ارتفاع الأسعار عصف بكل الزيادات في الأجور

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 2546 - 2009 / 2 / 3 - 08:58
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أجرى الصحفي بالجريدة الأولى محمد لديب حوارا صحفيا مع عبد السلام أديب صدر في العدد 216 السبت / الأحد 31 يناير فاتح فبراير 2008، وقد تم التقديم للحوار بتمهيد مقتضب، وفيما يلي التمهيد ونص الحوار كما ورد بالجريدة الأولى.
1) يرى الباحث الاقتصادي، والعضو المؤسس لتنسيقية مناهضة غلاء الأسعار والخدمات العمومية، أن المغرب عرف مجموعة من الارتفاعات في الأسعار، وبدل أن تقوم الحكومة بتوفير العوامل التي من شأنها المساعدة على التقليص من حدة هذه الارتفاعات، فضلت الهروب للأمام.
2) واعتبر أديب أن الحكومة طبقت زيادات في الأجور وصفها بالمحتشمة ولم تساير حتى الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الاستهلاكية في النصف الثاني من سنة 2008.
3) ويرى في الحوار الذي أجرته معه الجريدة الأولى أن الحكومة يجب أن تقدم، في إطار حل مؤقت، على برمجة زيادات مهمة في مداخيل ذوي الدخل المتوسط والضعيف بمبالغ تتراوح بين 1500 درهم و4000 درهم عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور وعبر الزيادة في التعويضات.

* كيف تنظرون إلى المستوى المعيشي في المغرب حاليا؟
** عرفت كلفة المعيشة ارتفاعا كبيرا في الشهور الأخيرة، نظرا للزيادات الكبيرة في أسعار المنتجات الاستهلاكية والخدماتية، وهي الارتفاعات التي جاءت بشكل تراكمي لمدة 3 سنوات منذ تطبيق القانون المالي لسنة 2006. فمنذ سنة 2006 شهد المغرب مجموعة من الارتفاعات في الأسعار وهو ما نجم عنه مجموعة من الاحتجاجات، لكن وبدل أن تقوم الحكومة بتوفير العوامل التي من شأنها المساعدة على التقليص من حدة هذه الارتفاعات، فضلت اللجوء إلى سياسة الهروب إلى الأمام.
وفي هذا الإطار أقدمت الحكومة على تطبيق شبه زيادات في الدخل من طرف واحد دون الاتفاق مع النقابات أو الاستجابة إلى مطالبها، هذا في الوقت الذي واصلت فيه الأسعار ارتفاعها الصاروخي، وهي الارتفاعات التي ستؤثر لا محالة بشكل متزايد على القوة الشرائية للطبقات الاجتماعية، خاصة الفقيرة والمتوسطة بجميع مستوياتها حتى في حالة ما كانت 2009 سنة رواج اقتصادي وفلاحي، كما حصل سنة 2006 التي حقق فيها المغرب نسبة نمو كبيرة وقياسية، وهي نفس السنة التي عرفت أكبر نسب من الزيادات في أسعار مجموعة من المنتجات الاستهلاكية والخدماتية والتي كانت غير معقولة بتاتا.
وهنا أعود لجانب الحوار الاجتماعي الذي ساهم تفكك الصف النقابي في إقدام الحكومة على منح زيادات طفيفة في الأجور لم تتعد 10 في المائة من قيمة الأجر الخام، في الوقت الذي نجد فيه أن الزيادات في الأسعار تجاوزت نسبة ارتفاعها 15 في المائة في النصف الثاني من سنة 2008 لوحدها فقط. فنستنتج من خلال هذه المقاربة البسيطة، إن الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة لم تساير حتى مستوى ارتفاع الأسعار، والأدهى من ذلك هو أن الزيادات تواصلت بشكل كبير مع بداية 2009 لتتراكم بذلك إلى جانب الزيادات السابقة.

* أعلنت الحكومة أنها تسعى من خلال القانون المالي الحالي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن، ألا تعتقدون أنها تمكنت من تحقيق هذا الأمر خاصة في ظل اتخاذها إجراءات لتحفيز الطلب الداخلي؟
** إن إجراءات الحكومة التي طبقتها من طرف واحد ومن دون التوافق مع المركزيات النقابية هي جد هزيلة فقد تطرقت وثيقة قانون الميزانية إلى مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى رفع أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على مرحلتين، باستثناء قطاع النسيج والألبسة التي ستنفذ فيه هذه الزيادة على أربعة مراحل نظرا لخصوصياته.
كما يتحدث قانون الميزانية عن الزيادة في التعويضات العائلية من 150 درهما إلى 200 درهم لكل طفل، والتخفيض من الضريبة على الدخل عبر الرفع من الحد الأدنى المعفى من 24 ألف درهم إلى 27 ألف درهم، وتعديل جدول الشرائح الوسيطة والأسعار المطابقة لها في اتجاه الانخفاض، مع تقليص السعر الأعلى للضريبة من 42 في المائة إلى 40 في المائة.
كما تم رفع المبلغ الذي يمكن خصمه برسم الأعباء العائلية من 180 درهما إلى 360 درهما، وكذا المبالغ التي يمكن خصمها برسم المصاريف المهنية، وتليين شروط الاستفادة من الخصم فيما يتعلق بفوائد قروض السكن، وعقود تأمين التقاعد التكميلي والتأمين على الحياة. وسيمكن هذا الإصلاح من إعفاء 250 ألف ملزم من الضريبة على الدخل.

* لكن ماذا عن القدرة الشرائية في حد ذاتها؟
** القدرة الشرائية للموظفين والعمال والفلاحين تعرف منذ سنوات طويلة تدهورا متواصلا بسبب تجميد الأجور والتسريحات الجماعية والبطالة الواسعة لحاملي السواعد، وذلك لتوفير اليد العاملة الرخيصة القابلة للاستغلال من طرف الشركات المحلية والمتعددة الاستيطان من أجل ما يسمى برفع تحدي التنافسية.
عموما فقد جاءت تلك الزيادات الطفيفة في الرواتب والأجور عبر التخفيضات من الضريبة على الدخل والتي تهم المداخيل العليا على الخصوص، علما أن الزيادات المتوالية في أسعار المنتجات والخدمات عصفت بهذه الزيادات في المداخيل قبل التوصل بها.

* لكن الحكومة أعلنت عن تخصيص مبلغ مالية هامة لتحفيز الدورة الاقتصادية؟ أليس هذا بمثابة إجراء مشجع للقوة الشرائية للمواطنين؟
** حديث الحكومة عن ضخها لأزيد من 40 مليار درهم في الدورة الاستهلاكية من طرف الدولة، بما فيها 29 مليار درهم برسم نفقات المقاصة لسنة 2009، وأن ذلك سيدعم بقوة الطلب الداخلي ويحافظ على وتيرة الإنتاج والتوزيع والاستثمار، لا يعدوا أن يكون مجرد خطاب للاستهلاك نظرا لتدنى مستوى المرتبات والأجور بما فيها الحد الأدنى للأجور ونظرا لارتفاع نسبة الديون الاستهلاكية التي تزيد من ضعف هذه المداخيل، إضافة إلى أن العائلات تعاني من بطالة أفرادها مما يرفع من حجم التحملات العائلي ويقلص إلى أدنى حد القدرة الاستهلاكية, وهذا بطبيعة الحال معاكس تماما لما تتحدث عنه الحكومة من دعم الطلب الداخلي، ولا يخفى على أحد آثار تدهور القدرة الشرائية على الاستهلاك والإنتاج والاستثمار، مما يهدد بانكماش اقتصادي واسع وبكساد له انعكاساته طبعا على الاقتصاد الوطني.

* ما هو الحل في نظركم؟
** يمكن هنا أن أتحدث عن حل مؤقت لامتصاص الأزمة المستوردة التي ستنضاف للأزمة الهيكلية للاقتصاد المغربي، يتمثل في إقدام الحكومة على برمجة زيادات مهمة في مداخيل ذوي الدخل المتوسط والضعيف بمبالغ تتراوح بين 1500 درهم و4000 درهم عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور وعبر الزيادة في التعويضات بشكل تتجاوز فيه الشغيلة مديونيتها المفرطة وتكون لها قابلية نسبية للاستهلاك مما سيرفع من حجم الاستثمار والإنتاج والتشغيل خصوصا تشغيل الآلاف من حاملي الشهادات المعطلين وبطبيعة الحال فإن الدولة ستعوض مجهودها هذا عبر حصيلة الضرائب على الإنفاق التي ستشهد ارتفاعا مهما نتيجة توسع السوق الداخلي. كما أنه على الدولة الحرص على التطبيق الحرفي لمدونة الشغل عبر إلزام المشغلين بسداد مستحقاتهم برسم الحد الأدنى للأجور وإيقاف التسريحات الجماعية. ففي ظل ميزانية توسعية سيتحرك الإنتاج وتدور عجلة الاقتصاد ولن تكون هناك ضرورة للتسريحات، فمن شأن تطبيق قانون الشغل في هذا المجال أن يؤدي إلى عوائد ضريبية تصل إلى 5 مليار درهم في السنة.

* ضرب الحق في الحياة الكريمة للمواطن
** يرى عبد السلام أديب أن سياسات الميزانية في المغرب منذ اعتماد سياسة التقويم الهيكلي ظلت عبارة عن سياسات انكماشية تنتج الفقر والبطالة وتضرب حق المواطنين في الحياة الكريمة ويؤكد أن واقع البطالة وانتشار الفقر بالإضافة إلى تدهور الحق في الشغل وفي الصحة وفي التعليم، يبين بأن الدولة لم تقم بأي مجهود في هذا الصدد، بل إن الحياة الكريمة للمواطن في تراجع متواصل.
ويؤكد أن الدراسة التي همت انعكاس غلاء خمس مواد أساسية على العامل وهي (دقيق فارينا، والسكر والزيت والحليب واللحوم) من خلال قياس ضغط أسعار هذه المواد سنة 1990 على الحد الأدنى لأجر العامل مقارنة بضغط أسعار هذه المواد على الحد الأدنى لأجر العامل سنة 2008، قد خلصت إلى ما يلي:
في سنة 1990 حينما كان الحد الأدنى لأجر العامل يبلغ 1248 درهما بلغت نسبة استهلاك هذه المواد مقارنة بالحد الأدنى للأجر 52 في المائة، وفي سنة 2008 حينما بلغ الحد الأدنى للأجر حوالي 1800 درهم فإن نسبة استهلاك هذه المواد بنفس الكمية مقارنة بالحد الأدنى للأجر بلغت 70 بالمائة. ويرى أديب أن هذه النتيجة تؤكد أن العامل سنة 2008 أصبح أكثر ضعفا وقهرا في مواجهة الغلاء المتزايد.
ويقول أديب أن انعكاسات تدهور الحق في الحياة الكريمة تبدو صارخة في العالم القروي مقارنة بالمناطق الحضرية، فقد أدى الفشل الدريع للسياسة الفلاحية القائمة على إستراتيجية الإنتاج من أجل التصدير وإهمال تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية إلى انعكاسات سلبية على الساكنة القروية ومنها ما يلي:
- عجز الفلاحين الفقراء والصغار على الاستمرار في تجهيز آبارهم مما دفع بالعديد منهم إلى التحول في أحسن الأحوال إلى عمال زراعيين إن لم يلتحقوا بصفوف البطالة وبالهجرة نحو المدن؛
- لجوء الفلاحين المتوسطين إلى القروض لمواجهة متطلبات النفقات الإضافية التي أصبح يفرضها نضوب آبارهم حتى يحافظوا على مزارعهم ونشاطهم الفلاحي في حده الأدنى؛
- تفاقم الانحرافات الاجتماعية في البادية: كإلغاء والتسول والتعاطي للمخدرات واللصوصية؛
- ومعلوم أن انخفاض النشاط الفلاحي لأغلبية الفلاحين الفقراء يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العامة للبلاد؛
- كما أن التوجه الخارجي للاقتصاد يحافظ على ازدواجية الاقتصاد أحدهما عصري ومستقر في المدن الساحلية الكبرى، والثاني تقليدي متمركز في المدن الداخلية العتيقة ويعاني من التخلف المريع.
لذا فإن البدائل عن هذه الوضعية الصارخة من التخلف تتطلب ميزانية توسعية تأخذ بعين الاعتبار ارتقاء الجماهير الشعبية الواسعة من حالة الفقر والتخلف التي يعيشونها نحو مستوى من الكرامة الإنسانية ولا يمكن لهذه الأهداف أن تتحقق في ظل غياب ديمقراطية حقيقية وتفاوت الفوارق الطبقية وإغماض العين على الجرائم الاقتصادية وإهمال شبه تام للفلاحين الفقراء في البادية، مع النظر فقط للأرباح التي يراكمها أصحاب رؤوس الأموال المغاربة والأجانب على حساب أغلب فئات الشعب المغربي.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات