أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية؟.....17

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2522 - 2009 / 1 / 10 - 09:56
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إهداء

إلى زوج الرفيق / الفقيد عرش بوبكر، المناضل الطليعي الذي كرس حياته في التفاني في تعليم أبناء الكادحين.

إلى تلاميذه في ربوع هذا الوطن.

إلى رفاقه الذين لا زالوا على قيد الحياة.

من أجل الوفاء إلى الرسالة التربوية التي وقفت وراء انفراز ثلة من المناضلين الأوفياء من الذين قضوا، ومن الذين لازالوا على قيد الحياة.

محمد الحنفي




التطور الديمقراطي للمجتمع، وتطور المدرسة العمومية:.....2

وحتى تصير المدرسة العمومية شعبية، وديمقراطية، فإن على النقابات المبدئية، والأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، أن تعمل على:

1) إقامة جبهة وطنية للنضال من أجل حماية المدرسة العمومية، وحماية المدرس المتفاني، والمضحي، من أجل خدمة أبناء الشعب المغربي، عن طريق استحضار أهمية المدرسة العمومية.

2) وضع برنامج لهذه الجبهة، ذي طابع آني، ومرحلي، وإستراتيجي، يربط النضال من اجل حماية المدرسة العمومية، بالنضال من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

3) تحديد أهداف تلك البرنامج الآنية، والمرحلية، والإستراتيجية، التي يؤدي تحقيقها إلى تحويل المدرسة العمومية إلى مدرسة ديمقراطية، وشعبية، حتى تصير في نهاية المطاف مدرسة للتربية على المواطنة، وعلى احترام الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

4) التنسيق مع كل الهيئات النقابية المبدئية، والحقوقية، والثقافية، التي تهتم بالشأن التعليمي، والحقوقي، والإنساني، من أجل جعلها تلعب دورا كبيرا، وأساسيا، وفي أفق تمهيد الطريق أمام قيام المدرسة العمومية بدورها الآني، والمرحلي، والإستراتيجي.

5) تفعيل هذه الهيئات، كل في مجاله، من أجل تعميق الوعي بخطورة استهداف المدرسة العمومية، بالتخريب، من خلال تخريب العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، وعن طريق اعتماد برنامج يعتمد الكم بدل الكيف، وبطريقة لا ديمقراطية، ولا شعبية، وعلى أساس ميثاق لا ديمقراطي، ولا شعبي، ولا وطني، حتى يصير الوعي بتلك الخطورة هما شعبيا، وحتى يعمل الجميع على اتباع السبل الكفيلة بحماية المدرسة العمومية.

6) العمل على إيجاد ميثاق وطني / ديمقراطي / شعبي، يساهم الجميع من خلال ممثلي الشعب الحقيقيين في المصادقة عليه، وسعيا إلى إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وللمدرس، حتى تقدم هذه المدرسة خدماتها الجلى إلى أبناء الشعب المغربي، وبكامل الفخر، والاعتزاز، وحتى يصير الشعب محتضنا للمدرسة العمومية، وداعما لها، وحريصا على أن تبقي في خدمته، باعتبارها مصدرا للإشعاع الفكري، والمعرفي، والإنساني، وللتربية على الحقوق الإنسانية، وعلى الديمقراطية، حتى تخرج أفواجا متوالية من الحقوقيين، والديمقراطيين، الذين يسعون، بممارستهم، إلى وضع حد للاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ويحرصون، في ممارستهم اليومية، على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وفي إطار دولة الحق، والقانون.

7) تفعيل مطلب إعادة النظر في البرامج الدراسية، حتى تستجيب ل:

ا ـ اعتماد الكيف بدل اعتماد الكم.

ب ـ الملاءمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ج ـ العمل على تحقيق طموحات الشعب المغربي في التربية على الحرية، والديمقراطية.

د ـ تلبية الحاجيات المعرفية، والفكرية، والتكوينية، وفي مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ه ـ جعل أبناء الشعب المغربي يحرصون على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كمنطلقات لإيجاد ممارسة تنموية حقيقية في خدمة أبناء الشعب المغربي.

و ـ اعتبار تلك التنمية مصدرا لدعم، وحماية المدرسة العمومية، عن طريق السعي إلى وضع حد لكل الممارسات التحريفية، التي تستهدف تخريب المدرسة العمومية من الداخل.

8) الدفع في اتجاه تفعيل النضال المجتمعي العام، من أجل:

ا ـ إقرار دستور ديمقراطي من الشعب، والى الشعب.

ب ـ إيجاد قوانين انتخابية ديمقراطية رادعة لكل أشكال الفساد الانتخابي، ومنتجة لاحترام إرادة الشعب المغربي.

ج ـ إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، تسعى إلى فرز مؤسسات تمثيلية حقيقية: محلية، وإقليمية، وجهوية، ووطنية، حتى تقوم بدورها لصالح أبناء الشعب المغربي.

د ـ فرز حكومة ديمقراطية من أغلبية البرلمان الديمقراطي، تكون مهمتها خدمة مصالح الشعب المغربي الآنية، والمرحلية، والإستراتيجية.

ه ـ ملاءمة القوانين المحلية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير تلك القوانين مصدرا لتمتيع جميع المغاربة، بجميع الحقوق.

و ـ اعتبار الدستور الديمقراطي مصدرا للفصل بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، حتى تقوم كل سلطة بدورها كاملا.

ز ـ اعتبار الدستور الديمقراطي مصدرا لسن سياسة تعليمية / ديمقراطية، وشعبية، تعتمد ملاءمة القوانين التعليمية المختلفة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، منطلقا لبناء المدرسة العمومية، ودعمها، وحمايتها.

وهكذا، نجد أن التطور الديمقراطي للمجتمع، وتطور المدرسة العمومية، تقوم بينهما علاقة جدلية، تجعل التطور الديمقراطي للمجتمع مصدرا للتطور لتطور المدرسة العمومية، وغياب هذه العلاقة لا يعني إلا قيام ممارسة استعبادية / استبدادية / استغلالية، تجعل المدرسة العمومية مصدرا للاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، كما هو حاصل في مختلف التشكيلات الاقتصادية / الاجتماعية / الاستبدادية في المجتمعات التي عرفتها البشرية، والتي لازالت قائمة في معظم المجتمعات، ومنها المجتمع المغربي.

ولذلك يعتبر الحرص على دمقرطة المجتمع المغربي، على أساس قيام دستور ديمقراطي، لإيجاد مدرسة عمومية ديمقراطية، وشعبية، شرطا لحماية المدرسة العمومية، وضمانا لتطورها، وتطويرها في نفس الوقت، وسعيا إلى مساهمتها في دعم، وحماية الممارسة الديمقراطية في المجتمع ككل.

فهل يصير المجتمع المغربي مجتمعا ديمقراطيا قولا، وعملا؟

وهل تقف ديمقراطيته وراء قيام مدرسة عمومية ديمقراطية، وشعبية؟

وهل يعمل المجتمع المغربي الديمقراطي على حماية المدرسة العمومية، حتى تقوم بدورها لصالح أبناء الشعب المغربي؟

وهل تقوم المدرسة العمومية الديمقراطية، والشعبية، بدعم، وحماية دمقرطة المجتمع؟

إننا ونحن نطرح هذه الأسئلة، وغيرها، مما يمكن أن يطرح، لا نروم إلا الحرص على قيام ديمقراطية حقيقية في المجتمع المغربي، وأن تقوم هذه الديمقراطية بدورها في وجود مدرسة عمومية ديمقراطية، وشعبية، وفي حمايتها، حتى تقف، هي بدورها، وراء تطوير دمقرطة المجتمع، حتى تصير الديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب، وحتى تصير المدرسة العمومية، تبعا لذلك، من الشعب، وإلى الشعب، سعيا إلى قيام تلازم حقيقي بين المدرسة العمومية من جهة، وبين المدرسة العمومية، والمجتمع،من جهة أخرى، حتى يتم قطع الطريق أمام عوامل الفساد المتعددة، والتي تستهدف تخريب المدرسة العمومية من الداخل، ومن الخارج على السواء، ومن أجل قطع الطريق أمام توجيه صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، لما تصير عليه المدرسة العمومية، كما هو حاصل الآن في المغرب، وخاصة بعد إجراء ما صار يسمى بالمغادرة الطوعية لنساء، ورجال التعليم، التي أفرغت المدرسة العمومية من محتواها التربوي / التعليمي / التعلمي، وجعلت الوضعية المتردية فيها وسيلة لإعطاء الشرعية لدور المدرسة الخصوصية، التي صارت وسيلة لنهب ثروات الشعب المغربي بدون حساب، وبدعم من الدولة المغربية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات