|
أي قانون؟
سنان أحمد حقّي
الحوار المتمدن-العدد: 2522 - 2009 / 1 / 10 - 09:55
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
نعم هناك قوانين طبيعيّة وقوانين وضعيّة الأولى لا دخل للإنسان ولا يد في وضعها بل هي تمثّل مسيرة علاقات عدد من الظواهر في الأحوال المختلفة وتمثل واقعا مستقلا عن إرادة الإنسان ووعيه وكذلك هناك قوانين وضعيّة تنتمي إلى البناء الفوقي الإجتماعي وهي إحدى أركان علاقات الإنتاج كالأخلاق والفن والعادات والتقاليد ،والقانون يتبدّل ويتغيّر بتغيّر نمط الإنتاج وهذا أحد أركان الفكر الجدلي المعروف ويعتبر بعض المفكرين من غير المفكرين الماديين من أمثال المفكرين المثاليين أنه توجد قوانين أخرى هي قوانين ما فوق الطبيعة والتي لا يعترف بها الماديون وتتضمن تلك القوانين مجموعة التعاليم الدينيّة وأركان الثقافات الغيبية وبرغم إقرارنا بتغيّر البناء الفوقي الإجتماعي بتغيّر البناء التحتي والمتضمن أدوات الإنتاج وملكيتها وما إلى ذلك لكن تبقى هناك مثُلٌ تستمرّ في عمق حقب تاريخيّة طويلة دون تبدّل مهما تبدّلت البنى التحتيّة فمثلاً لم نجد القتل لغرض التسلية أو لمجرّد القتل وبدون ذنب معروف أو متّفق عليه قد أصبح ملائما أو يمكن أن يُلائم نمطا من الإنتاج ولا أي بناء تحتي محتمل! إن تطوّر القوانين والعلاقات الإجتماعيّة لا يمكن أن يقرّ أو يعترف بالقتل غير المقيّد بذنب كبير أمراً مقبولاً ولا أن يمرّ دون حساب من قبل المجتمع ولا الإغتصاب مثلاً ولا نهب المال العام (بغض النظر عن الملكيّة الخاصّة والتي يمكن أن تُعتبر ملكيّة الطبقة المستغلّة) إن مثل هذه الجرائم يجب أن لا تمرّ بدون حساب ولا أن تُصبح مظهراً مقبولاً وبصورة دائمة دون ردعٍ يناسبها وكذلك تعذيب المواطنين عقاباً على حرّيتهم في الإختلاف عن سواهم في العقيدة أو الدين أو المبدا أو الرأي أو وجهة النظر،هو كذلك أمرٌ يجب أن ينال عقابا اجتماعيا وقانونياً . وإذ تكون عدد من القوانين والأنظمة في ظلّ البنى التحتيّة المختلفة وفي ظل العلاقات الإجتماعيّة تحت ظل النظام الإقطاعي أو الرأسمالي أو الإشتراكي مستمرّة في النفاذ فإنه لا يتوقع المواطن ألاّ أن تتصدّى الدولة (أيّة دولة!)بغض النظر عن تمثيلها للطبقة المستغلة(بكسر الغين)وتقوم بفرض عقاب على المعتدي في جريمة لا تمت إلى الإنقسام الطبقي كما أسلفنا مثل القتل العمد من أجل السرقة أو الإغتصاب أو من أجل الثأر أو من أجل نهب المال العام أو من أجل إخضاع موظفي الدولة لنوع من المافيات المتنوعة. رغم ما بذلته أجهزة متنوعة ورجال مختلفون من أجل خفض حالة الإنفلات الأمني فما زال هناك الكثير مما يجب أن يتم فعله من أجل أن لا تمرّ من مثل تلك الجرائم بدون عقاب! إن الإنفلات الذي حصل بعد سقوط النظام السابق كان مذهلاً ولا يتعلّق بواقع الإنقسام الطبقي بل كان لأهداف طائفيّة ودينيّة وقوميّة وعنصريّة وثأريّة تطوّرت بسرعة إلى قتل للنهب وقطع للطرق ونهب للمال العام وعمليات لاغتصاب الفتيات والنسوة بذرائع متعددة لهذا ولغيره من الأسباب نؤكّد على جوانب القانون التي تتعلّق بالجرائم التي لا تمتّ للإنقسام الطبقي أو الصراع الطبقي ولا لشكل الدولة وتمثيلها لأية طبقة اجتماعيّة بل أن ما صاحبها كذلك من اتباع وسائل التعذيب المتنوع والتنكيل والتسقيط الإجتماعي لأهداف تتعلق بثأر شخصي أو منافسة مهنيّة أو سواهما هو ما ينشد العراقيون وضع حدٍّ له بأسرع وقت وأن يكون لكل جريمة اقتُرفت وتُقترف حساب لا أن نسمع بها وتمرّ لكي تكون تمرينا على اقتراف المزيد. ونعم نقول هناك قوانين وضعيّة وأخرى طبيعيّة (موضوعيّة) وأخرى سماويّة وأخرى هي شرائع الغاب ولكن لم نجد أن أحداً يقتل في ظل كل تلك الشرائع ولا في أيٍّ منها من أجل التسلية ولا أن يكون المال العام نهباٌ لكل قاطع طريق حتّى في الدولة الإشتراكيّة إن الأخوة الذين يعيشون في الخارج منذ زمن طويل لا يمكن أن يُصدّقوا ما حصل هنا! إنها تجربة فريدة تتحدّى العقل! وهذا هو القانون الذي نرجو من الدولة الحاليّة أن تتحلّى برعايته على أقل تقدير.وقبل الرجوع إلى دولة الطبقات المستغلّة(بالفتح).
#سنان_أحمد_حقّي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
دكتور جرح الأوّلي عوفه..جرح الجديد عيونك تشوفه!
-
غزّة..وخيار السلام!
-
وفاءٌ كسر قلوبنا جميعا!
-
زها حديد..عبقريّة متعاظمة!
-
بلادٌ بظفائر سوداء ..وشرائط حمراء ..وياقات بيضاء منشاة!
-
وطني الغالي ..ما أحوجك إلى تعاطف وتعاون العالم أجمع!
-
ليلة أن هجمت قبائل التوتسي!
-
هوامش على مقال إنصاف مناطق الجنوب
-
السوناتة النقديّة..!
-
الصبر جميل!
-
هل من فضائيّة متخصّصة في الموسيقى العالميّة!؟
-
تخطيط حضري وإقليمي ! ..لا تخصيص مبالغ وتوقيع مشاريع!
-
آفاق الإشتراكيّة
-
فنطازيا الغش!
-
عودةٌ إلى الواقع الحضري والإقليمي!
-
مجرد المساس بقدسيّة قوانين السوق لا يعني الإشتراكية!
-
ماهي مؤشرات ومعالم تلاشي شبح الحرب الأهليّة؟!
-
هل أن شعوبنا لا تقرأ.. حقاً؟
-
خصخصة Χ عمعمة
-
تحسين الأداء من أهم دعائم النزاهة ومواجهة الفساد!
المزيد.....
-
الاتحاد الأوروبي: اقتحام الحوثيين مقر مفوضية حقوق الإنسان بص
...
-
-اليونيسف- تحذر من خطر يهدد الأطفال في غرب ووسط إفريقيا
-
الحركة الشعبية لتحرير السودان تعلن المجاعة في ولاية النيل ال
...
-
ترامب يتحدث عن انتشار -وباء الجريمة- في الولايات المتحدة وخر
...
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|