ظهور القوى الاجتماعية الجديدة طبيعتها وسماتها التاريخية وقدرتها على بناء الدولة العراقية وفق اسس الديقراطية والوحدة الوطنية. 4-5

أحمد الشيخ أحمد ربيعة

الحوار المتمدن-العدد: 2549 - 2009 / 2 / 6 - 09:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

* المرجعية.

- ان فكرة وجود المرجعية تعود الى مايقارب 500 سنة الاخيرة. اما فكره وجود مرجع اعلى فهي فكرة حديثة نسبيا عند الشيعة وتعود الى ما يقارب 200 الاخيرة.
- يمكن ارجاع الدور السياسي لمجتهدي الشيعة الى اذار 1890. حيث وقفوا الى جانب المعارضة ضد االشاه وحكومتة ضد احتكار التبغ الايراني لشركة انكليزية وقد سحب الامتياز عام 1992، و ( بسب النفوذ المتزايد- للمجتهدين- سعى البريطانيون والروس لكسب تايدهم وقيل ان القنصل الروسي قد وزع امولا على علماء شيعة معينين على امل الظفر بتاييدهم ) – 17.
- المرجعية كمؤسسة اجتماعية- دينية ليس لها موقف موحد اتجاه الاحداث التي تواجهها. فكل موقف سياسي سواء كان ذو تاثير محدود او واسع، نرى ان أعمدة المرجعية من كبار مجتهدي الشيعة وبالتالي توابعهم من رجال الدين الصغار او مقليدهم يصطفون يمينا او يسار حول هذا الموقف. ورغم التبررات الفقهية التي يسوقها كل طرف الا ان الموقف المعلن او التقية التي تتخذ تعكس في المحصلة النهائية، موقفا طبقيا – سياسيا لهذا المرجع او ذاك. مثلا الموقف من الحركة الدستوريه في ايران ( اعلن الدستور في ايران 1906 ) حيث اختلفت مواقف المراجع منها وكذلك الموقف من الحركة الدستورية في تركيا 1908 حيث كان المرجع كاظم اليزدي معارضا لها.

يصاغ موقف المرجع بشكل فردي اعتمادا على معطيات معينة، اي لا يوجد عمل مشترك لصياغة موقف موحد او مشترك، فلكل منهم منهجة في تحليل الظاهرة باستخدام نفس الادوات لاتخاذ موقف معين. ويكون تاثيره في عامة الطائفة مرتبط بمكانة وتاثير المرجع مع عدم عزل ذلك عن الظروف المتنوعة المرتبطة بالحدث ( اقتصادية- اجتماعية……الخ)، ولكن لايحدث هذا في كل الاوقات واعتمادا على عدة عوامل وخاصة عندما يكون هناك مزاج وطني ايجابي، فحين لا يتطابق موقف المرجع مع مصالح جمهور المقلدين فانهم ينصرفون الى تقليد مرجع اخر يتطابق مع مصالحهم, مثلا الموقف المؤيد للمرجع الاعلى كاظم اليزدي للانكليز اثناء وبعد احتلالهم للعراق، جعل مقلدي المرجعية في العراق يسترشدون بمرجعية المرجع الشيرازي والذي قدم للعراق بطلب من العراقين. هناك وثائق اضافة للمواقف تتحدث كما يشير بعض المتخصصين بارتباط اليزدي بالانكليز، في الوقت الذي كان مواقف الشيرازي مواقف وطنية واضحة رغم كونه لم يكن عراقيا وسكن العراق بعمر متقدم ( 52 سنة ).

* ان انتصار الموقف الوطني او اضعافة داخل المرجعية يعتمد اساسا على حياة هذا المرجع او ذاك او وفاتة، مثلا وفاة السيد كاظم الخراساني 1911 والذي كانت له مواقف وطنية مشهودة مكنت التيار الثاني والذي كان بقيادة كاظم اليزدي من السيطرة على المرجعية، ووفاه هذا الاخير اكملت هيمنة الشيرازي على المرجعية والتي لعبت دورا بارزا في ثورة العشرين، وكان من الصعب ان تجد ثورة العشرين لها محطة بارزه في التاريخ العراقي لو كانت المرجعية تحت قيادة اليزدي.
كذلك وفاه المرجع الحمامي فتح الطريق امام المرجع محسن الحكيم لتولي المرجعية رغم الكثير من الملاحظات التي تثار حول مقدرته وكفائته وعلمه لهذه المهمة.

* للمرجعية بنائها التنظيمي الخاص، فلكل مجتهد وكلائة الخاصين في المدن، يجمعون له الاموال من المقلدين، اضافة لادامة الصلة مع المقلدين وهو بنفس الوقت الجهاز المزود للمرجعية بالمعلومات المحيطة بالاحداث وتطوراتها. ويستطيع الملقد ان يغير تقليده لمرجع اخر دون ذكر المبررات، ولذا تبحث المرجعية عن ادامة الصلة مع قاعدتها الاجتماعية من خلال عدة صلات ابرزها نمط حياتها الشخصية و الفتاوى التي تتناسب مع طموحات هذه القاعدة الاجتماعية وبالذات الفئات القادرة على ضخ الاموال لهذا المرجع او ذاك. اما طريقة صرف الاموال ففي حقيقة الامر لا يوجد نظام للرقابة سواء الداخلية او من قبل القاعدة الاجتماعية سوا الاخبار التي يجري الناس تناقلها.

* للمرجعية بناء داخلي محافظ ومتصلب جدا، ومن الصعب اختراقة بسهولة، من الممكن ان يحمل الكثير من طلبة العلوم الدينية درجات في الاجتهاد، ولكن يبقى وجود القاعدة الاجتماعية وسعتها والجهات الممولة هي العامل الاساسي في تحديد مراكز القوى بين هذه المرجعيات والتي يكون فيها التنافس غير قليل وخاصة على مراكز المراجع العظام. ان ابرز مظاهر التقليد هو التزام المقلد بالدفع للمرجع وخاصة المقلدين الاغنياء، اضافة للالتزام بالشعائر الدينية وهاتين النقطتين يجري التشديد عليها حاليا. ففي الوقت الذي كان الدفع ياخذ الجانب الاهم في التقليد يبدو الان ان الالتزام بالشعائر ياخذ الجانب الاساسى وذلك ارتباطا بتطور الدور السياسي لمرجعية وتطور مواردها المادية. تاريخيا كان تمويل المرجعية في العراق يعتمد على قوى خارجية، ولعبت ايران الدور الاساسي والبارز في هذا المجال اضافة الى الهند والباكستان وشيعة الخليج في العقود الاخيرة وكتاب شيعة العراق درس هذا الامر بشكل جيد. بل ان التطور السياسي الاجتماعي لمدنتي كربلاء والنجف حدده هذا الدعم الخارجي. والذي يوكده في ص377( في عام 1918 قدر تقرير بريطاني ان الادارة الجيدة لما تتلقاه النجف من هبات خيرة واقاف من ايران ممكن ان يحقق دخلا سنويا يقرب من مليون جينة استرليني)18. ان ايران لعبت دور بارز في دعم قوى هذا المرجع او ذاك (19). ويكمن سبب اعتماد المرجعية على الدعم الخارجي بانة لم تكن هناك رابطة قوية بين طبقة التجار العراقية والمرجعية من خلال ضعف دفع هولاء لمستحقاتهم الدينية للمرجعية على عكس الحالة في ايران (20) طبعا هناك اسباب اخرى تنافس المرجعية في مصادرها المالية، منها طبقة السادة الذين يحصلون في مناطقهم على حصصهم ( سهم جدي ) او الكليدارية التي تحصل على مدخولات زيارة الاضريحة خاصة ان الكليدارية محصورة بعائلة محددة ويجري تعين الكليدار من قبل الدولة، كذلك ليس كل الشيعة الامامية في العراق تقر مرجعية النجف مثلا الشيخية في البصرة والجنوب، لهم مرجعيتهم الخاصة وفيها مركز واحد استطاع ان يتحول الى اكبر ملاك اراضي وعقاري في الجنوب، وهذا المركز يتوارثر في نفس العائلة، اضافة لضعف الوقف الشيعي، هناك اتجاهات جديدة لاتؤمن بالمرجعية في النجف. ان من اهم اسباب عدم تراكم الاموال في المرجعية هي توارث الاموال لابناء المرجع وليس للمرجع الجدي، وغالبا ما يكون هولاء في مراتب دينية غير عالية.
والاهتمام بدراسة المرجعية ودورها كمؤسسة سياسية- اقتصادية يكتسب حاليا كما هو معروف اهمية كبيرة فسياسيا يمكن ملاحظة مايلي.
* هي اكبر موسسة سياسية او في واقع الامر اكبر حزب سياسي سواء كمرجع اعلى او كمراجع عظام، وهي اقوي تنطميا من تنظيم الاحزاب الاسلامية. ان هرمية ومركزية المرجعية تعتمد علي وجود مركز موحد لكل الاطراف ( الوكلاء ) اضافة لدور الحسينات واقامة صلات الجمعة التي دائب على اقامتها الشيعة منذ مايقارب العقدين ماعدا الشيخية (تودي صلات الجمعة بشكل دائم). وهذا التنطم للحياة الداخلية ذو نظام انظباطي عالي، يعمل على الالتزام بالفتاوي الصادرة من المرجع الاساسي بل ان وجود هذا المعتمد يتوقف على الالترام بمواقف وفتوى المرجع الاساسي وبدون موافقة المرجع الاساسي لا يستطيع احد ان يحصل على الوكالة لهذا المرجع او ذاك.

* هي مؤوسسة تقليدية محافظة ذو حركة بطيئة لا تترافق مع تطور المجتمع وتصم الاذان عن دعوات التجديد حتى الاصوات التي تنطلق من داخلها ( الشهيد الصدر الاول، الشيرازي).

* الاحزاب الدينية الشيعة العراقية خرجت من معطف المرجعية. الحكيم- الحزب الفاطمي لاحقا حزب الدعوة. الشهيد محمد باقر الحكيم- المجلس الاسلامي الاعلي، المدرسي- جماعة العلماء..وارتبط تاسيسها بحاجة سياسية كان من ابرزها، هي معاداة اليسار و الديقراطية وارتبطت منذ بدايتها بمشاريع التامر على ثورة تموز 1958. بعد الثورة الايرانية وجد ان معظم قيادات الدعوة متربطة بايران الشاهنشية والسفاك، ويمكن ان نتذكر ما كتبة سعد صالح جبر عن ذكرياته ونشاطاتة مع الحكيم الابن وطالب السهيل ولقائتهم مع الشاه والمخابرات المركزية الامريكية.

* رغم محاولة اعطائها الهيبة ومحاولة اضفاء القدسية عليها وكانها خارج اطار المجتمع فهي موؤسسة براغماتية مثلا اليزدي- الاحتلال البريطاني الاول. االمرجع الشيعي الاعلى السيد محسن الحكيم وتحالفة مع البعثين والقومين وغيرهم مما شكل جبهة رجعية معادية لثورة تموز1958. الصدر الثاني ودعمه من قبل النظام السابق لفترة معينة. ان المرجعية العليا ليست وسيلة لصراع قوى الاسلام الشيعي المستحوذ على ادارة الوضع القائم فقط، وانما هي هدف للصراع وذلك من خلال انشاء مراكز موازية لها وهذا يمكن ملاحظته في الانتشار الواسع للحوزات الاخري والجديدة وارتباطها بمرجعيات من ايات الله العليا ذات مرتبة وتاثر اقل من المرجع الاعلى، وكذلك شيوع مصطلح المرجعية الناطقة والصامتة، السعي لقتل المراجع في النجف كخطوة اولى للتغير كما في مواقف جند الاسلام. في حقيقة الامر ان الصراع سياخذ اشكال حادة لمرحلة ما بعد السيستاني، فالترتيبات يجري طبخها بهدوء وفي مطابخ عديدة داخلية وخارجية لمرحلة ما بعد السيستاني، وينعكس هذا بشكل او اخر على الصراع الداخلي. ان قضية تحديد المرجع الاعلى القادم والصراع القادم في هذا الاطار، سيضع المرجع الاعلى القادم اما خيارات حادة تمس استقلالية المرجعية وافاق عملها اللاحق.

* المرجعية لحد الان هي عامل توازن سياسي في الصراع القائم والمشتد بين قوى الاسلام السياسي الشيعي. هذا الصراع يشتد مع الايام ومع التطورات المختلفة وبمختلف الاشكال في داخل الاحزاب او في داخل تحالفات هذة الاحزاب، مثلا الائتلاف اقيم تحت مظلة المرجعية. الدولة وفي خطواتها الاسياسية اذا لم يكن في معظمها تسترشد كما يطرحون بخط المرجعية وعلى ضوء توجهاتها. تدخل المرجعية في احداث النجف فتره حكم علاوي. السؤال المطروح هو الى اي حد ستبقى المرجعية تلعب هذا الدور، هنا يبقى السوال مفتوح.

- تعيش احزاب الاسلام السياسي الشيعى غربة فكرية سستعمق مع الايام وبالذات مع استقرار الاوضاع الامنية وبروز المهام الاقتصادية والاجتماعية على السطح اكثر فاكثر ولا تختلف في ذلك احزاب الاسلام السياسي السني. رغم ان تجاربها السابقة( عموم تنظيرات الاسلام السياسي وتجاربه) ادت في واقع الامر الى فرز اعمق في المجتمعات التي جرى محاولة التطبيق فيها، ولم يكن برنامجها في حقيقة الامر سوى برنامج ليبرالي عزز مواقع البرجوازية وبالذات الطفيلية في تلك المجتمعات . فلم يعد الشعار السياسي والذي يمكن بسهولة صياغته ورفعه كافي لمواجهتة التطورات المتلاحقة، فهي الان في السلطة وهي بحاجة الى برنامج واضح لبناء الدولة. برنامج المحصاصصة الطائفية والقومية يعيش مازق حقيقي لبناء دولة مدنية مترافق مع ذلك مظاهر الفساد والسرقة والنهب وغيرها من المظاهر والتي لم يشهد لها العراق في تاريخة مثل له، ويشار بالبنان الى مسؤولية احزاب الاسلام السياسي عن ذلك، اضافة لمسؤولية الاحتلال، عدا مسؤوليتها عن تصاعد الارهاب واستمراره وبرنامجها العبثي في هذا الجانب ولجوئها لحل خلافاتها وصراعتها بقوة السلاح.
السؤال الذي يفرض نفسه هل سيبقى الفكر الديني وبالاخص المرجعي حاضنة للصراع داخل هذة الاحزاب او فيما بينها؟ في البداية اشير الى انه لا تستطيع عند البحث في ادبيات هذه الاحزاب ان تجد برنامج اقتصادي – اجتماعي. يمكن الحديث عن افكار ( منظرين ) او اراء مفكرين يرتبطون بهذا الاتجاه او ذاك ولكن هل تم تبني هذه الافكار في مؤتمر او في اي هيكل تنظيمي اخر. حتى حزب بارز مثل الدعوة والذي عقد مؤتمره الاخير السنة الماضية لم اجد له برنامج كهذا، رغم انه يقف على راس الحكومة. كل ما يمكن ان تجده للعديد من هذه الاحزاب والحركات، شعارات سياسية تتطرق لجانب اقتصادي، بل هناك صياغات اشبه ما تكون سوريالية وذلك لغرابتها وهذا يعكس المازق الفكري لهذه الاحزاب وفي كل الاحوال لا تشذ احزاب الاسلام السياسي بكل تلاوينها عن مثليتها في المنطقة واعتقد ان هذا الامر مدروس بشكل جيد من قبل العديد من الكتاب، لذا فلن اتطرق لة.
ولكن يمكن هنا التوقف، ارتباطا بالسؤال المطروح اعلاه، عند مظهر مهم هو تبني المجلس الاعلى الاسلامي لمرجعية السيستاني كمرشد له، مقابل صمت السيستاني اتجاه هذا الالتزام، فرغم الاسباب العديدة التي تطرق لها البعض مثل محاولة تعريق المجلس وغيرها . فالمجلس بتقديري، هو عبارة عن تجمع سياسي ذو طابع عشائري – عسكري اقرب من كونه ان يكون حزبا سياسيا. وهو احد اكبر المستفدين من مما حدث، ليس على مستوى الجانب السياسي والعسكري وانما ايضا على الجانب المادي ( الاغتناء كجهة سياسية او فردية على مستوى القيادات بالذات او القواعد).
فرئيسة السابق او الحالي او القادم والكثير من قيادتة تعمل على المزاوجة بين العمامة والسياسة. وتكمن احد العقبات في المجلس كون رئيسه الحالي او القادم الذي سيورث هذا المنصب رغم سلطتة المالية والتنظمية والعسكرية الا انة يحتل درجة دينية ( حجة الاسلام ) وهي درجة غير عالية في سلم درجات المرجعية، وبالتالي فالمجلس بحاجة الى قوى ذات هيبة اكبر واعظم مستمدة هيبتاتها وجزء من صلاحياتها من الامام الغائب كما يطرح، ولا يستطيع ان يتصدى لها الا من كان في منزلتها او مقارب لهذه المنزلة، وبهذا يكون سليل المرجعية والذي سيحتل هذا الموقع، والذي لا تؤهلة الامكانيات الفقهية لاحتلال موقع كهذا، يستطيع ان يمارس نفوذه او ليسود داخل المكون الطائفي بشكل كامل وهو يستند في امره لفكر المرجعية الحكيمة ومن يعترض على ذلك يجب ان يكون له مقام يوازي المرجعية ان لم يستمد غطائه الفكري منها. هو جزء من محاولة استبعاد الهزات التي سيتعرض لها المجلس في ضوء التغيرات التي ستطرأ داخل المجلس او في المجتمع.
مثلا يمكن ملاحظة احد اسباب التفكك في حزب الدعوة هو افتقاده الى هذا الغطاء الفكري في هذة المرحلة بالذات بعيدا عن مدى تماسك هذا الغطاء الفكري، وهو معرض الى تصدعات اكبر، فافكارالشهيد الصدر الاول لا تستطيع ان تكون بوصلة فكرية في تحليل الواقع الملئ بالحقائق المرة. اما التيار الصدري فيواجه هذا الامر بطرق اخرى، الا ان مصيره لن يكون افضل.

* الصلات الاقليمية سواء في الخليج او ايران او غيرها، ومعروف كيف خضع الامريكان لمطالب السيستاني في امور عدة مثل كتابة الدستور وغيرها وتكشف مذكرات برمير بشكل واضح عن حرص الامريكين في مراعاة هذه العلاقة.

اما من الناحية الاقتصادية، فيمكن ملاحظة ما يلي:
# المرجعية هي في واقع الامر اضخم مؤسسة طفيلية في العراق، تتغذى كما هو واضح على موارد من داخل وخارج العراق، فهي تحصل على مردودات ضخمة جدا دون ان تساهم في اي دور في العملية الانتاجية.وان هذا الدخل غير مبرر اجتماعيا. ولا توجد اي احصائيات عن هذا الدخل ولكن يمكن تصورة من الدعم الذي تقدمة لمؤوسساتها خارج العراق وداخله. هناك بعض الارقام التي يمكن الاشارة لها مثل خيرية اودية وتتمثل بمبلغ سنوي يقرب من 121 الف روبية ( 21)، ورغم تاكيد ( النقاش22) على صعوبة تقدير مداخل المرجعية فانة يشير الى ( الحد الاقصي الذي تستطيع المدينتان ان تحصلا عليه من هذا المصدر 186.148 روبيةسنويا او حوالي 15.512 جنية استرليني بسعر الصرف الرسمي في منتصف القرن التاسع عشر ، حين كان الجينة يعادل حوالي عشر روبيات). طبعا استمر وقف اودية لمدة 100 سنة تقريبا في خدمة المرجعية.
ورد في التقارير الغير رسمية بان دخل المرجعية يقدر بعدة مليارات من الدولارات في السنة الواحدة. ولا يوجد اي توثيق لاملاك للمرجعية، بل لا يجرئ احد في اثارة امر كهذا او لطرحه للنقاش او وضعة تحت طائلة البحث.
بعد 2003 انفتحت الابواب على مصراعيها لتحول المرجعية الى قوه سياسية ذات تاثير فعال وحاسم في معظم الامور. فهل ستكتسب علاقاتها بالقوى النامية من الفئات الطفيلية اهمية اكبر؟ اذا كان ما يميز هذة العلاقة ضعف الدفع من قبل التجار العراقين للمرجعية خلال فترة عشرات العقود السابقة، كما اشار النقاش ، فبتقدري ان هذة العلاقة بعد 2003 ستتخذ منحى اخر وباتجاه تنشيط الدفع الجيد.

# انتجت المرجعية كبار الملاكون العقاريون وملاكي الارض من رجال الدين، مثلا في الطائفة الشيخيةاصبح القائم عليها احد كبار ملاكي الاراضي والعقارات في الجنوب وبالذات في البصرة بعد ان كان والده المغفور له ( المرجع السابق) في شبابه من بسطاء الناس اوائل القرن الماضي، ويمكن ملاحظة هذا الامر بعد وفاة المراجع الكبار او المرجع الاعلى وبالذات الذي يقف على المرجعية لسنوات طويلة نسبيا. مثلا كان من نتاج المرجعية تحول عائلة الحكيم الى عائلة من عدادي الملاكين العقارين وملاكي الارض، كذلك فان مؤسسة الخوئي والتي توارثها الابناء، هي نتاج المرجعية، وهي مؤسسة عملاقة تقدر ملكيتها بعشرات المليارات. ويمكن الرجوع ايضا الى موقع السيستاني، والذي يعطي صورة عن القدرات المالية الضخمة والعملاقة لها. وتظهر قدرة المرجعية المالية بما يورثة الابناء والذين يظهر انهم ذو دور فاعل ونشاط سياسي اكثر من الاباء، وهم يلعبون دورا مهما في تنفذ التوجهات الساسية بفعل مكانتهم كابناء للمراجع وبفعل قدرتهم وحيوتهم على الحركة والقدرة المالية الضخمة التي يتوارثونها عن الاباء.

# يدفع المقلد وحتى الغير مقلد وبالذات من الفئات الطفيلية النامية للمرجعية عن طريق ثلاثة اشكال رئيسية وهي اما بشكل طوعي ولاعتبارات عقائدية او يلزم بالدفع كاتاوات من قبل المليشيات والاحزاب المتنفذة ( حصة السيد – ولكن غير معروف من هو المقصود بالسيد وهي تخضع لمرجعية المليشيا او الحزب الذي يفرض الاتاوات)، الشكل الاخير البارز هو الدفع الطوعي بامل التقرب او الاسناد المتنوع ( سياسي، وجاهة اجتماعية، الاستفاد لاحقا من تاويلات فقهية او فتاوى.. الخ). السوال المطروح الان هو متى ستتحول هذة العلاقة الى علاقة تخادم بين الطرفين ؟
علماء الدين السنة في المنطقة العربية لهم باع طويل في عملية التخادم، اي اصدار فتوى تبرر ارباح او استثمارات الفئات الدافعة. ربما هذا الامر يتطلب تغيرات عديدة داخل المرجعية وفي الاوضاع العراقية.
الفئات القديمة – الجديدة كانت تعتمد على فكر الحزب والنظام الحاكم وطروحات ريئسة في تبرير وتطوير نشاطه. وفي الظروف الجديدة، حين تكون فيه الدولة مهمشة، ستجد هذة الفئات حاجتها الماسة للفتوي الدينية سواء شعية او سنية لتبرير نشاطها وتطوير استثماراتها.

#أحمد_الشيخ_أحمد_ربيعة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات