قمة الكويت والمجتمع المدني

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2542 - 2009 / 1 / 30 - 09:08
المحور: المجتمع المدني
    

إذا كان الاقتصاد هو التعبير المكثف للسياسة كما يُقال، فقد استطاع بفعل الشعور بثقل الأزمة توحيد المواقف السياسية، لاسيما في قمة الكويت التي شهدت مصالحة مفاجئة وغير مسبوقة.

وكانت غزة قد رمت بثقلها على الأحداث، الأمر الذي انعكس على العلاقات العربية - العربية، التي شهدت تجميداً للخلافات على أقل تقدير ومرونة في التعاطي مع أطروحات دعت لنسيان الماضي والتوّجه للتوافق وبخاصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. ولعبت المملكة العربية السعودية والملك عبدالله تحديداً دوراً إيجابياً في توفير أجواء مناسبة لتحقيق ذلك، كما أن شعور القادة العرب بثقل الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية كان “عاملاً إيجابياً” (ربّ ضارة نافعة) لدفع الأمور باتجاه تحقيق المصالحة الضرورية، أو التمهيد لها، فالأمر لا يزال بحاجة إلى مستلزمات وآليات لوضع أسس مصالحة دائمة ومستقرة. وكان مجرد انعقاد قمة الكويت الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (الأولى) حدثاً مهماً على صعيد العلاقات العربية العربية، خصوصاً وقد نحى العالم منحى قيام التجمعات الاقتصادية الكبيرة، المصحوبة بكيانية ذات إطار سياسي يتعلق بمواطنة أوسع وحقوق أشمل.

ورغم أن حدثين هيمنا على القمة وربما سرقا الأضواء منها، وأعني بهما: مجازر “إسرائيل” في غزة، والأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة التي شهدها العالم، إلاّ أن مجرّد انعقاد قمة اقتصادية ومناقشة قضايا ذات أبعاد وانعكاسات تهم وتشغل الرأي العام العربي، خصوصاً حياته ومستقبله، لاسيما فيما يتعلق بالتعليم والبيئة والصحة والنقل والأمن الغذائي والمجتمع المدني وغيرها، يعتبر مرحلة جديدة في العلاقات العربية العربية التي طبعتها السياسة وأثرت فيها أكثر بكثير من الاقتصاد والتنمية والعلاقات الاجتماعية.

وكان انعقاد القمة مناسبة للتفكير في سبل العمل المشترك، ولعله فرصة لتبادل وجهات النظر والشروع بما هو ممكن في قطاع الصناعة والزراعة والاستثمار، فالشعوب العربية لا تزال تعاني من عدم الاستقرار الأمني والسياسي وتتعثر خطط الإصلاح والتنمية، لاسيما بفعل الحروب الخارجية والسياسات الداخلية الخاطئة، والثانية بفعل كبت الحريات وسياسات التفرد وعدم المشاركة.

من جهة أخرى، يعاني القطاع الخاص من ضعف شديد وفي الغالب يفتقر إلى الدينامية والتطور وعدم القدرة على المبادرة، ناهيكم عن تدخلات الدولة البيروقراطية فيما يتعلق بتوزيع الموارد وتوجيه الخطط والبرامج الاقتصادية وانصراف اقتصاديات معظم البلدان العربية إلى قطاعات محددة على حساب قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والزراعة. وظلّت حركة انتقال رأس المال والأشخاص تعاني الكثير من القيود، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية غير المنتظمة، واستمرت الحواجز الجمركية والعقبات الكبيرة لحرية التجارة.

وظل العالم العربي يعاني من وجود 100 مليون أمي، أي نحو ثلثه، ومن البطالة الفاحشة، الأمر الذي بحاجة إلى 100 مليون فرصة عمل جديدة، ولن يكون ذلك ممكناً دون مشاركة المرأة وتحقيق المواطنة الكاملة والمساواة التامة، لاسيما بمشاركة الأقليات القومية والدينية واللغوية ووضع برنامج تأهيل متكامل للعاملين، يأخذ بنظر الاعتبار ربط التعليم بالمجتمع وبحاجة السوق.

ولعل المسألة المهمة على هذا الصعيد تتعلق بالاستثمار المشترك في التعليم وتطوير البرامج مع أخذ حاجات السوق وأسواق العمل والمجتمع بنظر الاعتبار، وكذلك الاستثمار المشترك في الصحة، والاستثمار المشترك في الاقتصاد المنتج (أي في الصناعة والزراعة).

وتبقى كل تلك المهمات التنموية والاقتصادية والاجتماعية قاصرة وغير مكتملة، إن لم تتم إزالة العوائق القانونية والإدارية، التي تحول دون تحقيق مستلزمات العمل العربي المشترك.

في قمة الكويت حضر المجتمع المدني لأول مرة باعتباره مع القطاع الخاص ورجال الأعمال شريكاً في تحقيق خطط التنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وقد تطورت نظرة جامعة الدول العربية إلى دور المجتمع المدني العربي، خصوصاً بعد تأسيس مفوضية المجتمع المدني. وقد أدرك بعض قيادات المجتمع المدني الحاضرة في القمة ضعف حضورها وربما “ديكوريته”، فبادرت إلى صياغة بيان يدعو الحكومات إلى شراكتها باعتبارها قوة اقتراح واشتراك وليس قوة احتجاج واعتراض فحسب.

وتركّز خطاب المجتمع المدني الذي حضرت منه قطاعات مختلفة، نقابات واتحادات وجمعيات وخبراء على ما يحصل في غزة، فطرحت شراكة على الحكومات من موقعها المسؤول، وذلك بقبول العمل المشترك “لتحميل “إسرائيل” المسؤولية الجنائية واتخاذ الاجراءات لمحاكمة مرتكبي جرائم العدوان على قطاع غزة.. أفراداً ومؤسسات، خصوصاً جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، إضافة إلى جريمة العدوان”.

ودعت مذكرة المجتمع المدني (التي صدرت عبر بيان) وكان لكاتب السطور شرف عرضه باسم المجتمع المدني العربي على قمة الكويت إلى “العمل على توفير اجراءات ملاحقتهم على المستويين العربي والدولي، من خلال إحالتهم إلى القضاء المحلي والدولي، سواء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها”. وبقدر ما تتحمله “إسرائيل” من مسؤوليات جنائية فإنها تتحمل أيضاً المسؤوليات المدنية التي تقضي بدفع التعويضات عما لحق بسكان قطاع غزة من أضرار جراء العدوان وما ألحقه من دمار وخسائر في الأرواح والممتلكات.

جدير بالذكر أن المجتمع المدني كان مبادراً للتنويه بمخاطر الاتفاقية الأمريكية “الإسرائيلية” بشأن ما سمي “مكافحة تهريب الأسلحة”، التي ليست سوى محاولة لفرض نوع من الرقابة والتدخل تحت يافطة “مكافحة الإرهاب الدولي” وخارج نطاق الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني على الأجواء والبحار والطرق، والأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل بعموم دول المنطقة، وهي مسألة غريبة على القانون الدولي الإنساني، ناهيكم عن تجاوزه على حقوق الشعب العربي الفلسطيني وحقه في مقاومة المحتل بجميع الطرق المشروعة، وهو حق تكفله الشرائع الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما الخاصة بحق الدفاع عن النفس إزاء عدوان ماثل واحتلال قائم، ناهيكم عن الحق في التحرر الوطني بالنسبة للشعوب التي ما زالت ترزح تحت الاحتلال، الأمر الذي يتطلب دعم حقوق الشعب العربي الفلسطيني.

وإذا كان اتخاذ موقف مشترك وموحد إزاء غزة أمراً ضرورياً، فإن القضاء على جميع أشكال التخلف والأمية والفقر وتأمين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطن العربي، هو الوجه الآخر لشراكة المجتمع المدني للحكومات، لاسيما في أجواء الحرية والمعرفة، وهو ما ينبغي متابعته ما بعد قمة الكويت خصوصاً من جانب المجتمع المدني، ولاسيما من المفوضية التابعة لجامعة الدول العربية.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات