في الذكرى السبعين لعيد ميلاده الأغر: الحزب الشيوعي العراقي يربط الديمقراطية بلقمة الخبز والحياة الحرة المرفهة

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 777 - 2004 / 3 / 18 - 10:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

- 4-
منذ سبعين عاماً والحزب الشيوعي العراقي يواصل نضاله من أجل الديمقراطية، ببعديها السياسي والإجتماعي،بكل مسؤولية، ومثابرة ودأب، منطلقاً من مصلحة أوسع جماهير الشعب الكادحة، من شغيلة اليد والفكر، مسترشداً بتراث مؤسسه الرفيق الخالد فهد، الذي ربط بين تحقيق الديمقراطية ولقمة الخبز، ربطاً سليماً، حيث كتب: " إن قضية الديمقراطية، قضية تعزيز النظام الديمقراطي في العراق، قضية حرية الشعب وخبزه، في الحاضر والمستقبل، معناها ان يحيا حياة حرة موفورة لا تعرف عوزاً وجهلاً، وما يتبعهما من شوائب وكوارث"(" القاعدة"، العدد 7، اَب 1943)..
ووفقاً لهذه الرؤية الصائبة تناولت مؤتمرات الحزب الواقع الراهن للطبقات والفئات والشرائح الإجتماعية المختلفة، وبضمنها العمال والفلاحون والنساء والشباب والطلاب والموظفون والمستخدمون والمثقفون، وما طرأ عليها من تغيرات وفوارق وتمايزات، والحال الذي إنتهت إليه الأوضاع في قطاعات العمل، والسكن، والتعليم، والصحة، والبيئة، والخدمات العامة، وكذلك التداعيات الإجتماعية والظواهر غير الطبيعية، كمشكلات الجريمة، والفساد، والهجرة الى الخارج، وغيرها،التي أفرزتها سياسات السلطة الحاكمة وإجراءاتها الغاشمة..وطرحت مؤتمراته المعالجات المدروسة..
في ثائق وأدبيات الحزب الشيوعي العراقي الكثير، الذي يجسد موقفه المبدأي الثابت من إشكالية الديمقراطية الإجتماعية.. في الحلقات الماضية سلطنا الضوء على طروحات الحزب ومعالجاته في هذا المضمار، التي صدرت عن مؤتمراته الوطنية: الخامس عام 1993، والسادس عام 1997، والسابع عام 2001،وفي وثائقه وأدبياته الأخرى..وفي هذه الحلقة نتابع الموضوع.

الحزب الشيوعي العراقي والمرحلة الإنتقالية
يعلم المتتبعون الموضوعيون بأن الحزب الشيوعي العراقي وقف ضد الحرب الأخيرة على العراق بكل جرأة ووضوح، وبشكل قوي، مقدراً ما ستجلبه للشعب والوطن من كوارث ومحن أخرى، هما في غنى عنها، معتبراً الحرب أسوأ الخيارات، وهي لن تحل المشكل القائمة، بل تزيدها تعقيداً وتفاقمها أكثر فأكثر.والحزب من أوائل الذين أدانوا الغزو والإحتلال،إدراكاً منه لما يترتب عليهما من إستحقاقات، واعياً لتداعياتهما على حياة الشعب العراقي عامة، محملاً النظام الدكتاتوري المسؤولية الرئيسة عنهما..
لكن الحزب الشيوعي العراقي لم يقف مكتوف الأيدي حيال الإوضاع الجديدة ومستجدات الأحداث.وكان- كهدنا به-في طليعة المحركين للشارع العراقي. فبادر،على سبيل المثال، ومنذ الأيام الأولى لسقوط النظام الديكتاتوري على أيدي قوات الأئتلاف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الى طرح شعارات اَنية تهم أوسع جماهير الشعب، داعياً إياها الى النضال من أجل تحقيقها في المرحلة الجديدة، ومنها:
- ملء الفراغ السياسي الموجود ببديل ديمقراطي يمثل ارادة العراقيين عبر ائتلاف احزابهم الوطنية المعروفة ببرامجها وتوجهاتها الديمقراطية.
- تأمين الغذاء والدواء والخدمات البلدية والعاملة لملايين العراقيين المحرومين.
- التامين السريع للماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية.
- عودة العمال والموظفين الى اعمالهم في المصانع والمؤسسات والمعلمين والطلبة الىمدارسهم.
- اعادة الامن والاستقرار والطمأنينة الى البلاد ، كحاجة ماسة، لاتقبل التأجيل.
- النضال من اجل عودة الحياة الطبيعية ، وانهاء حالة الشلل التي تسود البلاد، بما فيها البطالة العامة الشاملة.
- حشد الطاقات وتجميع القوى والتعاون المثمر من اجل اعادة اعمار العراق، ووضع الشعب والوطن على سكة الديمقراطية والتقدم.
- عقد المؤتمر الوطني العراقي الجامع لكل الاطياف الوطنية والديمقراطية هو الحل الامثل لانهاء الوضع غير الطبيعي في عراقنا الحبيب.
- بالنضال الجماهيري العنيد ننتزع مطاليبنا العادلة.
- المبادرات الجماهيرية اسلوب ناجح لتحقيق الاهداف والطموحات.
- لا للطائفية...لا للتعصب القومي..نعم للانتماء الى الشعب العراقي، والى قيم المواطنة العراقية الحقة !.
- باستقلالية القرار العراقي والحرص على مصلحة الشعب ، نستطيع اجلاء القوات الاجنبية عن بلادنا.
قام أعضاء الحزب بتوزيع هذه الشعارات على نطاق واسع في أرجاء العراق.
وفي 11/4/2003،أي بعد يومين من سقوط النظام المقبور، وجه المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي نداء الى جماهير شعبنا جاء فيه:يوماً بعد يوم تتزايد مصاعب الحياة التي تواجهونها، وتتعقد الاوضاع أكثر وأكثر، في ظل شلل الخدمات، وغياب الادارات والجهات المسؤولة، والانفلات الامني.ودعاها البيان أن تبادر لمواجهة هذه الاوضاع الخطيرة، والتمهيد لخلق الاجواء الجديدة التي نتطلع اليها جميعاً ونناضل من أجلها، أجواء الديمقراطية والحرية وسيادة القانون.وقال البيان:
لموّا صفوفكم ونظموا أنفسكم ودافعوا متكاتفين عن بيوتكم وممتلكاتكم، وعن ممتلكات الدولة ومؤسساتها، وهي ممتلكات الشعب أولاً وأخيراً! شكلوا لهذا الغرض لجاناً شعبية في كل محلة ومنطقة سكنية، واختاروا لها الوجوه النزيهة المعروفة، والشباب الغيورين والشخصيات الاجتماعية والثقافية، والمواطنين الحريصين الاخرين من بينكم.. كلفوا هذه اللجان مهمة ادارة شؤونكم،وتثبيت الأمن والاستقرار وتنظيم الحماية بقواكم الخاصة للمتلكات الشخصية والعامة من عبث العابثين وتجاوز المتجاوزين! وكلفوها تنظيم السهر على حماية المؤسسات الصحية والخدمية في مناطقكم، من مستشفيات ودوائر ماء وكهرباء ومدارس وغيرها، والعمل على وضع حد للنهب الاجرامي الذي تتعرض له، والسعي لتشغيلها بأمان، لكي توفر الخدمات الضرورية لكم ولعامة اخوتكم أبناء الشعب!.. واجهوا بأنفسكم وبقواكم، مظاهر الفوضى الخطيرة، التي يسعى الى اشاعتها من يريدون الزعم ان العراقيين متخلفون متوحشون، عاجزون حتى عن ادارة امورهم وشؤونهم، ولا يحسنون حتى حماية أنفسهم وبيوتهم وحقوقهم! واثبتوا لهؤلاء وغيرهم ممن يريدون ادامة التسلّط عليكم، رغم انهيار نظام التسلط الصدامي البشع، انهم على وهم عظيم، وانكم أكثر نضجاً ووعياً ومسؤولية مما يتصورون ويتمنون! وبرهنوا لهم بالدليل القاطع ان شعبنا العراقي قادر على تدبير شؤونه بنفسه، وعلى اقامة الحكم الديمقراطي، وعلى الدفاع عن مصالحه وحقوقه، بتعاضده وتكاتفه، وجهده المشترك على أساس من التضامن والديمقراطية!
وكتبت صحيفة الحزب المركزية" طريق الشعب" تقول: لا جدال في أن إعادة إعمار العراق على مختلف الصعد وفي كل الميادين هي مهمة شاقة عسيرة، بعد التدهور الشامل والخراب الواسع الذي طال عموم البنى التحتية وآليات تأمين الخدمات على مدى أكثر من عقدين، جراء حروب النظام الدكتاتوري والحصار الأقتصادي الذي فرض على شعبنا.ولفتت الصحيفة الإنتباه الى أن حجم الخراب الواسع، وطبيعة المرحلة التي نعيشها، يتطلبان استنفار كل الطاقات والكفاءات المادية والتقنية والبشرية التي تزخر بها بلادنا، وتعبئتها في الجهد المطلوب لوضع العراق على سكة التطور الاجتماعي- الأقتصادي والحضاري بما يؤمن الاستقرار ويوفر العيش الاَمن اللائق والكريم لجميع الفئات والشرائح الاجتماعية التي لاقت الأمرين على يد الطغمة العبثية السابقة وأزلامها.وقالت: إن الطيف الواسع من الحاجات المتنوعة والتحديات الفريدة من نوعها، التي تواجه الجميع في ميدان اعادة الأعمار الأقتصادي تؤكدان حاجة البلاد الماسة الى وجود و نشاط القطاعات الأقتصادية الأربعة، العام والمختلط والتعاوني والخاص، وتعايشها في المرحلة الجديدة التي نمر بها.وان هذا الامر يتطلب الحاجة لاجراء دراسات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمنشآت والصناعات القائمة حالياً ووضع الحلول والمقترحات العلمية والعملية بشأنها، والتي تأخذ بنظر الأعتبار كفاءة هذه المؤسسات وربحيتها وقدرتها التنافسية من جانب، ودورها في ايجاد فرص عمل و مستوى مقبول من الضمانات الأجتماعية-الأقتصادية من جانب آخر.ونقلت تأكيد الحزب على ما يلي:
-الحاجة ماسة جدا الى مساعدات كبيرة عاجلة لاغاثة شعبنا الذي يعاني الجوع والحرمان والبؤس.
- التعجيل بتشكيل الحكومة العراقية الوطنية المستقلة القادرة على ادارة البلاد ومعالجة المشكلات القائمة.
- من مهام الحكومة الائتلافية المؤقته ازالة اثار الدكتاتورية واعداد مسودة الدستور والتهيئة للانتخابات البرلمانية والتفاوض حول خروج القوات الاجنبية.
- تصفية اثار الدكتاتورية كنظام ومؤسسات واجهزة وقوانين وممارسات، هدف صريح لكل ابناء شعبنا العراقي.
- الاوضاع العصيبة التي يعيشها شعبنا الان يجب الا تحجب عن العراقيين افق التغيير الديمقراطي وضرورة العمل من اجله.
- لنمارس حقنا في التعبير عن وجهات نظرنا، ولا نستجدي الارادة من الاخرين.
- من حق الشعب ادارة شؤونه بنفسه ولمصلحته، وعن طريق قواه السياسية، وهو حق ينتزع بالاساليب المناسبة والمشروعة.
- لنعمل على تكوين حالة شعبية قادرة على جعل الاخرين يقبلون بها كارادة وكواقع ملموس.
- رصد ايتام النظام ومنعهم من القيام بالاعمال التخريبية ، واجب وطني.
- لا تدعوا اعوان الدكتاتورية ومجرميها يتصدرون المشهد السياسي من جديد.
وأعقبت هذه المبادرات توجيهات هامة للحزب الى هيئاته الحزبية وكافة أعضائه في الداخل والخارج..
منعطف حاسم
في رسالة داخلية الى الهيئات الحزبية المسؤولة حول تطورات الاوضاع السياسية،أشار المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، الى أن الوضع السياسي في بلادنا يواجه منذ فترة حالة من الاستعصاء وعدم إمكان التوصل الى قرارات تنقله الى حالة جديدة وتقرّب ساعة انتقال كامل السلطات من "ادارة التحالف" الى سلطة وطنية عراقية. حيث واجهت مجلس الحكم قضية اعداد الدستور، ولم يتمكن من الاتفاق على مخرج مناسب ومقنع يحظى باجماع او اكثرية مناسبة. واستمرت العمليات التخريبية والارهابية في ظل اصرار قوات الاحتلال على عدم نقل ملف الامن الى السلطات العراقية. كما تفاعلت ردود الفعل على تصاعد خسائر قوات الاحتلال في الساحة السياسية الامريكية، وعدد من الدول المساهمة في التحالف العسكري معها.
وفي حديث لسكرتير اللجنة المركزية للحزب الرفيق حميد مجيد موسى،أمام موسع للمجالس المحلية،والموسع العمالي، عرض فيه أخر تطورات الوضع السياسي والمهام المطروحة على المنظمات والرفاق في الظروف الراهنة، فقال: نحن الآن أمام منعطف حاسم، يتطلب منا متابعة دقيقة وحضور دائم، لتقوية موقعنا وتعزيزه، من أجل أن يكون الحزب بمستوى الأحداث والتحديات التي تواجهها بلادنا اليوم، ذلك لأن وضوح الرؤيا مهم جدا اليوم. هناك أمور كثيرة مطلوبة لتقوية مواقعنا. سأتحدث عن جوانب مؤثرة في رسم المستقبل والانتصار للاتجاهات الصحيحة، من وجهة نظر الحزب. هناك تحديات كبيرة وجدية، فقد تغيرت الأمور في البلد ليس على أيدي العراقيين، إذ أن من الحق الهزيمة بالدكتاتورية هي القوات الأجنبية. أعطت هذه الظروف الفرصة للعراقيين للحرية والعمل ووجود الأحزاب، ويجب استغلالها بهدف أن تسود المفاهيم الجديدة. الأمر الآن متاح للعراقيين للتعبير وانتزاع المكاسب وفرض المطالب. نحن نسير وفق تسلسل جديد، يختلف كثيراً عما ألفناه سابقا. يجب استيعاب المرحلة وان نعمل وفقها.
وأضاف سكرتير الحزب:الذي يحاسبنا كحزب هو الجماهير فقط، ومن هنا فإن التعامل مع مطالبها مسألة ضرورية، وان يعمل الرفاق من اجلها. يجب استيعاب الجديد، والابتعاد عن ما يضر بمصلحة الحزب والشعب. يجب أن نكون في كل المجالس والهيئات ذات الطبيعة الشعبية والمنظمات الجماهيرية. نحن نتحدث عن المفاصل التي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطنين، ويتعين على الحزب أن يلعب دورا أساسياً في ذلك. ويتطلب هذا بذل الجهود لتعزيز دور المجالس المحلية من اجل تلبية مطالب الجماهير وحل مشكلاتها وتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لها. اللامركزية ضرورة تمليها الظروف الراهنة، ومن هنا يجب إعطاء دور لمجالس البلديات، وهذا ميدان للدفاع عن مصالح الكادحين، مما يتطلب أن يلعب رفاقنا دورا أساسيا وكبيرا في ذلك.
الدعوة الى مؤتمر وطني عراقي واسع
قبل الحرب، وقبل سقوط النظام الدكتاتوري، دعا الحزب الشيوعي العراقي،مرات عديدة، الى عقد مؤتمر وطني عراقي واسع.وجاء في بيانه بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لميلاده- 31/3/2003: تبرز ضرورة الاعتماد على جماهير الشعب والدفاع عن مصالحها وحقوقها، وهي صاحبة المصلحة الحقيقية في تغيير الواقع والقضاء على هياكل الاستبداد والظلم والتخلف، وبناء دولة الديمقراطية والقانون والتقدم الاجتماعي.ودعا الى:
-الركون الى طموح شعبنا الاصيل الى الحرية، والحفاظ على الكرامة، والى عزمه الثابت على تقرير مصيره بنفسه، وتحديد شكل حاضره ومستقبله باستقلال ووفق مشيئته الحرة.
-وحدة قوى الشعب وأحزابه السياسية المعارضة على أساس برنامج وطني ديمقراطي، يجسد القرار الوطني العراقي المستقل، بعيداً عن أي وصاية أو تدخل خارجيين.
-تكاتف جماهير الشعب وأبناء الجيش والقوات المسلحة، وتلاحمهم في النضال لانقاذ الشعب والوطن من التدخلات الاجنبية، ومن أنظمة الاستبداد والدكتاتورية.
ودعا البيان الى وحدة قوى الشعب وأحزابه السياسية المعارضة على أساس برنامج وطني ديمقراطي، يجسد القرار الوطني العراقي المستقل، بعيداً عن أي وصاية أو تدخل خارجيين، والى تكاتف جماهير الشعب وأبناء الجيش والقوات المسلحة، وتلاحمهم في النضال لانقاذ الشعب والوطن من التدخلات الاجنبية، ومن أنظمة الاستبداد والدكتاتورية.
وفي حديثه الى "صوت الشعب العراقي" - اذاعة الحزب الشيوعي العراقي، بثته يوم الجمعة المصادف 25/ 4/ 2003، دعا سكرتير اللجنة المركزية للحزب، الى العمل على عقد مؤتمر وطني عراقي واسع يتمخض عنه تشكيل حكومة وطنية ديمقراطية ائتلافية موقتة، وقال:ان ما تمسّ اليه الحاجة في بلادنا اليوم هو اعادة الامن والاستقرار والطمأنينة، وتأمين الغذاء والدواء والماء والكهرباء والخدمات البلدية والعامة لملايين العراقيين المحرومين، الى جانب ملء الفراغ السياسي الناشيء، ببديل ديمقراطي يمثل ارادة العراقيين وائتلاف قواهم واحزابهم الوطنية المعروفة ببرامجها وتوجهاتها الديمقراطية.واضاف الرفيق: ان من الضروري التعجيل في تشكيل الحكومة العراقية الوطنية المستقلة المؤقتة، لكي تباشر واجباتها في ادارة شؤون البلاد ومعالجة المشكلات الكبيرة القائمة الناجمة عن فقدان الامن والاستقرار، وغياب الخدمات الاساسية، ولكي تؤمّن عودة الموظفين الى اعمالهم، ومثليهم العاملين في المؤسسات والمصانع والخدمات والميدان التجاري، واستئناف الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات، وباختصار: عودة الحياة الطبيعية، وانتهاء حالة الشلل التي تسود البلاد، والمرتبطة كذلك بالبطالة العامة الشاملة.
واشار الرفيق حميد مجيد موسى الى الضبابية والغموض اللذين يسمان الاوضاع القائمة في البلاد، وبيّن ان الدكتاتورية انهارت، ولكن بقاياها مازالت تعيش، وازلامها طليقون بعيدون عن الحساب، وبعضهم يقوم باعمال تخريبية وحتى يتهيأ للانقضاض من جديد.واوضح ان هذا الذي حدث في اعقاب انكسار القيد وانهيار السجن الكبير، ليس بمعزل عن التشويهات التي اصابت الروح العراقية في ظل طغيان الدكتاتورية وقيمها الساقطة، وسعيها المبرمج المديد للنيل من الانسان العراقي ومثله النبيلة. فهي من الثمار المرة للدكتاتورية، المسؤولة بعد مماتها كما في حياتها، عن المصاعب التي يواجهها شعبنا.واكد ان الاوضاع العصيبة في هذه اللحظات الحرجة التي يعيشها شعبنا، يجب الا تحجب عنا افق التغيير الحقيقي وضرورة العمل من اجله، بل وفرص هذا التغيير وامكانية تحقيقه واقعيا. وان المطلوب هو حشد القوى وجمع الطاقات والتكاتف من اجل اعادة بناء العراق، ووضع الشعب والبلاد على سكة الديمقراطية والتقدم.واكد على الحاجة الى التجاوز السريع لهذا الوضع غير الطبيعي، وقال ان السبيل الى ذلك يمر عبر العمل على عقد مؤتمر وطني عراقي، يجمع اطياف المجتمع العراقي كلها، وفي الاساس ممثلي القوى والاحزاب السياسية الوطنية المعروفة، وممثلي الاطراف القومية والدينية والطوائف، من الشمال والجنوب والوسط، ومن الداخل والخارج. واضاف ان من الضروري ان تتوفر لهذا المؤتمر مستلزمات التعبير عن ارادته الحقيقية، وبما يؤمّن له القدرة والصلاحية.
وتقديراً لحجم الأحباط والشعور بعدم ثقة القوى الوطنية العراقية في قدرتها على التخلص من النظام البعثي الإستبدادي، الذي زرعه وسطها النظام البائد نفسه، وظل سائداً،فعولت غالبيتها على العمل الخارجي كلياً، أوضح سكرتير الحزب الشيوعي العراقي ان القوى الوطنية والحالة هذه تستطيع ان تتحدث بقوة وثقة بالنفس، وان تدعو الى عقد المؤتمر الوطني، وتمارس بجدارة حقها في عقده، وتتوصل في اطاره الى القرارات والاجراءات الضرورية، وفي مقدمتها ورأسها تشكيل حكومة وطنية عراقية ائتلافية مؤقتة، تباشر معالجة المشكلات الملتهبة التي يعاني الشعب منها، وتؤمن الخروج بالبلاد من الحال الراهنة السائبة والهلامية، الى حال اخرى - منظمة ومنضبطة ومستقرة تحمل سمات الوضع الطبيعي. والى جانب ذلك تقوم باعداد مشروع دستور دائم للبلاد، وتضع قانونا للانتخابات، وتجري هذه الانتخابات في اجواء من الحرية والديمقراطية والنزاهة، ومن ثم تسلّم السلطة الى من سيمنحهم الشعب الثقة عبر صناديق الاقتراع في نهاية الفترة الانتقالية.
وفي جانب آخر من حديثه نوه الرفيق حميد موسى بان الديمقراطية لا تُمنح او توهب، وهي ليست منّة من حاكم او محتل. وان حق الشعب في ادارة شؤونه بنفسه، ولمصلحته، وعن طريق قواه السياسية، هو حق ينتزع بالاساليب المناسبة والمشروعة. وان ذلك ممكن خصوصا عندما تأخذ جماهير الشعب قضيتها بأيديها، وتطالب بحقوقها، وتعمل وصولا الى ذلك، وبعيدا عن المنافسات الحزبية الضيقة والمناورات واللعب السياسية، على تكوين حالة شعبية على الارض، قادرة على جعل الاطراف الاخرى تقبل بها كارادة وكواقع ملموس ماثل.واضاف ان ذلك هو مظهر لصراع الارادات، الذي ينبغي ان يجري بطريقة جديدة، ديمقراطية. ومن اجل ذلك يجب ان نفعّل المشاركة الجماهيرية في الاتجاه الصحيح، المفضي الى تحقيق مطالب الشعب ومطامحه.
وتساءل الرفيق سكرتير الحزب، وهو يشير الى قاعدة التوافق المذكورة، والاتفاق على ان البديل المطلوب هو البديل الديمقراطي الذي يمثل ارادة الشعب، عن سبب التردد في الاقدام على الخطوة الصحيحة الجريئة، في اتجاه عقد المؤتمر الوطني الواسع، داعيا الى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة له، تضم القوى الرئيسية المعروفة في الداخل والخارج.واكد ان عقد المؤتمر الوطني سيتيح الخروج ببرنامج سياسي مشترك، وقوة تنفيذية تملك صلاحية التفاوض والحوار مع الامريكان والبريطانيين، حول انهاء مهمة قواتهم، من دون ان ينتهي الامر الى ما يخشاه البعض من نشوب حرب اهلية وتمزيق للعراق.
لنضع مصالح الشعب العليا فوق كل إعتبار
وارتباطا بالاوضاع الراهنة،اكد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي على ضرورة تفعيل الاتصالات، وتنسيق التحركات، بما يتيح التعجيل في وضع مطالب الشعب موضع التنفيذ.وقال: اننا في الحزب الشيوعي العراقي نملك القناعة والارادة والاستعداد للعمل من اجل وحدة القوى والاحزاب الوطنية العراقية، ولن نبخل بجهد في سبيل تحقيق ذلك. وسيكون الانفتاح والمرونة والواقعية والجدية ما يميّز سعينا لتخليص شعبنا من الازمة المطبقة عليه.
وجاءت افتتاحية جريدة الحزب المركزية "طريق الشعب"، في 18/5/ 2003، بعنوان: "لنضع مصالح الشعب العليا فوق كل اعتبار"، التي جاء فيها:منذ الانهيار المخزي للدكتاتورية وبلادنا تعيش وضعاً استثنائياً، وظروفاً بالغة الصعوبة، تتميز بفراغ السلطة، وغياب الامن والاستقرار والطمأنينة،واستمرار الازمة المستفحلة التي تلقي بظلالها القائمة على كل مناحي الحياة، وتؤدي خصوصاً الى تفاقم المعاناة المعيشية والحياتية وتنامي مشاعر السخط والتذمر في اوساط ابناء الشعب.وقد اصبح واضحاً ان حل هذه الأزمة يرتبط وثيق الأرتباط باقامة الحكومة العراقية الوطنية الأئتلافية المؤقتة، التي تتمتع بصلاحيات كاملة، وتتميز بارادتها المستقلة وقدرتها التنفيذية.وبيّن حزبنا ان السبيل الأمثل للوصول الى هذا الهدف، هوعقد مؤتمر وطني موسع لممثلي الاحزاب السياسية الوطنية، والمكونات القومية والدينية، ومن مختلف المناطق. وان يأتي هذا المؤتمر بعد عملية تحضير جادة ومسؤولة من جانب الاحزاب والقوى السياسية التي ناهضت الدكتاتورية، وتطمح الى اقامة البديل الديمقراطي، وتحظى بنفوذ جماهيري واسع ومشهود. ويتطلب هذا الجهد التحضيري من الاطراف المعنية كافة شعوراً عالياً بالمسؤولية التاريخية ازاء مصائر الشعب والوطن، والتخلي عن كل ما من شأنه عرقلة تجميع القوى وحشد طاقتها، وعن كل ما يمكن ان يثير خيبة الأمل ويشيع القنوط والتشاؤم في اوساط جماهير الشعب، وذلك بنبذ الانانية، والابتعاد عن السعي الى المكاسب الضيقة، وعن الغرور وروح الاستئثار والوصاية، وتغليب مصالح الشعب العليا على المصالح الخاصة.. والتمسك اولاً وقبل كل شيء بحق الشعب في ان يدير شؤونه بنفسه ويحكم بلده ويعيد بناء وطنه.
وإختتمت الإفتتاحية: فمن الضروري ان نتوجه الى جماهير شعبنا لتأخذ قضيتها بيدها، وتقوم بدورها الطبيعي والضروري في هذا الوقت العصيب بالذات، وتضغط من اجل استعادة حقوقها واعادة بناء الوطن بعد سقوط الدكتاتورية وانهيار النظام البغيض، وتمارس حقوقها الديمقراطية، حتى اقامة العراق الجديد المنشود في ظل دولة القانون والحرية والاستقرار والتنمية.
وتحت عنوان:" مصلحة الشعب قبل كل مصلحة" جاءت إفتتاحية " طريق الشعب"، العدد 14،في 1-7/6/2003، منبهة الى الأوضاع الإستثنائية القائمة والأزمة المستفحلة التي يجسدها إستمرار إنهيار الأوضاع الأمنية وإنعدام الأستقرار وتدهور الأحوال المعيشية، والتردي المضطرد لعموم الخدمات، ولا سيما ما يتعلق بالكهرباء والماء والصحة، وعدم كفاية ما دفع ويدفع من مبالغ مالية للعاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها، وتزايد نشاط بقايا الحكم الدكتاتوري البائد وأيتامه، هذا كله وغيره يؤكد الحاجة الى حل جذري وعملي، يتمثل في تمكين العراقيين من تشكيل حكومتهم الوطنيية الإئتلافية المؤقتة، والقادرة على معالجة الأزمة المتفاقمة..
وحذرت إفتتاحية " طريق الشعب"، العدد 17،15-21/6/2003،وكانت بعنوان:"النشاط المنسق للأطراف الوطنية وسيلة إحراز أهداف شعبنا"، بأن تجاهل مطالب الملايين من العراقيين بضرورة تشكيل حكومة عراقية وطنية إئتلافية إنتقالية،إنما يزيد الأمور تعقيداً، ويعكر كزاج جماهير شعبنا، وهي التي إنطلقت فرحتها من الثقة واليقين أن إنهيار الدكتاتورية سيكون بداية مسلسل متصاعد وحيوي على طريق الحرية والديمقراطية، ورجوع الأوضاع الطبيعية، وإعادة الإعمار والبناء،وإنتهاء الآلام والتوتر الإجتماعي، وفاتحة خطوات جادة في إتجاه عودة الأمن والإستقرار، وتوفير العمل والخدمات الضرورية- البلدية والصحية، وتأمين حياة يسود فيها القانون والنظام وإحترام حقوق الإنسان.وقالت:والسؤال الذي يبقى يطرح نفسه في هذا الشأن وبإلحاح هو- والكلام لـ"طريق الشعب"- متى يرتقي نشاط القوى والأحزاب الوطنية وجهودها، الى مستوى طموحات الجماهير هذه،وإحتياجات ابناء شعبنا ووطننا ومطالبهم الملحة ؟!
ودعا المقال الإفتتاحي لـ"طريق الشعب"، في 29/6/2003 ،الى لقاء عاجل للاحزاب والقوى الوطنية. وتساءل: والسؤال الآن هو: هل من يتجاوب مع ارادة اوسع الجماهير، ويستجيب لمطالبتها بتوحيد القوى، وبالتوجه لعقد المؤتمر الوطني المنشود، الذي يجسد تطلع العراقيين الملح الى تشكيل الحكومة العراقية الوطنية المستقلة الموقتة.وأكد:ان جماهير الشعب في غالبيتها العظمى لا تجد حلا للمشكلة القائمة في بلادنا، الا بأن يأخذ ابناؤها قضيتهم ومصيرهم بايديهم، من خلال ممثليهم في الاحزاب والقوى السياسية، وعبر تشكيل الحكومة الائتلافية المؤقتة.وأكد ان كل مماطلة او تلكؤ لن يفضي الا الى المزيد من التعقيدات، والمزيد من الاضرار.. وذلك ما نعانيه بشكل يومي، وينعكس في الازمات القائمة في سائر الميادين..
وشخص الإجتماع الأعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي،المنعقد يومي 24 و 25 تموز 2003، وتدارس التطورات والتغيرات غير العادية ، التي شهدتها البلاد منذ ربيع سنة 2003، أن سبيل تشكيل الحكومة الوطنية العراقية المؤقتة واسعة التمثيل وذات الصلاحيات، والتي تنبثق عن مؤتمر وطني عام تشارك فيه اطياف الشعب العراقي السياسية والقومية والدينية والطوائف كافة، هو السبيل الأرجح لمواجهة وتجاوز الازمة الناشئة في اعقاب انهيار الدكتاتورية، موضحاً أن حكومة كهذه، تنبثق عن مثل هذا المؤتمر،هي وحدها القادرة على انجاز المهمات الصعبة والملحة الكثيرة التي تواجه البلاد، وبضمنها اعداد مشروع الدستور ومشروع القانون الانتخابي، ومباشرة الحوار مع الطرف الامريكي حول انهاء الاحتلال.
وفي الحوار الذي أجرته معه "طريق الشعب"، العدد 18/في 7-13/ 12/2003، أشار الرفيق حميد مجيد موسى الى أن معالجة ثغرات اتفاق نقل السلطة وفتح طريق استعادة السيادة وانهاء الاحتلال، يتطلب وحدة مجلس الحكم وتفعيل الحوار الوطني. ورداً على سؤال بأن هناك ملاحظات انتقادية بشأن تلكؤ مجلس الحكم في الانفتاح على الناس، على الجماهير، ومكاشفتها..قال:
ـ نعم، لا استطيع ان ادافع عن هذا الخلل. فحقا ان مجلس الحكم بحاجة لان يكون اكثر ديناميكية واكثر جدية في التوجه الى القوى السياسية خارج المجلس واشراكها في النقاش، في صنع القرار السياسي الذي يتعلق بمصير البلد. ونحن سنؤكد، كحزب، من خلال وجودنا في المجلس، وفي خارج المجلس، وعبر صلاتنا وعلاقاتنا، على تحقيق هذا الهدف. فهذا لمصلحة المجلس نفسه، ان يكون على صلة حيوية ودائمة، ان يعلن، ان يشرك الجماهير بخطواته، وهي خطوات كبيرة وجسيمة تحتاج الى سند كبير من قبل الشعب.
وجاء البيان الصادر في 23/12/2003 عن الاجتماع الاعتيادي الدوري للجنة المركزية للحزب، يومي 11 و12 كانون الاول 3002 ، تحت عنوان:"نحو أوسع تحالف سياسي من اجل انهاء الاحتلال وترسيخ العملية الديمقراطية ".ورسمت اللجنة المركزية للحزب في إجتماعها هذا المهمات الراهنة ومستلزمات تحقيقها، وهي:
- ان انجاز المهمات التي تنهض أمامنا من خلال قراءتنا للواقع الماثل, والتي تتداخل فيها بشكل خاص مهمة إنهاء الاحتلال واستعادة الاستقلال والسيادة بمهمة توطيد وترسيخ العملية الديمقراطية, يستلزم اقامة أوسع تحالف سياسي ممكن, وتشكيل أوسع جبهة على أساس من قواسم مشتركة وبصيغ وأشكال منوعة.
- وعليه فبقدر ما نسعى لتعزيز أجواء التعاضد والعمل المشترك داخل مجلس الحكم, يتوجب ان نعمل على توطيد التعاون وإدامة الحوار بين المجلس وأطرافه من جهة والقوى والشخصيات الموجودة خارجه من جهة أخرى, بغية إتاحة الفرصة لها للمشاركة في مداولاته بصيغة أو بأخرى.
- ويسعى حزبنا لتحقيق أشكال تحالف أخرى مع قوى التيار الديمقراطي بمختلف تجلياته ومظاهره, فضلاً عن الاتصالات والمداولات الضرورية متعددة الأطراف حول القضايا الملتهبة والملحة التي تفرضها التطورات وبما ينسجم مع مصلحة الشعب والبلاد.
واكدت اللجنة المركزية ثقتها بانه، بالرغم من تعقيدات الوضع وما يطرحه من تحديات، فان حزبنا والقوى السياسية الحريصة على الوحدة الوطنية والتطور الديمقراطي للعراق واستعادة استقلاله واعادة بنائه، قادرة، اذا نسّقت جهودها وعززت صلاتها بالجماهير، وعبّأتها للدفاع عن مصالحها ومصالح الوطن، ان تسير بثبات على طريق اقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.

- يتبع-

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات