ظهور القوى الاجتماعية الجديدة طبيعتها وسماتها التاريخية وقدرتها علىبناء الدولة العراقية وفق اسس الديقراطية والوحدة الوطنية.

احمد الشيخ احمد ربيعة

الحوار المتمدن-العدد: 2545 - 2009 / 2 / 2 - 08:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أولا: المفاصل الاساسية في تطور الراسمالية في العراق
مرحلة الاولى: تاسيس مجلس الاعمار الى تاميم النفط في 1972
المرحلة الثانية: تاميم النفط 1972 الى سقوط النظام في 9-4-2003
- المرحلة الثالثة : من 9-4-2003 وهي مازالت مستمرة
* تعريف الطفيلية:
* كيف جري ويجري تشكيل هذة القاعدة؟
* ماهي مصادر نمو هذة الطبقة
* بعض الملامح الفكرية والساسية لائتلاف البرجوازية البيروقراطية الطفيلية
ثانيا: المرجعية.
ثالثا: أخيرا وليس اخرا
رابعا: المصادر

اولا: المفاصل الاساسية في تطور الراسمالية في العراق:
من اجل استيعاب صورة مقاربة للوضع الحالي، لابد من نظرة تاريخية سريعة عن اهم مفاصل او مراحل تطور الراسمالية في العراق، والتي يمكن تقسيمها الى مايلي:
مرحلة الاولى: تاسيس مجلس الاعمار الى تاميم النفط في 1972
2- المرحلة الثانية: تاميم النفط 1972 الى سقوط النظام في 9-4-2003
3- المرحلة الثالثة : من 9-4-2003 وهي مازالت مستمرة.

مرحلة الاولى: تاسيس مجلس الاعمار الى تاميم النفط في 1972

يشكل تاسيس مجلس الاعمار 1951 وتاسيس وزارة الاعمار في العراق دفعة هامة لتطور العلاقات الراسمالية في العراق، لقد اتاح توقيع اتفاقية المناصفة مع شركات النفط العالمية العاملة في العراق امام الحكومة العراقية وفرة مالية قياسا مع الفترة التي سبقتها مما أهل الحكومة العراقية اطلاق جملة من المشاريع.

في هذة المرحلة يمكن ان نتوقف عند مفصلين مهمين الاول هو ثورة 14 تموز 1958 التي كانت في واقع حالها دافع جديد للعلاقات الراسمالية في الاقتصاد العراقي،فقد ساهمت اجراءات الثورة في زيادة تفكك العلاقات الشبه اقطاعية في الريف واطلاق العنان امام العديد من المشاريع التي ساهم القطاع الخاص بها اضافة لتعزيز دور قطاع راسمالية الدولة ( القطاع العام) ، ويمكن هنا الاشارة الى قانون الاصلاح الزراعي الذي استولى على مساحات واسعة من الاراضي التي كانت محصورة بايدي قلة من المالكين وتوزيع مساحات واسعة من الاراض على فقراء الفلاحين وتحديد الحد الاعلي لملكية الاراضي في الاراضي المختلفة. ورغم التعثر الذي اصاب تطبيق القانون بعد فترة وجيزة من تطبيقه الا ان هذا القانون بمجملة دفع تطور العلاقات الراسمالية في الريف. وحتى قانون رقم 80 لسنة 1960 الذي حصر حق التنقيب عن النفط في معظم الاراضي العراقية بايدي عراقية، ففي واقع الامر اعطى هذا القانون دفعة لتطور راسمالية الدولة وحولها الى سيد في اهم واساس الاقتصاد العراقي الا وهو قطاع النفط. وبحد ذاته فان التحسن الكبير الذي طرا على معظم جوانب حياة المجتمع العراقي وبالذات زيادة مداخليهم المادية ادى و ساهم بتنشيط حركة السوق والتبادل.

ورغم التنشيط الكبير لتطور العلاقات الراسمالية في الاقتصاد العراقي الا ان الحكومة العراقي او ان عموم البرجوازية العراقية لم تستطع ان تجد لها تمثيل في حزب سياسي يكون قابض او مساهم في السلطة او ضاغط عليها كي يحفظ لها التطورات التي طراْت في الاقتصاد العراقي او يؤمن تطورها اللاحق، بل بالعكس نجدها تامرت على ثورة تموز واسقطتها.
ويلاحظ منذ عام 1957 حتى عام 1959 تم تخصيص نسبة 70% من الايردات النفطية لتمويل مشاريع البنية الاساسية في البلاد. وخلال الفترة (1960 – 1973)، كانت الايرادات النفطية المصدر الاساسي للميزانية السنوية ولتمويل مشاريع البنية الاساسية وموزعة بينهما بنسبة ( 50% - 50% ). 1

رغم ان انقلاب 8 شباط 1963 قطع الطريق امام تنفيذ برنامج ثورة تموز ورغم الاجراءات التي اتخذها حكم عارف بتاميمات 1964 حيث امم اكبر مؤسسات الراسمال المحلي الا انها كانت ذو اهداف سياسية اكثر من كونها ذو تاثر اقتصادي سلبي موثر في تطور العلاقات الراسمالية في الاقتصاد العراقي وعموما فان هذه الاجراءات عززت من راسمالية الدولة،( كان مجموع راسمال الؤسسات المؤممة 21,5 مليون دينار بينما كانت عوائد البترول ذلك العام 126 مليون دينار ويفترض انها تساوي نصف الارباح الناجمة عن استخراج وتصدير البترول. ( صباح الدرة: القطاع العام، بغداد، 1977) نقلا عن الناصري(2). رغم ادعاءات السلطة الساسية المعروفة انئذاك حول شعاراتها الاشتراكية الزائفة، الا انها قامت بتجاوزات على قانون الاصلاح الزراعي وقانون النفط وغيرها. ويوكد عدد كثير من الباحثين منهم الناصري ( لكن الطفيلية الاكبر والاشد ضررا بقيت مستمرة في نشاط وارباح شركات البترول الاحتكارية ، وفي الريع الاقطاعي، وفي ارباح المقاولين وكبار التجار والمضاربين بالعقار والمرابين وغيرهم من الطفيلين)، كان ( تكوين راس المال الثابت للقطاع الخاص قد ارتفع من 55 مليون دينار الى 67 مليون دينار خلال الفترة 64- 1968 وبذلك ارتفعت حصتة من 45% الى 47% )- 3.
ان اجراءات القادمين الجدد مع انقلاب تموز 1968 سنواتهم الاولى لم تختلف في جوهرها عن اجراءات سلفهم حيث ان اجراءاتهم ادت لتنشيط نمو العلاقات الراسمالية في الاقتصاد العراقي .

- المرحلة الثانية: تاميم النفط 1972 الى سقوط النظام في 9-4-2003

ادرك القادمون الجدد اهمية الدولة. لقد وفرت اجراءات التاميم في 1972 للدولة وفرة مالية لم يسبق لها مثل في تاريخ العراق حينذاك . وتحويل الدولة الي اكبر راسمالي في العراق ( من مؤشرات تعاظم دور الدولة ان حصة قطاعها من مجموع تكوين راسمال الثابت قد ارتفع من 55% الى 80% من خلال الفترة 1970- 1978 . وكانت النسبة قد بلغت85.5% عام 1975 ويدل تراجعها في السنوات التالية على الزيادة السريعة لاستثمارات القطاع الخاص من الارباح السريعة التي جناها بعد 1973) (4).

وبالاختصار شديد وبسبب ان هذة المرحلة قد درست من قبل العديد من الباحثين، يمكن الاشارة الى ان الدولة كانت الرافعة الاساسية لفئات عديدة من البرجوازية الصغيرة والمتوسطة الى مصافي البرجوازية الطفيلية. وظهرت امكانية لنشوء تحالف جديد بين البرجوازية الطفيلية والبيرقراطية تحكم باعادة توزيع الثروة مما امن سيطرة هذه الطبقة على الدولة والمجتمع.
ورغم الشعاراتية التي كان يطلقها النظام في الاشتراكية والتحرر وبناء اقتطاد وطني متين وغيرها الا انة في نهاية المطاف قادت العراق من كارثة الى اخرى. لقد كان المنطلق الاساسي لكل سياسات النظام الساقط هو تامين مصالحة وسيطرتة. لقد عززت القرارات التي اتخذت في مختلف المجالات ومنها في المجال الاقتصادي، تطور العلاقات الراسمالية في العراق وبالذات الاشكال الطفيلية منها وفي مختلف مجالات الاقتصاد ( بلغت الاستثمارات الحكومية في العراق حوالي 15 مليار دينار خلال السبعينات وقد قدر كبير المسؤولين عن القطاع الاقتصادي نسبة نفقات البناء والتشيد 60% من مجموع الاستثمارات. ورغم توسع قطاع الدولة الانشائي فان حصتة في تنفيذ الاستثمارات الحكومية لم تبلغ 10% وعلية فان القطاع الخاص قد تولى في السبعينات مقاولات بما لا يقل عن 6 مليار دينار جنى منها ارباحا تزيد على المليار دينار وتنطوي على هامش طفيلي كبير)(5)، وحتى في منتصف الثمانيات من القرن الماضي وفي فترة الحصار استمر النظام بهذة السياسة، بل ان مصائر العراقين وشرفهم وضمائرهم وغيرها من مظاهر حياتهم اصبحت متعلقة بالايدي مجموعة من الطفيلين والقتلة وغيرهم وتحولت الدولة العراقية الى الراعي الاكبر للمجتمع من خلال استحواذها على البطاقة التموينية وتلاعبها بقوت الشعب . وكان راس النظام والحلقة الضيقة به ومن تحالف معهم المستفيد الاكبر من تلك الاوضاع.

المرحلة الثالثة : من سقوط النظام في 9-04-2008 وما تلاها.

في 9-04-2003 نفذ الامريكان وحلفائهم خيارهم الوحيد لازاحة النظام الساقط متجاهلين بذلك تحذيرات دراسات اقتصادية جادة من مخاطر هذا الخيار، لما يتميز الاقتصاد العراقي عشية الحرب من هشاشة وضعف وتفكك وبالتالي النتائج المترتبة عن هذه العملية، اي اسقاط النظام بطريقة الحرب. يضاف لذلك تجاهل المعارضة العراقية لنتائج هذا التغير بالطريقة اعلاه وما يترتب علية من نتائج سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية.
كان افاق تطور العراق اللاحق وبخطوطها الاساسية بعد الاحتلال، قد حسمت مسبقا سواء من جانب الامريكين او من جانب القوى العراقية المؤيدة لهم.
نتذكر هنا المقالات العديدة التي عكست وجهة نظر كهذه منها مثلا مقالات حسن العلوي في جريدة المؤتمر منها ان افاق الوضع القادم هو تطور القوى الليبرالية ومن تنبائته بانتهاء دور القوى الساسية التقليدية بما فيها الحزب الشيوعي العراقي بسب دولة الرفاة القادمة. طبعا اشترك في هذه الحملة الفكرية والسياسية قوى عديدة ومن مواقع مختلفة.
ان الهدف الاساسي ( للتحرير ) كما اطلق علية حينذاك والذي تحول فيما بعد الى احتلال رسمي، وبعيدا عن التسميات فان الاحداث الان وما سبقتها وما كشف عنه لاحقا القمت اولئك الذين دافعوا وما زالوا يدافعون عن هذه العملية حجرا عن السبب الحقيقي لهذه السياسية وهي بكلمة واحدة ( النفط).
ان الامر لا يحتاج الى مجهود كبير لمعرفة ان الامريكان وحلفائهم بحاجة لخلق قاعدة اجتماعية – اقتصادية – سياسية –ثقافية تتسند سياستهم على المدى القريب او البعيد وترتبط مصالحهم بشكل مباشر او غير مباشر مع السياسية الامريكية. معتمدين بذلك على تاريخ الاحتلال وبالذات البريطاني السابق للعراق وما توفر من خبرة جديدة في هذا الامر منها تجارب اوربا الشرقية بعد انهيار جدار برلين وبالذات تجربة روسيا.

#احمد_الشيخ_احمد_ربيعة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات