قراءة في الدستور المؤقت لثورة 14 تموز 1958 ! - الجزء الثالث والأخير - دستور تموز و زقورة أكاذيب المجلس

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 777 - 2004 / 3 / 18 - 09:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عراقية اليهود أم عروبة العراق : وتقول المادة 8 من دستور ثورة 14 تموز 1958 (( الجنسية العراقية يحددها القانون .)) وقد ترك المدستِر في هذه المادة موضوع الجنسية ليحدده القانون ، معتبرا أن الأمر يتعلق بتفصيل يحتاج إلى دراسات وتقنينات معينة ، أو لنقل أنه اعتبره أمرا إداريا وهو كذلك فعلا . ولكن دستور " بريمر " ومجلس حكمه دخل في تفاصيل التفاصيل وقرر منذ الآن " تعريق " أصدقاء الاحتلال من حملة الجنسية الأمريكية والبريطانية خصوصا ، بل لقد وجدنا بعض " الأفندية " يستيقظون من نومهم العميق فيسارعون ، ليس إلى الدفاع عن عروبة العراق الملغاة بقرار أمريكي ، بل عن "عراقية اليهود " الذين هاجروا إلى الكيان الصهيوني في الخمسينات من القرن المنصرم وقد رحل أغلبهم عن عالمنا واندمج البعض الآخر منهم ومن الأجيال الجديدة خصوصا في مجتمع المستوطنة النووية التي بناها الغرب في فلسطين . لقد هرع البعض إلى الكتابة دفاعا عن "عراقية اليهود" وكأن هذا الموضوع هو من الأولويات العاجلة التي لا تقبل التأجيل أو التأخير بتاتا في حين لايزال العراقيون من الكرد الفيلية وغيرهم ممن هجرهم النظام البعثي الصدامي خلال حرب الثماني سنوات مع إيران يعانون الويلات في العراق وإيران وتبقى قضيتهم دون حل حاسم حتى الآن وتبقى أسرهم دون وثائق ثبوتية كما عرضت بعض القنوات الفضائية العربية حالتهم قبل يومين .
ولكي لا يساء فهمنا ،نسارع إلى التوضيح ، أن ازدواج الجنسية وحظر إسقاطها لأي سبب كان وحق الإنسان في اتخاذ جنسية أخرى واحتفاظه بجنسيته الأم هي أمور غدت مفهومة وضرورية وسائدة في عالمنا المعاصر والمتداخل والسائر إلى مزيد من التعقيد والاندماج على المستوى العالمي ، ولا ينبغي التعامل مع هذه القضية بعقلية محاِفظة عنصرية واستعلائية سلفية ، وحتى موضوع الدفاع عما يسمى " عراقية اليهود " وخصوصا عن أولئك الذين هجروا ورفضوا الاندماج في الكيان الصهيوني ومازالوا يعتبرون أنفسهم عراقيين من أمثال الروائي الكبير والذي رفض أن يكتب باللغة العبرانية بل استمر يكتب بلغته العربية الفصحى و باللهجة البغدادية القديمة عَنينا الأستاذ سمير نقاش فهو ليس أمرا مرفوضا أو غير قابل للنقاش بل أن ما نعترض عليه في دستور " بريمر " أو في مساعي بعض المتملقين للوبي الصهيوني هو تلك اللهفة الأقرب إلى الصفاقة والنزعة الانتهازية التي تمت بها صياغة المواد المتعلقة بموضوع الجنسية وكأن الأمر يتعلق بسرقة يحاول اللصوص إخفاءها واستغلال الظروف لتمريرها لا مسألة إنسانية وحداثية وضرورية لمجتمع ساع إلى التحرر والتقدم بعد ردح من الزمن ساده الحكم الشمولي المتخلف في المجتمع العراقي .
المواطنة الحديثة لا المحاصصة الطائفية : ثم لنقرأ المادة التاسعة : ((المادة 9: المواطنون سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .)) لا ريب في أن هذه المادة المختزلة استغرقت العديد من الحقوق الفردية والحريات الفردية والعامة وشكلت بالتالي القلب التحرري والإنساني للدستور التموزي لما تنطوي عليه من تبنٍ شجاع وصريح لمبادئ المواطنة الحديثة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات وحظر التمييز الجنسي والديني والعرقي واللغوي في وقت كانت فيه هذه المثل العليا والمبادئ الحداثوية تعد خروجا ومروقا بل وهرطقة مرفوضة . و على الرغم من كل العلامات والممارسات الفردية في الحكم القاسمي القصير والمضطرب و التي لا يمكن نكرانها رغم المبالغة بها من قبل أعداء ثورة تموز ، ولكن المؤرخ المنصف لا بد سيقف عند التطبيق العملي لهذه المادة حين يسجل أن الأغلبية العراقية الكاسحة شعرت آنذاك بالمساواة فعلا بفضل الثورة وقيادتها الوطنية وتمتعت بثمارها وأصبح العراقي الجنوبي أو الفراتي الذي كان ينظر إليه بازدراء في العهد الملكي الطائفي، أصبح مواطنا من الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخ العراق الحديث . لقد اختفت الفوارق والنزعات الطائفية أو كادت ، وهذا ما أثار حفيظة اليمين الرجعي وخصوصا ذاك الذي ضربت قرارات الإصلاح الزراعي والتأميم الجريئة مصالحه فحرك بعض المرجعيات ضد الثورة وألب الجماهير ضد برامجها ثم انتهت شرائح وفصائل اليمين الرجعي إلى التحالف وتشكلت الجبهة القومية بزعامة البعثيين وضمت العديد من الطائفيين السنة أو الشيعية و بعض الأحزاب القومية العروبية وشارك في هذا التحالف غير المقدس حتى تنظيم الأخوان المسلمون الذي عين أحد قادتهم وزيرا في حكومة 8 شباط الانقلابية الدموية .وصعَّد التحالف اليميني من نشاطاته المحمومة بهدف إسقاط الجمهورية القاسمية وقتل مشروعها التنويري وقد ساعدت الممارسات الفردية للقيادة التموزية ذاتها وأخطاء الأحزاب الوطنية واليسارية على تفعيل وتثمير تلك النشاطات التي توجت بمجزرة الثامن من شباط سنة 1963 .ومنذ ذلك اليوم الأسود والعراقيون يخوضون في بحيرات الدم وساحات الإعدام وميادين الحروب الغبية دفاعا عن طاغية متخلف ودموي ، وها هي الدائرة تكتمل فيسقط الأمريكان الطاغية صدام من الحكم ثم يعرضون على العراقيين مبادئ حقوق الإنسان التي هي بضاعتهم التموزية ذاتها والتي وردت في الدستور المؤقت للثورة الجمهورية . لقد اعتبر الأمريكيون أنفسهم وكأنهم قد اخترعوا "الداطلي " لمجرد أنهم شرحوا المادة التاسعة في دستور تموز في عدة مواد ركيكة صاغها موظفوهم الناطقون باللهجة العراقية في مجلس الحكم متناسين أن " الداطلي " صناعة عراقية عريقة !
الحريات الفردية : وهذه أدناه مجموعة من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الفردية ننقلها كما وردت في دستور تموز : ((المادة 10 : حرية الاعتقاد مضمونة وتنظم بقانون .
المادة 11: الحرية الشخصية وحرمة المنازل مصونان ولا يجوز التجاوز عليهما إلا حسب ما تقتضية المصلحة العامة وينظم ذلك بقانون .
المادة 12 : حرية الأديان مصونة ويجب احترام الشعائر الدينية على أن لا تكون مخلة بالنظام العام ولا متنافية مع الآداب العامة .))
ويبدو أن العبارة الأخيرة من المادة الثانية عشرة زائدة بل ونافرة ويمكن الاستغناء عنها على اعتبار أن ممارسة الشعائر الدينية أيا كانت لا يمكن أن تكون منافية للآداب العامة .أما موضوع الملكية الخاصة فقد صيغت حركتها ومكانتها في المادة التالية بشيء من الحرفية والدقة حيث تقول المادة 13 : ((المادة 13: الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع إلا لمنفعة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون .))
وبمقارنة هذه المادة مع مادة مشابهة لكي لا نقول مسروقة وموجودة في دستور " بريمر " نجد أن الفرق هو إصرار أصدقاء الاحتلال الأمريكي على أن يكون التعويض سريعا ، وفي هذه الكلمة نتلمس لهفة النشال واللص الذي يريد باسم الدستور أن يسلب ما يسلبه من خيرات العراق والقطاع العام خصوصا بسرعة وقبل أن تنكشف الحيلة وتشرق الشمس !
وتناقش المادة 14 بفقرتيها موضوع الملكية الزراعية معالجة أكاديمية تنبئ عن صدور قانون الإصلاح الزراعي القاسمي الجريء والذي اعتبره الاقتصاديون المتخصصون أكثر جذرية من قانون الإصلاح الزراعي الناصري الذي صدر في مصر بعد الثورة الجمهورية . يلاحظ أن المواد الأخرى في هذا الباب تقنية وعموميتها الشديدة تتناسب مع طبيعة الدستور المؤقت وهذه أدناه المادة 14 وعدد آخر من المواد نوردها على سبيل التوثيق والتمعن : ((المادة 14:
أ?- الملكية الزراعية تحدد وتنظم بقانون .
ب?- تبقى حقوق الملكية الزراعية مصونة بالقوانين المرعية إلى حين استصدار التشريعات والتدابير الضرورية لتنفيذها .
المادة 15: لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو إلغاؤهما إلا بقانون .
المادة 16: الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين وتنظم أحكامها بقانون .
المادة 17 : القوات المسلحة في الجمهورية العراقية ملك الشعب ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها .
المادة 18: الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
المادة 19: تسليم اللاجئين محظور .))
أما في الباب الثالث المخصص الباب لنظام الحكم فنجد المواد الست التالية : ((المادة 20 :يتولى رئاسة الجمهورية مجلس السيادة ويتألف من رئيس و عضوين .))
يمكن اعتبار صيغة مجلس السيادة جوهرة هذا الدستور ففي مجتمع في العراق التعددي الخارج من مذبحة دامت أربعة عقود تقريبا لا يمكن لنظام رئاسي عادي أن يكون مناسبا أو مرشحا للرسوخ ولهذا فإن صيغة مجلس السيادة الثلاثية أو حتى الخماسية المشكلة على أساس التوافق وليس على أساس المحاصة الطائفية هي النسب والأكثر عملية وواقعية .
(( المادة 21: يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة .
المادة 22: يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية .
المادة 23: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة أو فرد التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة وينظم القانون الجهاز القضائي .
المادة 24: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب .
المادة 25: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب .
المادة26: تنشر القوانين الرسمية في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك ،وإذا لم يذكر فيها تاريخ تنفيذها تنفذ بعد عشرة أيام من اليوم التالي ليوم النشر .))
وأخيرا فقد كرس المدستر الباب الرابع والأخير لما سماه الأحكام الانتقالية حين ورد في المادة 27 من هذا الباب : (( يكون للقرارات والأوامر والبيانات والمراسيم من قائد القوات المسلحة أو من رئيس الوزراء أو مجلس السيادة في الفترة من 14تموز 1958 إلى تاريخ تنفيذ هذا الدستور قوة القانون وهي تعدل ما يتعارض مع أحكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها .))
وكما ذكرنا سالفا فإن الفترة الانتقالية بقيت مفتوحة دون تحديد كما أن هذه المادة منحت القوة القانونية لمنفذي الانتفاضة العسكرية التي أسقطت النظام الملكي وجعلت لقرارات وبيانات ومراسيم قائد القوات المسلحة والذي هو نفسه رئيس الوزراء الزعيم عبد الكريم قاسم ، وكذلك تلك الصادرة عن مجلس السيادة الثلاثي ، صفة التشريعات النافذة وهذا أمر مفهوم ومبرر في المراحل التاريخية الانتقالية والثورية ولكنه لا يخلو - حين يطول زمانه - من التأسيس أو الدفع باتجاه الدكتاتورية والحكم الفردي على حساب المشروع الديموقراطي الأصلي للثورة وهذا موضوع شائك لا يمكن إعطاؤه حقه من التحليل والعرض في هذه العجالة .
اما المواد الثلاث الباقية من الدستور المؤقت للثورة فهي تنص على : (( المادة 28 : كلما قررته التشريعات النافذة قبل 14تموز 1958 تبقى سارية المفعول ويجوز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بالطريقة المبينة في هذا الدستور المؤقت .
المادة 29: ينفذ هذا الدستور المؤقت من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 30 : على وزراء الدولة تنفيذ هذا الدستور ))
خلاصات رئيسة : يمكن لنا الخلوص إلى الاستنتاجات المبتسرة التالية :
1- بخلاف الوثيقة الدستورية التي وقع عليها مجلس الحكم المعين من قبل المحتلين الأمريكان فإن الدستور المؤقت لثورة تموز 1958 يخلو تماما من مبادئ المحصاصة الطائفية والعرقية والسيادة المتجزأة والتعاون مع المحتلين الأجانب وغير ذلك مما تمتلئ به طبقات زقورة العار لمجلس الحكم أي " قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية " فإن الدستور التموزي يقوم شاخصا على أرضية وطنية مستقلة عراقية ذات أفق تحرري وتنوري لا يمكن طمسه أو انتزاعه من الذاكرة الجمعية للعراقيين ومن أصحاب الضمائر الحية منهم خصوصا .
2- أكد الدستور المؤقت التموزي عروبة العراق ومبدأ الشراكة بين العرب والكرد وكان ينبغي أن يؤكد حقوق الأقليات القومية العراقية الأخرى بعكس دستور الاحتلال الذي ألغى عروبة العراق وقيَّد الإرادة الشعبية بموافقة أقلية قد لا تتجاوز العشرة بالمائة من الكتلة الناخبة في ثلاث محافظات في تجربة " ديموقراطية " لا نظير لها في الحمق والسفاهة مما جعل وسيجعل أصحاب هذا الدستور هُزأة ومسخرة أمام الشعب العراقي وشعوب العالم الحرة جمعاء .
3- أكد دستور تموز مجموعة معتبرة من حقوق الإنسان وضمانات الحريات الفردية والجماعية ومبادئ لمواطنة الحديثة بصياغات معاصرة وواضحة تماما ونص على استقلال القضاء استقلالا تاما .
4- يبدأ دستور تموز بإعلان موقفه الوطني والاستقلالي من النظام الحاكم المطاح به والذي كان نظاما فاسدا مغتصبا لحقوق الشعب و هدفه حماية مصالح الاستعمار ويعلن استقلاله ورفضه للهيمنة الأجنبية والغربية خصوصا في حين يبدأ دستور بريمر بتملق المحتلين ومحاولة تسويق مشروعهم الاحتلالي بشكل مباشر وغير مباشر ويتضمن العديد من الفقرات التي تمهد الأرض والأجواء لتحويل العراق إلى قاعدة عسكرية ضخمة يقيم فيها شعب مستعبد مزور الإرادة و مسلوب الثروات والهوية .
جيم أخرى مسمومة : أثارت الفقرة " ج " من المادة 61 والخاصة بموضوع رفض الدستور خلال الاستفتاء من قبل ثلثي أصوات الناخبين في ثلاث محافظات .و قد قيل الكثير عن هذه الفقرة الخطيرة والتي تنم عن غباء سياسي مطلق ولكننا نود الإشارة في ختام هذه المقالة إلى فقرة أخرى لا تقل خطورة عن هذه وهي الفقرة "ج " من المادة 59 والتي يقول نصها ( ستكون للحكومة العراقية الانتقالية الصلاحية لعقد الاتفاقيات الدولية الملزمة بخصوص نشاطات القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة. وطبقا لشروط قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1511 لسنة 2003 . وأي قرارات لاحقة صادرة عن مجلس الأمن ذات العلاقة. لن يؤثر أي شيء في هذا القانون على الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقيات أو المترتبة على قرار مجلس الأمن المرقم 1511 لسنة 2003 أو أية قرارات أخرى لاحقة لمجلس الأمن بهذا الشأن والتي ستحكم أعمال القوة المتعددة الجنسيات إلى حين دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ .) فهذه المادة تشترط منذ الآن الشروط وتمهد الطريق لتوقيع الحكومة العميلة القادمة على اتفاقيات أمنية وعسكرية مع القوات " المتعددة الجنسية " أي قوات الاحتلال وستشمل تلك الاتفاقيات طبعا إقامة القواعد العسكرية في العراقية التي بدأ الأمريكان فعلا بتشييدها وتحصينها في عموم العراق لا بل أن دستور بريمر يعتبر أن الاتفاقيات التي ستوقع ذات قوة مطلقة وذات أثر رجعي وبمثابة ( القانون الذي لا يؤثر أي شيء عليه ) كما ورد حرفيا في نص الفقرة .
اما الفقرة التي قبلها أي الفقرة ب من المادة نفسها فتقرر أن الجيش العراقي هو طرف من مجموعة أطراف تسمى ( القوة المتعددة الجنسية العاملة في العراق تحت قيادة موحدة ) فهل هناك دليل على سوء نوايا المحتلين أكثر من هذه المادة ؟ وهل تبقى لدى أعضاء مجلس الحكم ما يقولونه بهذا الصدد بعد أن كذبوا على العراقيين وأوهموهم بأنهم سيستلمون السيادة من الاحتلال ؟ فعن أية سيادة يتحدثون و " جيشهم المحروس " سيكون مجرد فرقة من المليشيا في خدمة المحتلين بنص الفقرة " ب " التي تقول ( ستكون القوات المسلحة العراقية مشاركا رئيسيا في القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1511 لسنة 2003 وأية قرارات أخرى لاحقة ...)
هامش :
فضلنا إدراج النص الحرفي للدستور المؤقت للجمهورية العراقية بعد ثورة 14 تموز 1958 في هذه المقالة وعدم نشره مستقلا ومنفصلا ، علما بأننا استندنا إلى نسخة الدستور التي نشرت مؤخرا ضمن بيان سياسي أصدره الحزب الشيوعي العراقي "جناح القيادة المركزية ". ومعلوم أن هذا الحزب يناهض الاحتلال ويرفع شعار العودة إلى هذا الدستور المؤقت بعكس " شقيقه اللدود " الحزب الشيوعي العراقي جناح اللجنة المركزية الذي تهيمن عليه مجموعة حميد ومفيد المدعومة من رجل الأعمال المتهم بسرقة أموال وإمكانيات الحزب فخري كريم ( و للمزيد حول فضائح هذا الشخص وممارساته راجع مذكرات عضو المكتب السياسي الراحل رحيم عجينة " الاختيار المتجدد " ص 287) ومعروف أن هذه المجموعة - مجموعة فخري ، حميد ، مفيد " فحم " - كانت وما زالت ضمن الموقعين على الدستور الاحتلالي والمتعاونين مع الغزاة .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات