سيادة الرئيس....

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 783 - 2004 / 3 / 24 - 07:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في رسالة وجهها صديق بعثي إلى السيد رئيس الجمهورية، وهي على ما يبدو ليست الأولى، بل "كان (له) شرف الكتابة أكثر من مرة "، يحاول الرفيق المعني نقل " نبض الشارع وقلق المواطنين على مصير الوطن"، وهو يتعرض " لتهديدات وضغوطات سافرة " كما جاء في نص الرسالة. ومن الأسباب التي دفعته للكتابة اقتناعه بعدم " جدية الكثير من المسؤولين في دفع عملية التحديث "، وتقوية البناء الداخلي" على النحو الذي يليق بتطلعاتنا كمواطنين وكمؤسسات وكأحزاب وكدولة "، وتمنيعه في " وجه أي ضغط أو خطر قادم في المستقبل". لقد حاول الرفيق التركيز في رسالته على مجالين " هما من أخطر أدوات التحديث والبناء الداخلي" على ما جاء في الرسالة، هما " المؤسسة الحزبية( حزب البعث العربي الاشتراكي) والمؤسسة الإعلامية "، وإذ يكتب الرفيق، فهو يكتب من واقع معايشته " عن كثب لواقع هاتين المؤسستين"، لنتتبع ما كتبه الرفيق ، قبل التعليق عليه:
في المجال الإعلامي يطالب الرفيق أولا ً " بضرورة إجراء تغيير بنيوي جذري في المؤسسة الإعلامية (الإعلام المرئي والمسموع والمقروء)، حتى يستطيع إعلامنا مخاطبة عقل المواطن". وثانياً، يجب " أن يمتلك القائمون على المؤسسة الإعلامية روح المبادرة والدينامكية..". ويتساءل الرفيق لماذا تتراجع مبيعات الصحف السورية؟ ولماذا تبدع الأقلام السورية في الخارج، ولا تحفز على الكتابة في الصحف الوطنية؟ ثم ما هو الاختلاف الفعلي بين صحفنا الرسمية ؟ ولماذا لا تدمج في صحيفة واحدة ؟ فذلك أدعى للتوفير!.
وفي مجال الحزب يجد الرفيق أنه " كلما تأخرنا في إعادة بناء الحزب وإعادة هيكلته، كلما كرسنا ترهله كمؤسسة مدنية".ويتساءل بشيء من الاستنكار" أليس من الملفت أن أيديولوجية الحزب لم تتعرض حتى الآن لأية مراجعة شاملة أو نقد أو تطوير منذ صياغة المنطلقات النظرية"، وينسحب الأمر أيضاً على " دستور الحزب والنظام الداخلي". ويرى الرفيق أن العديد من مفرداتها فقد الصلة مع الواقع، حتى أن "تطبيق بعضها قد يخلق كارثة اجتماعية بحق الوطن!!". ويتألم الرفيق عندما يستمع لقادة الحزب الذين "يأتون ويحاضرون" في الرفاق البعثيين، فكأنهم " هبطوا من كوكب آخر"، تثير لغتهم " الدهشة والذهول!!!" . وحسب رأي الرفيق " صارت أغلب قواعد الحزب تدرك ضرورة تحديث الحزب وإعادة بنائه وتحديث أساليب العمل السياسي لأن أغلب قوى الفساد تتركز داخل الحزب، وصارت المؤسسة الحزبية تعطي الفساد شرعيته السياسية". ويعترف الرفيق بنوع من الألم " أن أغلب المواطنين الداعمين لمشروع التطوير والتحديث ومحاربة الفساد هم من الناس غير البعثيين". و يتابع الرفيق تساؤلاته المستنكرة " لماذا لم يحاول مفكرو الحزب تطوير فكر الحزب ليغدو حزباً عصرياً..يلتقط نبض الشارع ويمنحه روحاً جديدة تؤمن له قاعدة شعبية فعلية؟".
ومساهمة من الرفيق في إيجاد الحل لواقع الحزب الذي " تحول إلى جيش من الموظفين البيروقراطيين الذين ليست لهم القدرة على الحوار مع الآخر"،حسب ما جاء في رسالته، فإنه يقترح " تشكيل لجنة من المثقفين والمفكرين الحزبيين لدراسة واقع الدستور والمنطلقات النظرية والنظام الداخلي" وتطويرها لتعرض على مؤتمر الحزب القادم. ويطالب الرفيق بتعديل اسم الحزب " بإضافة كلمة (ديمقراطي) ضمن صيغة لائقة". ويختم الرفيق رسالته بإشارة ذات مغزى إلى سقوط الحزب الشيوعي السوفييتي "لأن عتاة الفساد كانوا داخل الحزب"،وكانوا يخلقون باستمرار" أعداء وهميين" لتعطيل تطوير الحزب، وكانوا "يحاربون المثقفين والمفكرين لأنهم كانوا يخشون على مصلحتهم، وليس على مصلحة الوطن والحزب". ويرى الرفيق أن الفرصة لا تزال متاحة " لإطلاق عملية تغيير شاملة في الحزب والأجهزة الأخرى والمؤسسات" مما يزيد الوطن مناعة إزاء أي تهديد أو خطر قادم .
هذه هي الأفكار الرئيسة التي تضمنتها رسالة صديقي البعثي، وهي بلا شك تعكس رغبته في إصلاح البلاد والعباد، معتقدا أن ثمة إمكانية للقيام بذلك لا تزال متاحة. غير أن صديقي مثله مثل آلاف البعثيين الوطنيين والشرفاء لا يفرقون في الغالب الأعم بين ممكنات الواقع وأوهامه، فما هو وهم فيه يتصورونه ممكنا، وما هو ممكن فيه لا يستطيعون رؤيته من موقعهم، أي من داخل حزبهم، لسبب بسيط لأن من تصير مأزوما، لا يستطيع أن يرى المخارج الممكنة من الأزمة، وإليك تفصيل ذلك:
1-يتوهم صديقي أن نداء " وا معتصماه " الذي كان يكفي لتحريك الجيوش للثأر من ظالم أو معتد، أو قصة " ذلك المؤذن الذي أذن في غير أوقات الصلاة " لكي يوصل شكواه إلى ولي الأمر متجاوزا بطانته الفاسدة، لا تزال صحيحة ومستجابة. ومصدر هذا الوهم الذي يعتقد به كثير من البعثيين، بل ومن غير البعثيين، هو الاعتقاد بأن ثمة فرق بين جهاز الرئاسة وبقية الأجهزة في الدولة، وأن جهاز الرئاسة يريد الإصلاح وهو جاد فيه، غير أن الأجهزة الأخرى في الدولة لا تريد الإصلاح، ومن هنا جاءت مقولة الحرس الجديد والحرس القديم، التي روجت لها "الأشباح"، وهي ليست أكثر من وهم. الحقيقة هي أن السلطة كل لا يتجزأ وهي تحاول أن تنجز "إصلاحا" من خلال الاستمرار في الاستمرارية، وليس إصلاحا يقطع مع الاستمرارية التي أفضت إلى ما هو عليه واقعنا. وإذا كان صديقنا قد اقتنع أخيراً بأن الكثير من المسؤولين غير جادين بالتحديث، فهو بذلك يعبر عن جزء من الحقيقة، أما الحقيقة الكاملة فإن السلطة بكاملها لا تريد الإصلاح الذي يحتاجه الوطن والشعب، بل الإصلاح الذي تحتاجه السلطة لا غير.
2-السلطة يا صديقي لا يهمها "قلق المواطنين على الوطن"، بل هي ذاتها قلقة على مصير سلطتها، التي بدأت تهتز تحت ضغط الخارج، الذي تحاول جاهدة التكيف معه، بإطلاق المبادرات، أو طلب الوساطة من بعض الأشقاء أو الجيران، وتصم أذانها عن نداءات شعبها ممثلا بمثقفيه وبقواه الوطنية والديمقراطية. إنها للأسف لا تزال تقرأ المتغيرات الخارجية والداخلية بصورة خاطئة، وبالتالي لا تزال تتعامل معها بصورة خاطئة. المواطنون يا صديقي قلقون على الوطن فعلاً، لكن قلقهم نابع بالدرجة الأولى من استمرار الاستبداد، فهو الذي يحول بينهم وبين تمنيع الوطن في وجه كل طامع، وهو المسؤول عن الأوضاع المزرية التي وصل إليها وطننا وشعبنا. كيف يمكن لشعب أن يدافع عن وطن هو فيه غريب، تحصى عليه أنفاسه إذا حاول التفكير بالسياسة التي انتزعتها منه السلطة بصورة ممنهجة على امتداد عقود من حكم البعث، ولا تزال تحاول منعه من الاقتراب منها بالوسائل الأمنية المعروفة، والمجتمع بلا سياسة كالجسد بلا روح. كيف يمكنه أن يدافع عن سلطة نهبته ودفعته بصورة ممنهجة أيضاً ليعيش تحت خط الفقر، في حين قلة من الحيتان تتحكم بأكثر من 90 بالمائة من اقتصاد البلد.ويعلم صديقي بلا شك أن جلهم من "أهل البيت"، وقد حصلوا على ثروتهم من خلال السلطة. المواطنون(بل الرعية) يا صديقي لعقود من حكم البعث أرغموا على الصمت، فهناك من يفكر عنهم من لقمة الخبز وحتى قضية الحرية، حتى صاروا أشبه بالمتسولين على أبواب السلطة ومناسباتها ينتظرون مكرمة من هنا، أو عطاءً من هناك، لا يجرؤون على التفكير بمن دفعهم دفعاً إلى هذه الوضعية، أو يتساءلون لماذا أصبحت بلدهم في مصاف موريتاني والصومال؟ بدلاً من أن تكون في مصاف ماليزيا، وهي الغنية بثرواتها وبمهارة أبنائها.
3- لا يزال يتوهم صديقي البعثي بأن في سورية "مواطنين وأحزاباً ومؤسسات ودولة"، والحقيقة يوجد في سورية رعية، بل رعيات وأجهزة لا غير. المواطنون يا صديقي شركاء في الوطن، يعيش فيهم كما يعيشون فيه، يبنونه برغبتهم، يبنون عليه مصالحهم ووجودهم، يديرونه بأنفسهم في مناخ الحرية والديمقراطية والقانون. وإذ يدافعون عنه بدمائهم وعقولهم وسواعدهم، فهم يدافعون عن أنفسهم باعتبارهم كائنات إنسانية ثقافية حرة متميزة، وليس فقط بصفتهم بشراً؛ أي نوعا من الكائنات.
الرعية يا صديقي ليست أكثر من موضوع للحكم والتسلط، فهي أحد أشياء الاستبداد، كما كان الفلاح القن أحد أشياء الإقطاع، فالاستبداد لا يكون بلا رعية، كما لا يكون بلا أجهزة وسجون ومعتقلات. الدولة عندنا هي دولة أمنية جهازية، فهياكلها التنظيمية المختلفة، والأحزاب المؤتلفة في جبهتها العتيدة، والنقابات، ومختلف التنظيمات المهنية والأهلية، ليست أكثر من أجهزة، تقوم بوظيفة ضبط الرعية، والتحكم بحراكها هذا من جهة، وتأمين إعادة إنتاج مصالح القوى المستبدة من جهة أخرى. باختصار يا صديقي نحن نعيش في ظل دولة أمنية بامتياز، قانونها الأساسي هو قانون الطوارئ والأحكام العرفية، تدار بأساليب الإدارة بالفساد والإفساد، المنافع فيها توزع حصصاً بين عناصر الفئة الحاكمة..الخ. دولة من هذا الطراز يصعب إصلاحها، يا صديقي، ومن الطبيعي أن تخلق باستمرار أعداءً وهميين لتزيد في شباب أجهزتها الأمنية، ومن الطبيعي أن لا تنصت إلى صوت العقل الذي يمثله المثقفون والحريصون على الوطن سواء في داخل صفوف حزب البعث أو في خارجه.
4- يتساءل صديقي بشيء من الاستغراب والاستنكار، لماذا لم تجر مراجعة منطلقات الحزب النظرية، ونظام الحزب الداخلي منذ أكثر من أربعين عاماً؟!، ويزداد استغرابه خصوصاً عندما يستمع إلى مسؤولي الحزب وهم يحاضرون..الخ.
عزراً صديقي، لو حاولت الخروج من دائرة الوهم التي تحيط بك، وتنظر منها إلى المشكلات التي تشغلك،وتسائلها بمنظومة فكرية مختلفة، لما استغربت إطلاقا، ولاكتشفت أن من تسائله بغرض تطويره ليس حزبا، بل جهازا، والجهاز لا يحتاج إلى منطلقات نظرية، ولا يحتاج إلى دستور ونظام داخلي. لا نجافي الحقيقة إذا قلنا أن البعث كان قريباً من وضعية الحزب في مرحلة الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، تحول إلى مشروع جهاز في مرحلة الستينات، ومن ثم أصبح جهازاً بامتياز بعد عام 1970. البعث فعلاً بحاجة إلى إعادة بعث، لكن ليس بالطريقة التي لجأت إليها السلطة، التي في أحسن الأحوال يمكنها أن تخلص الحزب من بعض ديكوراته القومية، والطبقوية لا غير، دون الاقتراب من وضعيته الجهازية.
5-مع تقديري لما تقترحه لإصلاح البعث، والإعلام السوري الرسمي، فهو لن يقدم شيئا على هذا الصعيد، طالما بقي المدخل إلى ذلك موصداً، وغير مرئي من الموقع الذي تنظر إليه منه. ومع أن إصلاح ما راكمته السلطة من تخريب طال العمق المجتمعي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والنفسية..الخ صعب جداً، إلا أنني أشاطرك الرأي، أن ثمة إمكانية لا تزال متاحة للقيام بإصلاح وطني حقيقي، بل إعادة بناء شاملة، مع أن هذه الإمكانية آخذة بالتلاشي لصالح تغيير يأتي بضغط من الخارج، إذا لم نسارع إلى اقتناصها، وقد كتبنا في أكثر من مناسبة، مشيرين إلى معالمها ومداخلها. وفي هذه المناسبة أيضاً قد يكون من المفيد الإشارة إلى بعض متطلباتها على الأقل في المجالين التي تناولتهما رسالة صديقي البعثي:
في مجال الإعلام يمكن القيام بما يلي:
1-إصدار ميثاق شرف إعلامي
2-إنشاء مجلس أعلى للإعلام تناط به مسؤولية القطاع الإعلامي من حيث منح التراخيص وسحبها، المتابعة والإشراف، التطوير والتحديث، إعداد السياسات الإعلامية العامة للبلاد..الخ.
3- إصدار قانون خاص بالإعلام المرئي والمكتوب والمسموع، يراعي مبدأ التعددية الإعلامية، والشفافية، والنزاهة، ويحترم الحرية الإعلامية..الخ.
4-إنشاء محكمة إدارية خاصة بالإعلام.
وفي مجال "الحزب" يمكن اقتراح ما يلي:
1-فصل حزب البعث عن الدولة وجميع أجهزتها ومؤسساتها المختلفة، وإخراجه منها إلى الحياة المدنية.
2-إلغاء جميع الامتيازات الممنوحة للبعث سواء في الدستور أو في غيره ومنها قانون أمن الحزب، وقانون الطوارئ والأحكام العرفية، وجميع القوانين الاستثنائية المخالفة للدستور، واستكمال إصدار القوانين الناظمة للحريات والحياة المدنية في البلاد.
3-إعادة السياسة إلى البعث، وتخليصه من وظائفه وأدواره الجهازية، وإعادة الديمقراطية إلى حياته الداخلية، بما فيها المنافسة على شغل المناصب القيادية فيه استنادا إلى برامج معلنة، وفصل جميع البعثيين الذين أفسدوا أو ارتشوا أو أثروا، مستغلين مواقعهم أو سلطاتهم، ومحاسبتهم وفق القانون.
4- تعديل الدستور السوري، بحيث يصبح دستورا ديمقراطيا، يقر مبدأ التعددية السياسية وتداول السلطة، وفصل السلطات واحترام استقلاليتها..الخ.
5- إصدار قانون عصري للأحزاب يراعي مبدأ الحرية السياسية والتعددية.
6- إعادة النقابية إلى النقابات، وتحريرها من سيطرة السلطة، وتخليصها من أدوارها الجهازية المختلفة.
7- إعادة العسكرية إلى العسكر، والاحتراف إلى الأجهزة الأمنية المختلفة، وتحريرهم من الحزبية والتحزب.
وإذا ما ترافقت الإجراءات المقترحة السابقة بإجراءات مناسبة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والقانوني، يمكن التأكيد عندئذ باطمئنان على مناعة بلدنا ضد الضغوطات الخارجية بل وفرض احترامنا على الآخرين.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات