أي قانون؟

سنان أحمد حقّي

الحوار المتمدن-العدد: 2522 - 2009 / 1 / 10 - 09:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نعم هناك قوانين طبيعيّة وقوانين وضعيّة الأولى لا دخل للإنسان ولا يد في وضعها بل هي تمثّل مسيرة علاقات عدد من الظواهر في الأحوال المختلفة وتمثل واقعا مستقلا عن إرادة الإنسان ووعيه وكذلك هناك قوانين وضعيّة تنتمي إلى البناء الفوقي الإجتماعي وهي إحدى أركان علاقات الإنتاج كالأخلاق والفن والعادات والتقاليد ،والقانون يتبدّل ويتغيّر بتغيّر نمط الإنتاج وهذا أحد أركان الفكر الجدلي المعروف ويعتبر بعض المفكرين من غير المفكرين الماديين من أمثال المفكرين المثاليين أنه توجد قوانين أخرى هي قوانين ما فوق الطبيعة والتي لا يعترف بها الماديون وتتضمن تلك القوانين مجموعة التعاليم الدينيّة وأركان الثقافات الغيبية وبرغم إقرارنا بتغيّر البناء الفوقي الإجتماعي بتغيّر البناء التحتي والمتضمن أدوات الإنتاج وملكيتها وما إلى ذلك لكن تبقى هناك مثُلٌ تستمرّ في عمق حقب تاريخيّة طويلة دون تبدّل مهما تبدّلت البنى التحتيّة فمثلاً لم نجد القتل لغرض التسلية أو لمجرّد القتل وبدون ذنب معروف أو متّفق عليه قد أصبح ملائما أو يمكن أن يُلائم نمطا من الإنتاج ولا أي بناء تحتي محتمل!
إن تطوّر القوانين والعلاقات الإجتماعيّة لا يمكن أن يقرّ أو يعترف بالقتل غير المقيّد بذنب كبير أمراً مقبولاً ولا أن يمرّ دون حساب من قبل المجتمع ولا الإغتصاب مثلاً ولا نهب المال العام (بغض النظر عن الملكيّة الخاصّة والتي يمكن أن تُعتبر ملكيّة الطبقة المستغلّة)
إن مثل هذه الجرائم يجب أن لا تمرّ بدون حساب ولا أن تُصبح مظهراً مقبولاً وبصورة دائمة دون ردعٍ يناسبها
وكذلك تعذيب المواطنين عقاباً على حرّيتهم في الإختلاف عن سواهم في العقيدة أو الدين أو المبدا أو الرأي أو وجهة النظر،هو كذلك أمرٌ يجب أن ينال عقابا اجتماعيا وقانونياً .
وإذ تكون عدد من القوانين والأنظمة في ظلّ البنى التحتيّة المختلفة وفي ظل العلاقات الإجتماعيّة تحت ظل النظام الإقطاعي أو الرأسمالي أو الإشتراكي مستمرّة في النفاذ فإنه لا يتوقع المواطن ألاّ أن تتصدّى الدولة (أيّة دولة!)بغض النظر عن تمثيلها للطبقة المستغلة(بكسر الغين)وتقوم بفرض عقاب على المعتدي في جريمة لا تمت إلى الإنقسام الطبقي كما أسلفنا مثل القتل العمد من أجل السرقة أو الإغتصاب أو من أجل الثأر أو من أجل نهب المال العام أو من أجل إخضاع موظفي الدولة لنوع من المافيات المتنوعة.
رغم ما بذلته أجهزة متنوعة ورجال مختلفون من أجل خفض حالة الإنفلات الأمني فما زال هناك الكثير مما يجب أن يتم فعله من أجل أن لا تمرّ من مثل تلك الجرائم بدون عقاب!
إن الإنفلات الذي حصل بعد سقوط النظام السابق كان مذهلاً ولا يتعلّق بواقع الإنقسام الطبقي بل كان لأهداف طائفيّة ودينيّة وقوميّة وعنصريّة وثأريّة تطوّرت بسرعة إلى قتل للنهب وقطع للطرق ونهب للمال العام وعمليات لاغتصاب الفتيات والنسوة بذرائع متعددة
لهذا ولغيره من الأسباب نؤكّد على جوانب القانون التي تتعلّق بالجرائم التي لا تمتّ للإنقسام الطبقي أو الصراع الطبقي ولا لشكل الدولة وتمثيلها لأية طبقة اجتماعيّة بل أن ما صاحبها كذلك من اتباع وسائل التعذيب المتنوع والتنكيل والتسقيط الإجتماعي لأهداف تتعلق بثأر شخصي أو منافسة مهنيّة أو سواهما هو ما ينشد العراقيون وضع حدٍّ له بأسرع وقت وأن يكون لكل جريمة اقتُرفت وتُقترف حساب لا أن نسمع بها وتمرّ لكي تكون تمرينا على اقتراف المزيد.
ونعم نقول هناك قوانين وضعيّة وأخرى طبيعيّة (موضوعيّة) وأخرى سماويّة وأخرى هي شرائع الغاب ولكن لم نجد أن أحداً يقتل في ظل كل تلك الشرائع ولا في أيٍّ منها من أجل التسلية ولا أن يكون المال العام نهباٌ لكل قاطع طريق حتّى في الدولة الإشتراكيّة
إن الأخوة الذين يعيشون في الخارج منذ زمن طويل لا يمكن أن يُصدّقوا ما حصل هنا!
إنها تجربة فريدة تتحدّى العقل!
وهذا هو القانون الذي نرجو من الدولة الحاليّة أن تتحلّى برعايته على أقل تقدير.وقبل الرجوع إلى دولة الطبقات المستغلّة(بالفتح).

#سنان_أحمد_حقّي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات