قراءة في الدستور المؤقت لثورة 14 تموز 1958 ! - الجزء الأول - جمهورية قاسم وشرف التأسيس

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 775 - 2004 / 3 / 16 - 09:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد إسقاط النظام الملكي الهاشمي ، الذي أسس للطائفية السياسية والتمييز العنصري في العراق ، وحرم أغلبية العراقيين من حقوقهم السياسية والمجتمعية ، وجد النظام الجمهوري الوليد الذي أخرج العراق من دائرة النفوذ الاستعماري الغربي ، وجد نفسه أمام دستور ملكي فضفاض يتألف من مائة وخمسة وعشرين مادة مع متفرعاتها . وقد شُرِّع ذلك الدستور تحت إشراف وهيمنة الخبراء الاستعماريين البريطانيين سنة 1925 وفي مقدمتهم المس بيل والطائفي المتترك ساطع الحصري والعملاء المخضرمين للعثمانيين ومن بعدهم للبريطانيين من آل الجلبي ومنهم عبد الحسين وولديه عبد الهادي ومحمد علي الجلبي ( للمزيد حول تاريخ هذه العائلة وعلاقاتها مع العثمانيين والبريطانيين راجع كتاب الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية ص 352 تأليف حنا بطاطو ) . ولما كان الدستور الملكي متناقضا مع الوضع الجمهوري الجديد المفعم بالوعود والآمال، فقد استشارت قيادة الثورة مجموعة من فقهاء القانون والدستور العراقيين وفي مقدمتهم الأستاذ حسين جميل ، أحد فطاحل القانون الدولي والفقه الدستوري في موضوع إصدار دستور مؤقت للجمهورية العراقية الفتية . وبعد مداولات ومشاورات غنية وطويلة عهد إلى تلك المجموعة من الدستوريين بصياغة دستور مؤقت للجمهورية العراقية ينتهي مفعوله بنهاية الفترة الانتقالية التي كان يمر بها العراق . وقد بدأت المجموعة عملها مباشرة . ولقد كان الأستاذ حسين جميل يستحسن الدساتير اللبرالية التي صدرت في مصر فاستقى واستوحى منها الكثير من المضامين غير أن الدستور الذي تم التوصل إليه ظل عراقيا محضا ، ومنطلقا من الخصوصيات المجتمعية العراقية ، عائدا إليها ليفعل فعله الدستوري والقانوني بها ليكون القاعدة والخط العام لأصحاب المحاولات المستقبلية. لقد امتاز الدستور الجمهوري المؤقت بعدة صفات منها أنه :
- كان واضحا ،بسيطا، وشفافا جدا ، ومصاغا بعبارات واضحة و لا تقبل اللبس والإبهام .
- كان قصيرا ،مكثفا ،ومؤلفا من ثلاثين مادة و ديباجة للتعريف والتوطئة لا تتجاوز تسعة أسطر ، مما يجعله أشبه بالدساتير غير المدونة والمحفوظة عن ظهر قلب كالدستور البريطاني .وقد لا نفاجأ إذا علمنا بأن بعض الحقوقيين والدساترة العراقيين في بدايات العهد الجمهوري كانوا يحفظونه عن ظهر قلب .
- كان وطنيا وجرئيا من الناحية المضمونية وأمينا لاستقلالية الفقيه الدستوري المستقل .
وسوف نحاول في الأسطر التالية تقديم قراءة نقدية لما رأيناه الأهم من مواد الدستور الجمهوري الأول :
يبدأ الدستور المؤقت لثورة الرابع عشر من تموز بديباجة قصيرة تبدأ بالفقرة التالية (لما كانت الحركة الوطنية التي قام بها الجيش العراقي بمؤازرة الشعب وتأييده في 14 تموز 1958 تهدف إلى تحقيق سيادة الشعب والعمل على منع اغتصابها وضمان حقوق المواطنين وصيانتها ولما كان الحكم السابق الذي تم التخلص منه قائما على الفساد السياسي إذ اغتصب السلطة أفراد حكموا على خلاف إرادة الأكثرية وضد مصالح الشعب إذ كان هدف الحكم تحقيق منافعهم وحماية مصالح الاستعمار وتنفيذ مآربه..) في هذه الفقرة ، وبرؤية تسبق زمانها بكثير ، يصف المُدَسْتِر " واضع الدستور " ثورة الرابع عشر من تموز بـ " الحركة الوطنية " فلا هي ثورة كما يصفها الجمهوريون القاسميون وعموم جمهور الحركة الوطنية العراقية قبل انشقاقها وتشرذمها ، ولا هي انقلاب عسكري كما وصفها الإعلام الاستعماري البريطاني وأذنابه في اليمين الطائفي الملكي المتحالف الآن مع الحركة الصهيونية بلسان زعيمه المليونير علي بن حسين "الشريف " جدا !
والحقيقة فإن وصف ثورة الرابع عشر من تموز بالحركة الوطنية لا يعتبر انتقاصا من قيمتها التاريخية والسياسية بل هو تعبير عن حياد العالم والقانوني الحريص على ثوابته وحياده العلمي والمعرفي كما تجلت في سلوك الأستاذ حسين جميل وزملائه الأفذاذ . وقريب من هذا الغرار ما فعله المؤرخ الماركسي البولوني أسحق دويتشر حين كتب في ثلاثية " النبي المسلح " المخصصة لسيرة الثوري الروسي الكبير ليون تروتسكي ما معناه : إن ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا تسجل من الناحية العملية كانقلاب عسكري ولكنها تتمتع بكل صفات الثورة الشعبية بالمنظور السوسيو تاريخي .
ولكي لا نتهم بالمبالغة في تقدير إيجابية ديباجة دستور تموز المؤقت في هذه النقطة تحديدا نذكر بأن نقاشات طويلة وصاخبة ثارت بعد ربع قرن تقريبا على صدوره في الساحة السياسية العراقية خلال فترة الجبهة الوطنية التي شكلت بين حزب البعث والشيوعي "جماعة اللجنة المركزية بقيادة عزيز محمد آنذاك " والحزب الديموقراطي الكردستاني بقيادة البرزاني حول ما إذا كان الانقلاب المشبوه الذي أوصل البعثيين إلى السلطة في 17 تموز 1968 انقلابا أم ثورة ، و معروف أن المجموعة الانتهازية المهيمنة اليوم على الحزب الشيوعي " اللجنة المركزية "،كانت تميل إلى وصف الانقلاب البعثي المذكور بالثورة ، ولكنها آثرت أن تخفف من حماسها ذاك خوفا من غضب قواعدها الحزبية المدمية بقمع البعث فدأبت على أن تصفه " بالتغيير الثوري " في العديد من وثائقها .
وإضافة إلى حسمه لموضوعة " ثورة أم انقلاب " فإن الدستور المؤقت لثورة 14 تموز كان حاسما في موقفه من النظام الملكي حيث وصفه بالفساد واغتصاب السلطة من الأغلبية من قبل أفراد يعملون لصالح المستعمر الأجنبي . وقد يأخذ البعض على هذه الأحكام إنها ذات طابع أدلوجي متشدد ، ولكننا لو نظرنا إلى طبيعة النظام الملكي الهاشمي المفبرك القائم آنذاك ، ودققنا في الشخصيات الرئيسية والمعروفة بميولها الطائفية من أمثال ساطع الحصري الذي دأب على اعتبار العرب الشيعة في الجنوب والفرات الأوسط أعاجم إيرانيين والذي كان يصف شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري بالمعلم الإيراني لمجرد أنه من العرب الشيعة وغير الحصري من الشخصيات التي كانت تقود وزاراته ومؤسساته لما اتهمنا المُدَستِر العراقي الجمهوري بالمبالغة أو التشدد .
تنتهي الديباجة الدستورية بتقرير إسقاط ما كان يسمى " القانون الأساسي وتعديلاته كافة " بعبارات واضحة وحاسمة نصها ( فإننا باسم الشعب نعلن سقوط القانون الأساسي وتعديلاته كافة منذ 14 تموز سنة 1914 ، ورغبة في تثبيت قواعد الحكم وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين نعلن الدستور المؤقت هذا للعمل به في فترة الانتقال حتى يتم تشريع الدستور .) ويمكن لنا ولغيرنا من المراقبين المحايدين والباحثين عن الحقيقة أن نسجل هنا المأخذ التالي : إن نهاية الديباجة لم تحدد تاريخا معينا تنتهي عنده الفترة الانتقالية كما كان الأمر في الدساتير الديموقراطية في التجربة المصرية مثلا ، والتي أسلفنا أن الأستاذ حسين جميل كان يستحسنها كثيرا . وربما وجد البعض تعلة أو مبررا في أن فترة العهد الجمهوري المضطربة والمتوترة والقصيرة والحافلة بالصراع بين الحركة الوطنية من جهة وأعداء الثورة في اليمين العميل لبريطانيا من جهة أخرى ، ثم تمزق الحركة الوطنية ذاتها إلى يمين ويسار ، لم يكن - كل ذلك - ليسمح بتحديد موعد محدد وملزم لنهاية الفترة الانتقالية .
الباب الأول في الدستور يحمل عنوانا هو " الجمهورية العراقية " ويتألف من ست مواد قصيرة جدا هي :
(المادة 1: الدولة العراقية جمهورية مستقلة ذات سيادة .)
نلاحظ أن المدستِر أجَّلَ الكلام عن الهوية إلى المادة التالية واكتفى هنا بالتسمية مع أن التسمية لا تخلو من الماهية التعريفية ، وثبت أن الدولة هي جمهورية ولكنه لم يفصل فيذكر أن الوطن العراقي مستقل والشعب فيه هو السيد بل جعل الاستقلال والسيادة متعلقان بالجمهورية ذاتها .ويبدو أن خبراء "السفيه" بريمر وأعضاء مجلس حكمه المعاقين ضميريا لم يستطيعوا التلاعب بصفة الجمهورية مخافة أن يثيروا المزيد من احتقار العراقيين إذا ما لمحوا إلى إمكانية مراجعة هذا الأمر أو إخضاعه لاستفتاء كما يطالب بذلك حلفاء الحركة الصهيونية في الحركة الدستورية الملكية التي يقودها المدعو علي بن حسين .
و يبدو أن تثبيت الطابع الجمهوري للدولة العراقية هو السبب وراء غضبة المدعو علي بن حسين ورفضه لدستور "بريمر" وتحريضه ضده . وقد بلغ به الأمر أنه دفع الكثير من المال كما تقول مصادر صحافية وسياسية في العاصمة بغداد المحتلة لقناة "الجزيرة القطرية"التي أضحت – كما يبدو - تستضيف في برامجها كل من يدفع أكثر . وهكذا رأينا هذا الشاب – علي بن حسين – يهاجم دستور بريمر ومجلس حكمه بحضور زميله المليونير البعثي السابق مزهر الدليمي المعروف كموظف سابق في سفارة نظام صدام في باريس لسنوات قليلة خلت وهو أيضا صاحب فضيحة " الكابتن كريم " في التلفزيون الفرنسي والتي تحول بعدها من فرّاش وساعي بريد في تلك السفارة إلى مليونير ! غير أن عضو مجلس الحكم محمود عثمان الذي شارك في البرنامج المذكور إلى جانب الكابتن مزهر الدليمي والشاب الحجازي الأنيق علي بن حسين رد على هذا الأخير ردا قويا ومصارحا إياه بحقيقته كأنشط أصدقاء أمريكا في مؤتمر لندن وغير ذلك من الفضائح فما كان من بن حسين إلا أن ينكفئ ويتذلل محاولا تهدئة الوضع ويخرج مولد الجزيرة بدون حمص رغم محاولات المذيع البائس إسكات محمود عثمان بفاججة لا تصدر إلا عن دلال محترف ..معذرة لهذا الاستطراد الذي لا يخلو من دلالة هامة حول موضوع تثبيت الطابع الجمهوري للدولة العراقية ومحاولات أصدقاء إسرائيل من ملكيين وماسونيين العبث بمستقبل العراق والعراقيين والتنافس والتصارع بينهم على الفتات المتساقط من موائد المحتلين الأجانب .
وللحديث صلة في الجزء الثاني الذي سنناقش فيه مواد أخرى من دستور ثورة 14 تموز ونقارنها ببعض المواد من دستور السفيه بريمر وخصوصا المواد التي تتعلق بعروبة العراق والإسلام وغير ذلك .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات