الديمقراطية مصطلح معرب من اللاتينية، مثل كثير من المصطلحات الأجنبية الأخرى،وهو يعني حكم الشعب،ويتميزعن أشكال أخرى من الحكم، في العلاقة بين الحاكم والمحكوم مرت بها البشرية،كأنواع من حكم الاستبداد تجاه الشعب،السلطة فيها لنخبة من (الأشراف) والمالكين.الديمقراطية تتطلب إشراك الشعب دون تميز في إدارة شؤونه.
للديمقراطية مبادئ أساسية:
1ـ سيادة القانون
2ـ الأنتخابات العامة
3ـ الأعتراف بمجموعة من الحريات العامة وحقوق الأنسان ((حرية تكوين الأحزاب
والمنظمات المهنية والأجتماعية، حرية الرأي،حرية الأجتماع والتظاهر،حرية التعبير والصحافة والنشر))
4ـ التداول السلمي للسلطة
5ـ الأعتراف بالتعددية السياسية والحزبية
لذا فأن مصطلح الديمقراطية هو مصطلح غربي ليس له أي علاقة بالاسلام لامن قريب
ولامن بعيد وبالذات القرأن والسنة النبوية.
الديمقراطية على سبيل المثال،منهاج للحياة مخالف لمنهاج الأسلام.ففي الديمقراطية أن الشعب هو صاحب السلطة في التشريع،يحلل ويحرم مايشاء…..في حين أن الشعب في الأسلام
لاصلاحية له في تحليل الحرام وتحريم الحلال ولوأجمع الشعب كله على ذلك.
فالديمقراطية ترسي قاعدة تعدد الأحزاب وتلك القاعدة تختلف مع الأسلام إختلافا جذريا،ذلك أن تعدد الأحزاب لاينشأ إلاعن تعدد الأيديولوجيات في المجتمع(؟) فتحتاج كل منها إلى التعبير
عن نفسها والدعوة لفكرها،وجمع الأنصار للأعتماد عليهم في السعي نحو كرسي الحكم،بينما
الحكم في الدولة الأسلامية لاتنازعة إيديولوجيات مختلفة،لسبب بسيط هو أن الحكم وسلطته لا
تكون إلا في ايدي المسلمين .
أن سيادة الشعب تتعارض مع حاكمية الله، وأن إعتيار الشعب مصدر السلطة والتشريع هو
نوع من الجاهلية،لأن حق التشريع ليس ممنوحا لأحد من الخلق وهو خالص لله وحده.فأن إطلاق الحريات يعتبر قيد أو شرط يتعارض مع الألتزام الأسلامي،والديمقراطية ترسي قاعدة
تعدد الأحزاب، بينما ليس في الأسلام سوى حزب الله وحزب الشيطان فقط،والديمقراطية تساوي بين الناس على مختلف أديانهم ومعتقداتهم وآراءهم حيث لا فرق بين مؤمن وكافر
بينما القرأن يقرر(( أفتجعل المسلمين كالمجرمين)) (من سورة القلم35)
ومن الأدلة عند الأحزاب والجماعات الأسلامية على أن الديمقراطية مبدأ مستورد،ولا صلة
له بالأسلام(علما هذه قيم عالمية ملك لكل البشرية) إنها تقوم على تحكيم الأكثرية وإعتبارها
صاحبة الحق في تنصيب الحكام وفي تسير الأمور وفي ترجيح أحد الأمور المختلف فيها.
فالتصويت في الديمقراطية هو الحكم والمرجع فأي رأي ظفر بالأغلبية المطلقة،أو المقيدة
في بعض الأحيان فهو الراي النافذ.
هذا مع أن الأسلام لايعتد بهذه الوسيلة ويعتبر حكم الأغلبية ليس معيارا للحق والصواب، بل أن نصوص القرأن تدل على أن الأكثرية دائما في صف الباطل وفي جانب الطاغوت كما في قوله تعالى:
1ـ((ولكن أكثر الناس لايعلمون))الأعراف178
2ـ((بل أكثرهم لايعقلون))العنكبوت63
3ـ((ولكن أكثر الناس لايؤمنون))هود17
4ـ((ولكن أكثر الناس لايشكرون))البقرة243
كما دلت على أن أهل الخير والصلاح هم إلا قليلون عددا كما في قوله تعالي:
(( وقليل من عبادي الشكور))سبأ 13
((إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم))
أن العقل الأسلامي يتصور الأمر على هذا النحو يعتبر أن تداول السلطة يعني تفريطا
في التكليف الشرعي،من حيث أنه قد يؤدي الى القبول بتسليمها طوعا الى طرف يظن فيه
عدم الألتزام بالأسلام ولتجنب ذلك الأحتمال فأن السلطة في منطق هؤلاء ينبغي أن تبقي في
أيدي الأسلامين،ليس طمعا فيها ولا إحتكارا لها ولكن لأجل تثبيت مواقع الدفاع عن الأسلام
وهذا ماجرى ويجري اليوم في ايران حيث تم إقصاء مايسمون بالأصلاحين ألأسلامين وتهميشهم وبالتالي إبعادهم عن البرلمان الأسلامي في حين أن هؤلاء إيضا إسلاميون هدفهم واحد ويختلفون فقط بالأسلوب وبالرغم من ذلك منعوهم من الدخول الى هذا البرلمان المزيف
فما بالك إذاكانوا علمانيون.
والسبب الثاني تأريخي فلأن تجربة الدولة الأسلامية لم تعرف التداول إلا فيما بين الأطراف
الأسلاميه،بصرف النظرعن رأينا في إسلوب وطريقة التداول،فأن حركة الفقه والأجتهاد
الأسلاميين ظلت تدور في ذلك الأطار ولم تتجاوزه..ناهيك عن أن فكرة التداول ذاتها حديثة
حتى في نطاق التجربة الغربية،حيث لم تتبلور بصورة واضحة سوى في الغرب الأخير.
ويجب أن نعلم أن عملية الأجتهاد في الأسلام محكومة بأطر وضوابط محددة حيث عني القرأن بالنص على وجوب الألتزام بأحكامه وأعتبر الخروج عليها مقارنة بالكفر وقد ورد في
آية المائدة44((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون)).أي عني القرأن بالنص على
وجوب الألتزام بأحكامه وأعتبر الخروج عليها مقارنة للكفر.وهذا دليل قاطع على أنه لايمكن
الأجتهاد في الٌقرأن، لأن القرأن دين مقدس والمقدس يصلح لكل زمان ومكان وفيه ثوابت مقدسة لايمكن التجاوز عليها، لأنها تمثل كلام الله،والله أعلم ماذا سوف يحدث اليوم أو بعد
مليارات السنين لأنه هو الذي خلق الأنسان والكون. هذا هو منطق الدين الذي درسناه وتعلمناه ولأن القرأن ليس هو كالماركسية التى يتم تطويرها مع تطور مسار الحياة بجوانبها المختلفة. ولم يوجد نص في القران أو حديث نبوي يؤكد مسألة الأجتهاد وأن ماقام به عمر بن الخطاب بتوقيف العمل ببعض النصوص القرأنية هو تصرف شخصي أملته عليه الظروف آنذاك. ويمكن فقط الأجتهاد في المشاكل والأمور الجديدة في الحياة التي أعقبت نزول القرأن
وبعد وفاة النبي محمد(ص) ويجب أن يكون هذا الأجتهاد ضمن الأطار العام للأسلام. فمثلا
نظرة الأسلام الى المرأة ثابته من حيث الأحكام الخاصة بحقوقها وواجباتها، فلايمكن تجاوزها
مثلا لايمكن مساواة المرأة مع الرجل في الميراث والقوامة ودية المرأة والطلاق وشهادة المرأة على إعتبارالمرأة ناقصة العقل والأيمان وهو حديث نبوي أجمعت على صحته كل المذاهب الأسلامية ولايمكن أيضا أن تتولى امرأة رئاسة دولة أو منصبا مهما أو قاضية
وهذا ما طبقه المرجع الديني أية الله علي السيستاني حين تم تعين قاضية كفوءة في مدينة
النجف وأصدر السيستاني فتوة بعدم شرعية تعينها علي إعتبارها أمرأة وهناك حديث نبوي
يدعم هذا الموقف، وأكدت صحته إيضا كل المذاهب الأسلامية وهو(( لن يفلح قوم ولو أمرهم
امرأة)).وكذلك لايمكن إلغاء الحجاب وتعدد الزوجات.
والغناء والرسم والنحت محرم في الأسلام وهذا ما أكدته آيات قرأنية وأحاديث نبويه
وقد جاء في خطاب الله العزيز قوله تعالى لأبليس(( واستفز من استطعت منهم بصوتك)) سورة الأسراء:64
وقد جاء في السنة الشريفة عنه(ص)( ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه
شيطانين أحدهما على هذا المنكب والأخرعلى هذا المنكب، فلا يزالان يضربانه بأرجلهما
حتى يكون هو الذي يسكت.
عن علي (ع) مرفوعا: تمسخ طائفة من أمتي قردة، وطائفة خنازير، ويخسف بطائفة، ويرسل على طائفة الريح العقيم بأنهم شربوا الخمر،ولبسوا الحرير، وإتخذوا القيان،وضربوا بالدفوف.الدرر المنثور2: 324.
عن أبي هريرة مرفوعا: يمسخ قوم من هذه الأمة في أخر الزمان قردة وخنازير قالوا:أليس
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال:بلى ويصومون ويصلون ويحجون،قالوا
: فما بالهم؟ قال:إتخذوا المعازف والدفوف والقينات،وباتوا على شربهم ولهوهم،فأصبحوا قد
مسخوا قردة وخنازير.
وقال المحاسبي في رسالة الإنشاء:الغناء حرام كالميته.
وفي كتاب التقريب:ان الغناء حرام فعله وسماعه.
وقال القفال:لا تقبل شهادة المغني والرقاص.المصدر:الغدير في الكتاب والسنة والأدب الجزئ8
تأليف عبدالحسين الأمين النجفي
وهذا طبق في إمارة مله عمر وابن لادن الأسلامية في افغانستان حيث منع الغناء والرسم
والنحت وكل أنواع الفنون.ومن خلال مطالعاتي المتواضعة للفكر الاسلامي توصلت الى قناعة
الى أن حركة طالبان بقيادة مله عمر والقاعدة بقيادة بن لادن جسدوا وطبقوا جوهر الأسلام
الحقيقي إذا أردنا أن نكون واقعين وغير محرفين علما إني علماني ليبرالي يساري وضد هؤلاء المجرمين القتلة.
وكذلك منعت جمهورية خميني الأسلامية في إيران الغناء لحد هذا اليوم وفرضت الحجاب
على النساء وأقامت الحدود من جلد للنساء والرجال…الى غيرها من الأحكام الدينية وتمارس
في إيران الأسلامية من قبل النظام جرائم بشعة بحق الشعب الأيراني المناضل لاتقل بشاعة
عن جرائم المجرم الجلاد صدام التكريتي بحق شعبنا العراقي،جرائم يشيب لها الرأس وستكشف مئات المقابر الجماعية والجرائم في إيران بعد زوال هذا النظام الفاشي والمتخلف
وتريد الأحزاب الطائفية الشيعية في العراق اليوم تكرار هذه التجربة البشعة والفاشلة ولوبشكل آخر ولكن بنفس المحتوى والمضمون.
وروى بن سعد بن هشام عن خطبة أبوبكر(رض) قوله((إنما أنا متبع ولست بمبتدع وقوله إيضا أطيعوني ما أطعت الله ورسوله وأتباع أوامرهما أي التمسك بأحكام الكتاب والسنة وهذا يدعم موقف الأسلامين في أن الحاكمية لله وليس للبشر.
حديث الرسول الى معاذ بن جبل حين ولاه على اليمن وسأله عن منهجه في الحكم فقال
معاذ:أحكم بكتاب الله، فسأله الرسول فأن لم تجد. فقال معاذ فبسنة رسول الله، فسأله الرسول
فأن لم تجد. فقال معاذ أجتهد رأي فدعى له الرسول بخير. وهذا يعني أن الأجتهاد ممكن فقط
إذا ظهرت مشكلة معينة ولم يوجد لها أي حل أو لم يرد لها أي شئ في القرأن والسنة فيمكن
ذلك وأن لا يكون هذا الإجتهاد يتناقض مع المضمون والإطار العام للأحكام الأسلامية العامة
المثبتة في القرأن والسنة النبوية.
الشورى والديمقراطية
هناك من الباحثين الأسلامين يدعون بأن الديمقراطية هي تماثل أو تشبه مجلس الشورى في
الإسلام. إن مجلس الشورى كان يستجيب مع مستلزمات بداية العصر الأسلامي ويعتبرظاهرة
متقدمة آنذاك. إلا إن الأستفتاء العام أو الديمقراطية الحديثة لم تكن ممكنة آنذاك إلا في عصر
المواصلات السريعة كما هو الحال في العصر الحالي.لذلك فأن فكرة مجلس الشورى قد تجاوزها الزمن لأنها لاتعكس إلا وجهة نظر مجموعة معينة ومحدودة من الأفراد ويمثلون فقط
الحلقة من الأشخاص الذين يحيطون بالخليفة والمقربين منه وبهذا يتم مصادرة حق الجماهير في إختيارها الذي يعبر عن أفكارها ومصالحها وليس ما يعبرعنه مجلس الشورى المعين سوى عن آراء كتلة محدودة وتعبر عن مصالحها ووجهات نظرها أو وجهة نظر شريحة معينة من المجتمع.وبنفس الوقت لم يوجد صندوق للأقتراع أو من يريد ترشيح نفسه كما هو معمول به في الديمقراطية الحديثة.
وقد كتب الأكاديمي والكاتب الدكتور شاكر النابلسي بشكل مفصل ورائع عن الفرق بين
الشورى والديمقراطية وسأقتبس منها بعض النقاط:
1ـ أن السلطة في النظام الشوري للسلطان،في حين أن السلطة في النظام الديمقراطي للأمة.
2ـ الأنظمة والقوانين والقواعد ثابته في النظام الشوري.فلا تغير ولا تبديل في أحكام الله،أختلف وتطورت والدولة مقيدة بها، بينما في النظام الديمقراطي،تكون الأنظمة والقوانين متحولة،وتتغير مع الحياة والأحتياجات ومستويات الوعي والثقافة.والدولة لا تتقيد بأي نظام أبدي مطلق.
3ـ تمنع الدولة الأسلامية ذات النظام الشورى من قيام جبهة للمعارضة،لأنه لا تحالف في الأسلام. وأن المسلمين جميعا ينضمون في عقد واحد هو عقد الأسلام.
تطبق الديمقراطية في دولة تؤمن بتعدد الأحزاب السياسية، وتعتبر تعدد الأحزاب دلالة صحية
على نقاء الحياة السياسية وتعدد الأراء.
4ـ تتغير مفاهيم الشورى من عهد الى أخر ومن فقيه الى فقيه، بحسب نوعية السلاطين،
وبحسب طبقة الفقهاء ونوعيتهم وتقواهم. في حين تتغير مفاهيم الديمقراطية من عهد إلى آخر بحسب تغير الحياة السياسية والأجتماعية والإقتصادية وتطورها ومتطلباتها ومستلزماتها.
وكانت الشورى محصورة عمليا بين الأنصار والمهاجرين والذين هم أبوبكر وعمر وعثمان
وعلي….وهم من أبناء من قريش.
لذلك فأن السلطة لا يمكن أن تكون شرعية إلا إذا كانت ثمرة قرار واختيار جماعي أي
سلطة تمثل الأفراد وفعلا وأن يكون لكل فرد شخصيا دور في بناء المجتمع السياسي الذي
يعيش فيه.
هناك بعض الأسلامين من يقولون في دعواهم نأخذ من الأسلام كذا ومن الديمقراطية
كذا ومن الأشتراكية كذا ونظل مسلمين حيث أدانهم سيد قطب وذكر أن الله سبحانه وتعالى
يقول في أمثال هؤلاء (( أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض،فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامه يردون الى أشد العذاب…الخ))
أما حرية العقيدة في الأسلام فغير موجودة فمثلا إذا أراد مسلم أو مسلمة تبني دين آخر
فيتم تحليل إهدار دمه بناء على الحديث النبوي ((من بدل دينه فليقتل)). وحتى حرية التعبير
غير مسموحة في الأسلام وأن وجدت فيجب أن لاتخرج عن إطار الأسلام وتأريخنا الأسلامي
القديم والمعاصر زاخر بالأمثلة حيث قتل من تجرأ من نقد الخليفة اوالسلطان أو طرح رأي مخالف للأسلام ومن الأمثلةعلى ذلك قد تم قتل الشيخ والمناضل والمفكر حسين مروة
في لبنان من قبل المخابرات الأيرانية بواسطة مجاهدي حزب الله اللبناني وكذلك الأكاديمي
والمفكر مهدي عامل واغتالت قوى الظلام والأرهاب المفكر اللامع والناقد الجرئ فرج فودة
في مصر والأعتداء على الكاتب المصري المعروف نجيب محفوظ وفي إيران الديمقراطية الأسلامية حيث تمت تصفية المئات من خيرة المثقفين والمفكرين والصحفين والأكاديمين الأيرانين ويرزح اليوم الكثير منهم في السجون والمصيبة أن قسم كبير منهم إسلاميون
لا لشئ إلا لأنهم انتقدوا وعبروا عن رأيهم عن ظلم ومفاسد النظام.
لذا فأن الجماعات الدينية وفق حركتها تعد حركة ذات حنين للماضي وتسعي الى الهروب من المجتمع أو الانسحاب من عذابات الحاضر الى أمجاد الماضي،كمن يضع رأسه
في قرون الماضي وباقي جسده في عصرنا الحاضر، لذا فأن الحركات الإسلامية هي حركات تطرح ذاتها باعتبارها الآلية الوحيدة لخلاص المجتمع وتضع حلول لمشاكل المجتمع الحالي
هي نفسها الحلول التي طبقت قبل 1400سنة علي مجتمع بسيط ويعد مجتمع متخلف بمعايير العصر الحالي كمن يريد معالجة مرض معين اليوم بنفس أساليب وأدوية ذلك العصر في حين اليوم اكتشفت أساليب حديثة ومتطورة لمعالجة نفس المرض بطريقة أسهل وأضمن نجاحا وبنفس الوقت ظهرت أمراض كثيرة لم تكون موجودة آنذاك فكيف معالجتها ؟…..
ويجب أن نعلم أينما تم تطبيق الشريعة الأسلامية يختفي إحترام إعلان حقوق الأنسان
فيما يتعلق بالأقليات الدينية وبالنساء وبحرية العقيدة الدينية بصفة عامة، ولدينا أمثلة حية في واقعنا العربي والأسلامي منها إمارة طالبان بقيادة الملة عمر والشيخ بن لادن التي حكمت افغانستان بالحديد والنار وأضطهدة الأقليات القومية والدينية وكيف تم إبادة الطائفة الشيعية،
بالأظافة الى جرائمها بحق المرأة الأفغانية وإبادة كل من يعارضها.
وفي المملكة العربية السعودية التي طبقت المذهب السلفي الوهابي المتطرف والمتخلف واضطهادها وأحتقارها للطائفة الشيعية وأحتقارها للمراة السعودية وأعدام كل من يروج لعمل سياسي أو حزبي بالأظافة الى تطبيق القوانين الأسلامية فيما يتعلق بالعقوبات كقطع الأطراف والجلد…الخ والتي تتعارض مع قيم حقوق الأنسان العالمية.
ودولة ولاية الفقيه الأسلامية في إيران وأضطهادها للطائفة السنية وعدم السماح لهم حتى بناء مساجد لهم، وخضوع الأقليات الدينية غير المسلمة لقوانين وتعاليم الشريعة الأسلامية كالمسيحين واليهود….الخ وإضطهاد القوميات غيرالفارسية كالأكراد والعرب والتركمان والتنكر لحقوقها القومية المشروعة تحت واجهة الدين، من أن الأسلام أمة واحدة
بالأظافة الى مصادرة حقوق المرأة الأيرانية وفرض الحجاب عليها على إعتبار الحجاب من المبادئ الأساسية في الأسلام وهنا انا أختلف مع بعض الأخوات والأخوان العلمانين من أن
القرأن لم يفرض الحجاب على المرأة المسلمة، وفرض فقط على نساء الرسول ويدعمون موقفهم بالأية التي نزلت على نساء الرسول في حين هناك توجد ثلاثة آيات قرأنية أخرى تفرض على المرأة المسلمة إرتداء الحجاب وهي آيات واضحة لالبس فيها.
وفي إمبراطورية البشيرـ الترابي الأسلامية في السودان وحربها ضد الجنوبين المسيحين واضطهادها للأقليات العرقية ومصادرتها لحقوق المرأة السودانية، ناهيك عن إحتكارها للعمل السياسي.
من خلال ماورد أعلاه أريد أن اوضح وجهة نظري وهي لايمكننا امام هذا الكم الهائل من المحرمات والممنوعات والقيود والثوابت المقدسة أن نبني مجتمعات ديمقراطية حديثة ومتطورة تحترم حقوق الأنسان المعاصر ونبغي اللحاق بركب التطور العالمي اللاحق.هذا تراث طبق قبل اكثر من 1400عاما وقد عفا عليه الزمن ولايمكن إصلاحه او تجديده، كمن يريد إصلاح وتجديد سيارة قديمة تجاوز عمرها ال 60عاما ويجعلها تضاهي اخواتها السيارات الحديثة بمواصفاتها المتطورة. هذا التراث الذي طبق بحد السيف عندما كان المجتمع بدائي وبسيط فكيف يمكن تطبيقه في ظروف دوليه تسود فيها قيم الديمقراطيه وحقوق الأنسان
وحقوق المرأة والعدالة الأجتماعية وفي ظل ثقافة العولمة التي تجتاح العالم،وفي ظل التطور التقني الهائل في كل مناحي العلوم والمعرفة.من خلال مدرسة الحياة تعلمنا لايمكن لحزب أو
حركة ذات فكر آيديولوجي شمولي سواء كان ديني أوقومي اوشيوعي أن يبني الديمقراطية
ما عدى النظام العلماني والذي زكته الحياة اليوم.
أريد أن أوكد هنا أن مجتمعنا العراقي الذي يتكون من قوميات واديان وطوائف مختلفة
لا يتحمل نغمة الحزب الديني ليحكم العراق كرد فعل لطائفية وعشائرية النظام المقبور.والحزب الديني مهما حاول لا يمكن تجنب الطائفية البغيضة واليوم نرى هذه الأحزاب الدينية تصاغ في ظلها نعرات التطرف والتعصب والطائفية…..فهذا هو الموقف الخاطئ الذي نربأ بأنفسنا ومجتمعنا أن يسقط في قبضة وسطوة هذه الجماعات والأحزاب.
أن تجسيد المبادئ الديمقراطية في عراق المستقبل يحفزنا على قبول الدولة العلمانية التي يحددها دستور عراقي دائم يضمن للأنسان العراقي الحرية الشخصية وحرية التعبير والمعتقد والأنتماء السياسي والديني والقومي ومنح الشعب الكردي الشقيق الفدرالية القومية
وينبغي أن تكون السلطة السياسية المحور الذي يدور حوله التنوع الثقافي على مجمل الساحة العراقية وعلى مستوى الشعب برمته وأرى ذلك دواء لجروح العراق بعد عقود من الظلم والقهر والاستبداد.
وأعتقد إن اختيار نظام علماني هو خير لجميع أبناء الأمة العراقية خاصة وأن العراق بحاجة إلى مساعدة دول العالم من أجل إعادة البناء وإسقاط ديونه وجذب الاستثمارات العالمية
وصيانة وتعزيز وتطوير المسار الديمقراطي….الخ فأي تصعيد أو تحريض للجماهير على المطالبة بشعارات إسلامية متشددة ومناهضة للغرب ستنعكس على مستقبل العراق وستتحمل تلك الجهات الحزبية المسؤولية الأخلاقية والتاريخية عن ضياع هذه الفرصة للنهوض بمستقبل العراق.
الدكتور:اسماعيل حمد الجبوري
عن حركة البناء والديمقراطية العراقية
تنظيم الخارج
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
