الحكومة تستعجل الانفجار الاجتماعي .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2529 - 2009 / 1 / 17 - 08:42
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

آفة المغرب الحقيقية تكمن في غياب الحساب والعقاب عن كل إخلال أو جرم أو فساد ارتكبه كل مسئول مباشر عن المصلحة أو القطاع الذي يشرف عليه . وإذا ما قُدّر لآلة الحساب أن تشتغل ولآلة العقاب أن تتحرك فحتما لا يتجاوز مداها البسطاء ممن أوكلت لهم مهمة التنفيذ ، أما المتنفذون الحقيقيون فهم في مأمن ومنأى عن كل حساب أو عقاب . يضاف إلى هذه الآفة الخطيرة التي تتطلب إرادة سياسية قوية لدى جميع الفاعلين السياسيين لقطع دابرها والتأسيس بالفعل وبالملموس لدولة الحق والقانون ، يضاف عنصر مشجع على استمرار وضعية اللاعقاب والمتمثل في ضعف الدولة وتراخي أجهزتها المكلفة بالمراقبة والتتبع اليومي لمشاكل المواطنين . إن ضعف الدولة ، في هذه الحالة ، هو من ضعف الحكومة وليس العكس . ومتى كانت الحكومة جادة في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حالة الترهل والتراخي داخل قطاعاتها وهياكلها ، فسيكون من اليسير تفعيل تدابير الزجر والحساب ضد كل من ثبت في حقهم الإخلال بالواجب أو فساد الذمة . وإذا ما قُدر لمساطر المحاسبة أن تشتغل بالشكل السليم فإن الحكومة ، بمختلف قطاعاتها ، هي أول من يجب أن يُساءل عن مدى الوفاء بما أعلنته من التزامات ، وفي مقدمتها : تخليق الحياة العامة ، تحسين الأوضاع المعيشية لعموم المواطنين وفي مقدمتهم محدودي الدخل وعديميه . وإلى الآن لا يظهر في الأفق أي مؤشر على كون الكومة عازم فعلا على التخفيف من أعباء المعيشة التي أثقلت كاهل معظم الأسر المغربية ، بدليل الإحصائيات التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط والتي تفيد ارتفاع الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة للمواد الغذائية بنسبة 6.8 في المائة خلال 2008،مما يساهم في رفع التضخم إلى 3.9 في المائة، بدل المعدل السنوي الذي يعادل 2 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2006 . ومعنى هذا أن سنة 2008 هي الأسوأ إذا قورنت بالسنوات 2000 إلى 2006 . أي أن الأوضاع المعيشية تزداد تدهورا وسوءا في ظل هذه الحكومة التي وعدت بتحسين الأوضاع المعيشية فأخلفت وعدها . وما يزيد المشاكل الاجتماعية حدة وتوترا هو إصرار الحكومة على مواصلة الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين رغم الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات القطاعية التي تخوضها المركزيات النقابية أو التي تهدد باللجوء إليها في قادم الأيام . ويمكن رصد الإصرار والتعنت الحكوميين في الحالات التالية على سبيل الذكر :
1 ـ الارتفاع المتواتر في أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا من طرف الأسر المغربية ، حيث بلغت نسبة الارتفاع خلال 11 شهرا من 2008، باعتراف من المندوبية السامية للتخطيط ، في العجائن الغذائية (27 في المائة)، والكسكس (34.9 في المائة)، والزيوت(41.4 في المائة)، والسميد (41.7 في المائة)، والزبدة الصناعية(25.4 في المائة). بل إن البحوث الدائمة التي قامت بها مندوبية التخطيط حول الأثمان" مكنت من التتبع المنتظم لآثار الأزمة على الأسعار عند الاستهلاك لـ285 منتوجا و768 نوعية مستهلكة من طرف الأسر المغربية، وتحتل المواد الغذائية مكانة الصدارة بـ136 منتوجا و243 نوعية." فضلا عن الزيادات التي مست ، ابتداء من فاتح يناير الجاري ، الكثير من المواد الاستهلاكية كالحليب ومعلبات الطماطم وحفاظات الأطفال ومساحيق التنظيف فضلا عن الزيادة في تسعيرة تذاكر النقل العمومي وتعريفة استعمال الطرق السيارة وعدد من الخدمات . علما أن كثيرا من المواد الاستهلاكية انخفضت أثمانها في السوق العالمية دون أن يستفيد المستهل المغربي من هذا الانخفاض .
2 ـ رفض الحكومة تخفيض أسعار المحروقات رغم سلسلة الانخفاضات التي عرفتها أثمان هذه المادة بعد أن وصلت إلى 147 دولار للبرميل لتنزل على ما دون الأربعين . علما أن الصحافة نقلت عن مسئول حكومي عزم الحكومة على تخفيض سعر المحروقات إذا تراوحت ما بين 50 و 60 دولار . وها هي تنخفض إلى أدنى دون أن تكون للحكومة نية في التخفيض ، بل إن العكس هو الحاصل لما قررت الحكومة تزويد السوق بمنتوج جديد ب 10،13 درهما . الأمر الذي سينعكس مباشرة على أسعار كل المواد والخدمات في اتجاه رفعها إلى معدلات قياسية . علما أن حكومات دول العالم خفضت أسعار المحروقات بما يتناسب مع انخفاضها في السوق العالمية ، بحيث نجد مثلا حكومة الأردن خفضت ثمن المحروقات 8 مرات متتالية ، بينما حكومتنا "الموقرة" كان لها رأي وقرار يتناقضان مع رغبة المواطنين ومطالبهم .
3 ـ عجز الحكومة عن التدخل لفرض تخفيض أسعار كثير من المواد الاستهلاكية التي انخفضت أثمانها في السوق العالمية بسبب الأزمة المالية والركود الاقتصادي الدولي . وكيف للحكومة أن تتدخل وهي نفسها أول من يخرق تعهداتها . ليظل المغرب البلد الاستثنائي الوحيد الذي ترتفع فيه الأسعار ولا تنخفض .
4 ـ إصرار الحكومة على ترك الفلاحين الصغار عرضة لكل أشكال الاستغلال البشع دون أدنى حماية . وكمثال على هذا الاستغلال الممنهج للفلاح والكساب فإن ثمن شراء الحليب من الفلاح لا يتجاوز 2،80 درهم للتر الواحد ( درهمان و80 سنتم) فيما المستهلك يقتنيه ب 6،60 درهم للتر . وكذلك الشأن بالنسبة للشمندر وقصب السكر ونوار الشمس .
بالتأكيد أن السياسة التي تنهجها الحكومة ستعجل من تفجير الأوضاع الاجتماعية بسبب تفشي الفقر وإضعاف القدر الشرائية لغالبية المواطنين . إذ بدلا من العمل على خلق تنمية حقيقية عبر تخفيض الأسعار وتشجيع الاستهلاك وفتح فرص أكثر للعمل والاستثمار ، تفضل الحكومة الخيارات التقنية السهلة التي تقود حتما إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخليين . فهل ستدرك الحكومة أنها هي المسئول المباشر عن تردي الأوضاع الاجتماعية وحالة الاحتقان الشعبية بسبب الغلاء والفساد والفقر والبطالة ؟

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات