مجدى خليل
الحوار المتمدن-العدد: 2542 - 2009 / 1 / 30 - 09:06
المحور:
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
تساءل البعض عن الحملة الدولية لإنقاذا المسيحيين فى العراق لماذا تقتصر على المسيحيين فقط دون سائر المكونات الأخرى للشعب العراقى؟، الا يستحق الملف العراقى أكثر من لجنة تحقيق دولية للوصول إلى حقيقة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التى حدثت منذ عام 2003 وحتى الآن؟، وما هى الضمانات لنجاح مثل هذه الحملة؟، وهل ستوافق الولايات المتحدة على مثل هذه الحملة؟.
هذه هى أهم الأسئلة التى واجهتها بالنسبة لهذه الحملة،ويهمنى توضيح عدد من النقاط.
اولا:هذه الحملة رغم أن عنوانها، "المسيحيون" إلا إنها تشمل كل الأقليات الصغيرة أيضا وقد أضفنا للبيان و"الأقليات الصغيرة الأخرى"،أو بمعنى أوضح الأقليات المعرضة للفناء والتلاشى فى العراق. أما لماذا المسيحيين عنوان لهذه الحملة ،لأنهم أكبر هذه الأقليات المعرضة للفناء، ولأنهم معروفون عند المجتمع الدولى أكثر وتداولت أخبارهم أكثر من غيرهم فى وسائل الإعلام العالمية،ولأن هذا الملف يتداخل فيه السياسى بالدينى والمحلى بالاقليمى بالدولى، ولأن هذه الحالة واضحة المعالم وقابلية التحقيق فيها ممكنة أكثر من غيرها، فهى حالة مثالية لتبدأ بها العدالة الدولية طريقها إلى العراق.
ثانيا:تغيرت الصورة فى العراق الآن، فالاكراد الذين كانوا يعدون أقلية مضطهدة هم مكون رئيسى من مكونات السلطة، والشيعة كذلك، أى أن الاطراف الثلاثة الكبيرة( الشيعة والسنة والاكراد) لا ينطبق عليها لفظ أقليات الآن، فهى تقتسم السلطة وتتصارع عليها وتحكم وتتحكم، وهى مسئولة بشكل مباشر وغير مباشر عن ما حدث للأقليات الصغيرة فى العراق.
ثالثا:فى عهد نظام البعث سعت المنظمات الشيعية والكردية لطلب النجدة والعون الدولى والتوسل للولايات المتحدة والدول الغربية بتخليصهم من صدام، والآن هذه الاطراف العراقية الكبيرة لا تطلب العدالة ولا تسعى اليها بل تعرقلها، ببساطة تطلب العدالة من ماذا وهى الحاكمة والمسيطرة والمتورطة، الذين يطلبون العدالة الآن هم الأقليات الصغيرة فى العراق ونحن نتجاوب معهم ونساعدهم فى مسعاهم، لأنهم طرف معرض للفناء.كما تجاوبنا مع الشيعة والاكراد وساندناهم لسنوات فى مسعاهم الدولى أيضا،جاء الوقت لنساند المسيحيين وغيرهم من المضطهدين وهم فى امس الحاجة للعدالة الدولية.
الحكومة العراقية بصفتها الرسمية تستطيع ان تطلب من مجلس الأمن مباشرة إرسال لجنة تحقيق دولية ولكنها لن تفعل،كما إنها تستطيع أيضا مخاطبة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ولكنها لن تفعل، علاوة على إنها لم تقم بإجراء تحقيق محلى عادل ومحترم يهدف إلى تحقيق العدالة لهذه الأقليات الصغيرة.
نحن إذن نحقق رغبة الأطراف الضعيفة فى طلب العدالة الدولية والتى تسعى اليها وتناشد المجتمع الدولى لتحقيقها، ولكن الأطراف الأخرى غير راغبة فيها من الاساس.
رابعا:العنف المتبادل بين الطوائف الكبيرة فى العراق هو صراع على السلطة مثل الكثير من الحروب الاهلية فى العالم، ومن ثم فأن الطوائف الكبيرة الثلاثة فى العراق متورطة فيه ومدانة وتتحمل المسئولية عن وقوع هذه الضحايا، أما العنف الموجه ضد الأقليات الصغيرة فهو غير متبادل... هم ضحايا أبرياء لهذه الصراع على السلطة. والطوائف الكبيرة مسلحة ولديها مليشيات، أما الأقليات الصغيرة فغير مسلحة وليست لديها مليشيات ولا ترد العنف بالعنف،علاوة على أن الطوائف الكبيرة تستند إلى حماية ومساعدة دول اقليمية، فارتباط الشيعة بإيران غير خاف على احد تسليحا وتدريبا ومساندة، وأرتباط السنة بالسعودية والدول العربية السنية بل وبتنظيم القاعدة أيضا معروف، أما الاكراد فهم أمة وقومية لديها مقومات الأمة وتستحق ذلك ونؤيدها فى إعلان هويتها وتكوين دولتها القومية عبر تجميع الكتل الكردية فى تركيا والعراق وايران وسوريان، ومن ثم فلهم مليشياتهم النظامية التى تقترب من مفهوم الجيش الوطنى. المسيحيون والأقليات الصغيرة الأخرى ليست لديهم دول تقف بجانبهم وتساندهم وهم احوج ما يكون إلى العدالة الدولية.
خامسا:هناك أيضا فرق بين العدالة الممكنة والعدالة المستحيلة، والعدالة المثالية هى عدالة مستحيلة لأنه لا يمكن تحقيق العدل الكامل على الارض ، واغلب مما ينادون بها يفعلون ذلك من أجل إجهاض العدالة والمراوغة والهروب من المشاركة فى الأعمال الإنسانية. وفى المنطقة العربية على وجه الخصوص كلما تحدث أحد عن العدالة والتدخل الإنسانى فى الكثير من قضايا المنطقة والعالم يشهرون فى وجهك قضية فلسطين، رغم أن ضحايا العنف والإرهاب والإستبداد فى جنوب السودان ودارفور والعراق والجزائر يبلغ عشرات المرات أعداد من قتلوا فى كافة الصراعات العربية الإسرائيلية مجتمعة منذ قيام دولة إسرائيل وحتى الآن.
إذن التحجج بقضية فلسطين هو عمل غير إنسانى وغير أخلاقى، فماذا يضير البعض بأن تتحقق العدالة فى جنوب السودان أو فى دارفور أو للمسيحيين فى العراق؟،اليس تحقيق العدالة فى مكان ما فى الشرق الأوسط يساعد على تحقيقها فى مكان آخر؟.
سادسا: البعض يتساءل عن نتائج هذه الحملة وهل ستحقق نتائج بقدر الجهد المبذول فيها فى ظل معارضة الولايات المتحدة لأى لجان تحقيق دولية خاصة بالعراق ؟.
والجواب هذه هى المبادرة الاولى لإرسال لجنة تحقيق دولية ولا نعرف ما هو موقف الولايات المتحدة عند تقديمها، ولكن ما اعرفه جيدا ان منظمات امريكية تشاركنا فى هذه الحملة الدولية، كما أن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الموفدة من الكونجرس والتى زارت العراق مؤخرا اصدرت تقريرها يوم 16 ديسمبر 2008 عن الاوضاع التى يتعرض لها المسيحيون فى العراق، وجاء فى التقرير أن هذه الاقليات الصغيرة تتعرض لتهديد خطير، واوصت اللجنة ، التى تضم أعضاء من الحزبين الجمهورى والديموقراطى، بتصنيف العراق على إنه " بلد يثير قلقا بشكل خاص" نتيجة لما وصفته بتسامح الحكومة العراقية ازاء الإنتهاكات البالغة للحريات الدينية. وقالت فليس جير رئيسة اللجنة " إن عدم وجود إجراء حكومى عراقى فعال لحماية مثل هذه الأقليات من الإنتهاكات جعل العراق بين المناطق الأكثر خطورة على وجه الأرض بالنسبة للأقليات الدينية".
وافادت اللجنة بأن الأقليات الدينية وجدت نفسها أيضا محاصرة وسط صراع بين حكومة كردستان العراق وبغداد من أجل السيطرة على المناطق الشمالية التى تتركز فيها هذه الأقليات.
إذن هناك العديد من المنظمات الأمريكية التى تساند العدالة للمسيحيين فى العراق ،كما أن لجان من الكونجرس تؤيدها، والكثير من المؤسسات المسيحية فى امريكا تؤيدها ،وكثير من منابر الرأى العام تؤيدها... ونأمل ان تضغط كل هذه المؤسسات على الإدارة الأمريكية كى لا تعرقل تحقيق العدالة للمسيحيين فى العراق.
وفى نفس الشهر ذكرت الأمم المتحدة إنها تشعر بقلق خاص إزاء جرائم القتل التى تستهدف الأقليات فى العراق مثل المسيحيين.وطالب الفاتيكان الحكومة العراقية بتوفير حماية للمسيحيين فى العراق. أما المفوضية العليا لشئون اللأجئين التابعة للأمم المتحدة فقد قالت أن نصف المسيحيين فى الموصل قد فروا من المدينة نتيجة لأحداث العنف ضدهم.ونددت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الالمانى بما يتعرض له مسيحيو العراق من قتل وتهجير وإضطهاد من اطراف مسلحة، وطالبت الحكومة العراقية بتوفير الحماية لهم ضد هذه الإنتهاكات الخطيرة لأبسط المبادئ الإنسانية.
نحن إزاء حالة مجمع عليها بانها تمثل خطرا شديدا على فناء أقليات أصيلة، ودور المجتمع المدنى هو مساعدة هذه الأقليات للوصول للعدالة الدولية، فالمجتمع المدنى يقوم بوظيفة المدعى العام أمام العدالة الدولية عندما تتقاعس الحكومات، كما إنه مصدرا للمسئولية الدولية امام مؤسسات العدالة.
نحن نناشد منظمات حقوق الإنسان العربية ومنظمات المجتمع المدنى العربى أن تتجاوب معنا بالتوقيع على البيان، خاصة وأن هناك اتهام للمجتمعات العربية بالتعصب والعنصرية، وقد آن الاوان لهذه المنظمات أن تثبت أن إنسانية العمل الحقوقى تجعله مثل العدالة معصوب العينيين لا يفرق بين البشر بسبب لونهم ولا دينهم ولا عرقهم ولا نوعهم، فإنسانية الإنسان وكرامة وحرية وحقوق الإنسان هى أمور أهم بكثير من هذه الإختلافات.
وها هو البيان مرة أخرى ندعو كافة المنظمات الحقوقية بل والإسلامية للتوقيع عليه،فالإنسانية وجدت قبل أن توجد الاديان.
العدالة للمسيحيين فى العراق
ترى المنظمات ،المتعددة على المستوى الدولى ،الموقعة على هذا البيان أن ما حدث ويحدث ضد المسيحيين والأقليات الصغيرة الأخرى فى العراق ،منذ عام 2003 وحتى الآن، من قتل وترويع وتفجير لدار العبادة وتهجير قسرى وإغتصاب للسيدات وتدمير ونهب للمتلكات ،يشكل سلسلة من الجرائم المؤثمة بموجب القانون الدولى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقد أدت هذه الجرائم المستمرة منذ عدة سنوات إلى تهجير وتشريد أكثر من 600 الف شخص من مسيحى العراق ،وهو ما يقارب 60% من تعدادهم،إلى خارج البلاد.
وتندرج الجرائم التى حدثت وتحدث للمسيحيين فى العراق ضمن الجرائم المؤثمة وفقا للمواد (5،6،7) من نظام روما الأساسى المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948،والمادة (4) من نظام إنشاء المحكمة الجنائية ليوغسلافيا، والمادة(2) من نظام إنشاء محكمة رواندا ، وفوق ذلك وفقا للحق فى الحياة المقرر فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مادة (3)، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة(6).
وإذ ترى المنظمات الموقعة أن هناك قصورا فى إمكانيات إجراء تحقيق محلى عادل يكشف الحقيقية حول هذه المأسأة الإنسانية، تحث مجلس الأمن الدولى على أن يتحمل مسئولياته تجاه الوضع المتردى للمسيحيين فى العراق،والمهددين بالقضاء على وجودهم، بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف الحقيقة ،والذى هو حق أساسى للضحايا، أو بإحالة الملف وفقا لسلطاته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتحث المنظمات الموقعة أيضا السيد لويس مورينوا أوكامبوا المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تحريك القضية مباشرة وفقا للسلطة الممنوحة له فى المادة (15) من نظام روما الأساسى.
وتؤكد المنظمات أن العدالة والسلام قيمتان غير منفصلتان، وأن تنفيذ العدالة يشكل على الأمد البعيد وسيلة للإسهام فى إحلال السلام والاستقرار، وهو ما كرره الأمين العام بان كى مون مررا بأن السلم والعدالة يمضيان يدا بيد بدون إنفصام.
المنسق العام للحملة
منتدى الشرق الأوسط للحريات
القاهرة:22905931-22905932
0125226887
واشنطن:5715226560-فاكس5715226561
2027253091
Justice for Christians in Iraq
The signatories of this statement, which include several international organizations, believe that the acts targeting Christians and other small minorities in Iraq, since 2003 and to date, which include murder, intimidation, church bombing, forced displacement, female rape, looting and the destruction of properties, qualify as punishable crimes under the International Law and Charters of Human Rights. The on-going crimes have resulted in the displacement of more than 600,000 Christian Iraqis - approximately 60% of the Christian population in Iraq – out of their homeland.
The crimes committed against the Christians in Iraq fall under the category of punishable crimes in accordance with the 5th, 6th and 7th articles of the Rome Statute of the International Criminal Court, the 2nd article of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in 1948, the 4th article of the Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, the 2nd article of the Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, the right of life stated in the 3rd article of the Universal Declaration of Human Rights and the 6th article of the International Covenant on Civil and Political Rights.
Because the undersigned organizations recognize that there is little chance of conducting a fair local investigation that would uncover the truth about this human tragedy, they are urging the International Security Council to assume its responsibility towards the Christian Iraqis, whose existence is threatened. The International Security Council is urged either to create an international fact-finding committee, which is a basic right granted to the victims, or to exercise its authority to make a referral to the International Criminal Court.
The undersigned organizations also urge Mr. Luis Moreno-Ocampo, General Prosecutor of the International Criminal Court, to initiate and proceed with the investigation, pursuant to the authority granted to him by the Statute of Rome, article No. 15.
The undersigned organizations believe that peace and justice are interdependent values, and that the application of justice contributes to the establishment of peace and stability in the long run. The same opinion has been expressed by Mr Ban Ki-moon, the Secretary General of the United Nations, who has stated, more than once, that peace and justice are indivisible, and must go hand in hand.
General Coordinator of the Campaign
Middle East Freedom Forum
Contact Numbers:
Cairo Tel. Numbers: 2290-5932, 2290-5931, 012-522-6887
Washington Tel. Numbers: 571-522-6560, 202-725-3091
Washington Fax Number: 571-522-6561
[email protected]
#مجدى_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
