قمة الكويت (7)

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2550 - 2009 / 2 / 7 - 08:59
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

أحد أوجه فشل النمو فى المنطقة العربية – الذى كشف عنه النقاب تقرير عن "التنمية فى الدول العربية"، إعداد القطاع الاجتماعى بجامعة الدول العربية، والمقدم إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت – هو الفشل الصارخ فى توفير فرص عمل كافية ومجزية، إلى الحد الذى دفع بعض الخبراء إلى صياغة مصطلح "النمو غير المنتج للوظائف" jobless growth كصفة للنمو فى المنطقة العربية.
وأدى التحيز نحو استثمار منخفض الإنتاجية يرتبط بالنمو المعتمد على النفط إلى إيجاد عدد من الوظائف أقل بكثير مما هو لازم لسد فجوة البطالة.
وحذرت الدراسة ذاتها من ارتفاع معدلات البطالة والبطالة الجزئية فى المنطقة، التى يزيدها سوءا بروز بطالة الشباب. بالإضافة إلى ذلك هناك أدلة كثيرة على أن البطالة الجزئية – بسبب قلة ساعات العمل الأسبوعية وعدم انتظام العمل – تعد داء اجتماعيا واقتصاديا مستشرياً على نطاق واسع فى المنطقة. وتشير الأدلة أيضا إلى نمط شامل من الركود فى التوظيف الرسمى فى المدن، والتوسع فى القطاع غير الرسمى.
ونتيجة لانخفاض قدرة القطاعات الاقتصادية الرسمية على خلق فرص عمل، أصبح القطاع غير الرسمى "مستودع قمامة" لفائض العمالة فى المناطق الحضرية، ومعظمهم من العمال غير المهرة وغير المشمولين بالحماية.
والتحدى الذى يواجه الدول العربية كمجموعة يتمثل فى خلق حوالى 51 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020. وهذا تقدير أعلى بكثير من التقديرات التى وردت فى تقارير البنك الدولى والتى بلغت 34 مليون فرصة عمل فقط.
ومن الأمور المسلم بها أنه يمكن خلق وظائف جديدة من خلال تعزيز عمليات النمو. وهذا النهج فى تناول مشكلة العمالة عادة ما يستخدم مرونة العمالة فيما يتعلق بالناتج المحلى الاجمالى: اى النسبة المئوية للتغير فى العمالة نتيجة لزيادة 1% فى الناتج المحلى الاجمالى. ووفقا لبيانات البنك الدولى (2007) يعتبر النمو الاقتصادى ذا كثافة رأسمالية عندما تكون مرونة التوظيف أقل من (0.4) وذا كثافة من حيث العمالة عندما تكون المرونة أكبر من (0.8).
ولتحديد حجم هذا التحدى الذى يواجه الدول العربية قامت الدراسة بحساب معدل خلق فرص العمل على مدى فترة طويلة نسبيا من 1980 إلى 2005 باستخدام معدلات الأمم المتحدة للنمو السكانى مع حساب معدل الناتج المحلى الاجمالى للدول العربية خلال نفس الفترة. وخلصت الدراسة الى انه لم تسجل أى من الدول العربية التى شملتها العينة معدل نمو فى العمالة يقترب من 3.2% سنويا خلال الفترة محل الدراسة كما اتضح- فيما يتعلق بالمرونة- انه لم تكن اى من الدول العربية المشمولة بالعينة قادرة على تحقيق عملية نمو " ذات كثافة توظيفية عالية" خلال العقود الثلاثة الماضية او نحو ذلك كما هو واضح من قيم مرونة النمو فى التوظيف والتى تقل جميعها عن (0.8)، بينما كانت كل عمليات النمو تقريبا ذات كثافة رأسمالية أو تكاد تكون كذلك.
أما بالنسبة للمعدلات المطلوبة لنمو الناتج المحلى الاجمالى لإبقاء معدل البطالة ثابتا، على افتراض أن معدل النمو المطلوب لفرص العمل سنويا يبلغ 3.2%، ويبلغ المتوسط السنوى المطلوب لمعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى المطلوب للعينة ككل حوالى 7.6%: ويتراوح ما بين ارتفاع يبلغ 10.3% فى مصر، إلى انخفاض يبلغ 5.1% فى الأردن.
وبمقارنة هذه المعدلات المطلوبة لنمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقي بالارتفاع القياسى للنمو الاقتصادى الذى تحقق خلال الفترة 2000-2006 يتبين بوضوح طبيعة التحدى الذى يواجه الدول العربية، حيث لم تحقق أى من الدول العربية التى شملتها العينة- باستثناء الأردن- معدل النمو المطلوب فى الناتج المحلى الاجمالى الحقيقي الذى يحقق الهدف المتمثل فى إيجاد الوظائف الجديدة المطلوبة توفيرها.
ولم يكن مفاجئا- والحال كذلك- أن تكون المنطقة العربية واحدة من أكثر مناطق العالم معاناة من البطالة.
وبالنتيجة فأننا أصبحنا أمام تحدى خطير يتطلب – حسب تقديرات دراسة القطاع الاجتماعى بجامعة الدول العربية- توفير 51 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020.
فكيف يمكن توفير هذا العدد المخيف من فرص العمل؟!
الواضح أن الأمر يتطلب إعادة النظر فى أمور كثيرة، من بينها نمط التنمية المعتمد فى معظم البلدان العربية. ويتطلب بالضرورة أيضا إعادة النظر فى الأسس التى ينطلق منها هذا النمط التنموي وبخاصة التعليم.
ويزيد من إلحاح هذه القضية أن كل المؤشرات المخيفة المذكورة كانت كلها سابقة على اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التى تزيد الطين بله. فقد حذرت منظمة العمل الدولية من ان هذه الأزمة ستؤدى الى انعكاسات سلبية وخطيرة على "الأمن الوظيفي العالمى" حيث من المتوقع أن تتسبب فى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى ما يزيد عن 230 مليون شخص. ومن المتوقع كذلك أن يبلغ عدد العاطلين خلال العام الحالى (2009) حوالى 198 مليون شخص.
لذلك ينصح تقرير منظمة العمل الدولية الحكومات بأن تدرج قضية خلق فرص عمل فى أولويات خططها الاقتصادية، واقترح زيادة الاستثمار فى الأشغال العامة، مثل الطرق والاسكان، كوسيلة للتخفيف من عبء البطالة.
وللحديث بقية.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات