عن مشروع السيستاني.. السياسي

عبدالمنعم الاعسم

الحوار المتمدن-العدد: 777 - 2004 / 3 / 18 - 09:56
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

جملة مفيدة:
دخل المرجع الشيعي الاكبرالسيد علي السيستاني ميدان السياسة وداخل في شؤونها اليومية، مع انه يحتفظ بدعوة مبكرة بوجوب ابتعاد المرجعية عن شؤون السياسة، لكنه مضى، في غضون أقل من عام، الى ابعد تفاصيلها وشظاياها، وهو حق لا مراء عليه: فقد جادل وناقش، وايد وعارض، وأعطى واخذ، ولم تبق خارج مشغوليات المرجعية فاصلة أو نقطة أو سطور وردت في منشورات المرحلة من بيانات ووثائق وصيغ فيما تمددت التدخلات الى هوامش تخص خيارات المكونات الاخرى للشعب العراقي، ولم تبق لنا حجة أو سببا لنتخلى عن حق مناقشة ذلك والاعتراض عليه.. وهو حق كفلته الشرائع واجازته الاعراف والقوانين والديانات، وكان الانبياء والائمة والمصلحون يبيحون لرعيتهم حق التصويب، وفسحة الاعتراض.
وإذ نعترض على مشروع السيد السيستاني فان الامر لا يخص وجها من وجوه فقه الدين واصول العقيدة وحدود الحلال والحرام، بل يخص السياسة بماهي منظومة من التصورات والمواقف التي تخضع لمعايير الخطأ والصواب، والاخذ والعطاء.
وطوال عام اصبحت مواقف وآراء السيد السيستاني بشأن احوال ومستقبل العراق، المعبر عنها مباشرة أو نقلا ، معروفة للعراقيين والعرب والاجانب على حد سواء، وكان الكثير منها موضع جدال بين العراقيين وعنصر اختلاف بينهم، في حين حاذر مقربون للمرجعية ومختلفون معها التعبير العلني عن آرائهم، ولجأ بعضهم الى حكمة التورية واللف والدوران لاسباب تتصل بموجبات التقليد، ونتائج التجاوز، وكان مما يحير المراقبين حال (وحدة وصراع) الخيارات بين السيد والنخب الشيعية العاملة في مشروع مجلس الحكم، وهذا يتطلب وقفة تشريح خاصة، ليس مكانها هنا على اية حال.
وإذا ما استعنا بالارشيف، فانه بعد يوم واحد من اعلان جدولة نقل السلطة الى العراقيين في 15تشرين الثاني 2003 أعلن السيد السيستاني عن رفضه للاتفاق واطلق دعوته لاجراء انتخابات تسبق تسليم السلطة، فاحرج الكتلة الشيعية التي كانت تدفع نحو الحصول على تعهد امريكي مكتوب بالتخلي عن الاحتلال ونقل صلاحيات إدارة البلاد الى العراقيين، وشهدت النجف حيث يتخذ السيستاني اقامته فيها سلسلة من اللقاءات اسفرت في الخامس من كانون الثاني الى دعوة المرجع الاكبر الامم المتحدة الى التدخل لبحث امكانية، او عدم إمكانية، إجراء انتخابات مبكرة، واعلن استعداده القبول بما ستتوصل اليه المنظمة الدولية الممثلة بالامين العام كوفي عنان الذي استجاب للاقتراح ودعا مجلس الحكم وسلطة الاحتلال لاجتماع ثلاثي عقد في 19 كانون الثاني وجرى الاتفاق فيه على قيام مبعوث لعنان بمهمة استطلاع الوضع العراقي، وفي 12 شباط التقى المبعوث، الاخضر الابراهيمي، السيد السيستاني في النجف بعد سلسلة من الاستطلاعات اجراها في طول البلاد وعرضها، وفي 26 شباط اعلن الابراهيمي خلاصة قراءته التي اتسمت بالعلمية والمهنية والموضوعية وهي ان الانتخابات خيار جميع العراقيين لكنها غير ممكنة قبل حوالي عام وانه يتعين انشاء سلطة عراقية مؤقتة قبل ذلك تعد لهذه الانتخابات..غير ان السيد السيستاني الذي طلب (تحكيم) الامم المتحدة عاد واعترض على(الحكم) الذي توصلت اليه، بل وفتح جبهة اخرى ضد مشروع ادارة الدولة تحت عناوين: غبن الشيعة .امتيازات غير مقبولة للاكراد، طعون في مصادر التشريع.
لقد بدا واضحا ان المشروع السياسي للسيستاني يقوم على أجندة تعويم الوضع السياسي من ثلاث مستويات، الاول، فئوي يضغط باتجاه فرض منطق الاكثرية الشيعية التي تترجم الى اكثرية في قوام السلطة بانتخابات أو بغيرها، والثاني، بترحيل الامتياز الديني للمرجعية الى ميدان السياسة بل والى قلبها وتفاصيلها، والثالث، ابتزاز قوات الاحتلال عن طريق تحريك الشارع والتلويح بالتصعيد، كما بدا واضحا أكثر بان هذا المشروع لا يتضمن التهدئة أونزع فتيل العنف الضارب في البلاد ولا ينشغل في وقف دورة التفجيرات، بل انه يتجه الى استثمارها لترويج الحلول موضع التجاذب بين فرقاء المعادلة العراقية.
وهذا المشروع، إذ يتخبط يوميا في تناقضاته لا يتمتع إلا بتاييد شريحة عراقية معينة، مقابل معارضة شرائح وفئات من داخل الطائفة الشيعية ومن خارجها، وهو عدا عن ذلك يقوم على (تكتيكات) إثارة العشائر وتوجيه حماسة المريدين وترويض الادارة المدنية الامريكية في ظرف تاريخي يتسم بالاضطراب، وانفلات الامن وتداعي الحدود وانخراط دول اقليمية في مقاتلة الامريكان على الارض العراقية واستخدام العراقيين كدروع وضحايا في وقت واحد.
ان مشروع السيد السيستاني يتكشف عن ملامح خطيرة قد تجر العراق الى دورة صراع جديدة على اساس اقامة الدولة الدينية بزعامة المرجعية الشيعية، وهو مشروع اغنت التجربة الايرانية محاذير تكراره بل وعقم هذا الخيار.
ومضة :
".. ولكن، وان كان على الواحد يجب ان لا يقول إلا الحق، فليس كل الحق يمكن أن يقال"
جلال أحمد امين-مفكر مصري

#عبدالمنعم_الاعسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات