الديموقراطية الحقيقية لا تحتاج الى رموز لترسيخها

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2544 - 2009 / 2 / 1 - 10:17
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كثيرا ما نسمع من القادة و الاحزاب وبعض المنظرين و الشخصيات و منها المثقفة و المتنورة على الساحة السياسة العراقية تحليلات و تفسيرات عدة للديموقراطية و الياتها و مستلزماتها ، و ما هو عليه العراق و ما يحتاجه و كيف تتجسد الديموقراطية فيه ، و عند تقييمهم للاوضاع يخرجون باراء مختلفة ، و انما تلمسنا من اكثريتهم انهم يستندون على الركائز و الاعمدة الاساسية لتجسيد الديموقراطية الحقيقية غير المستوردة، او ما يمكن ان نسميها منسجمة مع خصوصيات الوضع العراقي في كافة جوانبه .
و كما نشاهد في هذه الايام من الحملات الدعائية للانتخابات ، يركز كل طرف على ما يمكن ان يحصل عليه من الاصوات ، مستغلين كافة ثنايا الحكم و الاوضاع و ان كانت سلبية و مضرة لمستقبل ترسيخ الديموقراطية و جوهرها ، و كل ما يمت بصلة بهذا المفهوم لاستغلاله لاغراض انتخابية فقط ، و ما يقولون دون ان يستندوا على مرتكزات ثقافية و اجتماعية عامة لتطبيقها بشكل سوي في العراق و ما فيه.
و عند الامرار سريعا بتاريخ تجسيد الديموقراطية في الغرب و نقارنه مع ما يجري على الساحة العراقية اليوم ، نلقى ما افرز جراء تطبيقاتها الخاطئة من دون اليات متلائمة و متكيفة ومتعددة و خاصة بهذا الموقع، مع ما موجود على الارض، اما في التجربة العراقية الحديثة ما بعد اسقاط الدكتاتورية ، على الرغم من كونها تجربة فتية الا انها لا تتناسب مع الواقع الثقافي الاجتماعي العراقي بشكل كامل ، و ما يتصف به من بلد الحضارة والتقدم ، و ما يظهر من المواقف و الاراء حول ما يجب ان تكون عليه العملية السياسية و كيفية تطبيق الديموقراطية ، يصيب الانسان بالاستغراب .
المعلوم ان هذا المفهوم بحاجة الى عوامل لتسنده و تختلف من واقع لاخر ، و لكن العملية السياسية المعتمدة على المؤسساتية تبعد الكثير من العوائق عن طريقها ، و العراق فقير في هذا الجانب لحد اليوم . ان كانت الفرص متساوية للمشاركة في جوانب الحياة خلال تطبيق العملية السياسية بشكل صحيح و سلس ، فان الامكانيات المادية تكون متوفرة بالتساوي لجميع الاطراف ، و لم يسمح لاي طرف الاستئثاربما هو عليه من الموقع في السلطة من دون اخر، و ان كان فرص استغلال الاعلام المؤسساتي متساوية للجميع ، فان اي طرف بامكانه ان يدخل خضم المعركة بهذا السلاح ايضا ، و لن يكون هذه من المعوقات امام اي كان ان اراد الدخول في خضم العملية .
اما القيادة المتميزة و المتمكنة و القادرة على ادارة السلطة عن طريق تطبيق جوهر مفهوم الديموقراطية بحذافيره ، فيمكن توفيرها في هذا العصر الذي تتوفر الوسائل اللازمة لابرازها ، و هناك من العقليات المنفتحة المتفهمة لما تتطلبه المرحلة ، و هذا ممكن ان يساعد في خطوات تقدم الديموقراطية و السعي لتجسيدها ايضا ، دون الحاجة لقيادات كارزمية .
اما الغريب في الامر ان هناك حتى من المثقفين يدعون بان الديموقراطية بحاجة الى رمز تاريخي كبير و معتبر لتطبيقها ، و هذا معاكس لما يضمنه جوهر المفهوم ، بحيث الديموقراطية هي حكم الاكثرية ـ اي عدد العقليات و الافكار والاراء و ليس الرموز بذاتها، الديموقراطية ليست بايديولوجية خيالية او غيبية او حالة اجتماعية او طقوس لكي تستند على رمز او شخصية معينة مقدسة او اجتماعية او تكون موالية لفكرة بعينها دون اخرى، لتجمع الناس حولها . بل الديموقراطية وسيلة مناسبة و طريقة منموذجية لتوفير المساواة والمشاركة في الحكم ،و ليس جمع الناس من اجل رمز تاريخي او ديني او مذهبي او من اجل ايديولوجيا او فكرة معينة . نعم انها العملية الحداثوية التي تحتاج الى خبرة و تجربة و تدريب و التعمق في كيفية تطبيق الاليات الخاصة بها ، و ليست بتكتل اوتجمع سياسي فكري ايديولوجي لجمع المنتمين او الانصار حولها. و لذلك يمكننا ان نقول بان من يضع وجود رمز تاريخي او اي نوع من الرموز لتجسيد الديموقراطية و تطبيقها او ترسيخها ، انه يعمل عكس ما تتطلبه الديموقراطية، و يعمل مغايرا لاهدافها كالية و وسيلة لحكم الشعب.
و ان توفرت و ضمنت ركائزها و من خلال التجارب المتتالية و ايجاد الارضيات المطلوبة و المؤسسات الضرورية ، يمكن ان تتقدم العملية السياسية من خلال تطبيق الديموقراطية الحقيقية و بكل حيوية و تكون نتائجها باهرة ، و تتطور هي بذاتها من خلال المراحل المتعددة الى ان تصل الى مستوى لا يمكن التراجع عنها .اي الديموقراطية بحاجة الى الية و عقليات منفتحة متفهمة لمضمونها و غير متاثرة بترسبات التاريخ ويجب ان تمر و تطبق بشكل تدريجي وبتاني و هذا ما يحتاج الى الوقت ، بعيدا عن القفز على الحقائق الموجودة في الواقع و ما تفره من الاليات الضرورية المناسبة ، وليسهل الترسيخ و التجسيد ، و من ثم يصقل خبر المواطنين بتكرار التجارب و الحوار المستمر.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات