أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سمير دويكات - جرائم -اسرائيل- والحاجة لتقييم عمل المؤسسات الدولية














المزيد.....

جرائم -اسرائيل- والحاجة لتقييم عمل المؤسسات الدولية


سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 2525 - 2009 / 1 / 13 - 04:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


يفخر العالم بانتهاء حقبة القرن الماضي الذي شهد حربين عالمتين والعديد من الحروب، وعلى الرغم من شهادته لنشوء هيئة الامم المتحدة عقب تشكيل عصبة الامم، وتأسيسها على مبدأ السلم والأمن الدوليين، وهو الأساس الذي نفهم منه أن يكون العالم بمأمن وسلام من الحروب والإرهاب والانتهاكات المخالفة للقانون والأمن الدولي، وحتى امتداد ذلك لحفظ الأمن والسلم الأهلي داخل الكيانات المحلية، كما حصل وتدخلت الامم المتحدة في ذلك سابقاً، وعند الاحتفال بإنتهاء الألفية الثانية ودخول العالم الألفية الثالثة، أمل العالم أن يسود السلم والأمن العالم أجمع، ولكن العالم ربما قد نسي أن هناك خطيئة اقترفها المجتمع الغربي "المتحضر" في وقت سابق إسمها "اسرائيل"، نعم هي تلك الدولة التي كان نشوؤها خطيئة ووجودها شاذ وأفعالها قبيحة، فنشأة اسرائيل شابه الخطأ والتلفيق والرشاوى التي منحت لبعض الدول الصغيرة التي صوتت لصالحها بعد رفضها أول مرة، وإن كنا نسلم بالاجراءات والقانون الدولي الذي دخلت اسرائيل فيه هيئة الامم المتحدة وأصبحت سياسياً دولة، فقد غفل العالم أن وجودها باطل قانونياً، ولا أساس له، لأنها قامت على أرض شعب وأنقاضه بعد إرتكاب أفضع الجرائم والإبادات التي تحدث عنها التاريخ، هذه الجرائم التي رأيناها بالصور وسمعنا عنها بالحديث، والآن بعد مرور ستون عاماً على هذه الخطيئة، غلب الطبع على التطبع، فطبع هذا الكيان الذي نشأ على أساس بحر الدماء وتعطشه للقتل والإرهاب، ما زال يمارس هذا الإرهاب بأبشع صوره وعلى مرأى مباشر من العالم أجمع، وخاصة الذي يحصل الآن في غزة، وحتى هؤلاء العالم في أقاصي الأرض في غابات افريقيا، وإنتفاض العالم وخروجه بالملايين هو أدل دليل على أن العالم سئم وضع اسرائيل وأفعالها وأصبحت مكروه ووجودها شاذ ليس في المنطقة فحسب وإنما في العالم ككل.

لقد بدأت أفكر كقانوني فيما يقال من أن بعض الجهات وخاصة العربية، تسعى لرفع شكاوى وتحريك ملفات ضد المجرمين الاسرائيليين سواء السياسيين او العسكريين، لمعاقبتهم على جرائمهم، وخاصة بعد عجز الجميع عن وقف العدوان وصده، ولكن هناك مصيبة في ذلك وهو أننا كعرب يمكن لنا كذلك وفق المبادىء والقواعد العامة الانسانية التي نشأت ونظمت عمل الإنسانية منذ نشوء الخليقة، وهي أن المجرم اذا ما أدين يعاقب، ويلاقي جزائه، لكن كيف يمكن تحريك دعاوي في داخل البلان العربية اولاً ضد هؤلاء المجرمين، اذا كان المجني عليه يتصرف كصديق لهؤلاء المجرمين ويستقبلهم على بلاطه الملكي وكأن شىء لم يحدث، من ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية وجرائم الحرب في قتل الاطفال والنساء واستخدام الاسلحة المحرمة ضد العسكريين حتى، وما بال إستخدامها ضد المدنيين الآمنين، فكيف سيتم مقاضاتهم أمام المحاكم في بعض الدول التي فعلاً متحضرة، كما حصل مع المجرم الأول شارون في بلجيكا وبعض الدول الاروبية.

نعود لعنواننا ونقول بأن محاكمة هؤلاء المجرمون أمام المحاكم الدولية لن تتم إلا من خلال مدخلين، الاول؛ هو محكمة الجنايات الدولية وهذا صعب كون أن الضحايات لا تمثلهم دولة عضو في عضوية المحكمة والثاني؛ هو تشكيل محكمة خاصة كما شكلت من قبل في يوغسلافيا، وكلا الخيارين لإمكانية محاكمة هؤلاء المجرمين، لا تتم إلا بإيعاز من مجلس الامن الدولي، وهذا مستحيل في هذا الوقت كون أن المجرمين مسيطرين عليه وفي يدهم قراراه وخاصة المشتركين في هذا الاجرام امريكيا وبعض الدول الغربية.

إذن أمام هذا الاجرام وشدته، وإمكانية البحث عن السلام والأمن الدولي، فتشكيلة الأمم المتحدة ومؤسساتها التي تقوم على أساس مخالف لمبادى القانون الدولي وسلامة عمله وبالتالي تخالف مبدأ المساواة وتحقيق العدل في ملاحقة المجرمين وفرض الأمن والسلام في العالم، ولذلك لا حل دون إعادة صياغة المنظمات الدولية وسحب البساط من أيدي هؤلاء المجرمين وخاصة صياغة مؤسسة مجلس الأمن لرفض الظلم عن بعض شعوب هذا العالم وخاصة العالم الثالث، وحال لم يتم ذلك فإنني ومن منطلق صفتي كقانوني أوصي الدول المعادية والرافضة لسياسات امريكيا ومن تبعها بالإنسحاب من هيئة الامم المتحدة والبحث عن صياغة جديدة لهيئة أمم جديدة تتبنى السلم والأمن والعدل الدولي على أساس قانوني سليم ودون تمييز وتفريق بين الدول.



#سمير_دويكات (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- غرق خيام النازحين على شاطئ دير البلح وخان يونس (فيديو)
- الأمطار تُغرق خيام آلاف النازحين في قطاع غزة
- 11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
- كاميرا العالم توثّق معاناة النازحين بالبقاع مع قدوم فصل الشت ...
- خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع ال ...
- صحيفة عبرية اعتبرته -فصلاً عنصرياً-.. ماذا يعني إلغاء الاعتق ...
- أهل غزة في قلب المجاعة بسبب نقص حاد في الدقيق
- كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائ ...
- مقتل واعتقال عناصر بداعش في عمليات مطاردة بكردستان العراق
- ميلانو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بتنفيذ مذكرة المحكم ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سمير دويكات - جرائم -اسرائيل- والحاجة لتقييم عمل المؤسسات الدولية