حزب ديمقراطي كنموذج مصغر لنظام ديمقراطي قادم

جورج كتن

الحوار المتمدن-العدد: 779 - 2004 / 3 / 20 - 08:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بعد أن أطلق الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي- مشروع موضوعاته لمؤتمره السادس، والتي حظيت باهتمام في أوساط النشطاء السياسيين من كافة الاتجاهات، يطرح الآن "مشروع نظام داخلي" للنقاش العلني، كجزء من مراجعته الشاملة للمفاهيم القديمة التي تعداها الزمن وأصبحت معيقة للتطور والتغيير المأمول. وإذا كانت الديمقراطية هي التوجه الرئيسي الحالي للحزب تحت شعار "الانتقال من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي"، فإن السعي لحزب ديمقراطي في بنيته الداخلية وعلاقاته مع القوى السياسية الأخرى، هو الذي يؤكد مصداقية الحزب في تبني المفاهيم الديمقراطية التي يريد لها أن تطبق في المجتمع في كافة المجالات.
لا شك أن مشروع النظام الداخلي نقلة كبيرة، بالنسبة للنظام القديم الذي يعود لثلاث عقود سابقة، إذ لم يعد الحزب نخبة طليعية تقود الشعب وتهيمن على المنظمات الجماهيرية والأهلية، كما لم يعد حزباً يمثل الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء والمثقفين الثورريين، بل أصبح "لجميع طبقات الشعب" القابلة ببرنامجه السياسي، وهو "يستلهم أفضل ما اختزنه الفكر الإنساني والتراث العربي والإسلامي"، بعد التخلي عن الالتزام بالماركسية كمرجعية وحيدة ، وبعد التخلي عن قواعد التنظيم اللينينية التي فرضت بناء الحياة الداخلية على أساس مبدأ "المركزية الديمقراطية" الذي شوه الديمقراطية وحولها إلى مفهوم شكلي. وبعد شطب صيغة "الخضوع" التي كانت في النظام القديم الشكل الأمثل للعلاقة بين القيادات والقواعد، القائمة على الانضباط الصارم الذي يصلح لمنظمة عسكرية والمتعارض مع حزب سياسي ديمقراطي.
ونرى أن الاسم المقترح: "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" يلائم التغيير والمراجعة والتطوير والأهداف المتوخاة في "إعلان المبادئ" التي يسعى إليها الحزب في المرحلة القادمة:
الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة والدفاع عن مصالح الفئات المهمشة، وتكريس مفهوم المواطن والالتزام بحقوق الإنسان، وسيادة الشعب وحكم القانون والاستقلال، والنضال لتطوير الجوانب الإنسانية في العولمة من أجل السلم والرفاهية والعدالة والتنمية. ونرى إضافة: تحرير المرأة والدفاع عن حقوق الأطفال، وإنهاء الاحتكام للحروب في حل الخلافات بين الدول، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والحفاظ على البيئة الكونية..
كما نرى أن من المفضل إجراء بعض التعديلات في فقرات "إعلان المبادئ" من أجل مفاهيم أكثر وضوحاً ولضمانات أكيدة لحزب أكثر ديمقراطية، ففي الفقرة -3- حول الحياة الداخلية للحزب الديمقراطي فإن "حرية التعبير" يجب أن يضاف إليها "حق الاختلاف والتعدد" والتعايش بين الآراء والتيارات المختلفة. ولكي تصبح هذه الحقوق مضمونة للأعضاء لا يكفي طرحها كشعارات بل يجب توضيح آليات ممارستها بالنص في النظام الداخلي على حق الأقلية في نشر آرائها داخل وخارج الحزب ضمن وسائل إعلامه أو في نشريات خاصة، وإلا يمكن إساءة فهم "حرية التعبير" بحيث يمكن أن تقتصر على طرح العضو لآرائه ضمن الهيئات التنظيمية المغلقة، كما في نظم "المركزية الديمقراطية" التي تعتبر الطرح الخارجي خرقاً يستوجب العقاب.
كما نرى إضافة فقرة لإعلان المبادئ تشير إلى أن الحزب الديمقراطي برفضه للمركزية يعيد الاعتبار للحزبية كنشاط سياسي حضاري، بعد أن شوهتها الأحزاب الشمولية التي حكمت باسم الحزب الواحد والقائد، بما يوضح أن الحزب الديمقراطي يعتمد القيادة الجماعية ومبدأ التناوب والتداول للمسؤوليات، ويعترف بأخطائه وينتقدها بشكل دوري أمام المواطنين، ويغلب العمل التطوعي في صفوفه وليس المحترف –المتفرغ- إلا في حالات محدودة جداً. وإضافة فقرة تحدد العلاقة مع الأحزاب الأخرى في المجتمع على أساس الحوار والتنافس وحل الخلافات والصراعات بالتسويات الوسطية، والاحتكام لصناديق الاقتراع والرضوخ لنتائجها وتسهيل تداول السلطة.
وفي الفقرة -5- نرى إضافة الطائفية والعشائرية كعائق أيضاً للتقدم، وفي - 6- نفضل الانحياز لعالم المعرفة والعمل، أما الفقرة -7- فنرى أنها زائدة، فالنضال من أجل العدالة الاجتماعية يغني عن "الإيمان" بالاشتراكية و"تحويل" المجتمع باتجاهها، وهو أمر غير واقعي أو ممكن في الوقت الراهن، لقد ثبت أن الاشتراكية لا تتحقق إلا بالوسائل الديمقراطية، ولكن لم يثبت أن نظاماً ديمقراطياً أكثر عدالة هو الاشتراكية نفسها. وفي -9- "الوحدة العربية" مسألة غير ممكنة في الظروف الراهنة ولفترة طويلة قادمة على أساس الهوية والأفكار المجردة بعد تكرس الكيانات الوطنية القطرية، ما هو ممكن التعاون على أساس المصالح المتبادلة: سوق مشتركة، جامعة دول عربية متطورة.. والمدخل لذلك تحولات ديمقراطية حقيقية في الأنظمة العربية، مع عدم استبعاد أطر تعاون وشراكة مع دول جوار غير عربية. كما نرى أن الحل الصحيح للمسألة الفلسطينية ممكن دون انتظار حل المسألة القومية الديمقراطية.
أما أهم التعديلات التي نراها ضرورية في مواد مشروع النظام الداخلي فهي برأينا:
ما جاء في المادة الثالثة بصيغة النفي: "التكتلات مرفوضة فقط حين تتحول إلى حالة تنظيمية ملموسة"، فالتكتل بهذه الصيغة يمكن تفسيره كما في الأنظمة الداخلية للأحزاب الشمولية بأنه عمل انقسامي تخريبي معادي للحزب، فمن المنطقي أن أي تكتل هو حالة تنظيمية، بينما التكتل كما هو حق في المجتمع لأي اتجاه سياسي فهو حق داخل حزب ديمقراطي، والأساس في الصيغة أن التكتل في تيارات أو منابر أو مجموعات مشروع للأقلية للتعبير عن نفسها وتنظيم حملتها للتحول إلى أغلبية، مع اشتراط الالتزام بالتعايش ضمن الحزب الموحد والعمل حسب البرنامج السياسي والنظام الداخلي المقر، فوحدة الحزب الديمقراطي يؤمنها هذا الشرط وليس التضييق على الأقلية ومنعها من أي نشاط.
إجمالاً فإن المشروع مرن بخصوص شروط العضوية وواجبات العضو، فيما عدا ما جاء في المادة الثامنة من حصر الانتساب للحزب على أساس فردي وبالتالي رفض لحالات الانتساب الجماعي لهيئات متوافقة مع برامجه، وفيما عدا أن تأخر العضو في دفع اشتراكه لستة أشهر متوالية يؤدي لإلغاء عضويته، نرى هنا أن مثل هذه الحالات يجب عرضها على المؤتمرات الدورية لتقرير إلغاء العضوية أو تخفيض الاشتراك بعد بحث كل حالة على حدة. وتظهر المرونة في الانتساب والعضوية في عدم اشتراط التزام العضو بالانضمام لإحدى منظمات الحزب أو محاسبته لعدم حضوره الاجتماعات أو تنفيذه للمهمات أو تقديم العضو دائماً مصالح الحزب على مصالحه الشخصية، كما في النظم القديمة، فالعضو لا تنتفي فرديته ومصالحه الشخصية لانتسابه لحزب ما، والأمر يعود إليه في التوفيق بين المصالح المختلفة، والحزب لا يمتلكه أو يمتلك كافة أوقاته ونشاطاته المتنوعة.
ما يجب أن يكون واضحاً حق العضو في انتقاد ومناقشة مواقف الحزب والسعي لتعديلها، وحقه على القيادات ألا تستمع لآرائه فقط، بل أن تلتزم بها عندما تتحول إلى رأي الأكثرية. كما من حق الأعضاء الخروج من الحزب في أي وقت دون خوف من تشهير أو مقاطعة، وهو حق أيضاً للخروج الجماعي دون اتهام ب"التخريب" و"الخيانة"، علماً بأن نسبة حالات الخروج الجماعية –الانشقاق- في الأحزاب الشمولية أكبر مما في الأحزاب الديمقراطية التي تتوفر فيها حرية التيارات وتعايشها في آن واحد.
لا شك أن المشروع تقدم خطوات على طريق التقليل من التراتب الهرمي في بنيته الداخلية باختصار مرتبتين، لجنة المهنة أو القرية، واللجنة المحلية، ولكن التجربة قد تثبت إمكانية اختصار مرتبة أخرى بإلغاء اللجنة الفرعية والاقتصار على لجنة المحافظة أو المنطقة، فزيادة المراتب عن حد معقول يعيق التواصل بين القيادة والقاعدة والجمهور في محطات بيروقراطية متدرجة، وكلما توسعت العلاقات الأفقية على حساب العمودية ازداد الحزب ديمقراطية.
كما نفضل شطب كلمة "مركزية" في أي مكان جاءت فيه، والاستعاضة عنها ب"التنفيذية" الأقرب لتحديد مهمة القيادات في تنفيذ قرارات المؤتمرات المنتخبة. ومن أجل حزب أكثر ديمقراطية فإن القيادات يجب أن تكون خاضعة دائماً للرقابة والمحاسبة من مجمل الأعضاء، فالفترة بين مؤتمرين -4سنوات-، التي لم تتغير عما في النظام السابق، يفضل أن تخفض إلى سنتين، مع إمكانية التأجيل لسنة ثالثة بشكل استثنائي ومبرر وموافق عليه من أوسع نطاق في الحزب.
فترة الأربع سنوات تعطي القيادات حق التصرف كما تشاء دون الخشية من العزل الذي هو حق للذين انتخبوها عندما يجدون أنها لم تعد تمثلهم قبل أن تستكمل ولايتها، بعزل قيادي أو أكثر أو القيادة بمجملها. يجب أن يضمن في مادة خاصة حق أكثرية الثلثين من أعضاء المؤتمر الفرعي أو مؤتمر المحافظة أو المؤتمر الوطني بالدعوة لمؤتمر استثنائي للفرع أو للمحافظة أو للوطني لطرح الثقة بالقيادة وانتخاب قيادة جديدة. بينما في "المشروع" الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي غير محددة في المنظمة الفرعية ومحصورة في لجنة المحافظة أو اللجنة المركزية اللتين ليس من مصلحتهما الدعوة لمؤتمر لمحاسبتهما.
ولكي لا تضمن القيادات إعادة إنتاج نفسها دون موافقة الأعضاء، فإن حصر التمديد لها بفترتين متتاليتين غير كاف وحده، إذ أنها يجب أن تخضع للانتخاب للمؤتمر عند كل انعقاد له، بينما "المشروع" يضمن حسب المادة -37-لأعضاء اللجنة المركزية والرقابة المالية والتحكيم الوطنية عضوية المؤتمر حكماً، بذلك يضمنون "حكماً" ما لا يقل عن ثلث أصوات المؤتمر، بينما المنطق الديمقراطي يفترض عودتهم عشية المؤتمر لقواعدهم لتجديد انتخابهم، ومن لا ينتخب يحضر المؤتمر حكماً كمراقب للمشاركة في النقاش والمحاسبة عن الفترة السابقة للمؤتمر.
أما لجنة التحكيم فيجب مراعاة أن يكون الترشيح لها ليس فقط من أصحاب الخبرة والاختصاص –حسب المادة 49-، ولكن المشهود لهم أيضاً بالحيادية والاستقلالية بين التيارات المختلفة في الحزب. أما في الأحكام الانتقالية فإن المادة -59- تعطي اللجنة المركزية سلطات استثنائية لتشكيل المؤتمر القادم، فمن الطبيعي أن يأتي المؤتمر ليصادق على إجراءاتها، هذه السلطات الاستثنائية يجب أن تعطى للجنة تحضيرية واسعة تمثل فيها مختلف منظمات الحزب، لإقرار الوثائق التي ستقدم له والتي لا تقتصر على ما تقدمه اللجنة المركزية، ولإقرار العضوية وطريقة ونسبة التمثيل وجدول الأعمال الخاضعة لتصديق المؤتمر في أول انعقاد له.
هذه بعض ملاحظاتنا التي نوردها لرغبتنا وأملنا في تحول النظام الداخلي للحزب إلى نموذج يقتدى به في غابة الأحزاب الشمولية المحيطة.

#جورج_كتن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات