رسالة الى مجلس رئاسة الجمهورية العراقية للتضامن مع ضحايا شركة بلاك ووتر

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2546 - 2009 / 2 / 3 - 08:44
المحور: حقوق الانسان
    

ان خطوة الحكومة العراقية في الغاء الاتفاقية المعقودة مع شركة بلاك ووتر , خطوة تقدمية امنية سيادية رائعة ,اذ انه ليس من سمات دولة
مستقلة تملك ارادتها وسيادتها على الارض ان تسمح لتولي ادارة امنية لغير اجهزتها الامنية الداخلية , الا ان ظروف الاحتلال عام 2003
جلبت معها شركات تدعي ان لها اسبابا لحماية موظفي السفارات الاجنبية في العراق , برأيي ان هذا مخالف للدستور والارادة الوطنية ولا
يقبل الا في البلدان المحتلة قسرا وبالقوة لان هذه هي شركات مرتزقة مدفوعة الاجر تتلخص خبرتها في القتل والبطش والسرقات التي تنافي
قوانين اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .ان شركة بلاك ووتر اشتركت في ضرب الفلوجة والنجف ,واستعملت كل الاسلحة المحرمة قانونيا
وقامت بتهديم البنية التحتية فيها وقتلت وهجرت سكانها انتقاما لذلك الجندي التابع لها الذي عاث فسادا وتنكيلا بسكان الفلوجة والذي تم قتله
بايادي مواطني الفلوجة دفاعا عن النفس ,وقد استشهد في هذه العمليات الانتقامية الالاف وهجر عشرات الالاف واستعملت قنابل فسفورية
وكان عقابا جماعيا انتقاميا من سكان الفلوجة ,ولم تحاسب شركة بلاك ووتر على جرائمها لا في الفلوجة ولا في النجف, بتاريخ 25-9-2007
قامت هذه الشركة بطلاق النار بشكل عشوائي وبدون اي سبب باطلاق النار استهتارا وترويعا مما ادى الى استشهاد سبعة عشر مواطنا عراقيا
وجرح العشرات لم يكن لهم اي ذنب اقترفوه سوى تواجدهم في مكان اطلاق النار حين حدوثه, وقد كان تصريح مدير الشركة قبيحا يشابه
ويتناغم مع الجريمة حيث قال ,بان شركته قامت بواجبها ولم تخالف القوانين العراقية ولا القوانين الامريكية ,والمعروف بان هذه الاتفاقية مع
هذه الشركة عقدت بين بريمر والحكومة العراقية قبل سفره بقليل ,وبعد حادثة ساحة النسور الاجرامية ارادت الحكومة العراقية تثبيت سيطرتها
القانونية بايقاف نشاط الشركة وللاسف سرعان ما تراجعت عن قرارها هذا , ان منظمتنا منظمة محامون بلا حدود تحيي موقف الحكومة
السيادي بعدم تجديد عقد هذه الشركة المرتزقة للعمل في العراق , اننا بهذه المناسبة نجدد العهد لرئاسة الجمهورية العراقية بشخص نائب الرئيس
السيد طارق الهاشمي بان نضع كافة الامكانيات لمنظمتنا القانونية ذات الجنسية البريطانية التي تم تأسيسها في عام 2002 في السجل القانوني
الخاضع للمؤسسة العامة لتسجيل المنظمات , نحن ان جددنا العهد نبدي استعدادنا للقيام بجميع الخطوات القانونية الضرورية ( تبرعا واعتبار هذا
التبرع من ضمن الشعور والحس الوطني وحبا للعراق ) ان حبنا للعراقيين الذين قتلوا في ساحة النسور وفي مساحات اخرى من العراق ,مشاركين
الجهد مع اضخم الشركات القانونية واحسنها سمعة ولا نطلب من رئاسة الجمهورية سوى حضور من يمثل الرئاسة ووزير العدل في لجنة نشترك
معهم للقيام بخطوات لطلب تعويضات من هذه الشركة , ان ما يشجعنا هو الظرف المناسب بعد قدوم اوباما الذي وعد باتخاذ سياسة امريكية عادلة
متفهمة خاصة مع العراق ,اننا نريد ان نغتنم هذا الموقف من الحكومة العراقية لنبدأ عملنا ونحن على كامل الاستعداد للذهاب الى أخر الطريق
لتحصيل أخر دولار لذوي المجني عليهم , نصرا للعدالة نصرا لموقف الحكومة الحالية , ونطلب المزيد من هذه المواقف السيادية ,نتوقع دعما من
رئاسة الجمهورية في تبنيها هذه المطالبة العادلة والعون من كل محبي العدالة ومنظمات حقوق الانسان للتعاون مع منظمة محامون بلا حدود لتحقيق
هذا الهدف الانساني الكبير
الى مكتب رئاسة الجمهورية الاستاذ د جلال الطالباني المحترم
الى مكتب رئاسة الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي المحترم

المستشار القانوني خالد عيسى طه رئيس منظمة محامون بلا حدود

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات