طبائع العمران وصناعة الواقع في الدولة الحزبية

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 775 - 2004 / 3 / 16 - 09:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

ليس لقرار القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سورية بـ "عدم التدخل في عمل المؤسسات والمديريات ودوائر الدولة" علاقة من قريب أو بعيد بفكرة فصل الحزب عن الدولة، ولا هو خطوة نحو الفصل، ولا يأتي في سياق مراجعة واسعة للعلاقة بين السلطة والدولة أو بين الحزب الواحد الحاكم وبين الحكومة.
فقد صدر القرار عن جهة حزبية وليست حكومية، وفي جلسة حزبية مغلقة، ودون ما يشير حتى إلى نقاش داخلي في أوساط الحزب الحاكم الذي يزيد عدد أعضائه عن مليون ونصف. ويفتقر القرار إلى أية إشارة إلى آليات تنفيذ، ويمتنع عن تسمية أية جهات تتولى مراقبة تنفيذه والتأكد من الالتزام به. ثم أنه ليس هناك غير "مؤسسات ومديريات ودوائر دولة" خضعت لتبعيث شامل وعميق منذ عقود تتولى تنفيذ قرار الامتناع عن التدخل في عمل "المؤسسات والمديريات ودوائر الدولة". كذلك يأتي القرار دون أي نقاش عام حول دور الحزب الذي منح نفسه منذ أكثر من ثلاثين عاما صفة الحزب القائد للدولة والمجتمع، دون أن يترك لهذا ولا لتلك أية فرصة لمراجعة هذا العقد الاحتكاري أو يحدد أية آلية لإعادة النظر فيه. وإذ "يَقْصُر" القرار مهام الحزب القائد على "التخطيط والإشراف والتوجيه والمراقبة والمحاسبة" فقط، فإنه يترك تعريف هذه التعابير للمشيئة الطليقة لـ "قادة الدولة والمجتمع"، المسيطرين على أجهزة القوة وأجهزة القول والمعنى، والذين يحددون وحدهم معنى تلك التعابير كما حددوا دائما معنى الوطنية والحرية والاشتراكية التي لا نزال نعيش في ظلها. ولا مجال ضمن هذا الإطار للتساؤل: من يراقب الحزب القائد ومن يحاسب المحاسب؟
في مادته الثانية يقضي قرار القيادة بـ "اختيار الأكفأ والأفضل بغض النظر عن الانتماء السياسي". ورغم أننا نجازف باقتحام أبواب مفتوحة، فإن من الضروري إبراز ما ينطوي عليه هذا البند من إقرار شبه مكشوف بأن سورية اليوم دولة تمييز صريح بين مواطنيها. لكن يجب أن نضيف أن هذا التمييز لا يقتصر على مجال العمل كما يشير قرار القيادة الحزبية بل يتعداه إلى الدراسة والسفر والقضاء العادل و.. فرص الحياة؛ وأنه قانون مستقر طوال عقود الحكم البعثي الأربعة. وفي ربع القرن الأخير من القرن العشرين تم تطبيع هذا التمييز بالقوة والعادة، وبات الحزب القائد والمنظمات الشعبية والمليشيات التابعة لهما أقنية للصعود وصيد الامتيازات والانفلات من أي نوع من الضوابط بما فيها ضوابط الكفاءة والاختصاص كما يعترف قرار القيادة القطرية ذاته.
وليس هذا أمرا عابرا لأن "الفساد" التزام أمين بهذا المنطق وليس خروجا عليه، ومحاربة الفساد بالتالي غير ممكنة على يد الآلة التمييزية ذاتها التي يؤسس لها الدستور بالذات في مادته الثامنة. فإذا شئنا تسمية الأشياء بأسمائها وجب أن نقول إن المادة الثامنة إذ تضفي شرعية دستورية على التمييز بين المواطنين عبر توزيع السلطة عليهم بطريقة منحازة، إنما تمهد الأرضية الملائمة لازدهار الفساد. وبهذا فإن إلغاء المادة الثامنة من الدستور هو إجراء مناسب لمكافحة الفساد والإجراء المناسب للفصل بين الحزب والدولة، على أن يأتي ذلك في سياق مراجعة شاملة لقواعد الحياة السياسية في البلاد باتجاه ضمان المساواة السياسية بين السوريين.
وفي ظل النظام التمييزي باتت المواطنة سباقا دائما في النفاق والوشاية والتصفيق وعبادة الحاكم. وبلغ هذا السباق مستوى الهستيريا الحادة في عقد الثمانينات ليستقر في العقد الذي تلاه وصولا إلى أيامنا عند مستوى الهستيريا المزمنة. ومن الطبيعي أن يكتب البقاء في هذا السباق للأسوأ. ومن الطبيعي أن تكون نتيجته ارتقاء نخبة متدنية المستوى المهني والسياسي والإنساني والفكري، لا يربكها إطلاقا الاعتراف، وإن بطريقة مواربة، بأن نظامها مبني على التمييز بين المواطنين وفقا لانتماءاتهم السياسية. ومن الطبيعي أن يكون النظام الاجتماعي الذي يكافئ الولاء ويعاقب الكفاءة هو نظام لا يوفر أي نوع من الضمانات لضحاياه ولا يضع أي نوع من الضوابط على سلوك المسئولين فيه.
لا يبعد أن يكون هذا القرار تمهيداً لتغيير الحكومة وتولي شخصية غير بعثية رئاسة الوزارة وفقا لما أخذ يشاع في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. وهذا أمر لا يتعارض مع "طبائع العمران" في "الدولة الحزبية" وهي تدخل في جيلها الثالث: فبعد جيل المؤسسين وإيديولوجيته الثورية وجيل الآباء العامين وسلطته يأتي جيل الأبناء الخاصين وثروته لتشريع منطق الثروة الخالد: "عدم التدخل". على أن هذه العبارات الخلدونية مجرد مجاز في "وضعية ماركسية" قد تزداد راهنيتها مع الأيام كما يشير المرسوم رقم 33 الصادر للتو عن رئيس الجمهورية. وفي هذه الوضعية يتخذ انحلال العصبيات والدول الخلدوني معنى تراكم أولي ماركسي(لكن هذه التاريخانية تقودنا في خط مستقيم إلى الحضن الأمريكي القريب، وإن بالطريق الأطول والأشق).
المادة الثالثة من قرار القيادة القطرية أشبه بشرح أو تعميم لمضمون مادته الأولى: قيادات الفروع الحزبية ترشح إلى الجهات الحزبية أما المحافظ فيقترح إلى الجهات الحكومية. المشكلة هنا أن المحافظ دائما وأبدا بعثي، وأن قيادات فروع الحزب في المحافظات تشكل مع المحافظين وقيادات الأجهزة الأمنية والشرطة والمنظمات الشعبية الممثلين المحليين لنخبة سلطة شديدة التداخل، لا يتمايز فيها الأمني عن الحزبي عن الحكومي. وهذا قد يعني أن أمر القرار لا يتعلق بفصل بين الحزب والدولة بل بالأحرى بفصل أو إعادة ترتيب موضعية داخل الحزب ذاته، أو بعبارة أدق داخل نخبة السلطة شبه المغلقة، بين وظائف "التخطيط والإشراف والتوجيه والمراقبة والمحاسبة" وبين "العمل التنفيذي اليومي" و"المهمات الادارية والفنية" حسب كلمات القرار. فالمحافظ يبقى على التزامه الحزبي لكنه يعيد ترتيب أدواره بحيث يقلل من المماهاة بين المواطن والبعثي. والحال إن هذا يحتاج إلى معجزة: فبدون صحافة حرة ودون رقابة من الرأي العام ودون أحزاب سياسية ودون نقابات مستقلة ودون قضاء محايد .. كيف لمحافظ أو لوزير بعثي أو لمدير دائرة حكومية أن يستقل عن كل ما تربى عليه طوال عقود من منح الأسبقية في المجالات كافة لرفاقه؟!
ولا يشذ منطوق المادة الرابعة عن ثوابت اللغة البعثية العمومية والقابلة للامتلاء بكل معنى: "وضع ضوابط للسلوك العام والشخصي للمسئولين في الحزب والدولة". من يضع الضوابط؟ هل هناك طرف مستقل عن "المسئولين في الحزب والدولة" يتولى وضعها؟ وبغيابه هذا الطرف، لماذا سيتطوع هؤلاء المسئولون لوضع ضوابط لأنفسهم؟ ومن يضمن أنهم وهم يضبطون أنفسهم لن يزدادوا "حرية" ووصولا؟ وما هي السلطة "القضائية" التي تحكم على "مسئولي الحزب والدولة" إن لم ينضبطوا في "سلوكهم العام والشخصي"؟ لا يسعفنا قرار القيادة الحزبية في الإجابة على هذه الأسئلة.
لكن هل لاحظنا أن عَجُز قرار القيادة (الضوابط) ينقض صدره (عدم التدخل)؟ فالقيادة لا تضع ضوابط السلوك العام لمن هم في تابعيتها النوعية، أي البعثيين، بل أيضاً لمسئولي الدولة التي قررت قبل خمسين كلمة "عدم التدخل" في عمله. لا يمكن ملاحظة هذا التناقض من موقع العقيدة التي تدين بها القيادة القطرية، والتي لا تتماسك دون إضفاء البداهة والطبيعية على وحدة الحزب والدولة. فقد بلغ التداخل بينهما درجة من الرسوخ والعمق أنه أمسى قالبا ذهنيا ثابتا ينظم التفكير أكثر مما هو موضوع له. هذه هي صناعة الواقع التي سنشير لها في ختام هذا المقال. ومن الطبيعي أن لا تستطيع قيادة قطر سورية لحزب البعث العربي الاشتراكي الخروج على ما يشكل جزءاً من نظام الطبيعة بالنسبة لها وركنا أساسيا لاستقرار عالمها السياسي والفكري.
منظومة مغلقة:
هل يمكن للسياق السياسي المحيط بالقرار أن يمنحه تماسكا يفتقر إليه ويرمم تهافته الذاتي؟ بمعنى آخر هل هذا القرار خطوة أولى تتلوها خطوات أخرى تتدارك بعض ثغراتها، أم هو خطوة معزولة لا تلبث بنى الجمود أن تمتصها وتحيد مفعولها الإصلاحي المحتمل؟ لا شيء يشير إلى أنها جزء من توجه أشمل، لكنها بالتأكيد عنصر من محاولة تكيف مع سياق موضوعي غير مسيطر عليه (لن نتطرق إلى هذا السياق الذي يدرك رسميا كخيار داخلي مقابل ضغط خارجي). غير أن هذا العنصر لن يغير شيئا في المنظومة غير التعاقدية لنظام الحزب الواحد، ولا هو يضع نفسه في إطار إعادة النظر في هذه المنظومة.
ما لا يبدو أن القيادة القطرية تدركه هو استنفاد هذه المنظومة لطاقتها التكيفية الكامنة نتيجة لتصلبها وافتقارها للمرونة. وهذا بدوره يعود إلى "نجاحها"، في ربع القرن الأخير خصوصاً، في إلغاء أي "خارج" مستقل تتبادل معه "المدخلات" المادية والفكرية، أي نجاحها في إلغاء الآخر، سياسيا كان أم إيديولوجيا أم اجتماعيا، أو حتى اقتصاديا كما يشهد المستوى المتدني للاستثمارات الحديثة في البلاد. وهذا يجيب على سؤالنا بصيغه المتنوعة: من يضع الضوابط على سلوك المسئولين؟ من يراقب تنفيذ القرار؟ من يحدد مستوى التدخل وعدم التدخل؟ من يضع آلية تنفيذ نوعية وفعالة؟ ليس هناك جواب غير متهافت على أي من هذه الأسئلة لأنه ليس هناك أطراف مستقلة داخل المنظومة السياسية السورية.
هذه المنظومة المغلقة والمتصلبة هي التي تتحكم بالنتيجة الفعلية للقرارت بصرف النظر عن نصوص هذه القرارات. وحتى لو نص قرار القيادة القطرية صراحة وحرفيا على فصل الحزب عن الدولة، فإن الحصيلة ستكون أقرب إلى الصفر دون منظومة سياسية مفتوحة تتسع لأطراف أخرى، ودون مجتمع قادر على الانتظام الذاتي والدفاع الجماعي عن النفس والمفاوضات الجماعية، ودون آلية للتغيير السياسي وتداول السلطة. وهذا يعني بكل وضوح: (أ) إلغاء المادة الثامنة من الدستور؛ (ب) حل الجبهة الوطنية التقدمية وإطلاق سراح أحزابها؛ (ج) حل "المنظمات الشعبية" وكفالة حق الاجتماع والتنظيم؛ وذلك في سياق العمل على بناء الحياة السياسية في البلاد على قواعد النظام التمثيلي التعددي.
لقد بات إصلاح في هذا الاتجاه شرطا محتوما للتكيف ذاته. فإن لم يتم الإصلاح فإن ما يمسي مستحيلا هو وظيفة التكيف الحيوية نفسها. والكائن السياسي أو العضوي الذي يعجز عن التكيف يتجه بخط مستقيم نحو الانقراض.
أما الصيغ المؤسسية والعملية لترجمة التوجه الإصلاحي فهي توافقية بطبيعتها، وتدرجية بطبيعتها، وتستلزم مرحلة انتقالية من سنتين أو ثلاثة حتما. المهم الاتفاق على الاتجاه ووضع رؤية واضحة للإصلاح والالتزام بالهدف: نظام منفتح وتمثيلي وتعددي. وعلى هذه الأرضية فقط، أي بعد تحديد الهدف والاتجاه، تكتسب التدرجية معناها كمسألة إيقاعات متغيرة للإصلاح. ودون ذلك تصبح التدرجية غشا ومراوغة وتهربا من العمل.
المعنى الوحيد لفصل الحزب عن الدولة هو نظام سياسي متعدد الأحزاب. أما القول إن هذا غير واقعي، وأن الأمر يجب أن يتم بـ "التدريج"، وأنه علينا أن نعتبر "عدم التدخل" و"وضع الضوابط لسلوك المسئولين" "خطوة إيجابية هامة لكنها غير كافية" وفقا للصيغ المألوفة والمستهلكة، فهو عين اللاواقعية وعين التنصل من المسئولية وعين الاستسلام.
صناعة الواقع:
قبل 24 عاماً من اليوم صدر قرار رسمي سوري بتحديد (بمعنى توضيح) صلاحيات رئيس الوزراء. وقتها تساءل ميشيل كيلو: ماذا كان رئيس الوزراء يفعل قبل ذلك عدا المتاجرة بالمساكن؟ بعدها ذهب ميشيل كيلو إلى السجن، وتبين بعد أكثر من عشرين عاماً من "تحديد صلاحيات رئيس الوزراة" أنه ارتقى من تجارة المساكن إلى السمسرة في صفقات شراء الطائرات المدنية. ولا أحد يذكر أنه صدر في عام 1977 مرسوم يحدد سلطات جهاز أمن الدولة بالقضايا التي تتعلق مباشرة بأمن الدولة؟ سؤال: ومن يحدد هذه القضايا؟ جواب: "الدولة". لا جديد تحت شمس الدولة الحزبية!
أما عن الواقع والواقعية فقد يفيد أن نحيل إلى نص محاضرة قيمة كان ألقاها د. نبيل سكر في عمان ونشرتها جريدة "السفير" البيروتية في 14 و16 حزيران الماضي. ماذا نجد؟ يبلغ الدخل السنوي للفرد السوري اليوم أقل من ربع دخل اللبناني (!)، وقرابة ثلثي دخل المصري وأكثر بقليل من نصف دخل الأردني، ولا يرتفع إلا على دخل السوداني والموريتاني واليمني من بين العرب. هذا واقع. وقبل ثلاثة عقود كان دخل الفرد السوري أدنى فقط من دخل مواطني دول النفط واللبنانيين. هذا أيضاً واقع. وهذا الواقع ليس قدراً بل نتيجة خيارات سياسية اعتمدتها النخبة الحاكمة المدللة التي وصفها رياض سيف في جلسة الحكم عليه قبل 15 شهراً من اليوم بأنها أكثر نخبة محظوظة في العالم: متحررة من رقابة الرأي العام، وتعمل دون برلمان منتخب انتخابا حرا ودون صحافة حرة ودون مجتمع مدني مستقل ودون حياة سياسية حرة. ولهذه الخيارات الحرة الفضل في وجود ما بين 80 و120 مليار دولار من أموال السوريين خارج البلاد حسب وزير الاقتصاد السوري بالذات، أي ما يتراوح بين أربعة وستة أضعاف الناتج الوطني الإجمالي لعام 2002 (أقل من 20 مليار دولار). وهذه المبالغ الخرافية ليست أموالا خاصة هاربة "نفد" بها "برجوازيون" خائفون من التأميم، بل هي في معظمها أموال عامة مهربة أودعها "أمانة" في سويسرا وجزر العذراء .. "اشتراكيون" منهمكون في صناعة "الواقع". ومن أصول هذه الصناعة عدم الاعتراف للناس بأية حقوق لكي يعتبروا نيل بعض حقوقهم "خطوات ايجابية" ينبغي الاحتفال بها، ولكي تكون المطالبة بالتساوي في الحقوق تنطعا وتطرفا ولاواقعية. ومن أصولها الترويض على الرضوخ والتطبيع على عدم الاعتراض على "الواقع". ومن أصولها اعتبار الاعتراض إما طمعا في السلطة أو ارتباطا بجهات خارجية.
الواقع صناعة سياسية مجزية.
7 تموز 2003

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات