قبل ستة وعشرين عاما وتحديدا في عام 1978 اتخذ وزراء الصحة العرب قرارا بشان تسجيل الادوية المصنوعة عربيا واكدوا قرارهم ذلك في كل اجتماع عقدوه لاحقا ، لكن الواقع العربي يقول غير ذلك فقد بقى القرار المذكور حبرا على ورق وعجزت صناعة الادوية العربية ان تنهض لاجل توفير الامن الدوائى لصحة المريض العربي المثقل بهموم الارادة المستلبة والامراض الدائمة وغلاء الادوية الاجنبية.
قبل عشرين عاما كانت هناك 40 شركة دواء عربية مقابل 7000 شركة دواء عالمية واليوم اصبحت هناك 24 شركة دواء عربية مقابل 1000 شركة دواء عالمية ، ففي حين تسعى الشركات العالمية للتوحد لكي تحقق الانجازات الدوائية المتقدمة بما يساير متطلبات الزمن وحاجة الانسان المستمرة وتنجز بحوثا متقدمة في صناعة الدواء لكي يقدم بسرعة مع تنوع او ظهور الامراض الخطيرة على صحة الانسان او الحيوان، تعاني الصناعة الدوائية العربية من التفريخ نتيجة الاستثمار الفردي بغية الربح المادي..
وفي عام 1998 ذكرت تقارير وأوراق عمل قدمت الى مؤتمر وزراء الصناعة العرب الذي عقد في دمشق ان الصناعة الدوائية في الدول العربية قد ارتفع انتاجها الى ما قيمته 2,15 مليار دولار وان الوطن العربي يستهلك سنويا من الادوية بقيمة 4,5 مليارات دولار وهذا يشكل 1,5% من الاستهلاك العالمي . وتوقعت ورقة العمل المقدمة من المنظمة العربية للصناعة والتعدين ان يصل الانتاج الدوائي العربي الى حوالي 2,5 مليار دولار مع بداية القرن المقبل ليغطي حوالي 45% من استهلاك الوطن العربي والمقدر بـ 5,5 مليارات دولار وبزيادة سنوية قدرها 50%. وقد وصل حجم الاستثمار في الصناعات العربية الدوائية نحو أربعة مليارات دولار. وذكرت ورقة العمل ان عدد المصانع في الوطن العربي بلغ 185 مصنعا. وحققت بعض الدول العربية تقدما في الصناعة الدوائية حيث تمكنت من تغطية نسبة مرتفعة جدا من استهلاكها ففي مصر تغطي الصناعة الوطنية ما يزيد على 90% من استهلاك الدواء, وفي المغرب 85% وفي سوريا 75% بينما هذه النسبة في اليمن هي 40% والسعودية والامارات 20% اما في لبنان فتصل الى اقل من 12%. واشارت الى فروقات اسعار الادوية وفي مستوى المعيشة بين دولة عربية ودولة اخرى فان متوسط استهلاك الفرد سنويا من الدواء له دلالة كبيرة مرتبطة بمستوى الدخل للفرد ويظهر جليا ان استهلاك الفرد في الدول الخليجية من الدواء يصل الى 53 دولار بينما في دول اخرى مثل السودان وموريتانيا وفلسطين يصل الى 4,5 دولارات. وعددت ورقة العمل الايجابيات التي تتميز بها الصناعة العربية للدواء وسلبياتها.
الايجابيات
تتميز الصناعة الدوائية في بعض الدول العربية بالمزايا التالية: 1 ــ وجود خبرات علمية وادارية مع وجود عدد من العلماء العرب المتخصصين بالصيدلة وعلوم الكيمياء والبيولوجيا والعلوم الاخرى ذات العلاقة. 2 ـ توفير فرص عمل لأكثر من 50 الف مواطن عربي. 3 ــ دعم الاقتصاد الوطني رغم تواضع حجم الانتاج الدوائي العربي الذي يبلغ 2,15 مليار دولار مقارنة مع الناتج الاجمالي الذي يبلغ 500 مليار دولار فان الصناعة العربية توفر مبالغ كبيرة في حال اضطرت الى استيراد الادوية التي يتم تصنيعها عربيا بسبب انخفاض اثمان الادوية العربية مقارنة بالادوية الاجنبية. 4 ــ وجود نواة لقاعدة صناعة قابلة للتطور والتقدم. 5 ــ الصناعة الدوائية العربية مؤهلة لاستغلال بعض الخامات المتوفرة بكثرة في العالم العربي مثل النباتات الطبية.
السلبيات
أما السلبيات والمعوقات التي تواجهها الصناعات الدوائية العربية فهي متعددة ومتنوعة تؤثر سلبا على ازدهارها وتطورها ويمكن اجمالها بالتالي: 1 ــ تشرذم الاسواق العربية في وحدات تسويقية اقليمية ضيقة. 2 ــ الصناعة الدوائية العربية صناعة وليدة بالرغم من ان بداياتها تعود الى الثلاثينات ولم تخط خطوات كبيرة سوى في عقد التسعينات. 3 ــ كثرة عدد مصانع الادوية الصغيرة التي يبلغ متوسط انتاج المصنع الواحد اقل من 13 مليون دولار سنويا بينما الشركات العالمية تندمج وتتعاظم لتصل مبيعاتها الى مليارات الدولارات. 4 ــ التنافس الشديد بن المصانع العربية سواء في اسواقها القطرية الضيقة او في اسواق التصدير المحتملة اضافة الى التنافس الاشد مع الشركات الاجنبية. 5 ـ اعتماد المصانع العربية الى حد كبير يصل الى 90% على المواد الخام المستوردة من الخارج. 6 ــ عدم وجود مراكز علمية متخصصة للبحث والتطور في المجال الصيدلاني. وحسب المعطيات الحالية لا تستطيع مصانع الادوية العربية مجتمعة ان تمول عمليات البحث والتطوير لمستحضر دوائي جديد واحد حيث تقدر تكلفة ذلك بحوالي 300 مليون دولار. 7 ــ ستكون الصناعة الدوائية العربية اكثر الصناعات تأثرا باتفاقيات (الجات) والانفتاح على الاقتصاد العالمي فالاتفاقية العامة للتجارة تعرف براءة الاختراع على اساس انها تشمل المنتج النهائي وطريقة التصنيع لذلك فان كافة المنتجات الدوائية التي تصنع في الوطن العربي غير مستنفدة للمدة الزمنية ستتوقف فور الشروع بتطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ومن ضمنها اتفاقية براءة الاختراع. ويصبح في هذه الحالة المعنية في السعي الحثيث على المحافظة على ما تم انجازه في السابق واتخاذ اجراءات تبقي بعض المصانع العربية. لأن الصناعة الناشئة سيصعب عليها المنافسة في سوق كونية منفتحة. وستواجه الصناعة الدوائية العربية عوائق جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل الحرمان من حقوق عديدة كانت تمنحها التشريعات العربية في مجال براءات الاختراع. كما ان انضمام الدول العربية الى اتفاقية الجات وما يتبع ذلك من تطبيق بنود اتفاقية حقوق الملكية الفكرية سينتج عنه زيادة ملحوظة في اسعار المنتجات الدوائية وذلك باطلاق يد مالك البراءة واعطائه قوة احتكار مطلقة تنصرف على كافة اوجه التصنيع والاستغلال التجاري وسيواجه المستهلك العربي هذه المشكلة وسترتفع اسعار الادوية في الوطن العربي وتزيد فاتورة الاستيراد وبالتالي زيادة الضغط على الارصدة العربية من النقد الى جانب تخفيض مستويات العمالة. واقترحت الدراسة لتصحيح الوضع الراهن بالعمل على ثلاثة مسارات متوازية هي: أولا: التقيد من قبل مصانع الادوية العربية بالتعليمات الفنية وبشروط التصنيع الجيد ومواصفات الجودة العالمية. ثانيا: المباشرة في خلق سوق دوائية عربية مشتركة تؤمن المجال اللازم لنمو الصناعة الدوائية واعتبار البلدان العربية سوقا انتاجيا واستهلاكيا واحدا. ثالثا: وضع خطة لتطوير الصناعة الدوائية العربية ورفع انتاجها من 4,5 مليارات دولار الى حوالي 8,5 مليارات دولار سنويا. ودعت ورقة العمل مؤتمر وزراء الصناعة العرب السعي لدى حكوماتهم الى اتخاذ موقف موحد تجاه اتفاقيات (الجات) والتمسك بتطبيق فترة السماح الانتقالية وهي عشر سنوات والتي تمنح الدول النامية التي ترغب في تأخير تطبيق الاتفاقية فيما يتعلق باتفاقية حماية الملكية الفكرية للمنتجات الدوائية ووضع قوانين خاصة ببراءة الاختراع.
وقد قال الدكتور محمد رووف حامد آستاذ علم الادوية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بمصر في محاضرة له بمركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعة في دولة الامارات العربية المتحدة في 11 حزيران من العام الماضى : أن العالم العربى بحاجة الى تطوير صناعته الدوائية بالاعتماد على البحث العلمى والمعرفة التكنولوجية وفقا للاستراتيجية تكاملية بين الدول العربية تستطيع آن تحقق ميزة تراكمية رآسية بدلا من انتهاج طرق الصناعات الافقية التى تعتمد على زيادة عدد المصانع الدوائية. وان انتهاج طرق الصناعات الافقية يشتت الجهود بحيث لا تضيف آية ميزة نوعية فى هذه الصناعة لدى الدول العربية ويجعلها غير قادرة على المنافسة فى ظل سيطرة الشركات الكبرى على صناعة الدواء فى العالم. ودعا الدول العربية المستوردة للدواء بآن تستورد بعض احتياجاتها الدوائية من الصناعات الفلسطينية التى استطاعت بخبرات علمائها آن تتحدى ما تعيشه من ظروف مولمة فى ظل الاحتلال وتنتج آدوية على درجة عالية من الجودة والكفاءة تضاهى مثيلاتها مما تنتجه الشركات العربية والعالمية داعيا وزراء الصحة العرب الى تدعيم هذه الصناعة والحرص على تنميتها . وآضاف آن الدول العربية تملك موارد بشرية وآمكانات اقتصادية لتطوير صناعاتها الدوائية لكنها تفتقر الى استخدام الاسلوب الادارى الذى يعتمد على التطوير الكيفى الذى يضيف تراكما فى الاداء. موضحا ان
ما تركز عليه الشركات الكبرى فى صناعة الدواء هو عنصر الابتكار وهو ما تفتقر اليه صناعة الدواء العربى واذا ما توفر هذا العنصر فآن هذه الصناعة ستكون قادرة على فرض نفسها كشريك فاعل تبحث عنه شركات الادوية الكبرى.
تعتبر الصناعة الدوائية من اضخم الصناعات العالمية حيث بلغ استهلاك العالم في 1996 مايزيد على 300 مليار دولار وتستهلك الدول الصناعية بعدد سكانها البالغ حوالي800مليون نسمة او 14%من سكان العالم نحو80%من الدواء بينما الدول العربية التي تشكل حوالي4.5%من سكان العالم تستهلك حوالي1.5% فقط .
ورغم الفروقات في اسعار الادوية وفي مستوى المعيشة بين دول واخرى فإن متوسط استهلاك الفرد سنويا من الدواء له دلالة كبيرة مرتبطة بمستوى الدخل للفرد.
ويظهر ذلك جليا في البلدان العربية التي يبلغ متوسط استهلاك الفرد من الدواء سنويا في دول الخليج العربي حوالي 52 دولاراً بينما في دول عربية اخرى 20.3 دولاراً.
والصناعة الدوائية في الدول الصناعية المتقدمة التي تمتاز بقاعدة كيماوية واسعة قد ازدهرت وتطورت بسبب انها كانت قادرة اساسا على اكتشاف المواد الفعالة بفعل ابحاث اخرى او شركات تقدم اموالا مجزية للبحث والتطوير مما ساهم في قيام هذه الدول باستغلالها تجاريا خلال فترة الامتياز التي تمنحها القوانين المحلية والدولية. اما في الوطن العربي كان يتم تأمين حاجاته من الادوية عن طريق الاستيراد والآن ورغم وجود صناعات دوائية في معظم الاسواق العربية فإن الاستيراد مازال يشكل اكثر من 55% من حاجته حيث بلغت قيمة الادوية المستوردة عام 96 حوالي 2.5 مليار دولار.
وفي اللملكة العربية السعودية يقول صناعيون ومسؤولون حكوميون ان عدد مصانع الادوية والمستحضرات الطبية والصيدلانية لا يزال في السعودية محدودا نظرا للمنافسة القوية من الشركات الدولية في هذا المجال وعدم توافر الشريك الاجنبي المناسب الذي يساهم في انشاء مصنع مشترك للادوية طبقا لأعلى المواصفات والمقاييس السعودية والعالمية مما جعل سوق الدواء تخضع لتقلبات الاسعار في الوقت الذي تشهد فيه السوق ارتفاعا في طلب المستهلك للادوية. ان الاحصاءات المتوافرة عن حجم السوق السعودية من الدواء تشير الى انها في حدود 3.750 مليارات ريال وتبلغ حصة وزارة الصحة منها بين 20 ــ 25% مشيرا بأنه يتم استيراد عدد من الادوية من الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي وامريكا الشمالية واستراليا وتقدر قيمتها بنحو 3.2 مليارات ريال.
وشهدت الخمس سنوات الماضية اقبالا متزايدا من قبل المستثمرين على الدخول في صناعة الادوية والمستحضرات الطبية حتى بلغ عدد التراخيص الصناعية التي لم تبدأ في الانتاج في هذا المجال في الفترة من عام 93 الى نهاية عام 96 نحو 18 ترخيصا يقدر حجم الاستثمارات فيها بنحو 1.4 مليار ريال ويفسر الاقبال المتزايد على صناعة الادوية والمستحضرات الطبية في السوق السعودية بعوامل عدة منها حجم سوق الادوية في السعودية التي تعد من الاسواق الكبيرة ولا يزال معدل نموها المقدر بنحو 5% سنويا من المعدلات الجذابة. لذلك فلا تزال هناك فرص استثمارية متوافرة لاقامة مصانع جديدة لكبر حجم السوق السعودية اضافة الى توافر بعض الموارد الكيماوية التي تنتجها (الشركة السعودية للصناعات الاساسية) (سابك) مثل (الميثانول والامونيا وحمض الكبريتيك, هيدروكسيد الصوديوم وتدخل جميعها في صناعة المواد الدوائية مثل الاسبرين وميثيل بارابين والنيوتيناميد والبنزوك اميد.
وعلى الرغم من المنافسة الشديدة بين الانتاج الوطني والمستورد الا ان ثقة المستهلك في الانتاج المحلي المصنع بأفضل المواصفات والمقاييس عالية الجودة ضاعف من جهود المستثمرين في زيادة حصة الانتاج المحلي داخل الاسواق السعودية لاسيما وان الارقام تشير الى معدل نمو سنوي يعادل 5% وعلى المدى الطويل عندما تسترجع الشركات الطبية جزءا كبيرا مما دفعته في مرحلة التأسيس ستكون قادرة على المنافسة اكثر في الاسعار وتخفيضها بالقدر الذي يتناسب مع المستوى المعيشي للمستهلك وتعمل على توفير متطلبات السوق السعودية من الانتاج المحلي آخذا في الاعتبار بأن المبالغ التي تحصل عليها الشركات الوطنية من جراء عملية البيع يعاد توظيفها في مشاريع جديدة يكون عائدها ازدهار هذه الصناعة الحيوية المهمة لأن معظم بلدان العالم لا تستطيع تأمين احتياجاتها من الادوية عن طريق الصناعة الوطنية لكن يمكن للشركات الوطنية في المملكة ان تزيد حصتها تدريجيا من السوق الدوائية وهو امر ليس صعبا على شركات الادوية السعودية التي تتمتع بقدرة انتاجية عالية وبمواصفات عالمية من ان تلبي نسبة كبيرة من احتياجات السعودية من الدواء. كما ان وزارة الصحة تنسق دائما مع الشركات الدوائية المحلية في شأن توفير احتياجاتها, ولدى الوزارة قائمة محددة من الادوية التي تستعملها في مستشفياتها وعليه تقوم شركات الادوية باختيار الاصناف التي تصنعها بناء على هذه القائمة او على الطلب من القطاع الخاص, آخذا في الاعتبار أن مستشفيات وزارة الصحة تضم نحو 26.2 الف سرير. وفي خطوة هي الاولى من نوعها في الشرق الاوسط بالقطاع الطبي الخاص دشنت مجموعة مستشفيات السعودي الالماني ثاني عقودها الاستراتيجية بتوقيعها اكبر عقد مع مجموعة شركات سيمنس, فيلبس, جنرال, اليكتريك, توشيبا, ايداك وهوليت باكرد.
من جهة اخرى يبلغ عدد مصانع الادوية والمستحضرات الطبية المرخصة في المملكة التي بدأت الانتاج كما تشير احصاءات (الدار السعودية للخدمات الاستشارية) نحو ستة مصانع يقدر اجمالي استثماراتها نحو 458 مليون ريال تلبي حاليا نحو 12% من حجم الطلب الكلي على الادوية في المملكة وارتفعت قيمة واردات السعودية من الادوية خلال الفترة من عام 91 الى عام 96 من نحو 3.2 مليارات ريال عام 91 الى نحو 2.3 مليار ريال عام 96 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 4.7% ومن اهم الدول التي تصدر الادوية الى المملكة بريطانيا وسويسرا وامريكا, وبلغت قيمة واردات السعودية من الدول الثلاث عام 96 نحو 1.4 مليار ريال اي ما يعادل 4% من اجمالي ما استوردته المملكة من الادوية في تلك السنة.
ان مجال صناعة الدواء جديد مقارنة بالصناعات الاخرى ولاتزال هناك فرص متوافرة, وتشير دراسات الفرص الاستثمارية الى ان هناك ثماني فرص استثمارية في هذا القطاع اضافة الى ان الوزارة اصدرت 55 ترخيصا لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية اجمالي تمويلها 2.5 مليار ريال اما عن بعض المعوقات التي تحد من انتشار الدواء المصنع في السوق السعودية فمنها ان الشركات المصدرة التي تحاول منافسة الصناعة المحلية تتبع استراتيجيات اغراق السوق السعودية حيث تنظر هذه الشركات الى السوق السعودية باهتمام وتعمل من خلال خططها التسويقية على الا تتطور الصناعة المحلية خصوصا ان عامل الاسبقية في صالحها حيث تستطيع ان تخفض الاسعار لكسر ارباح الشركات الوطنية المصنعة للدواء لاسيما ان لديها اسواقا اخرى في دول العالم تستطيع فيها تعويض الخفض السعري الذي تمارسه في السوق السعودية اضافة الى ارتفاع كلفة انشاء المصانع نظرا للمواصفات الخاصة والدقيقة التي تتطلبها هذه الصناعة وارتفاع كلفة الحصول على التقنية المستخدمة في الصناعة بل واحتكارها من قبل عدد محدود من الشركات والشروط التي يفرضها مالك التقنية مثل تحديد المناطق المصرح بتصدير الانتاج اليها, وارتفاع كلفة الحصول على المواد الخام وارتفاع كلفة نظم مراقبة جودة المنتجات, والمنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة من بعض الدول التي لاتخضع فيها الادوية لمواصفات دقيقة, ومع ذلك فانه ليس هناك معوقات بالمعنى الشديد تتعرض لها صناعة الادوية والمستحضرات الطبية في السوق السعودية بدليل حجم الطلب على التراخيص في هذا المجال اضافة الى مايتوافر للقطاعات الصناعية من حوافز مثل القروض والاراضي الصناعية واعفاء المكائن والمعدات والمواد الخام من الرسوم الجمركية وتفضيل المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية والمساعدة على تصوير المنتجات الوطنية الى الاسواق العالمية بكل سهولة ويسر.
اما في مصر تقف صناعة الدواء المصرية في هذه المرحلة في مفترق طرق... ذلك لأن إتفاقية الجات تمثل عامل تحدي تاريخي إما أن تتجاوزه هذه الصناعة أوتدفع ثمنا فادحا لعدم القدرة علي مواجهة الواقع الجديد. وإذا إفترضنا جدلا أن صناعة الدواء لم تستطع التغلب علي أزمة الجات السؤال الضروري الذي يجب طرحه هو كيف يمكن تقليل الآثار الجانبية لهذا المنعطف التاريخي والخروج من المعركة بأقل خسائر ممكنة.؟
ان واقع صناعة الدواء المصرية وأفاقها المستقبلية.يعد الدواء أحد أضلاع مربع الحياة مع الطعام والكساء والمسكن.. وصناعة الأدوية من الصناعات الاستراتيجية التي تقوم الحكومة بدعمها ماديا حتي تصل منتجاتها إلي المواطن بسعر منخفض.. ويعد من أهم القطاعات الاستراتيجية وأكثرها حيوية نظرا لارتباطه بصحة الأفراداتهم. وصناعة الدواء من اكثر الصناعات التي تتطلب تكلفة تكنولوجية مرتفعة كما تعتبر الأبحاث والتطوير من أهم متطلبات هذه الصناعة.
اتفاقية التريبس أو حقوق الملكية الفكرية تمثل تحديا كبير اأما استثمارات صناع الدواء في مصر وسيكون لها انعكاساتها المستقبلية حيث وضعت الاتفاقية قيود علي التصنيع بنظام الاتفاقات مابين5 إلي10 سنوات وتلتزم الدول النامية بمطابقة المنتجات الدوائية للمواصفلعالمية كشرط لدخول إنتاجها الأسواق وتفرض انفتاح الأسواق وعدم حماية الإنتاج المحلي كما تمنع السياسات التفضيلية..
وصناعة الأدوية هي اكثر الصناعات تأثرا باتفاقية الجات نتيجة اتفاقية التريبس.. ففي واقع الشركات المصرية نجد أن غالبية المصنعات الدوائية المصرية تعاني من عدم حماية الاختراعات الأجنبية حيث أن معظم هذه الصناعات أصحاب براءات الاختراع فيها أفراد وشركات أجنبيةذلك يتوقع أن ترتفع التكلفة للحصول علي حقوق التصنيع المحلي, كما سترفع تكاليف استيراد الدواء والمواد الأساسية للصناعة.. وحسب دراسة لاتحاد الصناعات المصري فان بدء سريان اتفاقية حقوق الملكية الفكرية( التريبس) سيدمر صناعة الأدوية في مصر في غض5 سنة قادمة.وتطبيق هذه الاتفاقية في ظل تحرير التجارة الدولية سيتسبب في آثارا سلبية خطيرة علي شركات الأدوية المصرية نظرا لأن كافة المستحضرات الطبية بالأسواق موجودة بشكل غير رسمي, مما سيؤدي إلي حظر استخدام أي مواد أولية في تصنيع هذه المستحضرات.. والدول التي قامتتراع الأدوية التي تصنع داخل مصر سيكون لها مطالب كبيرة مقابل السماح للشركات الوطنية باستمرار انتاج هذه الادوية. مما يكلف الشركات المحلية مبالغ مالية كبيرة تتم اضافتها علي أسعار الدواء.. وبالتالي ستواجه الحكومة مشكلة كبيرة نظرا لأنها ملزمة بتوفير الدالمدعم للمرضي الفقراء ومحدودي الدخل, مما سيضطرها الي زيادة الموارد في ظل الضرائب المرتفعة التي تفرضها علي المواطنينوبذلك فمن المتوقع عقب هذه الاتفاقية اشتعال أسعار الدواء مما سيضر بالدول النامية بالدرجة الأولي مالم يتم تدارك هذا الوضع من قبل الدولة وشركات الأدوية.. حيث أن المستفيد الأول من اتفاقية الجات هو الدول المتقدمة تكنولوجيا وصاحبة الامكانيات التكنولوجية الاك تقدما.
البحوث والتطوير:وتعتبر البحوث والتطوير ادارة ذات أهمية خاصة في شركات الدواء يتم انفاق مبالغ ضخمة عليها سنويا, إلا أن السوق المصري لا يعطيها الاهتمام الكافي ويكفي أن نشير الي أن احدي شركات الادوية العالمية تنفق5 مليارات دولار سنويا علي الابحاث العلمية فقط بينما في نجد رأسمال48 شركة أدوية في حدود هذه القيمة.
بالنسبة للاندماجات العالمية في القطاع نجد أن جلاكسو ولكام وسميث كلاين بيتشام لصناعات الدواء تم اندماجهما ليشكلا أكبر مجموعة لانتاج يليهااندماج شركتي فايزر ووارنر لامبرن مكونين ثاني اكبر مجموعة دوائية في العالم. أما علي مستوي الشركات المصرية فقد حدثت حا وحيدة للامتلاك حيث اشترت شركة جلاكسو ولكم100% من شركة آمون للادويةويبلغ عدد مصانع الادوية في مصر50 مصنعا ما بين قطاع عام وخاص واستثمار أجنبي بالاضافة الي3 مصانع استثمار مصري أجنبي مشترك.. ولقد تأسست أول شركة أدوية في مصر عام1939.. ويبلغ حجم استهلاك الدواء في مصر نحو3,5 مليار دولار في حين أن حجم الانتانه يبلغ93% والمستورد7% ويعتمد الانتاج علي حوالي85% من الخامات المستوردة حيث لا تتعدي نسبة الخامات المصرية في هذه الصناعة
وقد شهد استهلاك الدواء في مصر تطورا خطيرا خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة تزايد عدد السكان والوعي الصحي وتطوير برامج الرعاية الصحية والي انتشار الامراض نتيجة لتلوث البيئة والاسراف في استخدام الادوية دون استشارة الطبيب في الوقت الذي تشهد فيه فاتورة الدواء ارتفاعا كبيرا وتستهلك حوالي61% من دخل الاسرة المصرية.
التصدير:يبلغ حجم الصادرات الدوائية نحو225 مليون جنيه بنحو12% من حجم الانتاج الدوائي في مصر.. وهي نسبة ضئيلة بالنسبة للامكانيات التصديرية للصناعة.. وتقوم مصر بتصدير الأدوية تامة الصنع إلي بعض الدول العربية مثل سوريا والسعودية والأردن ودول الخليج واليبيا وتونس والجزائر واليمن بالإضافة إلي بعض الدول الأفريقية مثل جيبوتي وجنوب أفريقيا وبعض الدول الآسيوية مثل ماليزيا وسيرلانكا وعدد صغير من الدول الأوروبية.. كما تصدر الخامات الدوائية والخلاصات إلي بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وهولندا وسويسرا وفرنساإيطاليا وإنجلترا وأسبانيا.
لكن قطاع صناعة الدواء في مصر يواجه العديد من المشكلات تتمثل فيما يلي:
تعتمد صناعة الدواء في مصر علي استيراد نحو80% من المواد الخام مما يرفع من تكلفة الإنتاج بالإضافة إلي تعرضها لمخاطر تذبذب سعر ارتفاع أسعار الطاقة والوقود ومواد التعبئة والتغليف وتكاليف النقل.
عدم توافر التمويل اللازم للبحوث والتطوير خاصة في شركات قطاع الأعمال العام بسبب زيادة الأعباء التمويلية بهذه الشركات مما اثر بالسلب علي سهولة توفير التمويل اللازم لتحديث وتطوير خطوط الإنتاج* اتفاقية الجات وأثرها علي هذه الصناعة خاصة في تطبيق بنود اتفاقية حماية الملكية الفكرية والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من عام2005, حيث تمنع هذه الاتفاقية الشركات المنتجة من شراء المواد الخام وقصرها علي المنتج الأصلي أو الحصول علي ترخيص من صاحب البراءة تكلفة عالية للغاية ومن ثم ستؤدي إلي زيادة ارتفاع التكلفة الإنتاجية
استمرار تحكم الدولة في أسعار بعض المنتجات بالإضافة إلي قيامها بإنتاج عدة منتجات تحقق خسائر تمشيا مع سياسة الدولة* ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات المحلية والشركات العالمية.
وجود معوقات للتصدير تتمثل في ربط الأسواق العربية التي كان يتم التصدير إليها بشرط استيراد منتجات دوائية منها أي في شكل مبادلة بعد أن أخلت هذه الدول صناعة الدواء لديها. وارتفاع مدة الحصول علي الموافقة من الدول بالتصريح بالتصدير لمدة تصل إلي شهر ممابب في ضياع المناقصات الدولية.. وصعوبة خطوط المواصلات بين مصر وأفريقيا يعرقل عملية التصدير إليها بالإضافة لمنافسة المنتج الفرنسي والإنجليزي والهندي بتلك المناطق.
الصعوبات التي يواجهها المنتج المصري عند التسجيل في دول غرب أسيا وشرق أوربا وارتفاع رسوم التسجيل لتدخل الشركات العملاقة التي ساهمت في تشديد إجراءات التسجيل هناك لتتمكن من احتكار السوق بالإضافة إلي عدم وجود بنوك تجارية بتلك الدول للقيام بعمليات فتح الامادات وصعوبة الحصول علي ضمانات لسداد قيمة الصفقات التصديرية وعدم استقرار أسعار صرف عملة تلك الدول.* ارتفاع حجم الأدوية المهربة من الخار
أما عناصر عناصر القوة في صناعة الأدوية المصرية تتركز في :
يوجد في مصر ميزة نسبية في صناعة الأدوية وهناك فرصة تصديرية كبيرة للأسواق العربية والأفريقي.
استقرار سوق الدواء وتغطية إنتاج شركات الأدوية اكثر من93% من إجمالي حجم استهلاك الأدوية في مصر مع استقرار الأسعار خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث تقوم الشركة القابضة للأدوية بتثبيت أسعار الأدوية عن طريق تمويل الفرق بين التكلفة وسعر البيع.
نمو السوق المحلي نتيجة ارتفاع معدلات النمو السكان، تعتبر مصر من اكبر أسواق الأدوية بالمنطقة وان إنشاء مصانع جديدة علي النظم التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات العالمي.
إنشاء أول شركة للأبحاث والتطوير لمواجهة أثار تطبيق التربس و إنشاء أول شركة للتصدير لفتح أسواق جديدة وقد بدأت العمل بالفعل في شرق غرب أفريقيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق.
اتفاقيات الكوميسا التي عقدتها مصر تعد بوابة جيدة لصادراتها من المتوقع ارتفاع صادراتها للعراق خاصة عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة معها .
والعراق كانت له الريادة في مجال الصناعة الدوائية عندما تم بناء مصنع سامراء لانتاج الدواء عام 1960 ولم يكن عدد سكان العراق يتجاوز 7 ملايين نسمة ولكن الحكومات التى تولت حكم العراق اهملت تطوير هذه الصناعة المهمة وكانت النتيجة وخيمة جدا على العراقيين لاحقا عندما تم فرض العقوبات عليهم عام 1991 وواجه حاجة كبيرة من الادوية خاصة مع تزايد عدد السكان.
السودان بتعاون مع المانيا حاول ان ينشأ صناعة ادوية محلية ، لكن الولايات المتحدة لم يسرها ذلك فلجأت لقصف مصنع الشفاء بالصواريخ بتهمة انتاج اسلحة كمياوية والكل يعلم حجم هذه الكذبة الاميركية حيث عجزت ادارة بوش عن تقديم اي دليل صادق يسند هذه التهمة .
اعتقد جازما ان المواطن العربي لم تعد تهمه القضايا والاهداف والطموحات الكبرى ، فهل تعجز الحكومات عن تلبية حاجاته الاساسية خاصة فيما يتعلق بالامن الدوائى والغذائى ؟ العلاج العربي يجب ان يعتبر هدفا استراتيجيا يحتاج الى دراسة وسعى متواصل لتحقيقه ولابد للدول العربية ان تتعاون فيما بينها حتى في خارج اطار الروتين الحكومي الفاشل من أجل تطوير المشاريع الدوائية المتكاملة وعملية تسجيل الدواء في البلدان العربية واعتبار قضية صحة المواطن العربي مسألة مقدسة تستحق الخدمة المطلوبة والجهد المنشود.
المصادر
http://www.fananews.com/wam/2003/Jun/10/10043400.htm
http://www.albayan.co.ae/albayan/1998/08/15/eqt/4.htm
http://www.albayan.co.ae/albayan/1999/01/21/eqt/5.htm
http://www.mafhoum.com/press4/121E15.htm
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
