاز كبيرا لحماس للبناء عليه داخليا وعربيا ودوليا ومناسبة لتقديم حماس كطرف مسئول ويدرك تبعات المسؤولية السياسية بجانب عمل المقاومة ومحاولة استغلال هذا الإنجاز في الانفتاح على أوروبا والأقطار العربية وحتى الولايات المتحدة، أجبر إرهاب شارون خلاياها المقاتلة على الاندفاع و الرد عليه .
كان الفشل الذي منيت به خطط شارون العسكرية والأمنية في مواجهة الانتفاضة على مدى أكثر من عام وفرض رؤيته السياسية على الفلسطينيين محبطا له ولأركان حكومته الذين شعروا أن تكلفة المواجهة كانت عالية في أعداد القتلى والجرحى والخسائر لدى الكيان بعد تنفيذ تلك الخطط "المائة يوم" ، "طريق جهنم" وغيرها ، ولن يتبقى أمامهم الكثير لعمله للقضاء على المقاومة وتحقيق قوة ردع كبيرة في مواجهتها ، لذا لجأ شارون وطاقمه العسكري والأمني إلى البحث عن استراتيجية جديدة تبلورت في الاغتيالات للقيادات الفلسطينية في جميع التنظيمات ودون تصنيف بين القيادات السياسية أو العسكرية ، وكانت هذه السياسة قمة ما لدى شارون من مخزون في مواجهة الانتفاضة ظنا منه أن هذه السياسة ستفتح الطريق أمامه لتحقيق اختراقات جوهرية في الواقع السياسي الفلسطيني وتشكل ضربة في الصميم للمقاومة وتخلق حالة من الإرباك في الساحة الفلسطينية.
صحيح أن الاغتيالات كانت نهجا ثابتا في سياسات الاحتلال لكن الجديد في هذا العام في الآليات المتبعة والأهداف المرجوة والأشخاص المستهدفين. فالاحتلال لجأ إلى تقنيات متقدمة جدا وتبديل أساليبه في الاغتيال في عمليات تدمير للمنازل أو اقتحام أو مهمات خاصة تمشيا مع سياسة أعلنها لم يعد مكان أو مسئول آمن، أما الأشخاص فقد اتسعت دائرتها بحيث تشمل أيا من نشطاء الانتفاضة بغض النظر عن درجته التنظيمية أو إنتمائه ، أما الأهداف فهي التي تعكس الخطورة والإحباط في نفس الوقت.
فاستراتيجيته في الاغتيالات تهدف إلى القضاء على عناوين ورموز وقيادات المنظمات والقوى الفلسطينية باعتبار ذلك مدخلا لتفكيك بنية هذه المنظمات وتفتيت النظام السياسي الفلسطيني وتغيير قواعد اللعبة وفتح الأبواب أمام اضطرابات فلسطينية داخلية وأضعاف قدرة الفلسطينيين على الصمود واستمرار المقاومة. وهي بذلك جسر يعبد من خلاله شارون لمخططه السياسي في إقامة كيان وسلطة فلسطينية مجردة من مواصفات السيادة والاستقلال وتخضع في وجودها وبقائها وعملها إلى علاقتها بالاحتلال.
كما كانت الاغتيالات هي السبيل شبه الوحيد الذي يستدرج من خلاله المنظمات الفلسطينية إلى دائرة المواجهة والصدام لتوفير الغطاء اللازم لاستمرار تنفيذ مخططه وتعطيل أية محاولة للعودة بالأوضاع إلى الاستقرار والانفراج السياسي.
ويرى مراقبون ومطلعون أن الاغتيالات التي اعتمدت في أعقاب مشاورات ومراجعات موسعة ومعمقة في المجلس الوزاري المصغر والأجهزة الأمنية المختصة كانت تهدف أيضا للإبقاء على وتيرة المواجهة الساخنة مع الفلسطينيين وعدم إتاحة الفرصة أمامهم لاستعادة زمام المبادرة ومواصلة عمليات الملاحقة والمطاردة والتوغل نشطة لتنظيف الأراضي والمناطق الفلسطينية من نشطاء الانتفاضة الذين يسميهم الاحتلال بالإرهابيين ، وهو بذلك يضمن حسب تصوره خفض مستوى الخطورة على الاحتلال خصوصا من العمليات الاستشهادية وإقفال الطريق أمام أي تحرك سياسي أو دور لأي طرف خارجي يسعى إلى تهدئة الصراع والعودة بالطرفين إلى طاولة الحوار.
ولدت خارطة الطريق كمشروع سياسي بعد أن قرر الكيان الصهيوني التخلص من اتفاقات أوسلو والتخلي عن كل التزاماتها وبلغ الضغط والتحرك الدولي ذروته في خضم الأجواء التي خيمت على المنطقة غداة التحضير للعدوان على العراق، وبلغت المخاوف من وجود فراغ سياسي في المنطقة تنذر بأخطار جسيمة على كافة الأطراف وتحسبا لما قد يترتب على مرحلة ما بعد صدام.
أي أن خارطة الطريق جاءت في سياق وظيفي محدد ولم تكن خطة لمعالجة الصراع وكان أول مهمة لها هو إلغاء الالتزامات التي كانت مترتبة على الاتفاقيات الانتقالية ومرحلتي الانسحاب الثانية والثالثة وإبعاد جميع الأطراف بما فيها الأمم المتحدة وقراراتها والدول الأوروبية ومقترحاتها والعربية ومشروعها الذي أعلن عنه في قمة بيروت والتحضير لمرحلة جديدة تأخذ بالحسبان نتائج حرب الخليج والانقلاب الذي طرأ على تفكير الكيان الصهيوني إزاء الصراع مع الفلسطينيين خلال الانتفاضة والذي يقوم على خفض الطموحات الفلسطينية من التسوية لأدنى حد وهو ربما ما يفسر تصميم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إنهاء زعامة عرفات وإجراء التغيير في النظام السياسي الفلسطيني بما يسمح بإعادة ترتيب العلاقات الفلسطينية الصهيوني على أسس جديدة لا تكون المصلحة الوطنية محددها الأعلى وإنما البراجماتية المعيشية هي المحدد لها.
هذه الرؤية لخارطة الطريق أمريكيا و صهيونيا يعزى لها كل الأزمات التي شهدتها المنطقة خلال العام الثالث من الانتفاضة سواء بغرض إجراء التغيير على النظام السياسي واستحداث منصب رئيس الوزراء في أعقاب مؤتمر لندن أو بتصعيد الضغوط على شخص عرفات وزعامته ومحاولة تكريس عزلته في المقاطعة أو برفض الاعتراف بمشروع الهدنة وتصعيد سياسة الاغتيالات للقيادات أو وضع الشروط أمام حكومة أبو مازن التي من شأنها أن تدخله في أزمة صراع داخلي لا أحد يعرف مداه وإبعاده.
كل ذلك ينطلق من الرؤية السياسية الجديدة التي بلورتها الإدارة الأمريكية وحكومة شارون لمعالجة الصراع الصهيوني الفلسطيني باعتبار أن هذه الرؤية تتلاءم مع الرؤية الأمريكية الجديدة للشرق الأوسط وإعادة رسم الخريطة السياسية له.
ووفقا لهذه الرؤية طرحت خارطة الطريق لملء الفراغ السياسي ثم صارت الخطوات لتنفيذ المخطط الجديد لإنهاء اتفاقيات أوسلو وزعامة عرفات وإعادة صياغة نظام سياسي فلسطيني متوائم مع الرؤية الأمريكية والمصلحة الصهيونية.
ولذلك لا نندهش ونحن نسمع إصرار وتأكيد الإدارة الأمريكية على خارطة الطريق ورؤية بوش لدولتين فلسطينية وصهيونية في المنطقة شرط أن يتخلى الفلسطينيون عن زعامة عرفات ويفككوا المنظمات الفلسطينية المقاومة "الإرهابية" ويستكملوا الإصلاحات "تكييف النظام السياسي مع السياسة الأمريكية والمصلحة الصهيونية" بينما تواصل تعطيل التقدم في تنفيذ خارطة الطريق وتوفير الغطاء السياسي اللازم لحكومة شارون للقيام بالجوانب المتعلقة بالخطط على الأرض والتي بلغت ذروتها بتصفية قيادات حماس والتحضير لإبعاد عرفات.
يواجه النظام السياسي الفلسطيني منذ انتهاء المرحلة الانتقالية امتحانا عسيرا بسبب افتقاره للمشروعية الدستورية والقانونية ورغم أنه نجح في التغلب على هذه العقبة بفضل زعامة عرفات ومرونة المؤسسات الفلسطينية المختصة، وخصوصا منظمة التحرير واللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وغيرها من باقي الأجهزة، إلا أنه ظل يعاني من هذا الخلل الذي بلغ ذروته في العام الثالث للانتفاضة حيث مورست الضغوط على السلطة للإعلان عن الدستور وإجراء الانتخابات من قبل أطراف عدة كانت على رأسها الولايات المتحدة لكنه تم التخلي عن هذه المطالب بعدما نجح الفلسطينيون في التكيف والتجاوب معها وأتضح أنها ستعزز من زعامة عرفات وقوة النظام الفلسطيني .
وبعد ذلك تم الضغط باتجاه أخر يهدف إلى تفكيك النظام السياسي الفلسطيني وإعادة هيكلته بصورة شاملة وجوهرية لإضعاف هذا النظام وإبعاده عن مرجعيته الوطنية والنضالية المتمثلة في منظمة التحرير والمجلس الوطني وبدأت هذه الضغوط بالدعوة إلى استحداث رئيس للوزراء ثم الدعوة إلى تكييف النظام الجديد مع النظام السياسي الصهيوني بحيث تعطى الصلاحيات لرئيس الوزراء وتفرغ من الرئيس بهدف إنهاء زعامة عرفات ودوره التاريخي ورمزيته النضالية والمرجعية الوطنية للنظام السياسي الفلسطيني وإقامة حكومة برئيس وزراء مخولة بإدارة الشؤون الفلسطينية ومفرغة القيادات الوطنية والنضالية باعتبارها شخصيات إرهابية أو داعمة للإرهاب ومن خلال هذه التعديلات يصار إلى فكفكة النظام السياسي الفلسطيني بتاريخه النضالي وإعادة بنائه على أساس المصالحة مع الاحتلال ومبدأ التعايش الوظيفي لا الاستقلال الوطني والسيادي .
ونظرا لمحدودية السلطة على الصمود في وجه الضغوط وحاجيتها للتواصل مع الأطراف الدولية اضطرت إلى الدخول في اختبار الإصلاحات والتغيير السياسي باستحداث رئيس للوزراء وتشكيل حكومة تقوم على التكنوقراط والشفافية وتكون مسئولة أمام المجلس التشريعي وتوسيع دور المجلس في إضفاء الشرعية على الحكومة وتشكيلها ومراقبة عملها. لكن الحدود التي طلبتها الأطراف الدولية بما فيها الاحتلال لم تتوقف عند متطلبات الأداء وإنما أرادت أن تصعد بمطالبها لحد الانقلاب ولكن بأيد فلسطينية .الانقلاب الذي يفجر الخلافات الفلسطينية الفلسطينية،ويفجر المواجهة الصدامية الداخلية يبعد النظام السياسي الفلسطيني عن خيار المقاومة في المواجهة مع الاحتلال .
عندها أدرك الفلسطينيون بفطرتهم وتجاربهم أن المنحى الذي انعطفوا نحوه ليس هو الطريق الصحيح لمواجهة الضغوط والتكيف مع المطالب الدولية خصوصا بعدما أتضح أنهم لن يحصلوا على أي شيء من الرهان على التغييرات التي قبلوا بها لا في مجال الملفات الجارية الآنية ولا في مجال الملفات المغلقة بعيدة المدى : الأسرى –الجدار الفاصل –الاغتيالات –الاجتياحات –الاستيطان – المفاوضات –القدس ....الخ.
لذلك قرروا في تقديري في الوقت المناسب الانسحاب من الخطوات التي بدأوها والعودة إلى كارزمية التوجه الوطني والنضالي وذلك بالتمسك بخيار المقاومة في إدارة الصراع و قرروا إنهاء حكومة أبو مازن وقيادته ليس من منطلق الموقف الشخصي منه أو خلافاته مع الرئيس عرفات وإنما من منطلق المصلحة الوطنية العليا وتصحيح المسار واسترجاع المرجعية الوطنية في اتخاذ القرارات السياسية وبادروا إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة في أطر منظمة التحرير وحركة فتح لإنقاذ النظام السياسي الفلسطيني من مخاطر التفكيك والاختراق وحماية الجبهة الفلسطينية من المخاطر والضغوط الخارجية .
ويدرك الفلسطينيون في هذا الشأن مخاطر وأبعاد المناورات التي أقدموا عليها لكنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لسلوك هذا الطريق بعد أن بدت كل تحركاتهم واتصالاتهم عاجزة عن تحريك المواقف أو التأطير عليها لدى الأطراف المعنية...أي أنهم لجأوا إلى مناورات محسوبة وخطيرة في الوقت نفسه ولولا أنهم تحركوا في الوقت المناسب وبادروا لاستعادة زمام المبادرة لربما وصلوا إلى نقطة اللاعودة ودخلوا في منعطف الاستيعاب الأمريكي الصهيوني.
تعرضت الانتفاضة خلال العام الثالث إلى ضغوط ومصاعب ثقيلة بسبب التغيرات التي شهدها النظام العالمي والتقلبات السياسية الإقليمية والدولية وتآكل قدرات المقاومة والصمود في العالم العربي بانفجار الملف العراقي والذي انتهى باحتلال الولايات المتحدة للعراق وإسقاط نظام وزعامة صدام بالقوة ومرابطة أكثر من ثلث القوات الأمريكية في العراق والمنطقة المحيطة خصوصا في دول ومياه الخليج .
هذه التطورات والتقلبات جعلت الانتفاضة عملا محصورا ومعزولا داخل فلسطين خصوصا بعد أن تبدلت نظرة العالم إلى المقاومة وأصبحت تقابل الإرهاب في السياسة الدولية وانسحب هذا التصنيف من الناحية العملية على أعمال الانتفاضة والمقاومة في فلسطين بينما صنفت جميع أعمال وممارسات الاحتلال العدوانية على أنها من قبيل مقاومة الإرهاب .
هذا التغيير في المفاهيم والمدلولات السياسية وضع الانتفاضة الفلسطينية في عزلة إجبارية ولم يعد يهم العالم ما يجري في فلسطين إلا وقف الإرهاب الفلسطيني والمقاومة وتفكيك البنية التحتية له وحماية الكيان الصهيوني منه .
هذا التغيير شكل غطاء مهما للاحتلال لتنفيذ كل مخططاته ضد الفلسطينيين وأطلق يده في ملاحقة وتصفية نشطاء الانتفاضة وقياداتها السياسية والميدانية دون أي حسيب أو رقيب من المجتمع الدولي .وباتت الانتفاضة فاقدة لمسارها وهدفها بعد أن تعطلت كافة المشاريع السياسية، وصورت جميع أعمال المقاومة على أنها نوع من الإرهاب. وبسبب هذه العزلة أصبحت كافة ممارسات الاحتلال في الاجتياح والاغتيال وعزل الرئيس عرفات وتجاهل قضية الأسرى وتشديد الحصار والإغلاق والحواجز أعمالا مشروعة ومبررة بينما ترك الفلسطينيون وحدهم يواجهون كل هذا دون أن يتحسب أحد لما يعيشونه من عذابات ومعاناة ومتاعب .
وكان لحرب العراق والمواجهة مع القاعدة دورا كبيرا في خطف الأضواء من الانتفاضة والتغطية والتشويش على ما يفعله الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والذي كان من أخطرها إقامة الجدار الفاصل في الضفة الغربية والقدس وإقرار أخطر سياسات الاستيطان التي تفكك مدن ومحافظات الضفة الغربية دون أن يعني ذلك شيئا للمجتمع الدولي وهو ما بدا في عودة الدفء للعلاقات الصهيونية الأوربية ورفع الحظر عن منتجات المستوطنات وعودة النشاط للعلاقات الصهيونية العربية وفشل جميع المحاولات الفلسطينية في الاستعانة بالأمم المتحدة لمواجهة الأعمال العدوانية للاحتلال والتي كان آخرها القرار الصهيوني بإبعاد عرفات الذى يلاحقه شبح التصفية بلا ادنى ريب ، انتهاءا بعملية اغتيال الشيخ أحمد ياسين في صباح اليوم الاحد 22 من شهر اذار الحالي.
نشأ أسلوب الاغتيالات السياسية في إسرائيل في خضم ظاهرة العنف التي صاحبت الترتيب لقيام الدولة والذي كان منهجاً يمثل خطى ثابتة في كل عملياتها مستفيدة من كوادر تفوق في تعصبها وتطرفها اولئك القادة الذين خططوا لقيام الدولة ومستعينة بصلاحيات تفوق أي حد متعارف عليه.
ولاشك انه إذا كانت إسرائيل تلجأ لأسلوب الاغتيال والقتل كحل للتخلص من الزعامات الفلسطينية فانها تتصرف كالمافيا، وبدعوى باطلة منها كوسيلة لمقاومة الإرهاب، رغم انه يمكن تحقيق النصر على ما تزعم عليه بمقارعة الإرهاب بوسائل سياسية اخرى، حيث ان استخدام هذا الأسلوب ما هو الا هروب من التفكير السياسي الجدي، الذي يؤدي إلى تخفيف الأزمة والعودة لايجاد تسوية عن طريق الحوار والتفاوض.
والحقيقة الثابتة، ان رئيس الوزراء الإسرائيلي وبصفته الرئيس الأعلى للموساد، هو الذي يوجه تنفيذ عمليات الاغتيال في هذا المجال، وقد أكدت عشرات عمليات الاغتيال التي نفذتها الأجهزة الإسرائيلية أنها تمت بناءً على تصديق رئيس الحكومة.
يمكن ملاحظة سيطرة فكرة العنف على الأيديولوجيا الاسرائيلية وضمن سياستها الاستراتيجية الأمر الذي يمكن ارجاعه إلى عدة عوامل يتمثل أهمها في الآتي:
1- إرتكاز الثقافة السياسية الموجهة لصانع القرار السياسي الإسرائيلي على مفهوم العنف والقتل والتصفيات الجسدية والرغبة في تحقيق الهدف بأية وسيلة وبأي ثمن، مما يحصر البدائل المطروحة في اضيق مساحة ممكنة ويقدم أسلوب الاغتيال بوصفه اقصر الطرق واكثرها فعالية.
2- حجم النفوذ الذي يتمتع به قادة الأجهزة الأمنية لدى القيادة السياسية وتفاعل الادوار لتلك الاطراف سواء على مستوى الدولة أو الأجهزة الاخرى والذي قد يسمح لهم بفرض آرائهم الخاصة على رئيس الحكومة وتأمين موافقته بعيداً عن تأثير القوى الفاعلة في الدولة.
3- نوعية التهديدات التي تتعرض لها الدولة الإسرائيلية وأسلوب رئيس الوزراء ورئيس الموساد في صياغة هذه التهديدات في مواجهة المؤسسات الاخرى والرأي العام، كالإصرار على تقديم المشكلة الامنية على اية قضايا اخرى، مما يدفع اللجوء للأساليب العنيفة والمواجهات الحادة في معالجة مواقف طارئة.
4- تقدير ردود فعل الخصم، وما يمكن ان يقدم عليه من عمليات انتقامية وغالباً ما يكون هذا العامل في صالح اللجوء إلى مزيد من الاغتيالات المتبادلة توقعاً لمحدودية تحمل إسرائيل دفع ثمن باهظ مقابل اختياراتها.
يلاحظ ان تبني إسرائيل لأسلوب العنف والاغتيال كاستراتيجية سياسية يقابله تعدد مستويات ذلك العنف واتجاهاته سواء في الاراضي المحتلة أو في الوطن العربي أو على مستوى العالم ويتضح ذلك فيما يلي:
1- أتجاه يستهدف الخصوم بصورة مباشرة وهو الذي ظهر منذ اللحظة الأولى بقيام الدولة بانتهاج سياسة تستهدف اخراج السكان الفلسطينيين من قراهم ومحاولة تعديل التوازن السكاني لصالح اليهود، ثم توالت بعد ذلك اعمال القمع تجاه الصف الأول للزعامات الفلسطينية في العديد من الدول العربية.
2-ـ اتجاه يستهدف المحافظة على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل وحرمان الدول العربية من اية فرصة لموازنة هذا التفوق ويندرج تحت هذا الاتجاه عملية مطاردة العلماء العاملين في المؤسسات العسكرية أو النووية مع وقف البرامج النووية لبعض من يحاول امتلاكها كما في التدمير المباشر للمفاعل العراقي عام 1981.
3 ـ اتجاه يستهدف الانتقام لأحداث سابقة كما في مطاردة إسرائيل وأجهزتها لكل القيادات التي عملت في حكومة هتلر بهدف محاكمتها والتخلص منها أو اغتيالها في مواقع تواجدها دون اعلان، ومن اشهر تلك العمليات عملية "أدولف ايخمان" في احد شوارع العاصمة الأرجنتينية بيونس ايرس.
4- استخدام قدرات الموساد وخبرته لصالح بعض الاصدقاء، اضافة لذلك، فقد بلغ استخدام الأجهزة الإسرائيلية لاسلوب العنف والاغتيال، حد الاستعانة بقتلة مأجورين كما في تنفيذ عملية محاولة اغتيال ضد الرئيس عبدالناصر، حين بدأت بالفعل في اعداد القاتل "موردخاي كيدار".
وبتحليل دلالات عمليات الاغتيال التي تقوم بها إسرائيل ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة، فإن بين تلك العمليات ما تعتبر فاشلة أو لم تتحقق فيها الأهداف المطلوبة، واللافت للنظر في متابعة ردود فعل المحاولات الفاشلة هو ان الجميع في إسرائيل قد انشغلوا بتحليل اسباب فشل العملية، ولم يطرح واحد منهم التساؤل الأول والبارز للغاية: هل هناك ضرورة في الأساس لان تنشغل دولة بالقتل أو ان يكون القتل والاغتيال هدفاً سياسياً ومحدداً في استراتيجيتها؟
كما ان فشل عمليات الاغتيال في إسرائيل قوبل بالكثير من التحليلات والاهتمام لدى المسئولين الإسرائيليين والأجهزة الامنية، ويرتبط ذلك عملياً بالثقة لدى الموساد وبالصراعات الوظيفية الداخلية، ففي فشل محاولة اغتيال خالد مشعل فان ذلك قد يعزى إلى جوانب قصور قد تنسحب على محاولات فاشلة اخرى ويمكن توضيحها بما يلي:
1-أن احتمال فشل العملية لم يخطر على بال الذين خططوا ووقعوا في الموساد على تنفيذها ووجد لديهم اعتقاد راسخ بانهم يملكون من الوسائل ما يضمن تنفيذ عملية هادئة تخلو تماماً من الاخطاء بمعنى ان الثقة بالنفس بلغت حداً غاية في الخطورة.
2 ـ ان التنسيق بين افرع المخابرات بشأن هذه العملية كان مفتقداً ومعيباً مما دفع اللجنة المشكلة في 6 أكتوبر عام 1997 للتحقيق في اسباب الفشل إلى طرح سلسلة من التوصيات في هذا الشأن، واقترحت تعيين مساعد خاص لرئيس الوزراء لشئون المخابرات والأمن يكون حلقة اتصال بينهم وبين أجهزة المخابرات ويشارك بصورة مستديمة في الجلسات المشتركة لرؤساء أفرع المخابرات.
3- ان كلا من رئيس الموساد ورئيس شعبة التنفيذ يتحملان مسئولية أكبر من تلك التي يتحملها المنفذون، فمن المؤكد ان هناك عيوباً كثيرة شابت التخطيط وان كبار المسئولين الذين اشتركوا في التصديق على العملية كانوا من بين العناصر الأساسية لفشل العملية.
كان ذلك عن الجوانب الفنية، أما عن الجوانب والابعاد السياسية، فان اخطر المشكلات التي تواجه أي جهاز أمني هي تورطه في تبني مواقف سياسية تؤثر على موضوعية استنتاجاته وتقديراته، وانه يبدو من الثابت أيضاً ان جهاز الموساد المكلف بتلك العمليات قد وقع في مطب التسييس والانتماء لاتجاهات حزبية تؤثر على تجرده الايديولوجي.
وعلى المستوى السياسي يظهر أيضاً اتجاهان يتجاذبان التخطيط والتنفيذ لعملية الاغتيالات في إسرائيل، يتمثل الاتجاه الأول في النقلات النوعية الكبيرة التي احدثتها العملية السلمية الذي من المفترض أن يلعب دوراً مهماً في وقف تصعيد العنف ومن ثم لابد ان يحدث اثره في البنية الثقافية لأعضاء الموساد، إما بمزيد من الشعور بالتفوق والاستهانة بالخصم، أو الميل إلى تعديل الاتجاه السياسي وعلى ما يبدو فإن الاحتمال الأول أقرب للعقلية والعنجهية الإسرائيلية.
والاتجاه الثاني ينبع من طبيعة التوجه السياسي للقيادة الحاكمة في إسرائيل، ذلك ان التطرف قد يترابط من وقت لآخر في السلوك السياسي أو في ادارة شئون الدولة، ويبدو فساد السلوك السياسي من عدم الالتزام بأية تعهدات يقدمها لقادة الدول الأخرى واللجوء لاستخدام أساليب لا تتفق وانضباط رجل الدولة كالاحتيال والرشوة وخيانة الثقة.
وعليه فان ما يؤكد ان اتجاهات إسرائيل في الاقدام على عمليات الاغتيال والتي اضحت تشكل منهجاً سياسياً ان لجنة التحقيق الخاصة بعملية فشل اغتيال خالد مشعل لم تناقش بأي قدر جدوى العملية، بل ودافعت بحرارة عن ضرورة استمرار هذا الخط أي الاغتيالات والعنف في سلوكيات إسرائيل.
وطبيعي أيضاً ان يواجه أعضاء الموساد المسئولون عن تلك العمليات قدراً متزايداً من البلبلة الفكرية والسياسية طالما انشغلوا بما يجري خارج منظمتهم بعيداً عن الالتزام المهني، فهم اولاً واخيراً مواطنون إسرائيليون يتعرضون لما يتعرض له مجتمعهم من اختلالات وصراعات، وقد يكون من نتيجة ذلك كله ان يقع الجهاز في أي مجموعة من المتطرفين الذين يدركون تماماً ما يريدون ويضعون انفسهم في خدمة قيادة سياسية بكل ما يحمله من تطرف ورغبة في السلطة.
واذا عدنا إلى الوراء فان منظومة الأجهزة الإسرائيلية ما فتئت تعمل جاهدة في ترسيخ الرعب والدمار والقتل والاغتيال في المنطقة العربية من خلال انشائها لأجهزة أمنية واستخبارية تعتبر اليوم متطورة لفرض سيطرتها لتنفيذ مخطط احتلالها الكامل للأراضي الفلسطينية بالحرب المعلنة احياناً أو باغتيال للشخصيات المؤثرة في دعم القضية الفلسطينية، واستطاعت ان تقدم رسائل تحذيرية في المؤامرات الصامتة للقيادة الفلسطينية وتتزايد وتيرة الرد وحشد الطاقات ليلجأ الطرفان لمزيد من الخوض في مسرح عمليات الاغتيال والانتقام المستمر.
وفي إسرائيل فان الآلة المدبرة لتلك العمليات تولدت منذ بداية تأسيس جهاز الأمن العام "الشين بيت ـ شاباك" عام 1949ومهمته كانت منذ بدايته احباط الجهود التجسسية للدول العربية داخل إسرائيل، كما اقيمت داخل السجون الإسرائيلية اقسام تحت اشراف الشاباك لاعتقال الفلسطينيين والتحقيق معهم، وبعد اغتيال رئيس الوزراء اسحاق رابين عام 1995 استحدث جهاز الشاباك قسم "القلم اليهودي" متخصص في رصد ومتابعة نشاطات الجماعات السرية اليهودية المتطرفة أيضاً، وقد قام الجهاز عبر تاريخه بتنظيم عمليات تجسسية واسعة استهدفت اغتيال شخصيات فلسطينية وعربية واسعة، ففي عام 1971 قام جهاز الشاباك بأكبر واضخم عملية معقدة اسفرت عن اعتقال 90 عنصراً في المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة كما انه تمكن من تنفيذ عدة عمليات اغتيال في التسعينيات أودت بحياة قادة تنظيمات فلسطينية.
أما جهاز الموساد فبدأ تنظيمه في مايو 1948 تقليداً للنموذج البريطاني وبدعم من بن جوريون لرصد الشخصيات المهمة وتنفيذ الخطط المحمومة بالقتل والابادة من اشهرها اغتيال العقيد مصطفى حافظ أحد ضباط الجيش المصري الذين خاضوا حرب عصابات ضد إسرائيل خلال الخمسينيات.
ولعل من اشهر عمليات الاغتيال التي ارتكبتها إسرائيل اغتيال الشهيد خليل الوزير "ابو جهاد" في تونس، ففي بداية شهر مارس عام 1988، أعلن رئيس وزراء إسرائيل اسحاق شامير في تصريحات متفرقة ان قوات جيش إسرائيل ستصعد وبكل الوسائل من عملياتها لاعادة الهدوء إلى إسرائيل قبل ان تبدأ احتفالاتها بالذكرى الأربعين لقيام إسرائيل والتي كانت ستبدأ في 15 ابريل وعلى مدى شهر، مشيراً إلى ان إسرائيل ستقوم باغتيال قيادات المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج، وذلك بعد ان عجزت عن اجهاضها بالأساليب البوليسية القمعية والوسائل الأخرى.
وأعلن شامير صراحة عن مخططه الاجرامي ضد القادة الفلسطينيين والذي بلغ به الجنون مداه اثر نجاح مجموعة فلسطينية مسلحة في اختراق الأمن النووي الإسرائيلي، بعد ان نجحت في تحطيم جميع التدابير الأمنية ووصلت إلى منطقة النقب على مقربة من ديمونة حيث المفاعل النووي الإسرائيلي، وكان شامير يعرف تماماً الشخصية القيادية ذات التخطيط المحكم والتي تؤرقه منذ عقد ونصف من الزمن، والتي ارتبطت منذ ذلك الحين عضوياً بالارض المحتلة فكان طبيعياً ان يضعها ضمن أولويات أهدافه في القضاء عليها، كما وعبر عن عجزه عندما اصدر امراً إلى مجموعة من جهاز الموساد لاغتيال ثلاثة كوادر فلسطينية يتبعون الشهيد ابو جهاد في قبرص في فبراير 1988، وكان استشهاد المناضلين الثلاثة الرسالة الاكثر مباشرة في ان ابو جهاد هو الهدف المرشح المقبل.
وباغتيال الشهيد ابو جهاد تكون إسرائيل قد دشنت بالتاريخ المحدد احتفالاتها بالذكرى الاربعين لإنشاء دولتها على طريقتها الخاصة الا انه وفق المعطيات فان حساباتها خاسرة اذ افاقت الاراضي المحتلة على سماع نبأ اغتيال ابو جهاد وجرت اعنف مواجهة مع سلطات الاحتلال في اشارة إلى ان استشهاده هو بداية لانتفاضة جديدة.
ومؤخراً عمدت إسرائيل لاغتيال شخصية في الصفوف الأولى من المنظمات الفلسطينية، وهو زعيم الجبهة الشعبية "ابو علي مصطفى" في أغسطس الماضي بقصف مكتبه بالضفة الغربية من قبل طائرات إسرائيلية.
خلاصة:
مع تزايد الخسائر الإسرائيلية، اثبتت الانتفاضة بشكل لا يدع مجالاً للشك بطلان فرضيات كانت تحكم المؤسسة الامنية في تعاطيها مع المقاومة الفلسطينية وفشل تقديراتها فيما يتعلق بقدرة إسرائيل على انهاء الانتفاضة في الوقت الذي يكثر فيه شارون ووزراؤه من القول انه بالامكان انهاء الانتفاضة في وقت قصير نسبياً وان الأمر يتطلب تكثيف العمل الإسرائيلي الميداني سواء عن طريق توسيع الاغتيالات وغيرها من وسائل القمع، الا ان هذا يتعارض بشكل حاد مع تقييمات جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وكذلك مراكز الابحاث الخاصة بالمخابرات والشاباك والتي تؤكد ان الانتفاضة قد تستمر حتى العام 2006، وقد اشار العديد من المراقبين الإسرائيليين إلى استنتاج مفاده ان كل مسئول إسرائيلي يتحدث عن امكانية القضاء على الانتفاضة بواسطة العمل المسلح والاغتيال انما يضلل الجمهور الإسرائيلي.
واللافت في تعليقات العديد من المعلقين الأمنيين على سلسلة العمليات الأخيرة في إسرائيل، هو أن سلسلة العمليات التي قامت بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في مواجهة تلك العمليات ولا سيما عمليات التصفية فشلت في ايقاف العمل ضد إسرائيل، بل إن هناك من المعلقين من يرى أن هذه العمليات قد زادت الدافعية لتنفيذ عمليات نوعية، وتطوير قدراتهم في هذا المجال.
مع كل ما تقدم، فإن المراقبين في إسرائيل يرون أن الجيش الإسرائيلي سيعرض على الحكومة الإسرائيلية مخططًا سبق إعداده من قبل، ويقضي بأن يقوم بإعادة احتلال مناطق محددة داخل الضفة الغربية توصف بشكل خاص بأنها موطن لمنفذي العمليات الفدائية"، لا سيما مدينة ومخيم جنين.
وحسب هذا المخطط الذي أشارت إليه القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي، سيتم اقتحام مدينة جنين والمخيم بشكل كامل وإدخال قوات تكون قادرة على تمشيط المدينة والمخيم بحيث يتم اعتقال أو تصفية كل من يُعتقد أن لهم علاقة بالعمل المسلح ضد الأهداف الإسرائيلية من مختلف التنظيمات، كما يقترح المخطط أيضا اقتحام مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية أخرى، ليس من أجل تدمير مقار الشرطة الفلسطينية فحسب، بل من أجل المكوث داخلها حتى تتم تصفية أو اعتقال عناصر منظمات المقاومة الفلسطينية.
وفي عام 2001 فقدت حركة حماس، عضو القيادة السياسة فيها أيمن حلاوة الذي اغتالته الأجهزة الإسرائيلية ، في ذات الساحة، وأمام ذات الجمهور، في مركز مدينة نابلس، حيث اعتاد ثلاثة من زملائه السابقين في قيادة الحركة أن يقفوا في مثل هذه المناسبات، قبل أن يسقطوا في عمليات اغتيال مماثلة، وهم جمال منصور وجمال سليم وصلاح دروزة.
وكانت السلطات الإسرائيلية بدأت في انتهاج سياسة الاغتيال، في هذه الانتفاضة، منذ التاسع عشر من تشرين ثاني عام 2000، بعملية اغتيال كادر بارز في حركة فتح في منطقة بيت لحم حسين عبيات، وذلك عن طريق قصف سيارته من الجو.
وقد بلغت حصيلة ضحايا الاغتيالات م حوالي 65 فلسطينياً من قادة وكوادر ونشطاء الحركات والقوى السياسية.
وسياسة الاغتيالات التي انتهجتها السلطات في هذه الانتفاضة، جاءت امتداداً لسياسة الاغتيالات التي انتهجتها في الانتفاضة الأولى، وفي مراحل سابقة لها، وإن اختلفت الأدوات والأساليب.
ففي الانتفاضة الأولى، اتبعت أسلوب الاغتيالات من خلال وحدات خاصة أنشأتها لهذا الغرض، وهي وحدات "دوفدوفان" في الضفة، و"شمشون" في قطاع غزة.
وبين تقرير لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "بتسليم" أن "100" ناشط فلسطيني جرى اغتيالهم خلال الانتفاضة الأولى على أيدي هذه الوحدات.
ويقول المراقبون بأن إسرائيل لم تحقق في الانتفاضتين أي من أن أهدافها من وراء الاغتيال، وحصدت بدلاً من ذلك الانتقام والثأر.
وقال الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح: "الاغتيال يذكي روح الانتقام، ولا يوقف حركة الشعب عن مواصلة النضال".
وأضاف: "قد يحد هاجس الاغتيال من الأداء التنظيمي الراقي بسبب الشكوك، والقيود التي يفرضها المستهدف على حركته، لكن القوى والفصائل التي تخسر كوادر وقادة من بين صفوفها، تلجأ للانتقام".
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أقدمت مؤخراً على اغتيال الوزير الأكثر تطرفاً في الحكومة الإسرائيلية رحبعام زئيفي، انتقاماً لاغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى في أواخر أب 2001.ويقول الناشطون الفلسطينيون بأن الاغتيال لن يثنيهم عن مواصلة دورهم، بل يشكل دافعاً لهم للقيام بأعمال ثأرية.
وتعلن إسرائيل أنها تتبع أسلوب الاغتيال من أجل القضاء على البنية العسكرية للمنظمات الفلسطينية، التي تصفها بالإرهابية، لكن قادة وكوادر هذه القوى والفصائل يقولون بأن الاغتيالات لا توقف ينبوع المناضلين الذي لا ينضب لديها.
وقد بينت التجربة أن اغتيال قائد أو كادر عسكري يشكل دافعاً للكثيرين للحلول مكانة، والعمل على الانتقام له.
ففي مدينة جنين ظهر عدد كبير من النشطاء والكوادر العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي عقب اغتيال قائد الجناح العسكري للحركة في المنطقة إياد حردان في نيسان 2001.
وفي الجانب السياسي لا تبدي القوى السياسية الفلسطينية قلقاً على مصيرها في حال اغتيال عدد من قادتها ورموزها. فالتنظيمات التي يكون قادتها هم شهدائها، تكون أكثر نمواً وجماهيرية بين الناس.
وقد سقط العديد من القادة الفلسطينيين البارزين في عمليات اغتيال استهدفتهم منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية في العام 1965، مثل خليل الوزير "أبو جهاد" نائب القائد العام لقوات لثورة، كمال ناصر ،وكمال عدوان، وأبو يوسف النجار، وغسان كنفاني، وخالد نزال، وغيرهم من قادة منظمة التحرير وفصائلها.
وخلال الانتفاضة الراهنة اغتالت إسرائيل ثلاثة من قادة السياسيين البارزين هم أبو علي مصطفى القائد التاريخي في منظمة التحرير الفلسطينية، وجمال منصور ،وجمال سليم، عضوا القيادة السياسية لحركة حماس.
وفي الشارع الفلسطيني يبدي الجمهور تعاطفاً متزايداً مع القوى السياسية التي يتعرض كوادرها وقادتها للاغتيال.
وقد خلق استهداف النشطاء والكوادر قدراً اكبر من التضامن بينهم في الميدان.
وشكل الاغتيال في الآونة الأخيرة المحرك الرئيس وراء الكثير من العمليات والهجمات الفلسطينية على أهداف إسرائيلية، في الضفة، وداخل الخط الأخضر.
فقد شهدت الأراضي الفلسطينية تجميداً ملحوظاً للهجمات العسكرية، عقب إعلان القيادة الفلسطينية عن قف إطلاق النار من جانبها مؤخراً، لكن هذه الهجمات سرعان ما عادت للظهور، بعدما واصلت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ عمليات الاغتيال.
فقد شكل إقدام الأجهزة الإسرائيلية على اغتيال ستة النشطاء والكوادر خلال فترة الهدوء تلك، ثلاثة منهم من كوادر حركة حماس في نابلس، وقلقيلية، وثلاثة من حركة فتح في بيت لحم ، شكل إيذاناً للقوى والفصائل المختلفة بالعودة لاستئناف نشاطها العسكري من جديد.
http://www.alkader.net/des/heeen%20ybool%20%20sbaah031219.htm
http://www.al-yemen.com/vb/showthread.php?s=0888ccbc99a3fe34b86fc9ea512b4a65&threadid=45322
http://www.annabaa.org/nba62/esdarat.htm
http://www.fateh.net/public/newsletter/151198/70.htm
http://www.palestine-info.net/arabic/spfiles/4th_year/intefada8.htm
http://www.plofm.com/new_page_338.htm
http://www.amin.org/news/mohammad_daraghmeh/2001/01nov2001.html
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
