إسرائيل تبتني من الجرائم نظرية ردع جديدة!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2540 - 2009 / 1 / 28 - 09:02
المحور: القضية الفلسطينية
    

إسرائيل لا تنكر؛ لأنْ ليس في مقدورها أن تنكر، أنَّ جيشها قد قتل، أو أصاب بجراح، الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في حربها الأخيرة على قطاع غزة، وأنَّ جزءاً كبيراً من ضحايا عدوانها النازي الوحشي كان من الأطفال والنساء والمسنين، وأنَّ "أسلوباً جديداً" للقتل، وفي منتهى الوحشية والبشاعة، قد اتبعته ومارسته إذ استعملت أنواعاً من القنابل والذخائر كـ "الفسفور الأبيض"؛ كما لا تنكر، ولا تستطيع أن تنكر، أنَّ معظم الدمار الذي خلَّفته آلتها الحربية قد أصاب المنازل والبيوت والمساجد والمدارس والجامعات والمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية المدنية.

ولكنَّها تنكر، وتجرؤ على أن تنكر، مسؤوليتها عن ذلك، فجيشها، الذي لم تستحي من أن تصفه بأنَّه الأكثر خُلُقاً في العالم، إنَّما كان يقاتل ضد من يطلقون النار والصواريخ عليه، وعلى مدنيين إسرائيليين في المنطقة الجنوبية من إسرائيل، من داخل الأحياء والمناطق الآهلة في قطاع غزة، فتسبَّبوا هم بالتالي بما لحق بالمدنيين الفلسطينيين (الذين اتَّخذوا منهم دروعاً بشرية بحسب المزاعم الإسرائيلية) من خسائر (على يد الجيش الإسرائيلي).

ولقد نفى مدير عمليات الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة جون جينغ وجود مسلَّحين في داخل مدرسة الفاخورة مثلاً، أو إطلاق نار من داخل، أو من جوار، هذه المدرسة، عندما تعرَّضت للهجوم الوحشي الإسرائيلي.

ومع أنَّ هذا النفي الصادر عن موظَّف دولي كبير ومحايد لم ينل من قوَّة إصرار إسرائيل على نسب الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين إلى "مسلَّحين" يتَّخذون من هؤلاء دروعاً بشرية فقد اضطُّر الجيش الإسرائيلي إلى نسب بعض من جرائم الحرب التي ارتكبها إلى أخطاء عسكرية فنية، ليس من جيش في العالم معصوم عن ارتكابها في ظروف قتالية معيَّنة!

وزير الدفاع الإسرائيلي باراك، والذي هو كبير مجرمي الحرب في إسرائيل، سعى في توظيف حملته العسكرية النازية في قطاع غزة في خدمة أغراض حملته الانتخابية التي شرعت تعنف وتشتد، فأظهر نتائج الحرب على أنَّها "تعزيز لقوَّة الردع" الإسرائيلية، التي تضرَّرت كثيراً في حرب إسرائيل على جنوب لبنان، وكأنَّه أراد أن يقول إنَّ ما تعرَّض له المدنيون والمنشآت المدنية في قطاع غزة هو الآن، أو من الآن وصاعداً، السبب الذي سيردع المنظمات الفلسطينية عن مهاجمة إسرائيل بإطلاق الصواريخ على سديروت وغيرها.

وهذا إنَّما يعني أنَّ ما قام به الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة هو جوهر وقوام نظرية الردع الإسرائيلية في مواجهة المقاومة الفلسطينية المسلحة، فلو أنَّ إسرائيل خاضت حربها الأخيرة ضد المقاومة في قطاع غزة بما يوافق القوانين الدولية الخاصة بالمدنيين في أثناء الحرب، والملزمة لها على ما يُفْتَرَض، لانتهت الحرب إلى نتائج ميدانية لا تسمح لباراك بأن يكون مُقْنِعاً، ولو قليلاً، لمواطنيه وناخبيه إنْ هو زعم أنَّ تلك النتائج قد ساهمت في تعزيز قوَّة الردع الإسرائيلية.

وأحسب أنَّ للمقاومة الفلسطينية المسلَّحة، والتي يجب تمييزها من كل ما يعنيه أي التزام فلسطيني بـ "نبذ العنف والإرهاب"، مصلحة جلية في إضعاف وتقويض "قوَّة الردع الإسرائيلية" في هذا المعنى الذي أشار إليه مجرم الحرب الأول باراك، من خلال السعي إلى توظيف "جرائم الحرب" التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة في تعزيز قوَّة القوانين الدولية الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، فتعزيزها إنَّما هو تعزيز لـ "الردع القانوني الدولي" لـ "نظرية الردع الإسرائيلية" في معناها الذي أشار إليه باراك.

الصراع بالحديد والنار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني لم ولن ينتهي ما دام المجتمع الإسرائيلي في ميل متزايد إلى إنجاب قادة له من أمثال أولمرت وباراك وليفني؛ ولا بدَّ، بالتالي، للفلسطينيين، ولكل من له مصلحة في تعزيز الثقة الشعبية بجدوى وأهمية وضرورة خيار المقاومة المسلحة، من أن يعملوا على تحويل جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة إلى قوَّة استنهاض للقانون الدولي الخاص بالحرب، وإلى فرض مزيد من قيوده على آلة الحرب الإسرائيلية في عملها المقبل ضد الفلسطينيين.

قوانين الحرب الدولية، بنصها وروحها، إنَّما تمنع أي جيش في العالم من أن يستهدف، في حربه، المدنيين والمنشآت المدنية، ويلزمه، أيضاً، أن يمتنع عن القيام بأي عمل عسكري ضد جنود أو مسلحين معادين إذا ما تبيَّن له أنَّ هذا العمل يمكن أن يتسبَّب بخسائر (أو بخسائر كبيرة) في صفوف المدنيين، أو بدمار كبير لمنشآت ومؤسسات مدنية.

حتى زعماً إسرائيلياً من قبيل أنَّ "مسلحين" يطلقون النار من بين المدنيين، أو يتخذونهم دروعاً بشرية، لا يلقى تأييداً له في القانون الدولي الخاص بحماية المدنيين في زمن الحرب، فإذا كان الخصم، أو العدو، يشبه (في عمله القتالي) مُحْتَجِزاً لمدنيين (من أبناء جلدته) على شكل رهائن فإنَّ قتله مع الرهائن لا يمكن أن يصبح عملاً مشروعاً من وجهة نظر هذا القانون؛ ولو كان لذريعة كهذه من سند في القانون الدولي لأصبح "تحرير" الرهائن من خلال قتلهم مع محتجزيهم عملاً من السهولة بمكان.

والمقاومون الفلسطينيون في قطاع غزة ليسوا بجيش نظامي (قوي) حتى يخرجوا مع أسلحتهم من المناطق الآهلة إلى ساحات الحرب التي لا وجود لمدنيين فيها، فهم لو فعلوا ذلك، توصُّلاً إلى درء مخاطر آلة الحرب الإسرائيلية عن المدنيين، لقضي عليهم في ساعات، ولاحتل الجيش الإسرائيلي كل قطاع غزة، بمناطقه الآهلة وغير الآهلة.

لقد زعمت إسرائيل أنَّ جيشها نجح في بسط سيطرته على نحو 75 في المئة من المناطق التي تطلق منها الصواريخ، والتي هي مناطق غير آهلة؛ ومع ذلك كانت نسبة الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين تزيد عن 75 في المئة!

إسرائيل، وعبر آلتها العسكرية، اتَّخَذت من "الهدم" وسيلة لـ "الردع العسكري" للمقاومة الفلسطينية المسلحة؛ أمَّا "البناء (أو إعادة البناء)" فيراد له أن يصبح وسيلة لـ "الردع السياسي" للفلسطينيين، وكأنَّ السياسة الكامنة في "الهدم" هي ذاتها الكامنة في "البناء" أيضاً؛ وكأنَّ الاستخذاء الفلسطيني لمشيئة وشروط إسرائيل يجب أن يتحقَّق عبر "البناء" بعدما فشلوا في اتِّخاذ "الهدم" وسيلة لتحقيقه!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات