|
الهيئة العليا المستقلة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي
سلام جميل ال ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 2522 - 2009 / 1 / 10 - 09:52
المحور:
المجتمع المدني
الى انظارالسادة اعضاء المجلس النيابي المحترمين مجلس الخدمة العامة لايقل اهمية وحساسية في تحقيق مضون الدستور وروحه وعدالته . لتحقيق الحق والعدل والمساواة ، وانتهاج دولة القانون وتحقيق فصل السلطات واختصاصها ؛ فمن الضروري لتحقيق عدالة الدستور فيما يناط لمجلس الخدمة لتحقيق أمرعام حيادي لمجموع أفراد المجتمع ليحقق ما اكده الدستور :- من اجل ( تكافأ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. ) ( وعدم التمييز بصورة مطلقة ) تميل سلطتي التشريع والتنفيذ لتحقيق موضع خاص لها وامتيازات استثنائية خارج اطار السنن والتشريعات وقد تتجاوز ما جاء بالدستور ضمن مواده او روحه التي تنشد الحق والعدالة والمساواة وتكافأ لفرص ؛ وهذا ما حصل في السنوات ما بعد 9/4/2003 في هذا الامر . من المهام الرئيسية التي ستكون على عاتق المجلس : 1- التعينات : كما كان مجلس الخدمة الموحد في بداية ثورة 14 تموز ؛ كانت هناك اسسس ومعيار في التعينات تحكمها ليكون الرجل المناسب في المكان المناسب ؛ كانت الاسس والمعايير تتحدد بالشهادة والاختصاص ؛ وعند توافق المساواة بذلك ينظر لمعايير اخرى لتحقيق الافضلية 2- ستكون المهام الرئيسية له تهيئة تشريعات الرواتب والاجور ، العمل على تحقيق العدل والانصاف ، وضمن سياق هذه المهمة وتخصصها وتفرغها ، ستتاح الفرصة لمتابعة القوانين النافذة ، ومتابعة المئات من القوانين والقرارات والنظم ، ما صدر منها من الهيئة التشريعية وسلطتها بذلك أو ما صدر من تشريعات ثانوية للسلطة التنفيذية والتي يخولها القانون لتلك التشريعات الثانوية لتسهيل تنفيذ القوانين بتعميماتها للدوائر والمؤسسات كافة ؛ ويجب ان تكون هذه التشريعات الثانوية وحتى الاساسية الصادرة من سلطة التشريع لا تتجاو المعايير الدستورية والتشريعات النافذة ، وقد تكون سهوا أو عمدا لتحقيق منفعة لها وهذا يحصل ؛ فيكون دوره المراجعة والمتابعة لاي تشريع وتوافق الحقوق المكتسبة بالقوانين النافذة وتوافقها الدستوري 3- ان دورها التنسيقي في تقديم اللوائح ومسودة التشريعات ؛ والتسيق بين سلطتي التنفيذ المنوط بها دستوريا تقديم لوائح المشروعات لسلطة التشريع ؛ وما يخص الاجور والرواتب على عاتق مجلس الخدمة الاتحادي ؛ وتفرغه وتخصصه سيتاح المجال عند اعداد مسودات اللوائح بدراسة أي مشروع يخص ذلك المتابعة الدقيقة ومراجعة العشرات من القوانين الرئيسة والثانوية لانضاج أي مشروع ؛ وفي هذا المجال سيكون للمجلس الدور المهم في مرجعة ما صدر بعد 9/4/2003 ؛ وما يتطلبه من تصحيحات للتجاوزات القانونية والدستورية واعادة الحقوق المتجاوز عليها. ان الدور الحساس والذي يخص عموم المجتمع في جوانب الانتخاب وهيئة القضاء والهيئة العامة لحقوق الانسان وهيئة حل نزاع الملكية ؛ هذه الهيئات تتمتع بالاستقلالية ؛ ولا تخضع لاي سلطة عدا رقابة القضاء لتحقيق العدالة ؛ وتكون تحت رقابة سلطتي منظمات المجتمع المدني والسلطة الرابعة اضافة لسلطة التشريع والتنفيذ؛ لمتابعة الاليات والضوابط والتحقيق في الشكاوى بذلك . ومن اجل تحقيق مضمون الدستور في المساواة وتكافأ الفرص دون تمييز باي شكل كان .
يستوجب أن تكون صيغة مجلس الخدمة العامة الاتحادي ما جاء بصدر المقال ومستقلا عن اية سلطة ليكون حياديا يتحقق فيه : التوجه نحو دولة القانون والمؤسسات الدستورية . وتكون التعينات بدون محسوبية ومنسوبية ، والتشريعات تأخذ جانب الحق والعدل والمساواة ؛ ودون تأثير لمصلحة خاصة او موقع في المسؤولية وغيرها في تكافأ الفرص.
#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
أسوأ المتقاعدون حظا مواليد 942 فما دون في ضياع الحقوق
-
تعديل قانون التقاعد 27/2006 الغاءلاحكام الفصل الثاني بالدستو
...
-
دستورية الرواتب في الشهادة بين آلية قانوني الخدمة والملاك ؛
...
-
تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد
-
هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون
المزيد.....
-
الاتحاد الأوروبي: اقتحام الحوثيين مقر مفوضية حقوق الإنسان بص
...
-
-اليونيسف- تحذر من خطر يهدد الأطفال في غرب ووسط إفريقيا
-
الحركة الشعبية لتحرير السودان تعلن المجاعة في ولاية النيل ال
...
-
ترامب يتحدث عن انتشار -وباء الجريمة- في الولايات المتحدة وخر
...
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
المزيد.....
-
أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال
...
/ موافق محمد
-
بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ
/ علي أسعد وطفة
-
مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية
/ علي أسعد وطفة
-
العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد
/ علي أسعد وطفة
-
الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي
...
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن
...
/ حمه الهمامي
-
تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار
/ زهير الخويلدي
-
منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس
...
/ رامي نصرالله
-
من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط
/ زهير الخويلدي
-
فراعنة فى الدنمارك
/ محيى الدين غريب
المزيد.....
|