لمحات في النظم الانتخابية

قائد محمد طربوش

الحوار المتمدن-العدد: 2549 - 2009 / 2 / 6 - 06:38
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

1 – قبل التطرق للنظم الانتخابية تجب الإشارة إلى أن المقصود بحق الانتخاب هو أن يقوم المواطن البالغ سن الرشد باختيار المرشح "المرشحين الذين يفضلهم على غيرهم".
2 – والهدف من الانتخاب أن تحقق في نتائجه رغبة جماعة الناخبين في الدولة باختيار من يرونه صالحاً في الوظيفة التي يجري الانتخاب لها.
3 – تقارير وجهات نظر فقهاء القانون في شأن حق الانتخاب كما يلي:
1- المقصود بحق الانتخاب
1 – يرى قسم من فقهاء القانون أن الانتخاب حق من حقوق المواطن على اعتبار أن هذا المواطن يتولى جزءاً من سيادة الشعب يمارسها في الحياة العامة وتكمن هذه المساهمة بالانتخاب في الديمقراطية التمثيلية ولذلك يعتبر الانتخاب حقاً من حقوقه الأساسية.
ووفقاً لوجهة النظر الفقهية فإن السلطة الانتخابية تعطي كل مواطن حق لا يجوز نزعه منه لأنه من حقوق الإنسان الناشئة عن شخصه وبما أن الانتخاب حق شخصي فإن المواطن حر في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته.
2 – يرى قسم من فقهاء القانون أن الانتخاب وظيفة واجبة على الموطن لا يجوز إهمالها، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن السيادة الشعبية تتولاها الأمة بشخصيتها المعنوية المستقلة عن أعضائها الطبيعيين، وأن المواطنين الذين يمارسون سلطاتها ليسوا سوى أعضاء في هذه الأمة يقومون بوظيفة التصويت باسمها لانتخاب ممثليها، إذ إنه حين يمارس المواطنين الانتخاب يقومون بأجراء وظيفة معينة حددها القانون لهم بصفتهم أعضاء في الأمة صاحبة السيادة.



2 – أشكال الانتخابات:
للانتخابات أشكال متغايرة تميزت بتقسيمات مختلفة أهمها الانتخاب المقيد والانتخاب العام.
أ – الانتخاب المقيد :
هو النظام الذي يشترط أن يتوفر في الناخب قسط من المال أو قسط من التعليم ومحصوراً في نوع الرجال فقط.
ب – الانتخاب العام:
هو النظام الذي يسمح لكل مواطن في الدولة بحق الانتخاب بصرف النظر عن الجنس أو الملكية أو التعليم أو العقيدة.. وذلك إذا توفرت في الناخب جنسية الناخب والسن القانوني للانتخاب.
3 – الانتخابات غير المباشرة والانتخابات المباشرة:
1– الانتخاب غير المباشر :
هو قيام الناخبين بانتخاب مندوبين عنهم يقومون بمهمة اختيار أعضاء السلطة التشريعية و رئيس دولة، أما على درجتين أو على ثلاث درجات.
عيوب هذا النظام:
يبعد جمهور الناخبين عن انتخاب نوابهم ولذلك فلا تكون السلطة التشريعية ممثلة حقيقية للشعب، وبذلك فإنه لا يتفق مع النظام الديمقراطي.
2 – الانتخابات المباشرة:
تتمثل في أن يقوم الناخب بانتخاب المرشح للسلطة التشريعية أو رئاسة الجمهورية دون واسطة من أية جهة.
ويسمى هذا النظام، الانتخاب على درجة واحدة.
يؤدي هذا النظام الانتخابي إلى معرفة الرأي العام الحقيقي للشعب لاختيار ممثليه في الهيئات التمثيلية ويعبر عن إرادة الناخبين الصحيحة ويعتبر وسيلة فعالة لتربية الشعب بالروح الديمقراطية.
4 – طرق الأنظمة الانتخابية:
تنقسم طرق الانتخابات إلى:
1 – نظام الانتخاب الفردي:
تنقسم الدولة بموجبه إلى دوائر انتخابية صغيرة، يقوم الناخب وفقاً لهذا النظام بالتصويت لمرشح واحد من بين المرشحين في الدائرة الانتخابية. وبذلك تمثل كل دائرة من هذه الدوائر بفوز نائب واحد فقط.
ينقسم نظام الانتخاب الفردي إلى:
1 – الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة.
2 - الانتخاب الفردي بالأغلبية البسيطة.
يشترط فوز المرشح بأغلبية الأصوات الصحيحة في الدائرة في نظام الأغلبية المطلقة 5 – 1 من أصوات الناخبين.
ونظراً لعدم فوز أغلبية المرشحين في الدور الأول من الانتخابات يتم إعادة الانتخاب في الدوائر التي لم يحصل فيها أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة بين المرشحين الذين حصلا على أعلى الأصوات في الدور الأول.
ويفوز المرشح في الدور الثاني بالأغلبية البسيطة.
وتشترط بعض القوانين أن يحصل المرشح على ربع أصوات الناخبين في الدائرة حتى يفوز بالمقعد النيابي، كما هي الحال في فرنسا وفقاً للقانون الصادر عام 1966م ومبدأ الانتخاب بالأغلبية المطلقة فدائماً يفعل تأثير متخصص القانون الروماني وفقاً للمبدأ القائل بان لا تجلي إرادة الدائرة الانتخابية إلا بالاقتراع على المرشحين من قبل أكثر الناخبين فيها.
وقد اتخذا المبدأ المستنبط من القانون الروماني في انتخابات المجالس العامة في فرنسا عام 1789م.
2 – النظام الانتخابي الفردي بالأغلبية النسبية
يقصد بالنظام الفردي بالأغلبية النسبية حصول المرشح على أكثر الأصوات في الدائرة مقارنة بما حصل عليه المرشحين الآخرين بصرف النظر عن الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين إن لم يحصل عليها وتجري الانتخابات وفقاً لهذا النظام على أساس دورة واحدة.
ويرجع تاريخ هذا النظام الانتخابي إلى القبائل الرومانية، ولهذا فإنه من أقدم نظم الانتخابات وأوسعها مدى، وقد بدأت انجلترا العمل به عام 1265م في انتخابات البرلمان الإنجليزي، وهو النظام الذي لا يزال معمولاً به في انجلترا وكثير من البلدان الانجلوسكسونية وأخذت به فرنسا في بعض فترات القرن التاسع عشر وأدى الأخذ به إلى قيام الحزبين الكبيرين اللذان يتداولان السلطة في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وينتشر هذا النظام في كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والهند وجنوب أفريقيا (وبرازافيل الثورة) والمكسيك وبورما وكمبوديا وأخذت به السويد بعد صدور دستور 1974م.
يقوم الفرق بين نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية الفردية المطلقة والانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية على أساس عدد الأصوات التي تلزم المرشح للحصول عليها.
مميزات هذا النظام:
1 – بساطة هذا النظام، يكون النائب أكثر قرباً من ناخبيه في الدائرة الصغيرة.
2 – يكون تأثير الأحزاب وقياداتها والجماعات الاقتصادية والسياسية أقل سيطرة على النواب نظراً لأن النائب يستمد قوته الانتخابية من علاقته بالناخبين أكثر من علاقته بالأحزاب.

عيوب هذا النظام :
يرى جانب من الفقه أنه لا يحقق التمثيل العاجل للأقليات في البلدان التي فيها أقليات بسبب أنه لا يفوز فيها إلا المرشح الذي حصل على أغلبية الأصوات (سواء كانت مطلقة أو نسبية)، وبذلك تذهب أصوات الأقليات سدى مهما بلغ عددها.
الفرق بين النظام الانتخابي الفردي والنظام الانتخابي بالقائمة.
يكمن الفرق بين النظامين في أن النظام الفردي يبنى على مبدأ الأغلبية سواء كانت أغلبية مطلقة أو أغلبية نسبية.
في حين ينبني النظام الانتخابي بالقائمة على مبدأ الفارق ما بين الأصوات التي تم الحصول عليها، والمقاعد التي تم إحراز النصر فيها وكيف يوجد توافق بين عدد الأصوات المعطاة مع عدد المقاعد النيابية.
نظام الانتخاب بالقائمة
يستند الشكل الغالب لنظام الانتخاب بالقائمة على تقسيم أراضي الدولة إلى دوائر كبيرة يقوم كل ناخب بالتصويت لعدد من المرشحين ويتيح هذا النظام تمثيل كل دائرة من الدوائر الانتخابية بعدد من النواب.
يعود تاريخ الانتخاب بالقائمة إلى الفترة الواقعة ما بين 1840 – 1850م في هولندا وبلجيكا والسويد. وقد استنبط هذا النظام من أجل تمثيل الأقليات وذلك بغرض الإنصاف للأقليات التي تستطيع أن تناله في كل دائرة انتخابية وكان هذا خطوة نحو قيام نظام التمثيل النسبي بعد وقت قصير وفقاً للنظرية القائلة بضرورة تقسيم المقاعد التي تخص كل دائرة انتخابية بها في مختلف الأحزاب التي تشترك في الانتخابات على أن يكون لكل حزب عدد من النواب يساوي نسبة عدد الناخبين الذين يصوتون لذلك الحزب.
وعليه فإنه يجزي نظام التمثيل النسبي في النظام الانتخابي بالقائمة من حيث تحديد عدد المقاعد في الدائرة وتوزيعها بين الأغلبية والأقلية. ويشترط في القائمة بدورها وجود أحزاب سياسية منظمة مستقرة وبذلك فإن هذا النظام ينطبق على البلدان التي يتألف سكانها من عدد من القوميات.
توجد عدة طرق لاستخدام نظام التمثيل النسبي:
1 – طريقة التصويت الناقص:
تقوم هذه الطريقة على مبدأ الأكثرية النسبية وعلى التقدير المسبق لما يمكن أن يكون من النواب للأقلية في الدوائر التي يجري فيها انتخاب نواب كثيرين.
شريطة أن يحدد المرشحين الذين يستطيع كل ناخب أن يصوت لهم, مثال ذلك إذا كان يحق لأحدى الدوائر أن تنتخب ثلاثة نواب فإنه يجب أن يحدد ذلك بأن يصوت كل ناخب لمرشحين فقط من المرشحين الثلاثة.
وفي هذه الحالة يبقى نائب واحد للأقلية في الدائرة الانتخابية إذا كانت هذه الأقلية قابضة على ثلث الناخبين.
انتشر هذا النظام الانتخابي في إسبانيا والبرتغال وجزيرة مالطا بعد عام 1961م وجزيرة انجلترا في 13 دائرة في الفترة ما بين 867 – 1884 حيث كانت كل دائرة من هذه الدوائر تنتخب ثلاثة نواب.
وعملت بهذه الطريقة الأرجنتين بموجب القانون الصادر عام 1912، الذي قرر أن يصوت كل ناخب لعدد مساو لثلثي المقاعد المقررة في الدائرة الانتخابية.
2 – طريقة التصويت الجمعي:
تعرض قائمة أسماء المرشحين في هذه الطريقة بحيث يمنع كل ناخب عدداً من الأصوات تساعد عدد النواب المقرر فوزهم في الدائرة الانتخابية في الوقت الذي يحق فيه للناخب أنه يصوت لمرشحين كثيرين أو أن يعطي أصواته كلها لمرشح واحد أو يقسمها بين مرشحين وأكثر.
ونظام قائمة الأسماء هذا يزيد حقوق الناخب بالنسبة إلى قائمة الفرد وتزيد هذه الحقوق أكثر في طريقة التصويت الجمعي التي تجعل الناخب حراً بأصواته.
طبقت هذه الطريقة في مستعمرة ألكاب الانجليزي عام 1853 وفي انتخابات لجان المدارس الانجليزية بعد عام 1879. وفي الانتخابات المحلية التي تجري في عدد من الولايات الأمريكية.
3 – طريقة التمثيل النسبي الخالصة:
تقوم هذه الطريقة على الرأي القائل أن تكون الانتخابات حسب قائمة الأسماء ومبدأ الأكثرية النسبية معاً، ويجب أن يقسم عدد المصوتين على عدد النواب المقرر انتخابهم في الدائرة الانتخابية وعندما ينال المرشح ناتج القسمة يعتبر نائباً.
4 – طريقة التمثيل النسبي الجامد:
تستند هذه الطريقة على تنافس القوائم الانتخابية (تنافس الأحزاب) والمهم في هذه الطريقة تنظيم قوائم المرشحين في هذه القوائم حيث يقوم زعماء كل حزب بتنظيم قائمة حزبهم، تعرض هذه القائمة من قبل عدد من الناخبين محددين في القانون على شرط أن تبلغ كل مجموعة من الناخبين العدد المعين قانوناً لتنظيم قائمة انتخابية فإذا لم يزيد عدد المرشحين على عدد النواب المقرر للدائرة الانتخابية يصير هؤلاء المرشحون نواباً بالتزكية دون تصويت.
وهناك قواعد وثيقة يتقيد بها الناخب في تنظيم قائمة يختارها من القوائم الانتخابية بعد تسجيل قوائم المرشحين في إطار القيود التالية:
1 – لا يحق للمرشح أن يذكر في أكثر من قائمة واحدة، لأنه لا يحق للمرشح أن ينتسب إلى حزبين.
2 – لا يحق للناخب أن يعطي صوته لمرشحين وردت أسماؤهم في قوائم مختلفة.
3 – ليس بمقدور الناخب أن يصوت لمرشح واحد في القائمة المعنية وإنما يصوت للقائمة كلها.
4 – لا يحق للناخب أن يغير ترتيب القائمة التي أدلى بصوته لمرشحها، وأن لا يحذف منها أسماء أو أكثر كما هي الحال في سويسرا.
يتم توزيع المقاعد النيابية بين الأحزاب وفقاً لقانون الانتخابات البلجيكي لعام 1899 حسب طريقة هوندت حيث تقسم لجنة الانتخابات الأصوات وفقاً للأرقام 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، إلخ.
وترتيب هذه القسمة حسب أهميتها حتى تنتهي إلى عدد منها يعادل عدد النواب المقرر انتخابهم في الدائرة.
وبعد ذلك يعتبر ناتج القسمة مقسوماً عليه حسب توزيع عدد المقاعد بين القوام بإعطاء كل قائمة عدد من هذه المقاعد يناسب ما يحتويه من أضعاف المقسوم عليه وفقاً لما هو في القانون البلجيكي المذكور سابقاً.
وحدث في الواقع العملي أن أخذت بهذه الطريقة سويسرا، وطبقتها فرنسا بعد صدور قانون 1919 على انتخابات مجلس النواب، واقترح عليه البرلمان السويدي عام 1909م. وقرر القانون الإيطالي الصادر عام 1919م هذه الطريقة على انتخاب مجلس النواب، وكذلك الانتخابات التي جرت في ألمانيا عام 1919م على انتخاب الريخ ستاغ والأقاليم التي تتألف منها الإمبراطورية الألمانية.
والمقصود بالقاسم الانتخابي ! أنه الرقم الذي يتم الحصول عليه من قسمة عدد الأصوات الصحيحة المعطاة في الدائرة على عدد المقاعد المتخصصة فيها بالشكل التالي :-


نظام التمثيل في الدائرة الواحدة على مستوى الدولة
ابتكر هذا النظام العالم الانجليزي كروتي، الذي افترض تحويل الدائرة الكثيرة إلى دائرة واحدة تقوم باستيعاب المرشحين الكثيرين من النواب حسب طريقة هار.
1 – هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفرق بين التمثيل النسبي على مستوى الدولة والتمثيل النسبي على مستوى الدوائر أن القاسم الانتخابي في التمثيل النسبي على مستوى الدولة كلها هو قاسم انتخابي قومي واحد في كل أراضي الدولة بينما يكون القاسم الانتخابي في التمثيل النسبي على مستوى الدوائر قاسماً انتخابياً خاصاً بكل دائرة على حدة، زد على ذلك هناك فرق جوهري هو توزيع المقاعد الباقية في نظام التمثيل النسبي على مستوى الدائرة داخل كل دائرة.
2 – يكون الإطار القومي للانتخابات في التمثيل النسبي على مستوى الدولة في دائرة واحدة والقوائم الانتخابية المتنافسة قوائم قومية يقدم كل حزب قائمة قومية وجديدة بمرشحيه على مستوى الدولة، ويتم استخراج القاسم الانتخابي من قسمة عدد الأصوات الصحيحة في الدولة كلها على عدد المقاعد البرلمانية وتوزيع المقاعد الباقية على أساس أكبر البواقي.
وقد قامت الانتخابات على مستوى الدائرة الواحدة في الدولة في انتخابات إيطاليا عام 1928 والبرتغال عام 1933.
يرى بعض فقهاء القانون في هذا النظام البساطة واليسر وإن كان لا يلقى تأييداً كبيراً رغم بساطته نظراً لكثرة العيوب المترتبة على تطبيقه، حيث إذا كان التمثيل النسبي على مستوى الدوائر يؤدي إلى تمثيل نسبي تقريبي غير دقيق بنسبة اختلال تصل إلى حوالي 2% فإن هذه النسبة من الاختلال لا تقارن إذا ما طبق نظام الانتخابات بالتمثيل النسبي على مستوى الدولة (الدائرة الواحدة).
غير أنه من الصعوبة بمكان تطبيق التمثيل النسبي بالدائرة الواحدة على مستوى الدولة في البلدان واسعة الأرجاء. لذلك يقتصر تطبيقه على الدولة صغيرة المساحة كما هو حاصل الآن في دولة إسرائيل نظراً للأسباب التالية:
1 – صغر مساحة الدولة.
2 – عدم التجانس بين الناخبين.
3 – المنافسة الحادة بين القوائم الانتخابية.
4 – الاعتبارات الأثنية.
هذا وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن النظام الانتخابي المختلط نود الإشارة إلى:
1- أنه يرى جانب من الفقه أن مبدأ التمثيل النسبي مبدأ وهمي مختل فالحكومة التمثيلية في الحقيقة حكومة الأكثرية وفقاً للمبدأ القائل بأن حكومة البلاد تخص الممثلين الذين اختارتهم أغلبية الناخبين لمدة فصل تشريعي بهدف القيام بشئون الحكم.
2 – حين تتألف البلاد كلها من دائرة انتخابية واحدة أو دوائر كبيرة يحق للأكثرية الناخبة أن تعين أغلبية النواب، كما يعين مسئولي السلطة التنفيذية في البلاد حيث يتم هذا حسب مبدأ التصويت الشعبي العام الذي لا يعتبر حكراً على الأقلية بعد أن يثبت أن الأغلبية لا تمارس سوى حقها الثابت.
3 – من عيوب النظام النسبي زيادة قوة الأقلية بالنسبة إلى الأغلبية في مقاعد السلطة التشريعية مما يؤدي إلى اختلال تنوع الآراء بين الكتل البرلمانية المتعددة ، الأمر الذي يزيد من صعوبة سن القوانين نظراً لتعقيدات تصويت النواب على مشاريع ومقترحات القوانين وينتج عن ذلك تغير أحكامها بالشكل الذي يلائم نزعات الأقلية قبل أن تتحول إلى قوانين بسبب ابتعادها عن القوانين التي اتبعها واضعوها الأمر الذي يجعلها غير منسجمة مع تلك القواعد التشريعية.
4 – وعلاوة على ما تقدم يقضي نظام التمثيل النسبي على استقرار الحكومات بسبب عدم وجود أغلبية لحزب معين في السلطة التشريعية, يكون بمقدور هذا الحزب تشكيل الحكومة أو أغلبية حزبين يتفقان على تشكيلها وهو ما يجعل الحكومة تتشكل من عدد من الأحزاب بشكل عام الأمر الذي حدا ببعض الدول إلى الأخذ بالنظام المختلط.
النظام الانتخابي المختلط
يقصد بالنظام الانتخابي المختلط، الأخذ بكل من النظام الانتخابي الفردي والنظام الانتخابي بالتمثيل بالقائمة.
وينقسم النظام الانتخابي المختلط إلى:
1 – النظام الانتخابي المختلط البسيط.
2 – النظام الانتخابي المختلط المعقد.
ويتفرع النظام الانتخابي البسيط إلى:
1 – النظام النسبي الناقص لأنه يقوم على تخفيض عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة إلى ثلاثة أو أربعة مقاعد ويتم انتخاب شاغليها بالتمثيل النسبي، وتوجد مزايا كبيرة للأحزاب الكبيرة في هذا النظام لأنها تحصل على الأغلبية.
2 – يتم تقسيم الدولة إلى دوائر يجر إلى اختيار النواب بالتمثيل النسبي وبعضها لا يجري اختيار النواب بنظام التمثيل بالأغلبية في البعض الآخر.
ويؤدي هذا النظام إلى وجود مجموعتين من الناخبين.
1 – ناخبون يصوتون على أساس التمثيل بالأغلبية.
2 – ناخبون يصوتون على أساس التمثيل النسبي، وهو ما يعكس الوضع على النواب بأن تنتخب مجموعة منهم على أساس الأغلبية ومجموعة أخرى على أساس التمثيل النسبي.
وعلاوة على ذلك يطعم هذا النظام وسائل انتخابية إذا لم تحصل أية قائمة من القوائم على الأغلبية المطلقة . وقد استخدم هذا النظام في فرنسا في انتخابات 1919م و 1942م حيث كانت تكمل هذا النظام ثلاثة أشكال تكميلية أخرى هي:
1 – القوائم غير الكاملة.
2 – الترشيحات الفردية (المستقلون).
3 – المزج بين القوائم بحرية تامة إذا كانت المقاعد لا توزع على أساس القاسم الانتخابي بإعطائه للقائمة التي نالت أكبر عدد من الأصوات أي أنها توزع وفقاً للأغلبية النسبية إذا لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة.
تعتبر إيطاليا أنموذجاً للنظام الانتخابي المختلط البسيط حالياً، وذلك لأنه يطبق في إيطاليا كل من:
1 – نظام التمثيل النسبي.
2 – نظام التصويت القابل للتحويل.
نظام الانتخاب الفردي في الدائرة المنفردة التي لا يجوز فيها لأي حزب أن يرشح أكثر من مرشح واحد، ونظام إعادة الانتخابات بين اثنين من المرشحين في الدور الثاني، وكذلك نظام الانتخابات من قوائم أحزاب مختلفة إذ تقسم إيطاليا إلى 32 دائرة انتخابية في انتخابات مجلس النواب، يطبق في 31 دائرة منها نظام الانتخابات بالقائمة التمثيلية النسبية، ويمثل إقليم (فال داوست) دائرة انتخابية منفردة يرشح كل حزب فيها مرشحاً واحداً ويصبح المرشح فائزاً إذا حصل على الأغلبية المطلقة في الدور الأول، وإذا لم يرشح أي من المرشحين هذه الأغلبية تجري الجولة الثانية للانتخابات بعد أسبوعين بفوز المرشح فيها بحصوله على الأغلبية النسبية.
3 – تجري انتخابات مجلس الشيوخ وفقاً للقاعدة الانتخابية التي تقضي بتقسيم إيطاليا إلى عدد من الدوائر الانتخابية مساو لعدد المقاعد المطلوبة لمجلس الشيوخ. تقوم الأحزاب بترشيح ممثليها في هذه الدوائر على أساس عضو واحد في كل دائرة، بحيث أنه لا يحق للمرشح أن يرشح نفسه في أكثر من إقليم واحد، وإن كان يجوز له أن يرشح نفسه في ثلاث دوائر على الأكثر في الإقليم ذاته، ويكون للناخب صوت واحد يعطيه لمرشح الحزب الذي يفضله فإذا حاز المرشح على 65% من الأصوات المعطاة في الدائرة الانتخابية يعتبر ناجحاً، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية تعتمل طريقة هوندت في نظام التمثيل النسبي في الدائرة المعنية.
النظام الانتخابي المختلط المعقد
يقوم هذا النظام على أساس المزج بين التمثيل النسبي والتمثيل بالأغلبية التي تعتبر أقرب إلى التمثيل النسبي وأهمها نظام التحالف الفرنسي والنظام الانتخابي الألماني.
1 – يستخدم نظام التحالف الفرنسي في كل من إطار التمثيل النسبي بالقائمة على مستوى الدائرة وفي إطار التمثيل بالأغلبية القائمة على دور واحد.
ويستند التمثيل النسبي بالقائمة على مستوى الدائرة على مبدأ بسيط مفاده أنه يحق للقوائم الانتخابية المختلفة في دائرة واحدة أن تتفق كلها أو بعضها على إضافة الأصوات التي حصلت عليها إلى بعضها وجمعها معاً، واعتبارها قائمة واحدة عند توزيع المقاعد بين القوائم. تكون النتيجة من إضافة أصوات القوائم المتحالفة إلى بعضها تمكن هذه القوائم من الحصول على مقاعد أكثر من غيرها من القوائم غير المختلطة.
2 – يتم توزيع المقاعد بين المقاعد المتحالفة وغيرها من القوائم على أساس:
1 – القاسم الانتخابي.
2 على أساس أكبر المتوسطات.
3 – ثم على أكبر البواقي.
ويتم توزيع آخر داخل القوائم المتحالفة بين الأحزاب المتحالفة بعد إجراء التوازن بينها على أساس أكبر المتوسطات أو على أكبر البواقي.
النظام الانتخابي الألماني
1 – يقوم هذا النظام الانتخابي على أساس انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب (البوند ستاغ) بالانتخاب الفردي بالأغلبية البسيطة على دور واحد
2 - يتم انتخاب النصف الثاني من أعضاء مجلس النواب بالانتخاب بالقائمة بالتمثيل النسبي.
3 – يوزع مجموع المقاعد بين القوائم بالتمثيل النسبية على مستوى الدوائر ، ويكون للأحزاب الحق في الاشتراك في توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي إذا حصل الحزب على 5 % من مجموع الأصوات المعطاة على مستوى الدولة الفيدرالية، ولا تحصل الأحزاب التي لم تحصل على 5% من مجموع الأصوات المعطاة على أي مقعد في أي دائرة عند توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي.
وقد نتج عن هذا النظام تقسيم ألمانيا الاتحادية إلى نوعين من الدوائر:
1 – النوع الأول: تقسيم الدولة إلى دوائر صغيرة يتم فيها التصويت بالانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية على دور واحد.
2 – النوع الثاني: تقسيم الدولة إلى دوائر كبيرة تشمل الدوائر الصغيرة.
يتم فيها الانتخاب بالتمثيل النسبي حيث يقوم الناخبون بالتصويت في النوعين المذكورين أعلاه، لأن الدوائر الكبيرة تشمل في نفس الوقت عدداً من الدوائر الصغيرة، يتم الانتخاب فيها بالنظام الانتخابي الفردي، وعليه يصوت الناخبون مرتين في وقت واحد في نفس المحل واللحظة. وذلك حين يقوم الناخب بوضع باقة أخرى تتضمن انتخاب قائمة من المرشحين لتمثيل الدائرة الكبيرة وفقاً لنظام التمثيل النسبي مع الأخذ بقاعدة أكبر المتوسطات، ويتم فرز الأصوات وتوزيع المقاعد بعمليتين في وقت واحد.
ورغم ما يظهر من تعقيد في هذا النظام من ناحية الشكل الخارجي له غير أن تنفيذه على درجة كبيرة من البساطة من الناحية العملية.
وعلاوة على ذلك له مزايا عديدة منها:
1 – المحافظة على حرية الناخب واختفاء القوائم المغلقة بالنسبة لنصف النواب الذين ينتخبون بالنظام الفردي.
2 – يتلافى هذا النظام عيوب الانتخابات بالأغلبية طالما أن الأحزاب واثقة من أنها ستحصل على عدد من المقاعد تتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها.
3 – يؤدي هذا النظام في نفس الوقت إلى اختفاء الآثار السيئة للتمثيل النسبي من حيث التقليل من دور الناخب ومن حيث تعدد الأحزاب.

النظام الانتخابي القائم على تمثيل المهن والحرف
يستند النظام الانتخابي المبني على تمثيل أصحاب المهن والحرف على تمثيل العناصر الاجتماعية – الاقتصادية في الدولة، وليس على تمثيل الميول والآراء السياسية في السلطة التشريعية، أي أن يكون التمثيل قائماً على نوع المهنة مثل الحقوقيين، الأطباء ، المهندسين، والزراع، والتجار والعمال.. إلخ ذلك.
ويعتبر هذا التمثيل قائم على أسلوب استقلال كل مهنة بانتخاب أعضائها للسلطة التشريعية، التي قد تشكل من ممثلي المهن بكاملها، ويخصص لمثل هذه المهن نسبة محددة من مقاعد السلطة التشريعية إلى جانب المقاعد المخصصة للتمثيل السياسي للنواب.
لم يعد نظام تمثيل المهن والحرف ذي أهمية فقد تجنبته الأغلبية الساحقة في الأنظمة الحديثة المعاصرة.
قام هذا النظام في النمسا والمغرب وفي بعض الأحكام الدستورية التي قررت نسبة معينة للعمال والفلاحين (مصر في الستينيات حتى الآن ، سوريا) والسودان في بعض الأحيان.
وفي الأخير لابد من الإشارة إلى أن هناك أساليب انتخابية منها الانتخاب الاختياري، وآخر الانتخاب الإجباري. زد على ذلك أسلوب الانتخاب العلني والانتخاب السري.



WWW.CLCR.JEERAN.COM
[email protected] EMAIL :
تلفاكس : 0096704247683

#قائد_محمد_طربوش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات