سأسألكم عندما يصل الإخوان الى السلطة

سلام السوسنة

الحوار المتمدن-العدد: 2524 - 2009 / 1 / 12 - 02:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هل يمكن اختزال الممارسة الديمقراطية على اللحظة التي يضع بها المواطن ورقته في صندوق الاقتراع؟
هل يكفي لكي تكون الانتخابات ديمقراطية ان نعد اوراق الناخبين ونعطي الشرعية لمن نال أكثرها؟
عندما نتابع نحن رعايا بشار الوريث والبشير السوداني والمبشر القذافي ....الانتخابات في أنحاء الدول التي تقرر فيها أغلبية المواطنين ( وليس الرعايا) مصائرهم نرى ان الناس تحبس أنفاسها بانتظار الواحد او الاثنين بالمائة من الأصوات المفرزة ليقرروا من الفائز.
ألم تتحدث كل صحافة فرنسا عن النصر الساحق للسيد لساركوزي على السيدة رويال بعد فوزه بنسبة 52 بالمائة من الأصوات.
بالفعل النتائج الخارجة من صناديق الاقتراع هي التي تعطي الشرعية القانونية والأخلاقية للحزب الفائز كي يحكم متمتعا بكل صلاحيات السلطة التنفيذية.
ولكن هل هذه المرحلة الأخيرة فقط من الممارسة الديمقراطية اعني عدْ الأصوات هي وحدها من يعطي الشرعية؟
سأحاول الإجابة:

الديمقراطية وممارستها تمثل نظاما متكاملا لا يختزل في أي جزء من أجزائه.

انها تشترط :

- أولا: فصل السلطات من تنفيذية وتشريعية وقضائية.
فلا تقوم الحكومة مثلا بفرض تشريع اللحظة الأخيرة الذي يحقق لها مكسبا ما. او بصورة أشد كاريكاتورية بتعديل الدستور لكي يرث الابن الصغير بشار في سن الرابعة والثلاثين أبيه الرئيس (الخالد المتوفي فجأة ) في جلسة برلمانية دامت ربع ساعة.
إن فصل السلطات يضمن للحزب او الفرد الذي يرى ان خصمه قد حرمه من حق ما في الترشيح أو الممارسة ان يرجع إلى قضاء مستقل يضمن له عودة هذا الحق.
يكفي ان ننظر في كل انتخابات ملالي إيران إلى القوائم الطويلة ممن تمنعهم محكمة صيانة الدستور ( او شيء من هذا القبيل ) لنرى ان قوائم من ترفض هذه المحكمة ترشيحهم تفوق من توافق عليهم وتنحصر كل الانتخابات الإيرانية بالمنافسة بين ملالي إسلاميين يقال عنهم معتدلين وبين ملالي إسلاميين يقال عنهم محافظين مع إقصاء من لا يؤمن بمرجعية ولاية الفقيه.

- ثانيا: حرية وسائل الإعلام وحرية كافة الأحزاب والمرشحين في الوصول أليها.
يعلم كل من تابع المناظرات التلفزيونية بين المرشحين في الدول الديمقراطية انه يتم حساب وقت ظهور كل مرشح وما يتاح له من الوقت للحديث .
منذ سنين طويلة اتخذ شيراك اليميني قرارا بالدعم المادي لجريدة ال لومانيته الشيوعية والتي كانت تعاني من أزمة مالية حتى لا تختفي هذه الجريدة المعارضة في فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية.

- ثالثا: حرية تشكيل الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وقيامها بادوار نشيطة
.في كل مراحل العملية الانتخابية . وضمان هذه الحرية بقوانين من مستوى القانون الدستوري. فلا يقوم الحاكم بتسمية الأحزاب التي يسمح لها بمنافسة او تكميل حزبه. تذكروا ان حزب البعث يسمي ويترك مقاعد مخصصة لما يسميه أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية من الشركاء.

- رابعا : توفير المصادر المالية الشفافة والأماكن والمواد الدعائية بصورة متوازنة للأحزاب المشاركة لتتمكن من الوصول الى كل الناخبين وعرض افكارها ومشاريعها على قدم المساواة .
أتساءل من يستطيع منافسة أحزاب الإسلام السياسي ولهم في كل حي مركز دعائي يسمونه تجاوزا مسجد. ولهم وعلى مدار السنة بل القرون وفي كل أسبوع اجتماعا يسمونه صلاة الجمعة تزعق به ملايين الميكروفونات وتردد شعاراتهم وتخون وتكفر من يخالفهم إن لم تفت بقتله.
من يستطيع منافستهم ولهم في مناهج الدراسة والرقابة على وسائل الإعلام حق الفيتو بحجة احترام المقدسات.
من يستطيع منافستهم عندما تكون دراسة الفلسفة محرمة او تقود صاحبها الى النفي والموت كما حصل مع ابو زيد وفودة وعندما تكون حرية النشر مشروطة بموافقة الأزهر او وزارة الأوقاف ولا يسلم من طعناتهم حتى من تربع على قمة الأدب لنصف قرن اعني نجيب محفوظ.
من يستطيع منافستهم ؟ لا أحد
الحاكم المستبد وحده يوازن ويوازي قوتهم بمخابراته وأجهزة قمعه ووسائله الإعلامية المملوكة له والمأجورين من كتبته. وهو يظن انه قادر على استخدامهم وشراء مشايخهم و ضرب كل معارضة له بهم. هذا ما فعله السادات أمس وهذا ما يفعله حاكم قطر اليوم .
وبالنسبة للجماهير الصارخة يبقى الخيار بين الإسلام هو الحال وبين الدكتاتور هو أهون الشرين.

- خامسا: ان تحترم الأكثرية الأقلية في استمرارها بالتعبير عن نفسها بل وفي تواجدها في مؤسسات المشاركة في اتخاذ القرارات ذات الطابع الوطني.
أما الوثوب على مقرات الآخر ( لم نتحدث عن سحله ) بحجة الشرعية الديمقراطية وخنق كل صوت لا يوافق الصوت الإلهي فهي ممارسات ليس لها من الديمقراطية الا بقدر ما لحماس ونجاد من الشرعية وبقدر ما كان لهتلر منها.

-سادسا: العلمانية التي تسمح لكل أبناء الوطن بكل الحقوق ايا كان انتماؤهم الديني او لا انتماؤهم. هل نذكر بكندي الكاثوليكي ام بالاسود ذو الاصل المسلم؟

طبعا كل هذه الشروط التي تحدثت عنها لممارسة ديمقراطية شفافة ولصبغ النتائج الانتخابية بالشرعية القانونية لا تتوفر بكاملها إلا في عدد محدود من دول الغرب ويتوفر قسما كبيرا منها في انتخابات بعض الدول الآسيوية ( الهند ) واللاتينية ( برازيل- فنزويلا).

وألان أسأل السادة الذين يحرمون علينا نقد حماس بحجة وصولها الى السلطة عبر صناديق الاقتراع : ماذا أبقت حماس من الممارسة الديمقراطية ولماذا تكون شرعيتها الديمقراطية أكثر من شرعية بشار آل الأسد وقد انعم الله عليه بتسعة وتسعين بالمائة عند الخروج من صناديق الاقتراع. أو من شرعية مبارك او زين العابدين...
هل يختلف تزوير الانتخابات لحظة التصويت عن تزويرها بمنع الممارسة الديمقراطية( من 1 الى 6 ) الكاملة الشفافة قبل وبعد الانتخابات؟
وسأعيد عليكم هذا السؤال قريبا عند الوصول المحتم لإخوان مصر والأردن والكويت والبحرين..... الى السلطة جزاءاً وفاقاً لصراخهم بالروح بالدم نفديك يا غزة....

#سلام_السوسنة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات