الإجراءات التعسفية هي مصدر حالة إنعدام الجنسية

محمد عنوز

الحوار المتمدن-العدد: 777 - 2004 / 3 / 18 - 09:32
المحور: حقوق الانسان
    

يعتبر موضوع الجنسية في العراق التشريعات الخاصة بها، من الموضوعات الشائكة وذلك لتداخل عوامل عديدة في نشاتها وتنوع المراحل التي عاشتها البلاد إلى درجة لم تتم معالجتها على أسس وطنية حقيقة ، بدليل تجاوز التشريعات كافة التشريعات منذ صدور لقانون الأول للجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 حتى يومنا هذا للجذور التاريخية والأجتماعية والسياسية في البلاد ، الأمر الذي جعل هذه الموضوعة مشكلة حقيقية تجلّت بشكل صارخ في الممارسات اللاإنسانية التي تعرض لها ابناء وبنات العراق .
أن مشكلة من هذا الطراز تستوجب كما نرى، الدقة في تحديد الحالات وتفسير الإجراءات ووضع المعالجات وتوضيح المفاهيم والمفردات، ومن هذه الحالات، حالة إنعدام الجنسية، وحول هذه الحالة نضع بين إيديكم تعقيبنا حول موضوع نشر في جريتكم / المؤتمر، وحسبنا أن نسهم بما يفيد، وإذا لم يكن رأينا كذلك نستميح العذر من الجميع، وعلى وجه الخصوص القارىء الكريم .
لقد قرأنا في العدد 278 من جريدة المؤتمر، والمؤرخ 3 ـ 9 تشرين الأول / نوفمبر 2001 ، مقال الأستاذ غانم جواد ( اللاجنسية في الوطن العربي .. العراق نموذجاً ) ، وتولّدت لدينا عدة ملاحظات ، بسبب تعدد الموضوعات التي جاءت في المقال والتي تستحق التوقف الجاد والتدقيق، كي تكون المعالجة سليمة وتصيب، وهنا نتوقف عند موضوعة واحدة والتي جاءت في السطر الأول من المقال وهي :
( تعد الهجرة ـ المصدر الرئيسي لحالة اللاجنسية ـ السمة البارزة في حياة الإنسان منذ قدم الوجود البشري على كوكب الأرض ) ، وهذا القول فيه خلطاً واضحاً بين مفهوم الهجرة والتهجير والإبعاد ، ومساواةً بين هذه المفاهيم / الحالات من حيث الأثار، وتعليلاً غير دقيق لحالة إنعدام الجنسية ( اللاجنسية ) بشكل عام ومصدرها الأساس ، فلا خلاف لدينا على كون الهجرة قديمة ، ولكن ما نختلف حوله مع الإستاذ غانم جواد ، ونؤكد على عدم صحة ما ذهب إليه، وهو جعل الهجرة ( المصدر الرئيسي لحالة اللاجنسية ) ، لا بل نحن نجزم على أن حالة إنعدام الجنسية ( اللاجنسية ) لا علاقة لها بالهجرة من قريب أو بعيد ، فالهِجْرة أوالُهجْرة هي الخروج من أرض إلى أُخرى ، كما ورد في منجد اللغة والأعلام ، والخروج في هذه الحالة عمل إرادي ، على الرغم من إمكانية توفر حالة الإضطرار في كثير من الأحيان، أوإحتمال وجود ظروف قاهرة تدفع لذلك ، وهذا الحال لا يشبه عملية التهجير أو الإبعاد / إسقاط أو سحب الجنسية كإجراء تعسفي الطابع ، على الرغم من إن الكثير من الدول لا تزال في تشريعاتها تنص على ذلك كإجراء عقابي ضد الأجنبي المكتسب جنسية هذا البلد أو ذاك .
كما نجد الخلط فيما جاء في المقال كعنوان فرعي ( مصادر ظاهرة اللاجنسية في الحالة العراقية )، ويقسم هذه المصادر إلى قسمين :
1 ـ الإبعاد ( التهجير ) القسري
2 ـ إعادة التوطين القسري
ففي المصدر الأول يقول ( إن سلب الجنسية العراقية أوغيرها ، وإسقاطها من حامليها ، تأتي عادة أثر عمليات التهجير والإبعاد أثناء الأزمات الداخلية والحروب …. من الواضح إن هذا النوع من الإبعاد يختلف عن غيره في كونه مفروضاً على السكان المدنيين رغم أنفهم ومن دون إرادتهم …. ) ، وفي هذا القول لا نجد فيه الدقة الكافية ، حيث لا نجد علاقة بشكل ( عادة ) بين إسقاط الجنسية والتهجير والازمات الداخلية والحروب ، لأنه ممكن أن تحصل حالة من الحالات بمعزل عن الأخرى، وهذا ما حصل في عام 1965 في إطار تعديل قانون الجنسية العراقية الذي حرم الكثيرين من حق الحصول على شهادة الجنسية آنذاك ممن لم يستصدورها قبل تاريخ صدور التعديل ، إلى جانب مشكلة جنسية العديد من الكرد الفيليين الذي حرموا منها وهم داخل العراق ، وإسقطت عن قسماً أخر منهم عام 1980 ، ممن لديه أو ليست لديه شهادة جنسية .
كما نتسائل عن إنواع الإبعاد ، إذا كان ( هذا النوع من الإبعاد يختلف عن ….. ) . إن الإبعاد هو واحد عندنا، وهو عمل يقع ضد إرادة المشمول به فرد / جماعة ، وهذا العمل قسري في كل الأحوال ، وهو المصدر الذي يولّد حالة إنعدام الجنسية ( اللاجنسية ) عندما يرافقه قرار سحب / إسقاط الجنسية ، وبعذا نتفق مع الأستاذ غانم على هذا المصدر ، مع إحتفاضنا ببعض الملاحظات حول ما جاء في هذا الفقرة من المقال مثل ( موضوع التدخل الإنساني ، حركة المساندة العالمية ، إبعاد 350 ـ 500 الف من العراقيين العرب إلى إيران وغيرها ) إلى جانب إغفال لا نعرف مبرره لحالة الكرد الفيليين الفئة الأكبر ممن تعرضوا للتهجير وتضرروا من الإجراءات التعسفية ومن التشريعات العنصرية بشأن الجنسية ، كي لا نطيل .
أما المصدر الثاني، إعادة التوطين القسري، فالأستاذ غانم يقول ( هي عمليات تقوم بها الدولة بتهجير ابناء جماعة معينة من مناطق سكناها إلى مناطق أخرى داخل البلد، بقصد ….. ) ، فلا نعتقد إن هذا يشكل مصدر لحالة إنعدام الجنسية ( اللاجنسية )، لأنه تهجير لغرض تغيير التركيب القومي لبعض المناطق داخل العراق، ضمن إطار السياسة الشوفينية للنظام . كما أن الهجرة عبر التاريخ شيء يختلف عن الهجرة في الظروف المعاصرة ، من حيث الأسباب من جهة ، ومن حيث طبيعةالنظم التي تعيشها البشرية من جهة أخرى ، حيث الدول في الظروف المعاصرة أصبح عددها أكثر من 189 دولة ، وحدودها رسمت عبر مراحل مختلفة ، وبالتالي لديها تشريعاتها الوطنية بشأن الجنسية ، وعلى وجه الإجمال نحن نرى بأن الهجرة وأسبابها وأثارها على موضوع الجنسية بمايلي :

1 ـ الأسباب الطبيعية والتي حدثنا التاريخ عنها، حيث كانت قوى الطبيعة أعظم من قوى الإنسان، الأمر الذي دفع الجماعات أو الأقوام لترك هذه المنطقة أو تلك سعيأً وراء الكلاء والماء أو تجنباً من الكوراث، وهذا النوع من الأسباب لا يدفع الإنسان في الظروف المعاصرة إلى ترك وطنه، لأن الإنسان ومع مرور الزمان وبتظافر الجهود تمكن من السيطرة على قوى الطبيعة إلى حد كبير، وأوجد سبل عديدة مكنته من التعامل معها والإستفاد منها من دون اللجوء إلى ترك المكان كما كان يحصل سابقاً، ولذلك فإن هذا الطراز من الهجرة لم يعد له وجود، إلى جانب ذلك فإن هذه الهجرة عندما كانت تحصل في العهود الغابرة، لم تكن المجتمعات / الدول تدرك مفهوم الجنسية ونظامها المعاصر والذي عٌرفَ منذ القرن الثامن عشرالميلادي ، والأوطان أيضاً لم تحدد حدودها كما هي محددة الآن، بمعنى أخر لم يكن هذا الأمر ( الهجرة ) مصدر لحالة إنعدام الجنسية ( اللاجنسية ) آنذاك .

2 ـ الأسباب السياسة أو الدينية، وكما يصفها الاستاذ غانم لغرض ( الإفلات والخلاص والنجاة من الإضطهاد السياسي أو الديني أو العرقي لمجموعة بشرية ما، منها إلى سبيل المثال هجرة الأنبياء مع أنصارهم والمؤمنين برسالتهم ، هرباً من جور وبطش الجبارين في الأرض ، بحثاً عن منطقة تؤيهم ـ تأويهم ـ ومجتمع يؤمن لهم السلامة وحرية المعتقد ) ، فإلى جانب تأكيدنا ضرورة عدم تجاوز الجانب التأريخي لهذه الحالات وعلاقة ذلك بالنظم والتشريعات ، فإن هذا الطراز من الهجرة لا يزال قائم ، ونعتقد سيستمر بسبب إستمرار الإضطهاد بكل أشكاله ، وهذه الحالة لا تولّد حالة إنعدام الجنسية ( اللاجنسية ) أيضاً في ظروفنا المعاصرة ، بسبب من كون الإنسان يخرج من بلده وهو حامل لجنسيته ، ويعامل في البلد الأخر على هذا الأساس ، ويقيم فيه على أساس القواعد القانونية التي تنظم ذلك في البلد الذي يستقر فيه ، وبإمكانه الحصول على جنسية ذلك البلد ، وبالتالي لا يتعرض إلى حالة إنعدام الجنسية ( اللاجنسية )، وهذا حال أغلب العراقيين الذين لجأوا إلى مختلف البلدان بعد أن تعرضوا إلى الإضطهاد العجيب والغريب شكلاً ومضموناً، والذين إكتسبوا جنسيات تلك البلدان أو هم مقيمون فيها وفق القواعد القانونية للإقامة، وقد يكون الاستاذ غانم أحدهم .
أن المصدر الأساس لحالة إنعدام الجنسية ( اللاجنسية ) ، يكمن في الإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات المحلية تجاوزاً للأسس القانونية ، ولإعتبارات سياسية، وأذا كان العراق نموذجاً لهذه الحالة في مقال الأستاذ غانم ، فأنه يمثل أسطع نموذج على التعسف المسبب لهذه الحالة ، وعلى وجه الخصوص في ظل النظام العراقي الحالي، حيث قرار التهجير 666 المؤرخ 7 / 5 / 1980، والقرارت الممهدة له تدلل على ذلك، على الرغم من أن هذه الحالة ليست جديدة بل كانت كتشريع وممارسة موجودة آبان الحكم الملكي وكذلك آبان حكم 1963 ، وهذه الحكومات المتعاقبة إستغلت الطابع السيادي لموضوع الجنسية بحكم فهمها لموضوع السيادة على أن مصدرها إرادة الحاكم بمعزل عن إرادة الشعب الحرة ، في الوقت الذي يدرك المدركون بإن الشعب أي شعب في هذه المعمورة من دون منازع هو مصدر السيادة الوطنية ، ومصدر السلطة ، وعكس ذلك هو التسلط والإغتصاب بعينه ، كما هو حال الوضع في العراق منذ عدة عقود .
ولابد من التأكيد على ضرورة أن تجد سيادة الشعب وفق هذا المفهوم تجسيد لها في عموم التشريعات الوطنية عبر إحترام الإرادة الوطنية ، هذه الإرادة التي كانت غائبة عن كافة التشريعات خلال العقود الثمانين من حياة البلاد ، وبسبب هذا الغياب القسري للإرادة الوطنية ، نعيش حالة فوضى التشريع والتجاوزات على حقوق المواطنين ، من ضمن هذه الحقوق إن تكون للفرد / المواطن شخيصة قانونية ، أي لها حقوق وواجبات ، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الجنسية كأداة .
علماً أن المشكلة في العراق ومن خلال عملية التهجير تكمن في إعتبار الكثيرين ممن شملتهم هذه الحملة اللاأخلاقية واللاقانونية ، أجانب وتم إسقاط جنسيتهم العراقية من النظر إلى جذر المشكلة من الناحية التاريخية من جهة ، ومن جهة أخرى شملت هذه العملية من كان يحمل شهادة الجنسية العراقية على قاعدة التبعية العثمانية، وهذا ما يؤشر لنا الطابع التعسفي ، ويؤكد لنا بكل وضوح الدوافع السياسية ، حيث جرى تجاوز" قانون" السلطة ذاته في النص وفي الإجراءات، فالقرار 666 نصت فقرته الأولى على أن( تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل أجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة ) . والفقرة الثانية أمرت بإبعاد من شملتهم الفقرة الأولى .
في حقيقة الأمر لم نتمكن من إيجاد ما يبرر صدور هذا القرار ، سيما وقانون الجنسية النافذ تنص مادته 19 على أن ( للوزير سحب الجنسية العراقية عن الأجنبي الذي أكتسبها أذا حاول القيام بعمل يعد خطراً على أمن الدولة أو سلامتها ) . إليس هذا ضرب من ضروب فوضى التشريع ؟!
لما كان نص القرار والقانون في الوقت نفسه يختص بالأجنبي ، وجاء بصيغة المفرد ، أي بالحالة الفردية لعراقي " تبين عدم ولائه …. " ، أو " حاول القيام بعمل يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها " فما علاقة أفراد عائلته بذلك ؟! وهل تم التحقق من حالة عدم الولاء أو إثبات العمل الخطر بحكم قضائي ؟! أم الأمر خارج إطار القواعد القانونية حتى وأن كانت سلطوية ؟!
إذا كان هذا لا يكفي على إثبات التعسف في الإجراءات ، فماذا نسميّ التهجير الجماعي ؟!
ففي الوقت الذي إعتبر النظام أغلبية المهجرين أجانب ، وهم عراقيون وفق القانون المحلي وبالعرف الدولي في ضوء الوثائق التي يحملونها ، وعلى أساس ذلك تتعامل معهم دول الجوار ، ولكن قواعد التجنس في هذه الدول معقدة ، ولا يوجد قرار سياسي يسهل عملية منحهم جنسية البلد الذي يقيمون فيه ، وهذا الأمر يدخل في إطار الشؤون الداخلية للبلدان لا يمكن إنتقاد من يعقد أو مدح من يسهل تحقيقه ، لآنه لا يحصل التسهيل أو التعقيد في منح الجنسية إلا على أساس طبيعة البلد وحاجته ، وليس شيء أخر ، وهذا ما ينطبق على إيران وغيرها من البلدان بشأن التجنس .
أما موضوع الصعوبات التي يعاني منها العراقيين في بعض البلدان، فهذه المعاناة ليست بسبب إنعدام الجنسية ( اللاجنسية ) ، فبالإمكان إزالة أوتخفيف المعاناة من دون الحصول على جنسية هذا البلد أو ذاك من خلال تنظيم الإقامة القانونية وتلبية الحاجات الإنسانية في إطار معسكرات اللجوء .
ختاماً نكرر أملنا بأن يكون هذا التعقيب مفيد ، وإذا ما توفرت الفرصة المناسبة لدينا سنحاول أن نكتب عن حالة إسقاط / سحب الجنسية في التشريعات العراقية بتفصيل أكثر) .
شباط 2002 / .

#محمد_عنوز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات