عن الخطوط الحمراء

جهاد نصره

الحوار المتمدن-العدد: 782 - 2004 / 3 / 23 - 07:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كل مواطن في سورية يعرف، ويحفظ عن ظهر قلب، حكاية الخطوط الحمراء التي نسي المشرِّعون المكلفَّون بكتابة دستور ما بعد الحركة (التصحيحية)، أن يفردوا لها مادة مستقلة.
كل عمل من شأنه خدمة البلاد، والعباد من خارج أطر السلطة، أمامه خط أمر ..وكل مثقف، أو كاتب.. غير محسوب على جوقة السلطة وحاشيتها، أمامه خط أحمر زائداً باب سجن مفتوح..! والذي نوّد قوله في هذا المجال، لا يتعدّى التذكير بمزِّية أخرى من مزايا العقل الأيديولوجي الشمولي والأمني، حيث تستأهل منا ومن غيرنا بالطبع، الإصرار المتكرر على الإشارة إليها، وذلك بهدف إبقاء عورتها مكشوفة للملأ، طالما أن السلطة الشمولية قائمة، ومستمرة في عملية تقويض البلد، والمجتمع بخطوطها الحمراء.. متجاهلةً ما حدث في العقد الأخير من القرن المنصرم الذي كان عقد تهافت، وانهيار المسرح الشمولي على رؤوس أصحابه في غير مكان من العالم..!
ما يلفت الانتباه، هو هذا الغباء المستحكم بمكوِّنات السلطة الشمولية السورية بحيث أنها ترتكب الحماقة تلو الحماقة..والمفارقة التي تستجلب صفة الغباء، تتجلى في مسارعة السلطة بعد كلِّ حماقة أمنية طوارئية، للرضوخ الخجول للضغوط الدولية، فتصحح فعلتها بعد أن تكون قد شبعت شرشحةً، ومرمطة.. وحتى لا نظلمها، نشير إلى عنادها في بعض الحالات التي يبدو أنها تحسب لها حسابات أخرى، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، حالة الاقتصادي ( عارف دليلة ) الذي [ أجرم] بحقِّ النهَّابين للثروة الوطنية من خلال محاضراته العلنية، ومقالاته المنشور بعضها في الصحف السورية ذاتها.. وذلك تمَّ في فترة سريان الحكاية اياها، عن الرأي الأخر الذي أتحفتنا السلطة لشهور في حديث لا ينقطع عن اكتشافها هذا، وتبين فيما بعد أنَّ حفرةً كبيرةً جرى إعدادها أثناء تواتر ذلك الحديث المغري، وذلك لاكتشاف، و تصيد المجاهرين بالرأي الأخر.. وجرَّهم إلى أخرتهم..! وقد وقع في تلك الحفرة ( عارف دليله ) الذي منح وهو لا يزال في السجن جائزة الحرية من أكاديمية البحث العلمي العالمية..ثمَّ ما لبث أن وقع فيها النائب الحقيقي ( رياض سيف ) الذي كشف الغطاء عن حقائق صفقة الخليوي.. وحتى لا يعاني المسكين من الوحدة المسبِّبة للضجر، والآفات العصبية، والنفسية في زنزانته (الخليوية )، استقدموا إليه النائب- مأمون الحمصي- الذي لم يسمع نصيحة الأصدقاء، وأصرَّ على أن يشتغل نائباً في المجلس الكريم.. وذلك بعد أن قفز عامداً متعمداً عن خطٍ أحمر غامق ممتطياً حصانته البرلمانية..! وقتها، أرسلتُ رسالة عاجلة إلى السادة أعضاء مجلس الشعب أعيد الآن التذكير بها بعد إعادة الرسالة لجنابنا وقد كتب عليها: العنوان مجهول..!
نص الرسالة:
يعمد أغلبكم بعد تسجيل عضويتكم في مجلس، الشعب إلى التصريح علناً بأنكم تمثلون الشعب السوري عن بكرة أبيه. وحيث أنني واحدٌ من بكرة أبيه ، وبما أنني لم أشارك يوماً في انتخاب أي عضو أو "عضوه"، منكم، وذلك لأنني لا أشارككم الرأي في كثير من قضايا الوطن هذا أولاً.. وثانيا، لأنني لست موافقاً كغالبية المواطنين السوريين على قانون الانتخابات من حيث المبدأ، وتعكس هذه الحقيقة عزوف أغلبية الشعب السوري عن المشاركة في مسرحية الانتخابات الصورية، وذلك من واقع خبرتها العملية المتأتية من الدورات الانتخابية خلال أربعين سنة، أكثر مما هي متأتية من مقاطعة الأحزاب السياسية المعارضة للانتخابات، تلك الخبرة التي تكشف عن حقيقة أن نتائج الانتخابات في سورية معروفة قبل إجرائها.. حتى في ما يتعلق بتلك النسبة من المستقلين- والمستقيلين- لاحقاً..! إذ يسعى الجادّون منهم، أو العقَّال إذا أردنا الدقة، إلى ضمان تبني جهة ما في السلطة لترشيحهم، وإلا تعرّضوا لمهزلة أمام الجمهور بسبب ندرة الأصوات التي يحصِّلونها، أو لاختفائها كلياً رغم قلتِّها بما فيها أصوات الزوجة، والعمات، والخالات.. وبخاصة أنهم يعرفون ما ينتظرهم حين يتقدمون ببياناتهم إن وُجدت، وصورهم التي يجب أن تتميز بالتفاؤل والانشراح، إلى الأجهزة الأمنية لكسب الموافقة على توزيعها علناً .. نعم، حتى الصورة الشخصية لا يمكنهم توزيعها قبل الموافقة الأمنية..! والأدهى أنّ كل هذا لا يعني لهم شيئاً، هم الذاهبون للكفاح في مجلس الشعب، فالمهم هو المقعد الذي سيغفون عليه لكنّه جلاّب المنافع والوجاهة؛ من أجل ما تقدم، وكثير غيره، فإنني أحتفظ بحقي القانوني في مقاضاتكم في المستقبل، وأطالبكم منذ الآن بالتوقف عن ادعاء تمثيل حضرتنا.. وهي مسألة لا تتطلب منكم سوى استخدام كلمة "باستثناء" كأن يقول السيد النائب مثلاً: سيدي الرئيس، بما أنني أمثِّل الشعب عن بكرة أبيه باستثناء مواطن واحد هو: جهاد نصره ، و هكذا هلّم جرى..! إنَّ ما يدفعني إلى إحراجكم بهذا الطلب المتطرّف قليلاً، هو ((إضافة إلى ما ذُكر وما لم يُذكر))، أقوالكم المتكررة أثناء انعقاد الجلسات العتيدة، حيث تنقلون عكس الكلام الذي أقوله، وتحوِّلون مشاعري السلبية إلى إيجابية .. وبتصرفاتكم هذه، تحرِّفون ما أفكِّر به جملةً وتفصيلاً ..! وبناءً عليه، أعتبر كلَّ ادعاء بتمثيلي، خطاً أحمر.. أم أنكم تظنون أنَّ السلطة وحدها التي تملك أقلاماً حمراء..!؟]]
بعد الانتهاء من كتابة هذا المقال، علمنا أنَّ أخر الخطوط الحمراء كان من نصيب نشرة [ كلنا شركاء في الوطن ] التي تعرَّض موقعها للحجب..ومع هذا الإنجاز التطويري، التحديثي، هل يستمر البعض في التحامل على حكومتنا الإلكترونية الحبيبة، واتهامها بعدم التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأتمتة وغير ذلك..!؟ ثمَّ إننا نهدي هذا الخبر للذين ما زالوا يراهنون على حكاية الإصلاح.. ومنهم من يتحدث بتفاؤل عن قانون إعلامي جديد متمدن، ومتحضر، ومعاصر وما بعد حديث وعين الحاسد تبلى بالحجب..!
22/3/2004

#جهاد_نصره (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات