دردشات مؤرخة بتاريخ الخميس 22/01/2009

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2536 - 2009 / 1 / 24 - 03:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدردشة الاولى:
اوباما وقلقنا عليه!!
ايحق لنا تصعيد قلقنا على حياة الرئيس الامريكي الجديد اوباما ليذهب غداراً كما ذهب جون كيندي وآرثر كتكلوز الاسود فكلاهما ذهب نتيجة تطرف اليمين الامريكي وضيق افق اللوبي الصهيوني في تحمل ماقد يقرره هؤلاء اعاظم التاريخ وتحرر الانسان.
طل على التاريخ وعلينا اوباما .. بمفاهيم جديدة خلاصتها:
1- العسكاراتاريه ولغة القوة والعصا الغليظة لا تؤدي الى الاستقرار.
2- التفاهم الودي هو خير وسيلة للوصول الى نتائج تعايش سلمي دائم.
3- وضع المصالح المتبادلة بين الاديان والشعوب والاقطار هذه مفاهيم وشعارات تتناغم مع الانسانية والحس الحضاري ، وهي مفاهيم تقبلتها الشعوب وخاصة الشعب الامريكي بكل اندفاع ووثوق من نتائجها وجاءت نتائج الانتخابات مذهلة لصالح رسول السلام وعدو البطش والغدر والاحتلال اوباما.
مثل هذه الدرة الانسانية الحضارية التي هي كالنجم الساطع في سماء العالم بلون احمر كدماء اولئك الاطفال والنساء في غزة والعراق وغيرها من نتائج النازية الجديدة في العالم الرأسمالي ،فلنا ولكل الشعوب الحق القلق على حياة اوباما ويجب ان نحمي هذه الشخصية بارواحنا وصلواتنا وندعه ان يطبق ماوعد به اثناء الحلمة الانتاخبية من آفاق تنصف العالم.. تنصف الشعوب .. تحقق الاماني وخاصة العربية وقضية فلسطين واسرائيل بالذات هذه القضية التي دامت ستون عاما منذ عام 1948 والا الان.
لم نرى يداً منصفة عادلة بيد اصحاب القرار سواء اكانوا امريكان او اللجنة الرباعية تحمل الميزان بيد من العدالة والانصاف رغم ان العرب تراجعوا عن سقف مطالبهم كثيراً كثيراً حتى وصلوا الى المبادرة السعويدة وهي الارض مقابل السلام!!
وباعتقادنا ان اوباما يميل للاخذ بهذه المبادرة وسوف يجبر اسرائيل على قبولها واذا كان قادة اسرائيل يريدون لاجيالهم التعايش بسلام مع الشعوب العربية عليهم ان يقبلوا بذلك ويجروا اتفاقيات عادلة ومحادية وترفع مستوى التعامل بين طرفين بدولتين اسرائيلية وعربية فلسطينية تملك نفس الصلاحيات والمواد ودوام البقاء كدولتين جارتين دون نفوذ دولة على اخرى إلا ضمن مصالح متبادلة.
الدردشى الثانية:
تحديد انتخابات مجلس المحافظات بعد ايام قليلة!!
مل العراقيون الوعود ..
وضجروا من حالتهم البائسة ..
وتقيحت قلوبهم من تدخل الدين بالسياسة واعتبار المرجعية اما واباً وخاً يقصدها وفود الوزراء ورؤوساء الوزراء ورؤوساء المليشيات والاحزاب وخاصة التي تتمسك بالطائفية.!!
حالة العراق حالة غير طبيعية اقل مايقال فيها انها ليست حالة صحية ولا حضارية تمر بمخاضات اجتماعية واقتصادية وعقائدية فيها صراع فكري بين مبدئين مبدأ تسيس الدين او مبدأ الدين لله والوطن للجميع.
ان نتائج ممارسة هذه الفئة مع المرجعية في العراق من خلال الست سنوات لم تكن نتائج حسنة ومفيدة للشعب وحتى الى الشيعة انفسهم.
الشعب يلتفت الى ورائه ويريد ان يجد شيئاً قامت به الفئات وخاصة الائتلاف والملتفين بعباءة النفوذ الايراني لابسين العمائم باختلاف الوانها ليجدوا اياً من المشاريع المفيدة قد انجزت لاكثر المحافظات قرباً لآلـ البيت (النجف الاشرف) وهم لازالوا يشكون من قلة الماء الصالح للشرب والكهرباء.
العراقيون بطبيعتهم علمانيون ويساريون بالفطرة وخاصة بالمناطق التي تؤمن بشعارات تمجد نضال الحسين في معركة كربلاء من اجل الحرية وتثبيت الدين الاسلامي ضد الذين خرجوا عليه وهم فئة لا يؤمنون بالحسين وهم من آلـ البيت فقط بل يؤمنون انه رمزاً للوطنية والحق والعدالة باليقين وان الكثرة الكاثرة من الناس يلمسون باليد والعين الفساد المنتشر والمرتشين والرشاوي الواسعة والكومسيونات التي تتراكم في البنوك الامريكية وخاصة البريطانية وتضاعف ارقامها حتى تصل المليارات في حسابات اولاء الذين يتعاطون الطائفية واستحكموا وحكموا برقاء العراقيين لفترة الست سنوات.
هؤلاء وجموع الشعب يدركون تماماً ان مصدر المصيبة هي الطائفية والمحاصصة ومالحق بالعراق هما تلك المصيبتين الطائفية والمحاصصة والتدخل الايراني بنفوذه الواسع واستغلال المراقد الدينية في النجف وكربلاء لقبول زيارات الايرانيين وهم بعشرات الالاف وبمعدل لا يقل عن بضعة الاف يومياً بدون قيد او شرط ولا تعلم السلطة ان كان هذا زائراً جاء من اجل زيارة الائمة الاطهار ام انه احد المدربين على تقوية النفوذ الايراني في في العراق وعمل البلبلة والغوغاء والقتل حسب لائحة مقدمة من ايران مسبقاً.
ماهو المطلوب في هذه الانتخابات !!؟؟
نحن اذ نشكر اية الله السيستانين بانه يقف على مسافة واحدة بين كل الناخبين وان المرجعية لا تريد استغلال هيبتها وعمق حب العراقيين لها لجر اصوات الفئة او تلك ولا ترتاح المرجعية لاستعمال الصور واماكن العبادة للدعاية الانتخابية وهذا فضل كبير ونقطة بداية على تراجع المرجعية من زج الدين بالسياسة لتتفرغ كما يجب ان يكون للفقه والدراسات الفقهيه والفتاوى الصحيحة وهذا قطع صلة بينها وبين نظرية ولايه الفقيه ، فالعراق بتركيبه الاجتماعي لا يقبل توليه رجال الدين ليكونوا ممثلين الله على ارضه وبيدهم الحل والربط لكل الامور مبنية على اسس كثيرة منها قد رفضتها ايران وابتعدت عن هذه النظرية ومنعت الكثير من استعمال عادات غير ملائمة للحضارة الحالية وغير مقبلوة دينياً كضرب الزناجيل وضرب الرؤوس والتطبير وتعطيل كل مرافق الحياة لايام تزيد على الشهرين بالسنة .
الناخب العراقي وكل شاب يرنو بعينيه ويعلق اماله على ذلك النائب الذي سيصل الى كرسي النيابة ان يتميز اولها بعراقيته وثانيها بعدم طائفيته وثالثها عدم استغلاله للمنصب ورابعها ان يملك شهادة صحيحة وغير مزورة وخامسها ان يكون كفئ يملئ كرسيه بحق واقتدار كما حصل في المجلس السابق انه 10% من عدد الانواب البالغ 270 مقعد جاءوا بشهادات مزورة والبقية مقسمين بين النفوذ الكردستاني المطلق وبين النفوذ الايراني والبقية هم قلائل مستقلون منهم الحوار وبعض اخر .
هذا النموذج الذي يجب ان يكون بنتائج الانتخابات وصول هؤلاء المميزين الذين ينئون على تقديم خدمات وطنية عراقية لعراق موحد ارضاً وسماءً وجغرافيةً .
هذا الذي سيحققه باذن الله الناخب في الايام القليلة .
الدرشة الثالثة:
الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا!!
المتتبعون لفوز الرئيس الامريكي اوباما متفائلون بان يفي هذا الرئيس الرابع والاربعين للولايات المتحدة الامريكية بوعوده وقد اخلص في القوم واسرع بالتنفيذ فهو قد قرر الغاء سجن غوانتانامو وتعليق المحاكمات الجارية به وخاصة للذين اتهموا بتفجير المركز التجاري في 11 ايلول عام 2001 وقرر ايضاً بالغاء كافة الاوامر الغير منفذة للرئيس السابق بوش ، هادم سمعة الولايات المتحدة الامريكية والمعتدي على كل المفاهيم الاخلاقية والانسانية فهو الذي منع محاكمة الامريكي الذي يقتل في العراق وغيره وهو الذي انشئ مراكز سرية في اوربا لخطف المتهمين وايداعهم قسرلً في عدة مراكز وخاصة في عُمان.. وهو الذي انشئ سجن غوانتانامو وهو عار ولطخة سوداء في جبين الانسانية والعدالة.
بوش برائ الكثيرين يستحق ان يقف كمتهم في محكمة العدل الجنائية الدولية كمجرم حرب لما اقترفته يداه من جرائم وخاصة اعتدائه على العراق بدون مسوغ قانوني ناهيك عن مجازر الفلوجة والنجف والقتل الجماعي والحصار .
فلم ياتي امريكا رئيس جمهورية تدنت سمعته امريكا بسببه في تاريخ حكمه ابدا سوى بوش بالذات هذا الذي يدفع بنا الى التفاؤل لمجيئ اوباما ولكن هناك نقاط على اوباما ان يحسم موقفه منها والظاهر انياً من ان الاتفاقية الامنية تحول القوات الامريكية البقاء في العراق على مدى ثلاث سنين في حين ان الرئيس الجديد حددها ست اشهر وقرر ايداع شان العراق للعراقيين.
هنا يساورنا نحن المتتبعين القلق وهذه التساؤلات هي كما يلي:
أ‌- اُيترك العراق لقمة سائغة للنفوذ الايراني؟؟!
ب‌- استستمر الديمقراطية الوهمية والفوضى الخلاقة والارتشاء واعتبار العراق رابع دولة في تبويب الفساد ام ان الرئاسة الجديدة ستصلح هذه الامور؟؟!!
ت‌- اهناك مجال لتشكيل لجنة من الامريكان والوطنيين الخبراء من العراقيين مشتركة تقوم بدراسة ميدانية على الوضع العراقي ولها صلاحيات تنسيق انسحاب الجيش مع بقاء المصلحة العراقية والعراقيين والابتعاد عن الطائفية والمحاصصة سواء بالغاء الدستور بعد الغاء الانتخابات الحاصلة والبدء من جديد في كتابة التاريخ العراقي المعاصر والا سيذهب العراق وسيكون احدى ولايات ايران ، وايران تملك كل وسائل النفوذ على العراقيين .
هذا المصير الذي يخشاه الناس الذين يؤمنون بالعراق وهذه ستكون كارثة وستعود الى حرب اهلية لاشك في ذلك ..
هل وضع اوباما هذه النقاط امام تصوره وتصور الجنرال كيتس وزير الدفاع وخبرائه وسفرائه؟! في العراق ام سيترك العراق لقدره ولمستقبله المخيف ..!!
انه ليس للرئيس اوباما الا ان يتحمل مسؤولية ولا يترك العراق الذي انكبه الرئيس السابق بوش وخرب مفاهيمهم الحضارية والبنائية والبنية التحتية ثم يتنصل عن كل مسؤولية ليجلس كما جلس آلـ موسى من اليهود يوم قالوا له (اذهب انت وربك وحاربا فنحن هنا قاعدون ).
العراق يواجه كارثة انسانية اذا انسحب الامريكان دون تحفظات ودون رسم طريق لارجاع العراق الى الطريق الصحيح مع تعويض العراقيين مافقدوه فالتاريخ سوف لن يرحم اوباما او غيره اذا ترك العراق تحت رحمة القدر والصدفة والتعود .. نحن نطالب اوباما بالقيام بكافة الاجراءات التي تحمي هذا الشعب العازل وان تعيد له كرامته وحريته في العيش كبلد آمن يؤمن بالديمقراطية الصحيحية.

الدرشة الرابعة:
الفساد في العراق في اعلى قمة..!
لم يشهد العراق فساداً مثل الفساد الحاصل .. لم يكون لذمه والذمم ميتة بهذه الدرجة فمن اصغر موظف الى اعلى الموظفين يطالبون بصراحة اين حقي ومقداره وكيفية دفعه وتسديده والبنك الذي سيودع به الحساب وهكذا تراكمت المليارات خارج العراق وبنظرة بسيطة ان اكثر من ثمانية وثلاثون مليار اخذت من بداية بول بريمر حتى تاريخ هذا المقال ..
اين لا احد يعلم!!
كيف !! تعددت الاسباب والطرق ومصادرها لا يعلمها الا اصحاب الرشوة والبنوك بتخصيصها من قبل المرتشين والراشي هي الشركات واصحاب العقود تخص استيراد البضاعة او تنفيذ المشاريع .
من يمنع المرء من الارتشاء!! والمراة من الانحراف!!
اولا يمنع الشخص من الاحراف هو خوف الله.. وبعدها المهم هي القوانين المطبقة (الوضعية) والمرء لا يختار العمل الذي يحرمه الله والقانون الا اذا اطمئن انه ليس هناك عقاب عليه ومن امن العقاب ساء الادب.
اليوم ونحن في اعلى هرم الفساد وخراب الذمة والاعتداء على المال العام علينا اولا ان نفتح تحقيقا مع كل الذين احالتهم الهيئة العليا للنزاهة سواء اكانوا وزراء او دون ذلك وان تجري محاكمات مستعجلة عادلة من قبل حاكمية متميزة متخصصة في هذه المواد العقابية للرشوة والسرقة بمرتبة تعادل مرتبة محكمة التميز ثم وضع سقف زمني سريع لحسم هذه الدعاوي بكل طاقات الحكومة وبكل الرغبة الاصلية لوقف النزيف الحاصل .
اليوم بهذه الخطوة سينتبه السراق المرتشين ان هناك يوماً لحسابهم وان تبدء اللجان باحضار المسؤولين عن الصرف والتحقيق معهم حسب قانون (من اين لك هذا) .
القانون الذي اصدره نوري السعيد بزمن الملكية وكان حائلاً مهماً لوقف الرشوة والفساد في العهد الملكي وقد استمر العراقيون بنزاهتهم في كل اطوار ونظام الحكم في زمن القاسم حيث كان الفساد قليلاً وفي زمن صدام حسين الذي نحن لم نقبل لترأسه كنظام دكتاتوري على شعب ولكنه منع الرشوة والفساد والابتعاد عن الرأسمالية بقوانين صارمة باستثناء اواخر ايامه فلقد فلت الامر من يده .
اما اليوم نحن نعوم في بركة من الفساد والاعتداء على المال العام فمليارات ذهبت ومليارات اخرى ستذهب اذا بقى الحال على ماهو عليه ، وعليه يجب ان نخطو الخطوات التاليه:-
1- مسح حسابي على كل الذين يملكون صلاحيات صرف اكثر من مليون دولار او دينار ومتابعة ثرائهم وارصدتهم بالامكانية المتاحة ولا بأس من تكليف شركات اجنبية متخصصة للكشف عن هؤلاء.
2- تشكيل لجنة قضائية مطعمة بادارتين عراقية واجنبية لدراسة الاضابير للمتهمين المحالين على القضاء ممن تشك لجنة مفوضية النزاهة بانهم ضمن المعتدين على المال العام وتقوم بالتعاون مع القاضي الموضوعي ومساعدته اصدار قرار على محكمة تشكل حالياً تقوم بالنظر في هذه القضايا وبالسرعة المتاحة مع تمكين الاعلام في تغطية هذه الاجراءات.
3- يجب تقوية لجان الاشراف المالي وتعقب مسؤوليات وخطوات وطريق توقيع عقد الشراء او تنفيذ ومتابعة المسؤوليات خطوة بخطوة ويكون لرئيس اللجنة له الحق بالاطلاع على كل مرحلة وعلى اي مستند ماموجود في اضبارة كل مشروع على حدى.
ان هذه خطوات اساسية يجب ان تكون فورية مستعجلة اذا ارادت الحكومة العراقية ان تخرج العراق من تهمة انه يملك مقعداً متقدماً للفساد الاداري.
الكل يعلم ان العبرة ليست بالقانون ولكن العبرة باليد التي تطبق القانون كما ليس العبرة بتخصيص مبالغ او وجود امكانية ضخمة لتنفيذ المشاريع ولكن بالاشخاص الذين يقومون بالتنفيذ وها نحن نرى ان الملك عبدالله خصص مبلغ الف مليون دولار (مليار) وكذلك الكويت ودول اخرى ولكن الوطنيين من الفلسطينيين يريدونها ان تصل ليد المتضررين الذين فقدوا دورهم واولادهم واسباب معيشتهم ومازال الصراع قائم حول من يصرف هذه الاموال .. حماس ام دمجها مع بقية منظمات المقاومة المسلحة التي صمدت امام العدوان الاسرائيلي!!
محمود عباس يطالب انه هو الرئيس الشرعي للسلطة الفلسطينية ويجب ان تخضع هذه الاموال للسلطة واقتراحات اخرى واخرى ولكن العالم وعى وايقن انه ليس مجرد انه تبرع بالمال وكفى بل عليه ان يضمن وصول هذه الاموال الى اولئك الذين تضرروا وفقدوا كل ماهو عزيز .
وتبقى الحكومة اولى من الغير بعلمها فداحة نسبة الفساد والحكومة ادرى من غيرها بان نصف المبالغ المخصصة من المشاريع تذهب هباءً وهدراً وفساداً والحكومة نفسها تعرف ان لا مجال لاعمار العراق مع وجود الفساد والتعدي على المال العام فعليها قبل غيرها ان تقوم بحل جذري وفوري وسريع وقبل اجراء الانتخابات العامة ليعلم الشعب ان حكومته امينة على المصالح وجديرة بالانتخاب وتستحق توليه السلطة مرة اخرى.

الدردشة الخامسة:
شراء ذمم للناخبين!!
يستطيع الانسان ان يفهم بدول الديمقراطية والرخاء الاقتصادي او اي دولة تملك استقراراً ان يبدي الحزب الناوي للوصول الى السلطة ولكي ينجح في الانتخابات ان يقوم بمشاريع تخدم المواطنين سواء اكانت هذه الخدمات متواصلة او بواسطة تعديل قوانين تفيد فئة وطبقة معينة من المجتمع فمثلا يقوم حزب العمال في بريطانيا يوم يريد ان يكسب معركة ضد المحافظين يقوم بترتيبات قانونية تفيد الطبقات المحتاجة لرفع مستواها وقد قامت بمثل هذه التجربة بشكل اخر بعض المنظمات العربية والاجنبية وهو ان تقوم بانشاء جمعيات تعاونية باشكالها وتمويلها ةفتح مدارس الامية وتوفير السكن وتوزيع الغذاء كما فعل حزب الله في لبنان فكسب القلوب والعقول وقد مشى على حذوه الحزب الاسلامي الفلسطيني حماس حيث له مؤسسات اجتماعية واسعة الانتشار في غزة وفي الضفة لتقديم الخدمات للذين يحتاجونها ويطلبونها .
هذا لا يعتبر رشوة او شراء ذمة وانما نشاط انتخابي اجتماعي يصب في مصلحة الناخب ويفيد المنتخب ولكن للاسف ان الناخب العراقي الان لا يملك حسا وطنيا تجاه العراقيين ليساعدهم على الخروج من المأزق ويوفر لهم المستوى المعيشي البسيط وانما لجاء بعضهم وهذا محل تحقيق الان ان احدى الاحزاب تعامل مع فئة الشيكيين وهي ديانة خاصة في مدينة الموصل وحرر لهم صكوك بمبالغ طالباً منهم التصوريت لمرشحيه .
هذا برائي القانون جريمة وبرائي السياسيين انحطاط وبرائي الوطنيين خيانة وبرائي المثقفين جهل.
ولكن كل هذه الامور تهون على النفوس الضعيفة وقد جرى حديث مع السستاني وحرم بفتوى شراء الاصوات فعلى حكومة المالكي ونحن نتابع محاولاتها للاصلاح الممكن ان تقف موقف الخنجر في الخاصرة والسيف يلاعب السيف والقانون تجاه مخالفين القانون وتضرب بيد من حديد ليس فقط على الراشين المنفردين بل على مصدر الرشوة والا سينجح اعداء العراق واعداء الديمقراطية واعداء الرخاء والعيش السعيد لتزوير الانتخابات مرة اخرى .. لقد زوروا الانتخابات الاولى بالارهاب وعبارة الدين والطائفية وبالتزوير واللعب باوراق الناخبين وسرقة صناديق كاملة من الاصوات.
اليوم يريدون النفاذ الى قبة البرلمان تزويراً عن طريق المال وهذه كبرة الكبائر عند الذين يحبون العراق ويموتون على تربته ويريدون استقلاله وديمقراطيته .
برائي وبرائي العاقلين من المثقفين ان هذه اللعبة هي لعبة خطرة وهي اللعب بالنار وهي لعبة قذرة قد تجبر اعلراقيين على الثورة الجماعية وانتفاضة متوقعة ضد الذين يلعبون بمصير العراق عنوة وارهاب وارتشاء ورشوة للناس الفقراء المعوزين .
الا قُطعت هذه الايادي التي ترتشي وتريد ايذاء العراق .. العراقيون يطلبون حكومة محايدة لاجراء انتخابات شفافة تحت مظلة العراق وبدون تأثير اي معوقات وآفة من الافات على مصير هذه الانتخابات فإلا فلا انتخابات نظيفة تجري بطريقة المال والرشوة والا سيبقى العراقيون مستعدين للانضواء تحت راية المقاومة حتى لو انسحبت الجيوش الامريكية فالاستقلال ليس بوجود قواعد او عدم وجودها او جيش وانما يتعلق بمقدار النفوذ الامريكي على العراق وكذلك النفوذ الايراني فالاستقلال لا يتم الا بسيادة وطنية تشمل العراق .
ولا حرية الا بوجود الديمقراطية الصحيحة وانتخابات عادلة معبرة وبقيام احزاب متعددة تدخل ضمن المصلحة العراقية التي هي اعلى كل مصلحة في مظلة واحدة وفي تعامل واحد نحو عيش كريم لشعب سعيد.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات