ماذا يحدث للمواطنين العراقين في السعودية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2539 - 2009 / 1 / 27 - 08:17
المحور: حقوق الانسان
    

ماذا يحدث للمواطنين العراقيين في السعودية
من يتابع ما يجري من اصدار الاحكام القضائية الراجلة في السعودية بحق المواطنين العراقيين والتي تستند اساسا على السياسة ، و هم لا يستحقون ما يبدر من الغدر و الظلم بحقهم و ليس من جرم يستحق ان يُذبح الانسان جراء اقترافه له ، و انهم حقا يعانون من تعامل السلطات معهم في السجون ايضا ماعدا المحاكمات الشكلية الجائرة . فان كان الارهابيون يتسللون من دول الجوار الى العراق و يدخلون لاهداف القتل و الارهاب و الدمار ومن تخطيط و سبق الاصرار و ينشرون هذه الماسي في هذا البلد ، و وفق كافة القوانين الوضعية والالهية يجب معاملتهم باقسى العقوبات ، و لكن ما نراه ان المطالبات تزداد يوميا للرأفة بهم و بازالة حكم الاعدام من القانون العراقي كما هو المتبع في العديد من دول العالم ، و هذا يشمل الارهابيين ايضا ، فما بال العالم من ما يسمع و يرى ما ينفذ و يرتكب بحق السجناء في غياهب السجون السعودية فقط لكونه عراقيا ، ام وراء الغرض قضية !! فليس الحكم بالاعدام وحده فقط و انما مستوى معاملتهم البائسة من الدولة الاسلامية و بلد المكة و المدينة ، ما اهم النوايا الخفية و الغرض السياسي وراء هذا العمل الشائن غير زرع روح الحقد والكراهية استنادا على التعصب المذهبي ، ام ......؟
هذه ليست قضية اهالي و اصدقاء المسجونين فقط و انما الوضع العراقي الجديد بعد سقوط الدكتاتورية يتطلب بكل تاكيد تغيير نظرة السلطة الى المواطن العراقي استنادا على حقوق المواطنة التي تفرض ان تكون له قيمته الانسانية كاغلى ماموجود من القيم على الارض كما تفعل كافة الدول الحرة المحترمة لحقوق مواطنيها ،و هذه القضية توضح مدى اهتمام السلطة بما يمس الفرد العراقي ، و ليس المسجونين فقط و انما المواطنين جميعا يجب ان يحسوا بقيمتهم و حقوقهم ، و هذا ما ينعكس على قوة الانتماء للوطن و التضحية المطلوبة من اجله ، و ان هُمش او اُهمل المواطن الذي يعيش في ازمة و هو محتاج لمن يساعده كما هو حال المواطنين في السجون السعودية ، فان اهمالهم سيزيد من احباط المواطنين الاخرين في الداخل و اللاجئين في دول العالم ، بعد احساسهم بعدم الاهتمام السلطة بمثل هذه القضية الانسانية الحساسة قبل ان تكون قضية سياسية و تمس كرامة جميع العراقيين ،فكيف تهتم بما يهمهم و هم احرارفي داخل الوطن.
اذن قضية السجناء العراقيين في السعودية ليست قضية عدد معلوم من السجناء فقط ،و ليكن سجين واحد فقط ايضا، يستوجب على السلطة العراقية الالتفات اليه مبدئيا كاساس هام و مرتكز رئيسي لبناء العراق الجديد الملم بقضايا المواطن و خصوصياته، و قبل اي شيء كرامته و عزته و قيمه ، و للتصالح مع الذات و اعادة الاعتبار للنفس بعد كل تلك الاهانات و الاهمال و التقزيم للشخصية العراقية طيل سنين من قبل الدكتاتورية البغيضة و كيف تعاملت مع المواطن العراقي كالة من الات الحرب ليس الا و لم يحسب له انه نفس بشرية تستحق كل ما يعزز من قيمه و مكانته ، فان لم نحترم نحن انفسنا يجب ألا ننتظر ان نُحترم من الاخرين .
السؤال الهام هنا ، ان لم تهتم السلطة بمواطنيها و لم تدخل في التشاور و التحاور مع حكام البلدان التي تستغل ضعف الوضع العراقي لظروفه المعلومة و لم تستحسن التعامل معهم فكيف تريد السلطة هي بنفسها ان تحترم من قبل مواطنيها قبل الاخرين ، و هل تنتظر المكانة التي تليق بها و بتاريخ العراق من قبل المواطنين . ان كان الاب هاملا و مهمشا لحقوق ابناءه فهل يُطلب من الجيران ان يكونوا مهتمين بهم و ان يحترموهم ، و هل يحترم مثل هذا الاب بين اقرانه .
من الواجب الوطني على الحكومة و البرلمان و الرئاسة العراقية ان تحترم المواطن العراقي و تظهر ذلك للملا، و عليه ان يثبت انه ليس هناك اثمن من حياة المواطن بالقول و الفعل ، وهذا امتحان صريح لمدى اهتمام السلطة بشؤون المواطنين لاسيما قضيتهم مرتبطة بدولة اخرى و ليست داخلية ، والحكم في تلك الدولة معلومة للجميع و هي تسيير على اية اسس و كيف تعامل الانسان و وفق اية ايديولوجية ، و ما مستوى حقوق الانسان فيها .
كما هو الحال و من واجبات الحكومة ، فان المنظمات المدنية و بالاخص ما تهتم بحقوق الانسان منها مطلوب منها ايضا رفع اصواتها و الضغط الداخلي و العمل على كل وما يمكنها من اجل التخفيف من العقوبات على الاقل ، و من اهم واجبات الاعلام الحقيقية هو توضيح و التركيز على هذه القضية الماساوية التي تصر عليها السلطة السعودية ، و يمكننا ان نصفه بارهاب الدولة وقتل الانفس بدم بارد .
و على المواطنين و ابناء الشعب جميعا ان يستنكروا ما يجري في السعودية ، و التعبير عن استيائهم بكل السبل و الضغط على تفعيل القضية من اجل ايجاد الحلول المناسبة لها . ولا يستحق اي من هؤلاء المسجونين ما ينفذ بحقهم عرفا و قانونا و عدالة ، من الواجب تعاون و تكاتف الجميع من اجل هذه القضية و حتما ستكون لاي عمل نتيجة ، و يمكن انقاذ حياة مجموعة من المواطنين و هو ليس بقليل .المؤلم في الامر ان ما يستشف من هذه القضية هو ما تامر به الاحقاد و الضغينة والخلافات في الاراء و المواقف العقيدية الفكرية بما فيها المذهبية فقط وليست احكام القوانين التي تتشدق بها الحكام في السعودية ، و هوالدافع الرئيسي لهذه الجرائم التي لا تغتفر.
و الملاحظ ان السكوت المطبق على هذه القضية من قبل السلطة العراقية غريب جدا و لا يمكن تفسيره ، لذا يجب على الحكومة العراقية نجدة من يقبع في السجون السعودية من خلال اثارتها بطرق دبلوماسية صريحة و سريعة و منع ما يقترف بحقهم دون وجه حق لضمان المصداقية و ثقة المواطنين بها، و تجسيد للاهداف و المباديء التي تتمسك بها في العراق الجديد.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات